مرصد الديمقراطية في العراق
الحوار المتمدن-العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6 - 11:15
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تسود العراق حالة من الاضطراب السياسي والصراعات الحزبية والشخصية، الاكثر حدة منذ ثلاث سنوات ،مما يهدد بنسف العملية الديمقراطية القائمة على الانتخابات وصناديق الاقتراع والمرجعيات الدستورية المتمثلة بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية, والدستور المستفتى عليه, وتتنكر لارادة قطاعات الشعب التي اختارت بتضحيات نادرة في تاريخ الديمقراطيات الحديثة ممثليها ونوابها وحكومتها.
تهدد هذه الحالة بوقوع البلاد في فراغ دستوري وسياسي يعمق انهيار الامن وشل مؤسسات الدولة والسلطات القانونية التي ماتزال ضعيفة وفي بداية تشكيلاتها ,مما ينعكس بصورة سلبية ومأساوية,على حياة العراقييين الذين عانوا من تصاعد موجات العنف في الاسابيع الاخيرة بعد تفجير مرقدي الامامين الهادي والعسكري في سامراء في محاولة من قوى الارهاب لجر البلاد لفتنة دموية وحرب اهلية تقوم على الهوية المذهبية والتطهير المذهبي .
ان حكومة منتخبة تمثل طرفا واحدا وخاضعة لبرلمان منتخب افضل لاي بلاد من أي فراغ سياسي او فوضى امنية وسياسية تقود البلاد إلى الهاوية. ان الاستحقاق الانتخابي امر دستوري ,وهو محتوى الديمقراطية وجوهرها, واذا كان العراق اليوم بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية فان هذه الوحدة تقوم على الحوار والتسويات والاتفاقات الطوعية والتنازلات المتبادلة بين القوى السياسية, وليست حكما قاطعا لرغبات الاحزاب والاشخاص والايديولوجيات والمصالح الحزبية او الشخصية.ان مرجعية الدستور في النظام الديمقراطي اعلى واكبر من نفوذ أي حزب او شخص او منصب في البلاد. ولايمكن اخضاع نتائج الانتخابات لاية اعتبارات شخصية او حزبية او نوايا , ولايمكن الغاء التعددية التي تمثلها ,وهي تعددية متحققة في العراق في البرلمان ومؤسسات الدولة كمجلس الرئاسة ورئاسة البرلمان والحكومة حيث تضم هذه المؤسسات مكونات الشعب العراقي التي اخذت تتردد باستمرار وبتسميات شاعت مثل الشيعة والسنة والاكراد بالدرجة الاولى .
اننا نلاحظ ,ان اغلب القوى التي شاركت في الانتخابات وحصلت على اصوات تؤهلها الدخول إلى البرلمان, تضعف من هيبة البرلمان ولاتقدر اهميته ووظيفته حين لاتعير اولوية لدوره ووظيفته التي يجعلها الدستور فوق الحكومة ومشرفة على اعمالها . بل ان مايحدث اليوم هو قلب للمنطق الديمقراطي حيث تعطي القوى السياسية العراقية الحكومة دورا اكبر من البرلمان باصرارها على المشاركة الحكومية واصرار بعضها على التهديد بتخريب العملية السياسية اذا لم تحصل على وزارات ,وهو موقف غير ديمقراطي وغير دستوري يشير إلى ضعف الايمان بالديمقراطية اواحتقارها واعتبارها عملية خاضعة لقوة السلاح او التهديد به ,او تعريض مصالح البلاد الوطنية العليا للخطر , ومنها مصلحة البلاد في الاستقرار وبدء العملية السياسية على اسس الاستقرار الامني والدستوري , وتفعيل القانون والشروع بتلبية الحاجات الاساسية للمواطنينن, واعادة اعمار البلاد واطلاق فرص العمل وتقليص البطالة, واعادة اللحمة الوطنية للنسيج الاجتماعي الممزق والذي يهدد البطء بتتشكيل الحكومة ووضع العراقيل امامها, بتمزيقه أكثر فاكثر. ان معارضة برلمانية قوية امر لابد منه للديمقراطية لتحقيق توزيع السلطات ومراكز القرار ومراقبة للحكومة وهذه الحالة افضل بكثير لاي بلد من حكومة من جميع الاطراف حيث لايبقى ثمة فرصة للرقابة ومعارضة الاجراءات الحكومية غير المقبولة, كما ان قضايا النزاهة واستقلال القضاء وحرية الصحافة واستقلال منظمات المجتمع المدني ترتبط اساسا بتوزيع القوى على حكومة وبرلمان واحزاب.
ان مايقلقنا هو ان وعود الديمقراطية اصبحت تتبخر, وان هناك محاولات محمومة تستخدم لغة التصعيد والتوتير والتهديد لالغاء معايير وقيم الديمقراطية وقتل ارادة الشعب والتنكر لمفهوم الاغلبية والغاء هوية المواطنة على اساس الانتماء للدولة وليس للحزب او الحكومة او الفكر السياسي ، في وقت يقلقلنا ايضا تصاعد موجة الاغتيالات التي تطال الاكاديميين الذي وصل عدد من اغتيل منهم أكثر من مائة وخمسة اكادييمين حصلنا على اسمائهم وعناوين وظائفهم, وسنقوم بنشرها لاحقا, وكذلك الصحفيين الذين اصبحوا يتعرضون للقتل وهم في بحثهم عن الحقيقة , فضلا عن الحلاقين والخبازين واصحاب محلات القوت اليومي للمواطنين. كما يقلقنا اعتماد معايير التوظيف في مؤسسات الدولة على اساس التزكيات الحزبية والقومية والدينية , اذ ان هذه الظاهرة تحزب الدولة وتجعلها مقتصرة على اتباع الاحزاب وليس على مواطنين.
في مثل هذا الاضطراب وفقدان الامن والخدمات والتصفيات الجماعية على الهوية, تسعى بعض القوى السياسية لخرق الديمقراطية وبالتالي لابقاء البلاد في آتون الفوضى والخراب وفقدان الامن والخوف دون ادنى شعور بمسؤوليتها الدستورية في اطار برلمان شرعي منتخب قادر على تلبية حاجات الناخبين وتامين متطلباتهم التي شاركوا في عملية الانتخاب على اساسها .ان صوت الناخب هو من اجل مصلحته وليس من اجل مصلحة المرشح الذي يستخدم هذا الصوت لتعطيل العملية الديمقراطية من اجل مصالحه الشخصية والحزبية.
ان مخاطر تعطيل الديمقراطية ربما تقود البلاد إلى نظام لايمثل ارادة الشعب ولايلبي مطامحه, وربما يقود إلى تطببق نموذج باكستان ذات الحكم المدني الديمقراطي الذي تعطله بين حقبة واخرى انقلابات الجيش والغاء الديمقراطية وفرض دكتاتورية عسكرية باستخدام العنف والعسف.كما نراقب بقلق محاولات الالتفاف على الديمقراطية وتعطيل الدستور بالاصرار على تشكيل مجالس- من اجل الاشخاص وادخالهم بدور جديد- خارج الدستور ولاتحمل أية صفة دستورية كاقتراح مجلس فوق الحكومة او مواز للبرلمان يتجاوز تسميته الاستشارية إلى مايذكر بدور مجلس قيادة الثورة المنحل.
اننا ندعو جميع القوى والشخصيات وفئات المواطنين العراقيين الى اتباع وسائل الحوار والاقناع للوصول الى تسويات عادلة استنادا الى نتائج الانتخابات والاخذ بنطر الاعتبار الحاجة الى المشاركة السياسية للجميع في استقرار الاوضاع وتامين متطلبات الحد الادنى من تحمل المسؤولية في الظروف الراهنة وندعو الى حكومة استحقاق انتخابي زائدا مشاركة وطنية بما لايخرق قواعد الديمقراطية ولاينتهك الدستور.
بغداد-لندن 5-3-2006
----------------------------------
تعريف
مرصد الديمقراطية في العراق منظمة مدنية مستقلة غير حكومية تتخذ من العراق واوروبا مقرا لها. تتبع القواعد العالمية المتعارف عليها وتستفيد من التعاون مع المنظمات الدولية المماثلة وتستخدم الوسائل الحقوقية في عملها.
يقوم مرصد الديمقراطية في العراق بمراقبة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وشرعية الاجراءات ودستوريتها وتطبيق الدستور والالتزام به سواء من حيث تطبيق بنوده او من حيث الحاجة إلى اجراء تعديلات والطرق الدستورية لذلك.كما يراقب الالتزام بسيادة القانون وقضايا العدالة وحقوق الانسان وامكانيات المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي.
يقوم المرصد بمراقبة مدى الالتزام بحرية التعبير, ومستوى حرية الرأي والفكر والاعتقاد, واستقلال الصحافة وعدم خضوعها للتوجيه ومدى كونها تعبيرا للرأي العام, ومراقبة الالتزام بالمادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الخاصة بهذا الشأن, واستقلال القضاء وعدم تسييسه وخضوعه للاهداف السياسية, كذلك حقوق المرأة والقوانين والاجراءات المتعلقة بها, وحقوق المواطن الدستورية بما فيها حق كل مواطن عراقي في الترشيح والانتخاب دون ضغط او اكراه او اجراءات تعيق هذا الحق مثل نفوذ الاحزاب وبدلات الاشتراك والتامينات العالية ومراقبة نزاهة الانتخابات وتقيدها بالقانون وضمان حرية المنافسة الانتخابية وفق القواعد والاصول القانونية
كما يراقب اجراءات البرلمان والحكومة واجهزتها ومؤسساتها الرسمية داخل العراق وخارجها, ويتبع المعايير الدولية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية ومواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة عام 1948 والمواثيق والصكوك اللاحقة له.وينسق المرصد , لتحقيق ذلك وتطوير نشاطه, مع المنظمات الدولية المماثلة.
تملك الديمقراطية ارثا كبيرا من تجاربها في الدول الديمقراطية وبالتاكيد سيكون هذا الارث معيارا لعمل مرصد الديمقراطية في العراق.ان مرصد الديمقراطية يتكون من شخصيات اوروبية داعمة واستشارية, وعراقية حقوقية وثقافية واعلامية وسياسية واكاديمية وسياسية مستقلة.
#مرصد_الديمقراطية_في_العراق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
