هل يمكن إصلاح سلطة مرتبطة بالسماء؟ 2-3

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6 - 11:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تقول دراسة اعدها مركز الدراسات العربية الايرانية في لندن ان مشكلة الشعب الإيراني في الوقت الحاضر تكمن في صعوبة التخلص ممن هو مفروض من السماء، بينما لم يكن القضاء على محمد رضا شاه بحاجة إلى أكثر من بضعة شهور من التظاهرات والمسيرات. كما تعتقد الدراسة بأن مؤسسة رجال الدين في إيران فرضت رغباتها على توجهات الثورة الاسلامية بحيث تحول التمرد الشعبي الى حركة ذات هدف محدد هو استبدال الملك بمرشد الثورة، وأدى ذلك إلى أن يذهب الشاه ويأتي الإمام الخميني الذي كان مرتبطا بالسماء بينما كان الشاه أرضيا.

وحول ارتباط الولي بالسماء تقول المادة الخامسة من الدستور الايراني "في زمن غيبة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه تعتبر ولاية الامر وامامة الامة في جمهورية ايران الاسلامية بيد الولي الفقيه العادل المتقي البصير بامور العصر والشجاع القادر على الادارة والتدبير ممن اقرت له اكثر الامة وقبلته قائدا لها".. ويقول آية الله منتظري (النائب السابق للخميني والمعزول راهنا) في احد اجتماعات مجلس الخبراء في الأشهر الاولى بعد انتصار الثورة معلقا على حدود سلطة ووظائف ولي الفقيه ان سلطة الولي هي "بلا حدود" نظرا لأنها سلطة إلهية حيث يقوم ولي الفقيه بتنفيذها خلال غيبة ولي العصر (الامام المهدي).

فعملية تغيير الدستور في ايران تتصادم مع "ولاية الفقيه" وشخص الولي وارتباطهما بالسماء باعتبار ان الولاية سلطة إلهية فوق بشرية وتمثل أصلا رئيسيا في النظام الاسلامي. مع كل ذلك فإن النائب السابق للخميني أكد قبل سنوات، بعد أن مورست الضغوط ضده من قبل المحافظين والمتشددين وتم عزله والتضييق عليه، بأن الدستور الإيراني ليس قرآنا منزلا من الله لا يمكن تعديله، وأشار إلى أن الامور اليوم تغيرت كثيرا ولذلك "نحتاج الى إعادة النظر في كل شيئ في ايران".
إن اللافت في الموقف السابق لمنتظري، الذي كان يتبنى موقفا حادا مؤيدا لولاية الفقيه، انه تراجع بشكل مثير عما كان عليه حينما كان نائبا للخميني. فقد القى دروسا عن "ولاية الفقيه المطلقة" على طلبة لم يكونوا فقهاء مجتهدين، وجمعت كل الدروس في اربعة مجلدات ضخمة عن "الحكومة الاسلامية"، إلا أن منتظري عاد بعد سنوات من عزله وأخذ يروج لنظرية "الولاية المشرفة" التي لا تتدخل في التفاصيل ولا تعتبر ملزمة. يقول منتظري "لا يمكن ان نعيش اليوم بأفكار الأمس، وتوجهات الثورة الاسلامية حاليا لا شك انها ينبغي ان تختلف عن توجهاتها في المرحلة السابقة، اضف إلى ذلك ان الدستور الحالي لا يتم تطبيقه بالشكل الصحيح، والمطلوب وضع الضوابط والقيود التي تحول دون وجود هذه الانحرافات".

وعن "ولاية الفقيه" يقول منتظري بانه يؤيدها "لكن لا ينبغي ان تكون مطلقة بل يكون دورها قاصر على المسائل الدينية وان تترك الامور الدنيوية لآخرين يقدرون أبعادها، واجب ولي الفقيه ان يراقب طريقة سير المجتمع ويحذر عن علم عندما يرى ان المسؤولين سينحرفون عن العدل. والاطلاق في الولاية لم يكن موجودا في دستور الثورة الاسلامية الاول بل اضيفت كلمة المطلقة إلى ولاية الفقيه عند تعديله عام 1989" أي بعد وفاة الخميني.

وبالرغم من أن شعار "مرك بر ضد ولاية فقيه" ( الموت لمعارضي ولاية الفقيه) المرفوع في ايران منذ ان رسخ انصار الولاية اقدامهم في الحكم والمجتمع بعد انتصار الثورة، قد أسكت وأرهب الاصوات المنتقدة لجوهر النظام الاسلامي، إلا ان الصراع حول هذا الجوهر أو المبدأ (ولاية الفقيه) بات أمرا طبيعيا منذ أن وطأت أقدام الإصلاحيين السلطة عام 1997 بوصول محمد خاتمي لسدة الرئاسة. وعلى الرغم من قبول الاصلاحيين بالدستور الذي ينص على أولوية الولاية، ورغم مساعيهم لتنقيح مواده عبر القنوات القانونية، ظل المتشددون والمحافظون يأخذون عليهم عدم اقتناعهم الصادق بهذه النظرية واتهامهم بخيانة النظام ومبادئ الثورة الاسلامية وقيم الاسلام، واستمروا في زرع الالغام في طريقهم من اجل شل حركتهم الامر الذي أدى إلى شل حركة الاصلاح بأكملها وانخفاض شعبية خاتمي والاصلاحييين ويأس الايرانيين من أي اصلاح ووصول الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد إلى السلطة.

بعبارة أخرى، كان التنافس الحاد بين الاصلاحات وبين ولاية الفقيه، أو بين الشعارات المرفوعة والبرامج المطروحة لدعم الديموقراطية في ايران وبين فكر الولاية المرتبط بالسماء والقائم على مبدأ فرض الوصاية السياسية والاقتصادية والدينية على الشعب، هو شعار تلك المرحلة. حيث كان للإصلاحيين قراءتهم التنويرية حول الدين وذهبوا بعيدا في تأويلاتهم للنص ليصلوا إلى نوع من المصالحة بين الاسلام والحداثة، مصالحة ترفض أي دولة آيديولوجية فوق بشرية، إلا ان ميزان القوى لم يكن في صالحهم بسبب ان المحافظين والمتشددين لم يتورعوا في استخدام مختلف الوسائل التي من شأنها قمعهم وتصفيتهم وإسكاتهم ووضع حد لأطروحاتهم "العدائية" التي تهدف في نهاية المطاف إلى تحجيم دور الولاية في الحياة. أي كانت الغلبة في النهاية لأنصار الولاية على حساب أنصار الإصلاح.. ولكن السؤال هو: إلى أي فترة ستستمر هذه الغلبة؟!..
يقول الدكتور برهان غليون ان رفض سلطة الوصاية، سواء جاءت هذه السلطة نتيجة ثورة شعبية أو بعد انقلاب عسكري لا فرق، اصبح جزءا لا يتجزأ من مفهوم الحرية وحق تقرير المصير لدى كل فرد في المجتمعات الحديثة، مضيفا بأن السبب الاساسي في مجيئ الاصلاحيين إلى السلطة في ايران منذ 1997 حتى 2005 هو نتيجة لكثافة تأييد الشباب والنساء للتيار الاصلاحي وكلاهما عانى من الوصاية التي فرضها الحكم الديني على حياة الافراد الشخصية وعلى حرية الرأي أو حرية التصرف في الحياة الخصوصية. ويؤكد غليون بان اي تبديل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ايران لا يمكن ان يحصل من دون تغيير شروط اتخاذ القرار، أي من دون الغاء الوصاية التي يعتقد اصحابها بأنها قادمة من السماء.

فرفض سلطة الوصاية الممثلة راهنا في ايران بسلطة "ولاية الفقيه"، هو أساس المشكلة التي يعاني منها الايرانيون ويسعون بشتى الطرق لتجاوزها، تارة عن طريق التيار الاصلاحي الخاتمي من خلال وصوله إلى السلطة ما أخفق وحقق قليل من الانجازات، وتارة عن طريق الضغوط الطلابية والشعبية وهي عادة ما تواجه بقمع المتشددين. والهدف من كل تلك المحاولات هو تحقيق تغيير في سلطة الولاية لتلمس مشاكل الحياة من دون أي وصاية "آيديولوجية". أي بعبارة أخرى مراجعة تامة لمبدأ "ولاية الفقيه" الذي يعزز دور الولي ويجعله فوق السلطات كافة، ويهمش من دور المؤسسات الأخرى وفق عملية منظمة هدفها النهائي المحافظة على سلطة الولاية.

يقول الامام الخميني حول وصاية الفقهاء على السلطة "ان دستورية الحكومة الاسلامية لا تعني ان صلاحية القوانين ونفاذها مشروطان بمصادقة الغالبية عليها بل تعني ان الحكام انفسهم خاضعون لمجموعة من الشروط والمعايير التي جاءت في الكتاب والسنة في مسألة الحكم، وبما ان الفقهاء يدعون انهم وحدهم الذين يمتلكون شروط معرفة ما جاء في الكتاب والسنة وتفسيره فانه ليس من المقبول ان تخضع مراكزهم وادوارهم للانتخاب والتصويت من قبل الناس او العامة الذين يجهلون المعايير الشرعية التي يجب ان يتم التصويت وفقا لها". لهذا كان الخميني في وصفه للدولة الاسلامية دقيقا من حيث انه كان دائما يتجنب استخدام صفة "الديموقراطية" مستخدما بدلا من ذلك صفة "الدستورية"، ولذلك كان من الطبيعي ان يحصر الدستور الايراني مسؤولية تفسير مواد الدستور بـ"مجلس المحافظة على الدستور" (الذي يعين المرشد نصف اعضائه) وليس بمجلس الشورى (البرلمان)، بل ان هذا الأخير لا يملك الا حق تفسير القوانين التي لا تمس جوهر الدولة الاسلامية والاصول التي تقوم عليها ومنها "ولاية الفقيه".

ان الوقوف بوجه السلطة المزدوجة في ايران هو أبرز تحدي يواجهه معارضو "ولاية الفقيه". ويكمن الازدواج في الطبيعة السياسية والدينية للسلطة. ويتمثل ابرز ملامحها في "ولاية الفقيه" الذي يشغل الفقيه مركزها بالتعيين، فيما السلطات الرئيسية الأخرى التي هي أقل مرتبة منها كالرئاسة والبرلمان فيتم شغلهما بالانتخاب، وقد اصبحتا راهنا في أيدي انصار الولاية من المتشددين والمحافظين بعد استغلالهم مواد وقوانين الدستور لإقصاء خصومهم من الساحة السياسية.

فطبيعة الدولة الدينية الشيعية القائمة على ولاية الفقيه تسمح لأنصار الولاية من المتشددين والمحافظين بابقاء سيطرتهم على المؤسسات ذات الصبغة السلطوية والوصائية ولا تسمح بذلك لمعارضي الولاية، مثل الهيمنة على مؤسسة المرشد (ولي الفقيه) وعلى مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومؤسسة القضاء، مما مكنهم أيضا من السيطرة على رئاسة الدولة وعلى البرلمان وإقصاء خصومهم منهما اللهم إلا اولئك الذين يرفعون شعارات "الإصلاح" بموازاة "تقديسهم" لولاية الفقيه!!. وهو أمر من شأنه ان يستمر إلى وقت غير محدد في ضوء احتكار الفقه الولائي وفقيه الولاية لتفسير مشروع الدولة والحكم وطرد وارهاب وإقصاء غيره من الساحة.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات