أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أحمد حمدي سبح - كارثية خفض سعر الفائدة في مصر















المزيد.....

كارثية خفض سعر الفائدة في مصر


أحمد حمدي سبح

الحوار المتمدن-العدد: 5777 - 2018 / 2 / 4 - 16:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


بداية لا يمكن اعتبار أن رفع معدلات الفائدة على الايداع والخصم أمرآ خاطئآ أو لابد من تجاوزه في الأجل القريب ، بل لابد من الاستمرار في المعدلات الحالية من الفوائد أو على أقل تقدير عند مستويات قريبة جدآ منها ، وهي السياسة النقدية التي كان يجب اتباعها وكانت من ضمن وسائل أخرى كان يمكن اتباعها واتخاذها لحماية العملة والقضاء على السوق السوداء .


فبديلآ عن قرار تعويم الجنيه المصري الذي كان بمثابة اغراق للجنيه المصري كان لابد من رفع الفوائد على الايداعات بشكل جيد و تشديد العقوبات الى حد الاعدام على تجار السوق السوداء وفرض غرامات مشددة ومصادرة الممتلكات التي يثبت التحصل عليها من تجارة العملة بعد صدور قانون جديد الخاص بمنع تجارة العملة مع تشديد الرقابة والمتابعة الأمنية ، المنع التام والمصادرة للايداعات والتحويلات الدولارية أو الأجنبية مجهولة المصدر، منع تداول النقد الأجنبي وشراء العقارات به داخل السوق المصرية وما يحمله ذلك من إعادة الاعتبار للجنيه المصري ، توقيع اتفاقيات لتمويل التجارة البينية أو جزء منها مع بعض الدول .


و تقديم قروض مدعمة ومحددة نحو تمويل مشاريع خاصة بانتاج منتجات يتم استيرادها من الخارج تحت اشراف ودعم وزارة التجارة والصناعة داخل السوق المصرفي المحلي ، تحديد سعر صرف مرجعي مناسب للدولار واليورو ، وغيرها من الوسائل والقرارات التي كان من الممكن اتخاذها والتي أشرنا اليها سابقآ في مقال سابق صادر قبل اتخاذ قرار الاغراق أو التعويم وحذرنا مما هو كائن حاليآ .


ان محاولة خفض معدلات الفائدة الحالية سينعكس على مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المصرية وعودة الاتجاه الحتمي نحو الدولرة أو غيره من العملات الأساسية كاليورو خاصة مع بدئ سياسات التشديد المالي والتخلي عن سياسات التيسير الكمي في الاقتصادات المتقدمة مما سيدفعهم نحو مزيد من الرفع لمعدلات الفائدة لديهم وبالتالي تعزيز قوة عملاتهم .


وبالتالي فان خفض معدلات الفوائد الحالية سيؤدي الى مزيد من ارتفاع الأسعار وخنق النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق المحلي ، وكثير من المواطنين المصريين يعتمدون على عوائد مدخراتهم البنكية من أجل تدبير احتياجاتهم وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية خاصة مع ضعف الأجور والرواتب في مصر وغياب منظومة حقيقية وقوية لمشاركة الأرباح بين أصحاب الأعمال والعاملين معهم.


هذا بالاضافة الى أن انخفاض معدلات الفائدة حاليآ وما سيترتب عليه من انخفاض قيمة الجنيه المصري سيؤدي الى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة أصلآ نتيجة ارتفاع كلفة الواردات مع احتمالية استقرار أسعار البترول عند مستوياتها الحالية المرتفعة مقارنة بتوقعات سابقة باستقرارها قرب مستويات الأربعين والخمسين دولارآ للبرميل لمدى زمني طويل ، ومع مزيد من انخفاض قيمة الجنيه سينتج مزيد من الارتفاع لقيمة الدين الخارجي وكلفة خدمته بشكل كبير ، مما يعني مزيدآ من التدهور للاقتصاد المصري وانعكاسات ذلك السلبية على المحاور الاجتماعية والسياسية .


لابد من إعادة النظر والعمل وفقآ لآليات جديدة وممنهجة وفقآ لآليات عمل وطبيعة الحالة الاقتصادية المصرية وخصوصيتها ، لا مجرد استيراد تجارب خارجية مقتطعة من سياقها ، وتنفيذ الأوامر المملاة من صندوق النقد الدولي الذي اعترف مؤخرآ أنه لم يكن متصورآ كل هذا الحجم من انهيار قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عقب قرار التعويم .


اننا في مصر بحاجة ماسة للخروج خارج قيود الأقفاص الأكاديمية الفكرية المعلبة والحلول الجاهزة والتفكير بشكل رأسمالي بحت مشوه يعنقد أن الليبرالية الاقتصادية انما تعني خروج الدولة من مهمتها في تنظيم الأسواق ورقابتها وما يعنيه ذلك في النهاية من القاء عامة المواطنين فريسة لاستغلال غالبية أصحاب المصالح ورؤوس الأموال وجشعهم .

فمن الضروري ابتكار وسائل نقدية بنكية تعمل على رفع مستويات المعيشة وزيادة عوائد المواطنين على مدخراتهم تشجيعآ لهم على الادخار خاصة أننا ضمن أفقر دول العالم في معدلات الادخار بالتزامن مع تخفيض كلفة الاقراض قدر الامكان فمن الوسائل الممكن اتباعها :

1- أن يتم تقديم شهادات ادخارية خاصة ثابتة ودائمة تعرف مثلآ باسم شهادة (الفراعنة ) في كل البنوك المصرية تكون مدتها سبع – عشر سنوات ذات عائد دوري ربعى أو نصف سنوي بمعدل 15% وبحد أقصى 10 -15 مليون جنيه لكل مواطن مصري مهما كان عدد الشهادات من هذا النوع التي يكتتب فيها عبر مختلف البنوك المصرية فيسمح له بالاكتتاب لدى أكثر من بنك في نفس الوقت دون تجاوز للحد الأقصى المسموح به ، ولا يسمح للشركات بالاكتتاب فيها ، مما يشجع على الادخار ورفع مستويات معيشة كثير من المواطنين بشكل مستقر وجيد مما يدعم النشاط الاقتصادي والانفاق العام ، وتوفير سيولة مستقرة ومضمونة بشكل كبير ولمدة كبيرة للبنوك المصرية ، مع امكانية الاقتراض بضمانها أو عدم عدم السماح بالاقتراض بضمانها وفقآ لتوجيهات البنك المركزي وقدرات البنوك المختلفة .

2- امكانية احداث خفض مناسب في مستويات العائد على مختلف الأوعية والحسابات الادخارية الأخرى مما يخفض من تكلفة الأموال لدى البنوك ويسهم في خفض كلفة الاقراض .

3- كما يمكن قصر الاكتتاب والايداع في الحسابات الجارية ذات العائد وحسابات التوفير على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين كالمؤسسات والهيئات والشركات ، مع قصر توزيع عائد حسابات التوفير على مدد أطول كنصف سنوية وسنوية وامكانية تطبيق ذلك على حسابات الودائع لأجل ودراسة امكانية زيادة آجالها المستحقة للفوائد وتعميم ذلك على كافة البنوك .

4- تحديد حد أقصى لاقتراض المؤسسات الحكومية من البنوك العامة على أن تستكمل بقية قروضها من البنوك الخاصة مما يسهل عملية استثمار الودائع لدى مختلف البنوك ويقلل من كلفة الأموال أيضآ لدى البنوك الخاصة ويمنح مزيدآ من الثقة لها أمام المواطن البسيط الذي لازال يفضل البنوك العامة على الخاصة لاعتبارات نفسية وثقافية خاصة .

5- التأكيد على ضرورة ومتابعة الاستفادة من قانون الاستثمار والافلاس والتعاون بين البنوك في الاستعلام وتدبير القروض المشتركة ودعم المستثمرين واقالتهم من عثراتهم مما يرفع من التصنيف الائتماني المحلي والعالمي للبنوك والمستثمرين ويحسن من قدرتهم على العمل والانتاج وخفض الأسعار وسداد القروض المستحقة عليهم وخفض كلفة القروض التي تتحصل عليها البنوك المصرية من الجهات الخارجية الأجنبية ويخفض كذلك من كلفة قروض المستثمرين .

6- التوسع في مجالات التجزئة المصرفية كالقروض الشخصية مع تقديم مزايا نسبية أفضل كتحسين قيمة وثائق التأمين على الحياة وتخصيص ادارات وشبابيك خاصة للتعامل مع أصحاب تلك القروض ومتابعة مشاكلهم المالية وتسهيل معاملاتهم المالية مع البنك وبناء جدار من الثقة بين العميل والبنك طالما ثبتت حسن نيته وانتظامه في السداد دون مشاكل خارجة عن ارادته مع حفظ حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم وتنميتها ، مما يسهل دوران الأموال المودعة لدى البنوك ويرفع من معدلات تشغيلها وبالتالي يقلل أيضآ من الكلفة العامة للقروض الممنوحة من البنك بشكل عام .

7- تطوير أنظمة التأمين البنكي وانشاء وتطوير شكل جديد ومتكامل من العلاقة بين البنوك وشركات التامين المختلفة في اطارعلاقة استراتيجية قائمة على االمصالح المتبادلة وبما يحقق أيضآ من توفير فرص تأمينية وادخارية واستثمارية أكثر تميزآ للمواطنين ويرفع من أرباح البنوك وشركات التأمين كذلك ، وجعل بعض وثائق التأمين كالتأمين على الحياة ونظام التأمين البنكي الزامية وتخصم بنسبة معينة من عائد ودائع ومدخرات العملاء ، وبما يحفظ كذلك من العملاء للبنك وضمان استمراريتهم في علاقة طويلة ووطيدة مع البنك الخاص بهم .

8- رفع قيمة ومصاريف البنك الادارية على المعاملات الادارية التي تتم داخله ومصاريف حفظ الأسهم والصناديق بعيدآ عن معاملات القروض مما يرفع من أرباح البنوك ويقلل من كلفة الأموال المودعة لديها ويمكنها بالتالي من خفض كلفة القروض المقدمة منها .

9- امكانية تحميل القروض الحكومية معدلات فائدة أعلى من القروض الخاصة بل وسعي الحكومة الى الحصوبل على بعض القروض الاضافية لتمويل مشاريع بنى تحتية جديدة بشكل مدروس دون أن يفضي الى عجز يصعب معالجته في الموازنة العامة ، وذلك كله كنوع من دعم الحكومة لتوفير معدلات عائد جيدة ومستقرة للمواطنين المدخرين مما يساهم في رفع مستويات المعيشة وتشجيع الانفاق وتطوير النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع قيمة العوائد.

10- عقد مؤتمر سنوي مشترك بين قيادات البنوك المختلفة والحكومة عبر ممثليها المعنيين بتطويرالأدائين المالي والبنكي وتطوير النظام البنكي والنقدي بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع مما يدعم النظام البنكي المصري ويجعل البنوك العاملة في مصر تعمل في أجواء أكثر راحة وقدرة على الانتاج والابداع والتطوير المستمر لأفكار تخدم الجميع من حكومة وبنوك ومواطنين .

11- الضغط على البنوك للعمل على تقليل أرباحها وعمولاتها التي تحصلها على القروض وتمرير تعاظم أرباحها نتيجة ما سبق وغيره من الاجراءات الممكن اتباعها نحو تخفيض فوائد القروض وكلفتها .

وفي اطار زيادة موارد الدولة وخفض قيمة القروض وكلفة الدين العام فانه من الأساسي قيام الحكومة بعملية تطوير جدي وحقيقي للقطاع العام ومراقبة لصيقة لأداء وزير قطاع الأعمال العام وؤساء الشركات العامة القابضة وتطبيق نظام قوي للثواب والعقاب والمشاركة الحقيقية والمؤثرة في الأرباح ووضع خطة زمنية محددة لتطوير كافة شركات القطاع العام وإعادة تنظيمها وتعديل نظم الاثابة والتحفيز والترقي بها ، وتطبيق نظام تصاعدي حقيقي وقوي للضرائب وليس مثل هذا الجدول الضريبي الهزيل المطبق حاليآ الذي تغيب معه بشكل فعلي معالم العدالة الاجتماعية .

في ظل أرقام أجور وأرباح فلكية يسمع عنها المواطنون لأجور ممثلين ولاعبين واعلاميين واطباء كثرجشعين ومستغلين ومدرسي دروس خصوصية وأرباح رجال أعمال لايتم تحصيل حقوق الدولة والمجتمع منهم ، فلابد من تحصيل ضرائب تصاعدية قوية وحقيقية على أنشطتهم وحجم مداخيلهم وأرباحهم المهولة كما يحدث في الاقتصادات المتقدمة خاصة في شمال أوروبا تحقيقآ للعدالة الاجتماعية ورفعآ لمستويات الخدمات الحكومية وتمويل مشاريع البنى الأساسية ودعم الطبقات الفقييرة والعاجزين والمرضى والمعاقين ، بعيدآ عن التفكير الفوري والسهل في تحميل المواطن البسيط أو حتى متوسط الحال فاتورة الانفاق الحكومي والتزاماتها دون أن يرى مساهمة حقيقية من أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء في تحمل تكلفة تطوير هذا البلد ودعمه .

نحن بالفعل بحاجة ماسة للقانون تحديد هوامش الربحية يؤطر لمعدلات ربحية مناسبة للمنتج والمستهلك في اطارعلاقة عكسية بين سرعة دوران رأس المال ومعدل الربح المحدد ، وتسعيرمناسب لأسعار الجملة ويتم مراجعته بشكل دوري لمنتجات اللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة ،بما يساهم في النهاية في تحقيق العدالة الاجتماهية وعدم تركيز الثروة في يد شريحة ضيقة جدآ من المجتمع أغلبها يعيش على الاستغلال والجشع ، وبما يقلل في النهاية أيضآ من كلفة الدعم النقدي والعيني الذي تتحمله الدولة من أجل اعانة واعاشة على حد الكفاف لقطاع عريض من الشعب .

نحن حقيقة في مسيس الحاجة لأن يشعر المواطن البسيط أن هذه البلد بلده وملك له وأنه ليس ضحية للحكومة فيما آخرون يرفلون بمفردهم في النعيم ويسبحون بحمد النظام وقراراته وانما أن تعمل الدولة على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وزيادة الدعم للطبقات الفقيرة وتوفير فرص العمل ووضع قوانين جديدة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال أيضآ يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني والنقابات والغرف التجارية والصناعية وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق الجميع ووضع حد أدنى مناسب للأجور يضمن حياة كريمة للعاملين والموظفين بعيدآ عن دفع كثير منهم وارغامهم على التسول أو الرشوة والفساد ، نريد نظامآ مؤمنآ بالشعب المصري بعيدآ عن الشعارات والخطب المنمقة .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,558,098,817
- معضلة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في مصر
- في مسألة الناسخ والمنسوخ
- وهم الذبح الحلال
- ما بعد عاصفة الحزم
- ردآ على ملحد (2)
- آفاق الحل في سوريا
- خطيئة الليبراليين في الاستفتاء على الدستور
- كوارث مقيمة في دستور جديد
- الديكتاتور محمد مرسي
- التيار الشعبي وانقاذ مصر
- خطبة الجمعة وموعظة الأحد
- بعد فوز مرسي
- فيما بعد انتخابات الرئاسة المصرية
- عن العقل في الاسلام
- الكراهية العدمية فيما بين الشيعة والسنة
- عن العبيد والجواري في الاسلام
- زلزال عمر سليمان
- الخطيئة الاستراتيجية الاخوانية
- بين الربيع العربي وشتائه
- لا للكراهية الدينية


المزيد.....




- الرد الأميركي على العملية التركية.. عقوبات ليّنة حتى إشعار آ ...
- أسيوط..”الذهب الأحمر” مهدد فى زراعته بالاندثار لانخفاض سعر ا ...
- صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في السعودية وإيران بشكل ...
- بعد انخفاض القيمة الحقيقية للدعم العيني والنقدي..وزيادة حصة ...
- غياب الرقابة على سوق العقارات يرفع الأسعار..خفض أسعار الغاز ...
- نوبل للاقتصاد 2019.. ماذا لو أعطينا الناس ناموسيات مجانية؟
- هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن في شهر نوفمبر
- الملف ..اقتصاد ينمو .. وفقر يزيد.. 30 مليون مواطن فقير .. و3 ...
- صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4.4% في ...
- تراجع الليرة إثر عملية نبع السلام.. ما تأثيراته في الاقتصاد ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أحمد حمدي سبح - كارثية خفض سعر الفائدة في مصر