قراءة أولية لمشروع قانون الإضراب بالمغرب

أحمد القنديلي

الحوار المتمدن-العدد: 5776 - 2018 / 2 / 3 - 13:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لأول مرة في تاريخ الصراع بين العمل والرأسمال بالمغرب يتم الشروع عمليا في سن قانون تنظيمي للإضراب. لقد كانت كل الدساتير المغربية منذ1962 تتضمن العبارة التالية: "حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق"، غير أن المشرع المغربي لم يجرأ فيما مضى على سن قانون للإضراب ، ليس لأنه عجز عن ذلك، ولكن لأن مسطرة بناء مثل هذا القانون تقترض جلوس ممثلي العمل وممثلي الرأسمال على طاولة المفوضات للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. وفي أسوأ الأحوال لا يمكن لهذه الصيغة إلا أن تكون في صالح العمل. لهذا السبب ولغيره استمر التأجيل إلى الآن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن آلاف الإضرابات منذ 1956 شنت فقط للمطالبة بالحوار، وللاعتراف بالعمل النقابي ولتطبيق قانون الشغل.
ومن جهة أخرى كان المشرع المغربي في غنى عن التفكير في قانون تنظيمي للإضراب ما دامت معظم الضوابط والإجراءات التي يمكن التفكير فيها لتقنين الإضراب متضمنة في قانون الشغل الذي كان غير متوازن، ثم تحول فيما بعد إلى مدونة رجعية. وفي القونين الأخرى المعمول بها سواء منها المدنية أو الجنائية.
فما الأسباب التي جعلت الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية تفكر على عجل في سن هذا القانون؟
لقد كان من المفترض أن تتبلقن نقابة الرأسمال المغربي/ الباطرونا ، وذلك لتعدد الشرائح البورجوازية التي تمثلها في ظل اقتصاد ريعي تبعي مأزوم. غير أن هذه الشرائح جميعها وإن جمع بينها الطابع الكومبرادوري، فإن نسبة استفادتها من فائض القيمة المستخلص من استغلالها الطبقي تتفاوت من شريحة إلى أخرى لتبقى الشريحة الريعية هي الأكثر استفادة، والأقل إنتاجية والأكثر رجعية في نهاية المطاف. ومع كل هذه التباينات سواء في الموقع من امتلاك وسائل الإنتاج، أو في الموقع من الاستغلال، أو في الموقع من النظام الطبقي ، فإن نقابة الباطرونا هي نقابة الباطرونا : نقابة واحدة ووحيدة لا تحقق مطلبا بسيطا للعمال إلا بعد جهد جهيد حين يصل الصراع الطبقي إلى مرحلة الأزمة المفتوحة على كل احتمال.
وبالمقابل نجد النقابات العمالية تتبلقن بصورة مدهشة. فبعدما كانت وثيرة البلقنة بطيئة مابين 1956 و1990، وبعدما كان المتدخل في هذه البلقنة قبل 1990 حزبيا تبارَك خطواته التقسيمية مخزنيا من أجل تمكينه من التشويش على النضال النقابي الحقيقي ـ الذي لم يكن لاعتبارات موضوعية إلا يساريا ـ ومن أجل تمكينه من تقوية موقعه الانتخابي، أصبح بعد 1990 مخزنيا وحزبيا وفئويا إلى درجة أن توصيف البلقنة في حد ذاته أصبح لا يلائمه. وتتضح هذه الصورة المأساوية أكثر حين ندرك أن عدد المنقبين الذين يتم التنازع عليهم لا يعتبر بالقياس إلى غير المنقبين. صحيح أن عنف الاستبداد البييروقراطي يضبب الرؤية حين لا تكون مؤطرة إيديولوجيا وسياسيا، ويدفع إلى التفكير بأفق ضيق، غير أن ما نشهده لا يفسر بالاستبداد البيروقراطي وحده، بل بعوامل أخرى تتجاوز التياسر والحزبية الضيقة إلى مناورات تحاك في الظلام بعيدا عن أي حراك نقابي حقيقي.
ينبغي إذن أن ندرك أن المرحلة الراهنة مرحلة الإفلاس النقابي بامتياز، فلا أحد يستطيع الآن سواء كان أكثر أو أقل تمثيلية أن يصوغ ملفا مطلبيا متكاملا صياغة ميدانية بواسطة العمال وفي خضم النضال اليومي، ويفاوض من أجل تحقيق الحد الأدنى فيه باعتماد أسلوب الإضراب بقواعده المعروفة ، وبنسبة تكاد تشمل جميع المتضررين من الاستغلال الطبقي في هذا القطاع أو ذاك.
في هذا السياق اللامتكافئ يأتي مشروع قانون الإضراب الجديد الذي يشكل حلقة أخرى من حلقات هجوم بورجوازيتنا الكومبرادورية المتوحشة على ما تبقى من المكتسبات العمالية.
وسنحاول في هذه القراءة تسجيل ملاحظات أولية على مشروع قانون الإضراب الجديد آملين أن يقف فقهاء القانون والحقوقيون على ما يتضمنه من خروقات تمس الحقوق الشخصية والجماعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيدا عن شروط التنزيل.
يتألف مشروع قانون الإضراب الجديد من ديباجة وسبعة أبواب تحتوي على اثنتين وخمسين مادة. وكل باب هو بمثابة عنوان تفصله مجموعة من المواد. وهذه العناوين هي:
الباب الأول: التعاريف.
الباب الثاني: مقتضيات عامة.
الباب الثالث: شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
الباب الرابع: مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته.
الباب الخامس: أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
الباب السادس:المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
الباب السابع: العقوبات.
تحتوي ديباجة المشروع الجديد للإضراب على كلام جميل يجعل من أهداف المشروع سد فراغ تشريعي لحماية" الأجراء " أثناء ممارستهم لحق الإضراب الذي يكفله لهم الدستور وتكفله لهم المواثيق الدولية، وذلك حتى يتمكنوا من تحقيق مطالبهم. غير أن هذا الكلام الجميل لا يلبث أن يتحول إلى نقيضه حين يتحدث بصرامة عن الإطار الذي يجب أن يتم فيه الإضراب عن العمل. إن كل إضراب للعمال حق غير أنه لا يمكن أن يمس بحق من يرغب في العمل، وبحق المؤسسة في الحفاظ على سلامتها وسلامة ممتلكاتها، وبضمان حد أدنى من الخدمة في مرافق المؤسسة العمومية حفاظا على المصلحة العامة.
إن هذا الكلام الصحيح جله خاطئ كله حين ننظر إلى سياقه. وللإشارة هنا، فمن بديهيات العمل النقابي أن يعمل المشرفون على الإضراب على إنجاح إضراب العمال دون المساس بسلامة المؤسسة التي هي مؤسستهم، ودون المساس بالحد الضروري من الخدمات التي تقدمها المؤسسة حفاظا على المصلحة العامة (خدمة المستعجلات في المستشفيات مثلا ). غير أن مسؤولية كل هذه الأشياء تقع على عاتق المسؤولين عن الإضراب، وليس على عاتق أية جهة كانت. وكل ذلك من أجل قياس مدى قوة الإضراب من أجل التفاوض من الموقع الذي يناسب هذه القوة وصولا إلى تحقيق المطالب الممكنة. وهذا هو الحياد الذي من المفترض أن تمارسه السلطة الممثلة للقانون سواء تجاه العمال، أو تجاه الرأسمال؛ وذلك حتى تتمكن بالفعل من التعرف على حقيقة المعطيات بما يمكنها من تطبيق القانون حماية للمتضررين، وتثبيتا لدولة القانون.
تتحدث المادة التاسعة عن بعض الضوابط التي لا يمكن اللجوء بدونها إلى الإضراب، فلا يمكن لأية منظمة مهنية أن تلجأ إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات، وفي المقابل يحق لها أن تلجأ إليه إذا تعذر إجراء هذه المفاوضات. ففضلا عن الطبيعة اللا واقعية لهذه الضوابط ، فإنها تصطف صراحة إلى جانب الباطرونا . إنها لا واقعية لأنها نفترض أن بورجوازيتنا تمارس الاستغلال اليومي والتفاوض اليومي من أجل تلطيف هذا الاستغلال. والحال أن الآلاف من الإضرابات، إنما كانت تشن من أجل التفاوض، ومن أجل مجرد الاعتراف بالعمل النقابي؛ الشيء الذي يعني أن العمال يستغلون في ظروف حاطة بالكرامة إلى درجة أن الرأسمال لا يعترف حتى بكينونتهم الإنسانية . والمفارقة المستحيلة التي لا يمكن فهمها، والتي تجسد الاصطفاف إلى جانب الباطرونا هي التي يختزلها سؤالنا التالي: كيف لا يجب اللجوء إلى الإضراب قبل التفاوض، ويمكن اللجوء إليه إذا تعذر التفاوض؟
إن اشتراط التفاوض على العمال قبل الإضراب، وعدم اشتراطه على الرأسمال في جميع الأحوال لا يعني شيئا غير جعل مفتاح إدارة المؤسسة بيد الرأسمال، وجعل القاعدة هي العمل والاستثناء هو الإضراب. إن الكيل بمكيالين هنا يفرغ الإضراب من محتواه، ويفقده مبرره ومعناه. وهذا ما تعبر عنه بوضوح مواد أخرى.
تتحدث المادة الثانية عشرة عن ضمان مشروع قانون الإضراب الجديد لحرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب، وهي بهذا تمس جوهر مفهوم الإضراب الذي يعني فيما يعنيه الضغط اقتصاديا على الرأسمال من أجل تحقيق المطالب المشروعة للعمال. وطالما أن حرية العمل مصونة لحظة الإضراب، وطالما أن العمال يمارسون الإضراب بأسلوب ليبيرالي متحضر " دعه يعمل " ، فإنهم يمارسون شيئا آخر غير الإضراب.
ينبغي أن يدرك مشروع قانون الإضراب الجديد أن السيادة تكون للعمل، وللقوانين المنظمة للعمل أثناء العمل. أما أثناء الإضراب، فإن السيادة تكون للمضربين وللإضراب وللتقاليد/ القوانين العمالية في الإضراب. خارج هذا المنطق البسيط يستحيل الحديث عن قانون يضمن الحق في للإضراب.
أما الباب الثالث فقد تضمن مجموعة من المواد منها المواد : 21،20،19،18... تنصب حول الجوانب الشكلية التي تهم التبليغ بالإضراب. وعلى الرغم من أن النقابات تعودت على اعتماد هذه الإجراءات من أجل إضفاء طابع قانوني على ممارستها النقابية ومن أجل تحميل المسؤولية إلى كل معني بالأمر، فقد كان من الممكن أن يتطور مشروع القانون الجديد انسجاما مع تطور وسائل الاتصال المعاصرة ليشير على سبيل الحصر الى البيانات والبلاغات الرسمية التي تصدرها النقابات بعيدا عن التعقيدات الإدارية الرسمية التي تعرقل المهام الفعلية للنقابيين. غير أن الملفت للنظر هو المادة الخامسة والعشرون التي تجرم الإضراب بلغة سلسة حين تحرم القيام بالإضراب الثاني بعد إنهاء الإضراب الأول، أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم... إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء. إن من يفكر بهذا المنطق يجهل عالم الشغل وعالم الاستغلال اللذين تتواتر فيهما المشاكل بصورة يومية. إن العمال لا يمارسون الإضراب إلا مكرهين، وحين يمارسونه في غياب دولة القانون ـ وليس دولة الحق والقانون ـ يدركون تبعاته القاسية، ولذلك تجد بعضهم ـ إما خوفا أو طمعا ـ لا يمارس حقه في الإضراب، بل قد يناضل ضد مصلحته فيعمل. ولذلك فاشتراط 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء لشن إضراب جديد هو تجريم للعمل النقابي وتحصين للرأسمال. إن هذه المادة المشؤومة وحدها ـ والتي تسعى إلى إيقاف التاريخ ووأد الصراع الطبقي وإلى فرض سلم اجتماعي أبدي ـ تجعل من مشروع قانون الإضراب باطلا. وكل نقابة سواء أكانت فعلية أو مصطنعة باركت هذه المادة إنما تبارك حتفها فيما تبارك تأبيد الاستغلال والاستبداد.
أما المادة السابعة والعشرون فتتحدث عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي على المشغل القيام بها لضمان سلامة وسائل عمله / وسائل الإنتاج. وفي هذا التنصيص اتهام مبطن للعمال وكأنهم بنضالهم يستهدفون وسائل العمل، وتوكيد ضمني على ضرورة استنجاد المشغل بالقوات العمومية لحظة الإضراب. ويعتبر هذا في حد ذاته مساسا بالحق في الإضراب. إن لحظة الإضراب لحظة للمضربين عن العمل، ويمكن للقوات العمومية انطلاقا من الاختصاصات المخولة لها أن تقرر الحضور أو الغياب بمحض إرادتها دفاعا عن السلامة العامة وليس عن هذا امصنع أوذاك. أما منح هذه الصلاحية للمشغل بدعوى أنه صاحب المؤسسة فيمس بمبدأ الحياد الذي من المفروض أن يسهر مشروع القانون الجديد للإضراب على اعتماده في تحليله.
وتكشف المادة الثامنة والعشرون بوضوح عن المسكوت عنه في المادة السابعة والعشرين حين تؤكد أحقية المشغل خلال مدة الإضراب في تسليم البضائع الجاهزة للزبناء بحضور مفوض قضائي يسهر على العملية. إن مشروع قانون الإضراب الجديد يحرص في كل مواده على حضور السلطة لصالح المشغل لحظة الإضراب. وذلك بهدف تمتيعه بكل الوسائل التي تجعل الإضراب وكأنه ليس إضرابا. فأن يتمكن المشغل من تسليم بضائعه ـ القابلة أو غير القابلة للتلف ـ إلى الزبناء لحظة الإضراب، فهذا معناه أن الإضراب الساري المفعول ليس له من قيمة ومن معنى. إن لحظة الإضراب لحظة تاريخية للعمال فيها تنتفي سيادة قانون العمل لتسود سيادة قانون الإضراب. وطالما لم يع مشروع قانون الإضراب الجديد هذه القاعدة القانونية، فهو ليس قانونا للإضراب، إنه قانون للعمل، أو لنقل للدقة إنه قانون للرأسمال.
أما المادة الواحدة والثلاثون فتمنع على العمال بصراحة تامة احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب إذا كان من شأن هذا الاحتلال أن يمس بحرية العمل، أو أن يتلف الآلات والمعدات أو السلع. إن أداة الشرط هنا نافية لاحتلال أماكن العمل أثناء الإضراب في حضور ما يستتبعها، وما يستتبعها لا يفضي إلا إلى الحبس المؤبد. وعليه فعلى المضربين لحظة الإضراب البقاء في منازلهم أو الذهاب إلى المقاهي.
ومؤكد أن الإضراب الحقيقي لا معنى له إذا لم يتم احتلال أماكن العمل، ومنع الراغبين في العمل من العمل، من أجل إنجاح الإضراب الذي هو إضراب جميع العمال. إن مقولة " حرية العمل " مقولة زائفة تستند إلى ما يسمى بالتعدد النقابي، أو إلى الحرية الشخصية اللذين لا يسندهما شرط موضوعي . وكل ذلك دفاعا وحدة الرأسمال. وببساطة شديدة نقول: باحتلال مكان العمل لحظة الإضراب يكون الإضراب، وبعدم احتلاله لا يكون.

وخلاصة القول أن مسؤولية إعادة صياغة مشروع قانون الإضراب الجديد تقع على النقابات المناضلة فعليا حتى تحافظ على كينونتها المهددة، وعلى كينونة العمل النقابي المهدد. إن من أوجب واجباتها أن تسهر على تشريع قانون فعلي للإضراب يلزم المشغل و "الأجراء " بمجموعة من الالتزامات التي تبقي على حياد السلطة وعلى نبل العمل ونبل الإضراب والعمل النقابي. فكما أننا نمتثل لقوانين العمل لحظة العمل، نمتثل لقانون الإضراب لحظة الإضراب. فلا شيء يعلى على سلطة القانون وعلى دولة القانون. أما إذا شئنا الدقة فلا شيء يعلى على سلطة الحق والقانون.

#أحمد_القنديلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات