قراءة متانية في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5774 - 2018 / 2 / 1 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة متأنية في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي
منذر خدام
لقد نجح الروس أخيرا بعقد ما سمي بمؤتمر "الحوار الوطني السوري " في سوتشي رغم الصعوبات، والاعتراضات التي سبقته وكادت تودي به، خصوصا لجهة الخلافات بين روسيا وتركيا. ومع ان الروس كانوا مصممين على انعقاده، وعلى ان يصل إلى خواتيمه كما هم مخططون له، ورغم الضغوطات الكبيرة التي مارسوها على الجانب التركي، إلا انهم اضطروا لتقديم تنازلات لتركيا في موضوع عفرين.
من الخطأ الاعتقاد أن مؤتمر سوتشي هو مؤتمر للمفاوضات، او حتى للحوار بين ممثلي النظام وممثلي المعارضة، فمن غير المعقول أن يجتمع هذا العدد الكبير من السوريين في مكان واحد لكي يجرون حوارا فيما بينهم، فما بالك لإجراء عملية تفاوضية حول كيف يمكن الخروج من الأزمة التي تعصف ببلدهم منذ سبع سنوات، والتي هي من اعقد الأزمات التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، وهذا مهم جداً، لقد غاب عن المؤتمر التمثيل الرسمي للنظام ، وكذلك لوفد المعارضة الرسمية الذي يفاوض في جنيف، مما جعل المؤتمر يقدم صورة غير حقيقية عن طبيعة الأزمة السورية، والتي هي من حيث الأساس أزمة بين نظام استبدادي شديد المحافظة، وقسم مهم من الشعب السوري يريد تغييره إلى نظام ديمقراطي بديل. المشكلة لم تكن يوما بين السوريين انفسهم، إذ ان انقسامهم تجاه الخيارات السياسية المطروحة في بلدهم هي من طبيعة الحياة السياسية نفسها، وسوف تستمر في المستقبل، خصوصا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
إذا انعقد المؤتمر أخيراً، وصارت، من ثم، جميع الأسئلة المتعلقة بإجراءات التحضير له، او بنوعية المشاركين فيه، أو بطابعهم التمثيلي، ومدى مراعاة التوازن بين المولاة والمعارضة، من الماضي. إن كثرة الأسئلة المتعلقة بمؤتمر سوتشي لها دلالة واحدة وهي أن المؤتمر لم يكن مهما بحد ذاته، إلا لناحية أساسية واحدة، وهي إظهار الموافقة الشكلية لهذا العدد الكبير من السوريين الحاضرين في المؤتمر، والذين غلب على أكثريتهم طابع الحمولة السياحية، على ما كان قد اعده المطبخ السياسي، الذي كان يشتغل في الخلف طيلة فترة التحضير للمؤتمر، وخلال انعقاده، وغاب عنه السوريون أنفسهم، والذي تكثف في البيان الختامي الذي أقره المؤتمر.
صار معلوماً أن البيان الختامي الصادر عن لقاء سوتشي تضمن وثيقة ديمستورا ذات المبادئ 12 التي لم توافق عليها لا المعارضة، ولا النظام، في حينه، بصورة رسمية، ومن المشكوك فيه ان يوافقا اليوم على بيان سوتشي بصورة رسمية. وبالفعل وقبل ان يجف حبر البيان ظهرت ترجمات للبيان واحدة نشرتها وكالة سانا السورية، وموقع تلفزيون المنار ومواقع أخرى موالية للنظام، مما يؤشر على انها الترجمة التي يوافق عليها النظام. وترجمة أخرى مختلفة بعض الشيئي في كثير من صياغاتها عن الأولى نشرتها وزارة الخارجية الروسية، وكذلك الأمم المتحدة مما يعني انها النص الأصلي لبيان سوتشي.
من حيث المبدأ، وبغض النظر عن الاختلاف في الصياغتين ( الترجمتين) أحسب البيان جيداً إذا نظرنا أليه من الزاوية الوطنية، فهو يحدد مبادئ عامة للخروج من الأزمة، ولبناء سورية المستقبل، وهي مبادئ لا يختلف عليها السوريون انفسهم، بل يختلفون حول النظام السياسي القائم الذي لم يتوجه إليه البيان بصورة مباشرة. بطبيعة الحال في التفاصيل وفي بعض بنود البيان ثمة الكثير من الملاحظات سوف نحاول ابراز اهمها. في هذه القراءة المتأنية سوف نعتمد الترجمة التي يتبناها النظام،(ونسميها ترجمة النظام) ونترك للقارئ المقارنة مع نص الترجمة الروسية، وترجمة الأمم المتحدة للبيان والتي سوف ندعوها بالترجمة الرسمية، تمييزا لها عن الترجمة التي يتبناها النظام( ملحقة بالمقالة).
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
(ترجمة النظام)
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري، وقواه السياسية والمدنية، ومجموعاته العرقية والدينية والاجتماعية، وقد اجتمعنا بناء على دعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بهدف وضع حدّ لسبع سنوات من معاناة شعبنا عبر التوصل إلى تفاهم مشترك حول ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة هيبته على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوفير الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيه، وفي مقدّمتها الحق في الحياة الآمنة والحرة بدون عنف وإرهاب وتتمثل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف بالتسوية السياسية للتحديات التي تواجه وطننا، وذلك بناء على المبادئ التالية:
1-الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2-الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويجب أن تستعيد سورية دورها الكامل على الساحة الدولية وفي المنطقة، بما في ذلك كجزء من الوطن العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
3-يُحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات، ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل، وذلك وفقاً لحقوق والتزامات سورية على الساحة الدولية.
4-سورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية، بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات، واستقلال النظام القضائي، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد، وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعّالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة.
5-تلتزم الحكومة بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل في سلطات الإدارة المحلية.
6-استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع، والممتلكات الخاصة وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بدون استثناء، وفقاً لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين. ولدى التواصل مع السلطات الحكومية، يجب أن يتمتع المواطنون بآليات تضمن سيادة القانون، وحقوق الإنسان وحماية الملكية الخاصة.
7-المحافظة على الجيش والقوات المسلحة، وأن تقوم بواجباتها وفقاً للدستور، بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حمايةً للمواطنين حيثما يتطلب ذلك. وتركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون.
8-الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية، والالتزام بمحاربتها بشكل فعّال، إضافة إلى خلق الظروف المساعدة على انتشار التنوع الثقافي.
9-حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، خاصة في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء أخر. وإيجاد آلية فعّالة لحماية الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للنساء، وذلك عن طريق تعزيز دورهم في عملية اتخاذ القرار، وبحيث يصل تمثيل النساء إلى مستوى 30% وصولاً إلى التوازن بين الجنسين.
10-كل الاحترام للمجتمع السوري وهويته الوطنية، وتاريخه وقيمه الغنية التي ساهمت فيها جميع الأديان والحضارات والتقاليد التي مرّت على سورية، بما في ذلك العيش المشترك ما بين مختلف مكونات المجتمع السوري، والحفاظ على الإرث الثقافي الوطني بكل أطيافه.
11-محاربة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وضحايا الحرب، إضافة على توفير ضمانات بالأمن والمأوى لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً، وحماية حقوقهم بالعودة الطوعية والآمنة إلى بيوتهم.
12-حماية الإرث الوطني والبيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية بخصوص البيئة وإعلانات اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
نحن، ممثلي شعب سورية الأبيّ الذي تعرّض لمعاناة فظيعة، وكان شجاعاً بما فيه الكفاية لمحاربة الإرهاب الدولي، نعلن من هنا العزم على إعادة الرفاه والازدهار إلى أرض الوطن، وتأمين حياة كريمة ومريحة للجميع. سوتشي، 30 كانون الثاني 2018."
قراءة متأنية في ترجمة النظام لبيان سوتشي
في السطر الأول من البيان ثمة مغالطة، إذ ان المشاركين في المؤتمر لم يكونوا ممثلين إلا لأنفسهم، فلم تنتخبهم أية جهة او فئة اجتماعية، او تفوضهم، حتى يكونون ممثلين عنها. نقرأ" نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري.." وكان من الصحيح القول " من مختلف شرائح المجتمع السوري". ثم ان المشكلة ،كما ذكرت سابقا، لم تكن بين السوريين انفسهم، بل بين النظام وقسم كبير من الشعب السوري، صارت مشكلة بين النظام وقواه العسكرية والأمنية وبين مجموعات مسلحة تقاتله، لذلك لا يجود سوري اليوم سواء كان ممن يوالون النظام ام المعارضة إلا ويريد أن تنتهي الأزمة، لأنه ببساطة هو من يدفع الثمن. لذلك كان من الضروري ان تعكس المقدمة هذه الحقيقة لا ان تصاغ بطريه تجعل النظام والمجموعات المسلحة خارجها.
فيما يتعلق بالمبدأين 1و2 فهما موجهان نحو الخارج وليس نحو السوريين، الذين لا يختلفون بشأنها، فلا يوجد سوري إلا ويريد " الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وكذلك لا يوجد سوري إلا ويريد الاحترام والالتزام الكامل " بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" او لا يريد "استعادة الجولان". ثمة اختلاف في الرأي بين المكون العربي والمكونات الاثنية الأخرى حول تسمية الدولة ( الجمهورية العربية السورية ) إذ تطالب هذه الأخيرة، ومعها كثير من النخب العربية بعدم احالة الدولة إلى أي من مكوناتها الاثنية، والعودة إلى اسم "الجمهورية السورية" التي عرفت به قبل وبعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
المبدأ الثالث هو الآخر ُ محط اجماع بين السوريين فالشعب السوري هو من يحدد" مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات "، وهو الذي يمتلك الحق الحصري في " اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل". المشكلة في هذا المبدأ هو كيف يمكن تمكين الشعب السوري من ممارسة هذا الحق، في ظل نظام استبدادي يحول دون ذلك. ثم آلا ينسف هذا المبدأ من الناحية الاجرائية كل الجهود لإعداد دستور جديد، تتوافق عليه المعارضة والنظام كما هو جار في سياق جنيف التفاوضي، او في سياق سوتشي، يتم بموجبه اختيار شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثمة خشية حقيقة من ان يستخدم النظام هذا المبدأ للمناورة في المفاوضات في سياق جنيف التفاوضي، او حتى داخل اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في لقاء سوتشي للقول يوجد في سورية دستور، وفيه نصوص تتعلق بآليات تعديله ، ينبغي الالتزام بها.
من بين فقرات البيان يعد ما جاء في الفقرة الرابعة هو الأهم، إذ فيها يتم تحديد طبيعية النظام السياسي القادم، وإنه بمجرد وضعها كمبدأ يعني عمليا ان النظام القائم لا يحققها، بل هو نقيضها فعلياً. لقد جاء في النص " سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية، بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات، واستقلال النظام القضائي، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد، وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعّالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة". لقد وصفت دولة سورية في هذا المبدأ بأنها " غير طائفية "، وكان من الصحيح وصفها بالعلمانية، لآن مصطلح غير طائفية مصطلح يفتقر إلى التعيين النظري والعملي.
المبدأ الخامس يشكل اشكالية حقيقية خصوصا لجهة مراعاته عملياً في مجال الإدارات المحلية. أن تلتزم الحكومة " بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة" فهذا يمكن تفهمه لأنه ببساطة من ابسط واجبات أية حكومة شرعية تعبر عن مصالح شعبها، وإن بمجرد وجوده كمبدأ في البيان فهذا يعني عمليا ان الحكومات المتعاقبة في ظل النظام الاستبدادي لم تراعيه، وهي فعليا لم تراعيه. فلا تنمية شاملة ومتوازنة قامت بها طيلة فترة حكم البعث، والانقسامات المجتمعية والجهوية تعمقت، من جراء تركيز التنمية في مناطق معينة وتجاهل مناطق أخرى، إضافة إلى ان الاستقطاب المجتمعي بين الأغنياء والفقراء ازداد حدة. في ظل هذا الواقع لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية، وهو ما كشف زيفه الحراك الشعبي السلمي في البداية، قبل ان تسطو عليه الجماعات المسلحة الارهابية بدعم، بل بتدخل من قوى خارجية. وتبقى الاشكالية في هذه الفقرة ما ورد في نهايتها ويتعلق بالتمثيل " العادل في سلطات الإدارة المحلية". ألا يعني ذلك نوعا من المحاصصة الطائفية او الاقوامية، وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، كما هو مأمول في ظل النظام الديمقراطي المنشود. ثم ماهي هذه الادارة المحلية المقصودة، هل هي الواردة في قانون الإدارة المحلية الذي يعتمده النظام شكليا على الأقل، وله وظيفة امنية بالدرجة الأولى، أم ما تطالب به المعارضة من لا مركزية إدارية، على مستوى المحافظات القائمة. هذه الاشكالية سوف تشكل بالتأكيد عقبة حقيقية في سياق أية مفاوضات جدية للخروج من الأزمة السورية.
فيما يخص المبدأ السادس يمكن القول ان اكبر الأضرار لحقت بالمؤسسات الحكومية وبالبنية التحتية للمجتمع، من جراء الصراع المسلح بين النظام والمجموعات المسلحة، وقد تجاوزت 226 مليار دولار بحسب تقرير حديث للبنك الدولي. فالشعب بالتأكيد حريص على " استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع، والممتلكات الخاصة، وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بدون استثناء"، لكن النظام الذي اعتمد سياسة الافساد والفساد هو على النقيض من متطلبات هذا المبدأ، الذي بمجرد ذكره في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي يعطي هذه الدلالة.
من جهة أخرى فإن الحديث عن " سيادة القانون" في تعامل المواطنين مع المؤسسات الحكومية يثير السخرية ليس فقط لدى المعارضين بل ولدى الموالين أيضاً، ومن المهم حقيقة مراعاة ذلك في النظام الديمقراطي المنشود، بل وان تقدم الخدمات لجميع السوريين وفقاً " لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين".
ما جاء في الفقرة السابعة( ترجمة النظام) ينص على " المحافظة على الجيش والقوات المسلحة" هو على النقيض من موقف المعارضة بمختلف أطيافها، فهي كانت تطالب ببناء جيش وطني. غير ان الفقرة ذاتها في النص الرسمي تقول " بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب".
بالرغم من وجاهة مطلب المعارضة الرسمية بخصوص الجيش، خصوصا بعد ان زجه النظام في الصراع الداخلي منذ البداية، حتى قبل ان تستنفذ أجهزته الأمنية قدراتها، لكنه مطلب غير ممكن التنفيذ عملياً في المدى القريب، إذ يحتاج إلى زمن طويل. فمن المعلوم ان الجيش السوري هو جيش عقائدي، يسيطر عليه حزب البعث، ويأتمر بقائده الأعلى خارج أية مؤسسات دستورية، ولذلك لا بد فعلا في المستقبل في ظل النظام الديمقراطي المنشود من اعادة النظر ببنيته، وبعقيدته لكي يقوم بواجباته فعلا " وفقاً للدستور" الديمقراطي الذي يحدد مهامه بالتفصيل والتي منها بالتأكيد " حماية الحدود الوطنية، والشعب من التهديدات الخارجية" وتأكيد سيادة الدولة على اقليمها. أما ما يخص "مكافحة الارهاب" فهي من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليس من اختصاص الجيش.
وحرف النظام أيضا في النص المتعلق بالأجهزة الأمنية، إذ أن النص الرسمي يتحدث عن "بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني، وتخضع لسيادة القانون، وتعمل وفقا للدستور والقانون، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص".
إن قضية اعادة بناء الأجهزة الأبنية هي قضية أغلب الشعب السوري، قبل أن تكون قضية المعارضة. فما جاء في الفقرة السابعة ( نص النظام ) هو "تركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني، وتعمل وفقاً للقانون"، لكنها في الواقع لم تركز إلا استثناء على الأمن الوطني، فجل اهتمامها وعملها كانا متركزين على الحفاظ على امن السلطة والنظام .لقد ذاق الشعب السوري بمختلف فئاته، وتوجهاته السياسية، ونخبه واحزابه السياسية المعارضة الأمرين من الأجهزة الأمنية، ولا تزال حتى اليوم تمارس الوظيفة ذاتها بقمع المخالفين للنظام بالرأي. النظام السوري هو نظام امني بامتياز، وهو يدرك ذلك كما سائر فئات الشعب السوري، ولذلك كان من الطبيعي ان لا يوافق في بيان سوتشي على النص بضرورة اعادة بناء اجهزته الأمنية، لأن ذلك كان سوف يدينه في الصميم. بالرغم من ذلك سوف يظل من المهام ذات الأولوية امام أية حكومة شرعية منتخبة اعادة بناء الأجهزة الأمنية بصورة جذرية وشاملة واخضاعها للقانون والمساءلة، وليس حمايتها من أية مخالفات ترتكبها كما هو حالها اليوم .
فيما يخص المبدأ الثامن من البيان والذي ينص على " الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية، والالتزام بمحاربتها بشكل فعّال، إضافة إلى خلق الظروف المساعدة على انتشار التنوع الثقافي" فهو كغيره لا يشكل موضوع خلاف بين السوريين، لكن قد تختلف بشأنه قراءة النظام وكذلك قراءة المعارضة الرسمية. بالنسبة للنظام فكل من يخالفه الرأي فهو ارهابي، وقد احال كثير من المعارضين السلميين إلى محاكم الارهاب الخاصة به بذريعة الارهاب. من جهة اخرى فلا زال قسم من المعارضة السياسية( منصة الرياض) والمجموعات المسلحة تعد نفسها ثوارا وليس ارهابيين. قد تكون الاشارة "التنوع الثقافي" وخلق الظروف الملائمة لانتشاره، هي اهم ما جاء في هذه الفقرة، وتشكل نوعا من الاعتراف بوجود مكونات ثقافية لها خصوصيتها في سورية حال بينها وبين التعبير عن ذاتها النظام الاستبدادي القائم.
من جهة أخرى؛ يمثل ما جاء في المبدأ التاسع أهمية خاصة لجهة تركيزه على حماية واحترام " حقوق الإنسان والحريات" خاصة في أوقات الأزمات، بما في ذلك "عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء أخر، وإيجاد آلية فعّالة لحماية الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص "، وهي كغيرها من مواد تتناقض مع طبيعة النظام القائم. ومن المهم في الدستور الجديد الذي من المفترض أن تعمل عليه اللجنة الدستورية التي شكلها لقاء سوتشي التركيز ليس فقط على المواد الدستورية التي لها علاقة بالحريات بصورة عام، بل وعلى اصدار القوانين التنفيذية لها. فكما هو معلوم توجد مواد كثيرة وجيدة في الدستور المعمول به حاليا ( دستور 2012) تتعلق بالحريات الشخصية والعامة، لكن النظام لم يصدر القوانين التنفيذية لها، وما صدر منها خلال الأزمة جاء معبرا عن وجهة نظر النظام، ولم ينفذه أيضا إلا في ضوء احتياجاته الأمنية، فقانون مكافحة الارهاب طغى عليها جميعها.
اما بالنسبة للمبادئ 10 و 11 و 12 فهي تحدد واجبات للنظام الديمقراطي المنشود، وهي كغيرها من المبادئ الواردة في بيان سوتشي ليس لها دلالة فعلية في النظام القائم، الذي مارس الانتقائية إلى حدها الأقصى في تعامله مع الجغرافية السورية، ومع السكان القاطنين فيها، وكذلك مع المكونات الثقافية للشعب السوري. مما له أهمية خاصة النص في الفقرة 11 على دعم " ضحايا الحرب " دون تخصيص، بما يعني شمولها ضحايا الحرب من الطرفين، وكذلك النص على توفير " ضمانات بالأمن والمأوى لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً، وحماية حقوقهم بالعودة الطوعية والآمنة إلى بيوتهم". ثمة خشية حقيقة أن يتم تفسير هذا النص بأنه يشمل فقط اللاجئين والمشردين في الداخل السوري كما جاء في النص، لذلك كان يستحسن تفصيل القول فيها بما يذيل منها أي التباس كأن يقال " اللاجئين في الخارج والمهجرين في الداخل ".
في خاتمة البيان يرد " نحن، ممثلي شعب سورية " والصحيح القول عينة أو مجموعة من الشعب السوري، وهم يمثلون انفسهم لا غير، فالشعب السوري لم يكلفهم تمثيله، بل الجهات التي عينتهم في تجمع سوتشي. وبدلا من القول " نعلن من هنا العزم على إعادة الرفاه والازدهار إلى أرض الوطن، وتأمين حياة كريمة ومريحة للجميع" والتي تتضمن مغالطة كبيرة، فلا الشعب السوري كان يعيش مرفها، ( ربما باستثناء حيتان النظام) ولا البلد كانت مزدهرة، كان ينبغي القول "نعلن من هنا العزم على اعادة اعمار سورية، والعمل على تأمين مستلزمات التنمية الشاملة بما يحقق الرفاه والازدهار للشعب السوري...". هذه الخاتمة غير موجودة في البيان الرسمي للمؤتمر، بل ثمة خاتمة مختلفة تماما.
في ختام هذه القراءة المتأنية في بيان سوتشي(ترجمة النظام) يمكن القول ان البيان جيد سواء بترجمتيه الرسمية او بترجمة النظام، وهو يصلح للتأسيس عليه لرسم معالم لمستقبل أفضل لسورية وشعبها. وتبقى العبرة لا في النصوص على أهميتها، بل في الالتزام بها، وتأمين مستلزمات تطبيقها. يسجل لمؤتمر سوتشي أيضاً، نجاحه في تشكيل لجنة لإعداد الدستور الجديد، أو لإجراء مراجعة دستورية عميقة وشاملة للدستور المعمول به حاليا (دستور 2012) لا فرق، تجعله ملائما لنظام ديمقراطي حقيقي.
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
(ترجمة وزارة الخارجية الروسية والأمم المتحدة)

136-30-01-2018
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي واستعادة كرامتها اقليميا ودوليا واقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها وفي مقدمتها الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو ارهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية

1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة [دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية[ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي
2- الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة٬ بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي٬ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه
3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية
4- تكون [ دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية] دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية و المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس ٬ مع الاحترام الكامل و حماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري٬ وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد؛ و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة بما في ذلك أمام القانون الوطني٬ مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة و الفساد وسوء الإدارة
5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية
6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها٬ مع إصلاحها عند الاقتضاء٬ بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون٬ في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة٬ بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة
7- بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص
8- الرفض القاطع والالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب انتشارها
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار٬ مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن ٣٠٪ وصولاً للمناصفة
10- تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي ٬ وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة
11-محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما في ذلك ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي لمساكنهم وأراضيهم
12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث
تحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤
هذه اللجنة الدستورية ستضم - بالحد الأدنى - ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية - السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف
ونناشد أمين عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسوريا بالمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف. سوتشي ٢٩٣٠ كانون الثاني/يناير 2018

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات