أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي بهنام المالح - التنمية و الامن و حقوق الانسان ملفات الوطن الدامي تنتظر تشكيل الحكومة






















المزيد.....

التنمية و الامن و حقوق الانسان ملفات الوطن الدامي تنتظر تشكيل الحكومة



سامي بهنام المالح
الحوار المتمدن-العدد: 1478 - 2006 / 3 / 3 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ليس الارهاب المنفلت وحده، رغم وحشيته و اثاره المروعة، هو ما حول الوطن و حياة المواطن العراقي الى جهنم و فوضى و حرمان و معاناة لا نهاية لها. كلا، فالمشهد العراقي اليومي ليس ملطخا بالدم فحسب، بل وانه يتشكل كذلك من فقدان المستلزمات الاساسية الضرورية لممارسة حياة عادية انسانية بسيطة، كالماء و الكهرباء و المحروقات و الصحة و السكن و التعليم و العمل و اللقمة الكريمة. و المشهد العراقي يتشكل من اليأس و فقدان الثقة بالمستقبل في ظل الفساد المستشري على كل المستويات، و في ظل الفوضى السياسية وغياب المشروع الوطني المسؤول واستمرار الصراع من اجل تقاسم المغانم و السيطرة على السلطة و على الشارع و من خلالها على ثروات البلد البشرية و المادية. والمشهد العراقي يتشكل ايضا من غياب القانون و التجاوز المشين على حرمة المؤسسات التربوية و التعليمية والخدمية الاخرى و على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني و على حقوق الناس و كرامتها و اجبارها بشتى الاساليب على الانخراط في صفوف الميلشيات و التشكيلات الحزبية و المشاريع الطائفية.

فالعراق، و منذ سقوط الطاغية و انهيار نظامه العفن، لم يتشكل كدولة مؤسساتية تستوعب و تنظم مصالح و تناقضات كل القوى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع العراقي، و ان تتمسك بمهمات الدولة المركزية المعاصرة المتمثلة بعملية البناء و التنمية و خدمة المواطن و توفير الامن و الامان و العمل و وضع المواطن الفرد في مركز الاهنمام كغاية و كهدف لا يسمو عليه هدف اخر.

وعلى ما يبدو، فان تجارب ودروس وعبر الطريق الطويل الوعر، الذي بدأ بتشكيل مجلس الحكم و بعده الحكومة المؤقتة، و عملية الانتخابات التشريعية و تشكيل الحكومة الانتقالية، ومعركة اقرار الدستور الدائم و تسمية رئيس الوزراء المقبل للحكومة المنشودة التي ستحكم لاربعة اعوام قادمة، ليست بكافية للاطراف و التحالفات الرئيسية في الملعب السياسي العراقي، كي تتعلم و تفهم بعضها البعض، ولكي تعي تعقيدات تضاريس الواقع الجديد، و كي تساعدها بالتالي في تنظيم اللعبة السياسية و ادارتها بعقلانية و مواجهة المسؤولية التاريخية امام الوطن و المواطن.
يبدو، و من متابعة اداء و طروحات و مواقف اغلب الاطراف السياسية، و في مقدمتها الاحزاب الاسلامية، الشيعية منها و السنية على حد سواء، انها تتصارع و تستثمر الانتخابات من اجل بناء الدولة المركزية الشمولية على شكل حكومة تضع نفسها فوق المؤسسات و السلطات التشريعية و القضائية، و يبغي كل طرف منها، من خلال رسم الخطوط الحمراء بلون الدم العراقي المباح، الى الحصول على المفاصل الاساسية و الاجهزة الهامة التي يعتبرها، بحكم الثقافة الموروثة و الموقف الايديولوجي من الدولة و الحكم، بانها هي القوة و السلطة الحقيقية في هذه الدولة.

يقينا، ان هذه القوى، لم تعي، لحد اليوم على اقل، حقيقة استحالة تحقيق ما تبتغيه في الاوضاع و الشروط و الوقائع القائمة على الارض في العراق المحتل. فنظام صدام حسين الذي يقف اليوم في قفص الاتهام و يواجه العدالة و الذي سيطر على العراق الموحد المقموع المخنوق بالحديد و النار قد انهار و انتهى و الى الابد، و انتهى بذلك واقع مرير و تلاشت مقومات و مستلزمات و ضرورات قيام نظام دكتاتوري بديل مشابه له، مهما اختلفت التسميات و المبررات و التخريجات. فالعراق الموحد المعافي و المزدهر لا يمكن بنائه الا بمشاركة الجميع و لا يمكن قطعا ان يصبح، مرة اخرى، اسيرا بيد دكتاتورية قوة واحدة او طرف واحد فقط.
ان الدولة التي يمكن ان تقود و تبني عراقا موحدا انما عليها ان تكون دولة مؤسسات و دولة قانون و دولة قضاء. دولة تمارس فيها السلطات الثلاثة مسؤولياتها ومهماتها باستقلالية و شفافية بعيدا عن تدخل و ضغوط المليشيات و تسليط الارهاب الفكري. دولة يعي كل من يحصل فيها على شرف تولي المهمات و المسؤوليات، بانه جزء من مشروع بناء الوطن و مؤسسات الدولة و توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن، الذي هو وحده هو مصدر السلطة.

ان الخيارات التي امام ممثلي التحالفات الثلاث ـ الاتلاف الشيعي و الكردستاني و التوافق السني ـ بالاضافة الى القائمة العراقية وهي تخوض معركة بناء الحكومة الجديدة، محدودة جدا.
فالخيار المشرف هو خيار الاسراع في الحوار الوطني الديمقراطي المسؤول، و اقرار و تطوير مصالح الجميع المثبتة في الدستور، مع الحفاظ على المصالح الوطنية و الديمقراطية الاساسية المشتركة، و ضمان اشراك كل القوى و المكونات في صياغة و اقرار و تنفيذ برنامج حكومي شامل واقعي واضح و ملموس، برنامج يرسم للعمل على معالجة الملفات الثلاث ـ التنمية والامن وحقوق الانسان ـ الساخنة و المرتبطة ببعضها عضويا. برنامج لاربعة اعوام مصيرية يهدف الى التعايش و العمل المشترك من اجل اخراج البلد من المحنة، و يضع الحلول للازمات الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة. برنامج يضع مصلحة المواطن العراقي و حياته اليومية و حقوقه الاساسية و كرامته و امنه، بغض النظر عن انتماءاته كلها, في مقدمة الاولويات.

و اما الخيار الاخر، خيار البحث عن المصالح الطائفية و القومية و الحزبية و العشائرية و غيرها، و التشبث بها وحدها على حساب المساومة و التوافق و المرونة للوصول الى القواسم الوطنية المشتركة، سيكون، بلا ادنى شك، كارثيا على الجميع. لانه في الواقع هو خيار استمرار الارهاب الذي بات ذكيا جدا في اختراقاته للصراعات و التناقضات المستمرة، و انه خيار هدر ثروات الوطن و تدمير اقتصاده و اغراق المواطن في دوامة الحرمان و اليأس والالام و المرارات. انه خيار استمرار المعارك الداخلية و تهيئة الارضية لبروز قوى دكتاتورية فاشية جديدة تحرق الاخضر و اليابس. انه خيار خسارة و انهزام المشروع الوطني و تفتيت العراق الموحد.

ان تولي المسؤوليات و استلام السلطة، و من خلال اصوات الناخبين هي قضية اخلاقية و مسؤولية تاريخية، تضع المسؤولين العراقين اليوم امام مهمات تاريخية ملحة و صعبة و معقدة. تضعهم بالحاح امام اللجوء الى الخيار الاول، خيار التعاون و التفاعل من اجل صياغة برنامج حكومي لانقاذ البلد و بنائه و تطويره. تضعهم امام تعلم و ممارسة ثقافة و تقاليد جديدة، جوهرها، نبذ الدكتاتورية و التسلط واستغلال الموقع و الاستثراء على حساب معاناة الشعب.

في عملية تشكيل الحكومة و صياغة برنامج شامل يستجيب لحاجة الوطن و المواطن، يجب بتقديري أخذ الاسس و الامور التالية بنظر الاعتبار:
اولا ـ توظيف الكفاءات العلمية و التكنوقراط المستقل المجرب و المخلص في ادارة اكبر عدد ممكن من الوزارات و في مقدمتها وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التخطيط.
ثانيا ـ الاعلان عن ميزانية الدولة للشعب، و تحديد الاوليات و الخطط و اوجه استثمار الثروات لتنفيذ المشاريع و تقديم الخدمات و بناء القاعدة المادية لاقتصاد وطني قابل للتطور.
ثالثا ـ تفعيل و تطوير اليات القضاء على الفساد الاداري، و تطوير المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف الهام و ربطها بالقضاء و ضمان استقلاليتها.
رابعا ـ الغاء كافة مظاهر التسلح و نزع سلاح المليشيات جميعها دون استثناء.
خامسا ـ التوافق على الية عملية لتنظيم التعاون و التنسيق و المشاركة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و رئاسة مجلس النواب عند بلورة وصياغة و اتخاذ القرارات الهامة و المصيرية.

ان الارواح البريئة التي تزهق في كل يوم، وانين الناس جراء استمرار دوامة الالام و الحرمان و المعاناة، تناديكم يا قادة العراق و تدعوكم للعمل و تحمل المسؤولية و الاسراع في الوصول الى ما يمكن ان ينهي مأساة البلد و ان يفتح الابواب على الافاق الرحبة.






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,561,963,020
- ماذا ينتظر الانسان العراقي من الحكومة المقبلة
- شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و الدستور
- تبعيث التعليم من اخطر جرائم نظام البعث البائد
- تحالف القوى العلمانية و الديمقراطية و اليسارية حاجة ملحة و ض ...
- تيار ديمقراطي فاعل من اجل تطوير العملية السياسية و ترسيخ الد ...
- لا لقضم الديمقراطية ولا لحرمان الناس من ممارستها
- تضامنا مع جماهير سهل نينوى
- تمنيات للعام الجديد
- الدفاع عن المسيحيين، دفاع عن مستقبل العراق
- الى ذكرى الشهيد عبدالمطلب كمال العزاوي ـ ابو سعيد


المزيد.....


- حسن بن محمد آل مهدي ودعواه المستقبلية بالضد من الحوار المتمد ... / مصطفى محمد غريب
- العراق يحترق وقادته مازالوا يتباحثون / طلال شاكر
- الجولان ينتظر / غسان المفلح
- السلطة مفهوم جامد في عالم متغير / حسين عجمية
- الوباء السلطوي و تجاوز ثقافة النخبة / امنة الذهبي
- تركيا الكمالية تملي الشروط والجعفري يعود بخفي حنين / أحمد رجب
- عندما يرعبنا … طير / رضا محافظي
- حسن نصرالله والشأن العراقي / طارق الحارس
- تحية إلى الرفاق في حزب البعث / احمد علي
- هذا ما قالتها الصحافة التركية حول زيارة الجعفري / قيس قره داغي


المزيد.....

- "و إذا الموْءُوْدَة سئلت؟؟"
- في الذكري الاولي لانتفاضة سبتمبر - اكتوبر 2013
- (الميدان) في الميدان
- هجرة الأطباء مخطط مقصود للمتاجرة بالبشر
- ثغرة بإحدى خدمات أبل تورط نجمات هوليوود
- باحث أردني: أغلبية جهاديي الأردن أقرب إلى داعش
- تصميم جهاز يرى عبر الجدران ويسمع من تحت الأنقاض
- وزير دفاع أوكرانيا يحذر من «حرب كبرى» مع روسيا
- حكومتان في ليبيا وصراع عسكري محتدم
- انقلاب في المزاج العام الغربي ضد إسرائيل


المزيد.....

- نظرية الطريق الثالث عند أطونى جيدنز / ابراهيم طلبه سلكها
- نظرية الفعل عند حنه ارندت / ابراهيم طلبه سلكها
- حقوق العراق بالارقام في عهد المالكي 2006 - 2014 / سمير اسطيفو شبلا
- البغاء فى مصر ..نظرة تاريخية / رياض حسن محرم
- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- برنامج حزب نستطيع، بوديموس / ترجمة حماد البدوي
- في رثاء / الشرق الأوسط القديم . / سيمون خوري
- استباق الثورة المضادة للإبداعات الشعبية / خديجة صفوت
- أزمة تحليل اليسار للحدث العراقي / سلامة كيلة
- التحول الديمقراطي وصعود الحركات الإسلامية (نموذج مصر) / سحقي سمر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي بهنام المالح - التنمية و الامن و حقوق الانسان ملفات الوطن الدامي تنتظر تشكيل الحكومة