غسيل الاموال ومكافحة الفساد في العراق

دهام محمد العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5734 - 2017 / 12 / 21 - 01:14
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

غسيل الاموال ومكافحة الفساد في العراق
د.دهام العزاوي – وزارة التخطيط في العراق
بات موضوع تبييض الاموال وغسيلها من اهم المواضيع التي تطرح على مستوى العالم نظرا لحجم التحديات الامنية والاقتصادية التي تنجم عنها مما يستوجب استمرار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة التي اصبح لها تاثير واضح على الامن والاستقرار العالمي . وغسيل الاموال تعني اضفاء الشرعية او الصفة القانونية على الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية ، عبر اعادة تحويلها او تدويرها لكي تمارس دورها في التنمية الاقتصادية بطريقة اصولية .( 1 )
وفي العراق تصاعدت عمليات سرقة المال العام وغسيله بعد عام 2003 ، نتيجة انهيار المنظومة القانونية والسياسية التي تراقب حركة الاموال ومصادرها ، وبالرغم من صدور القانون رقم ( 39 ) لسنة 2015 والخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الا ان العراق لازال يعد من اكثر الدول فسادا حسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية لسنة 2008 ، نتيجة لحجم الاموال المهربة منه والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات ، على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين التي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الاداء الحكومي في المجالات المالية والادارية وتحاسب السارقين للمال العام . ومن الواضح ان هناك جملة من الاسباب التي دفعت الى استشراء ظاهرة سرقة المال العام وغسيله في العراق ، واهمها :
1- انهيار النظام السياسي في العراق عام 2003 ، وماتبعه من انفلات امني وعدم استقرار سياسي سهل لعصابات الجريمة المنظمة من اقتحام المصارف العراقية ولاسيما البنك المركزي العراقي والاستيلاء على اصولها المالية ، اضافة الى ان استمرار عدم الاستقرار والصراعات السياسية قد سهلت لتلك العصابات القيام بنشاطات غير قانونية كالاستيلاء على رواتب الموظفين واقتحام محلات الصيرفة وخطف وابتزاز الكثير من اصحاب الاموال في العراق وجني ملايين الدولارات منهم لقاء اطلاق سراحهم .
2- ساهم بناء النظام السياسي على المحاصصة الاثنية الى غياب مفهوم واضح للهوية الوطنية العراقية ، فباتت الطوائف تتنافس وفق معيار الغلبة والاستئثار للحصول على مكتسبات السلطة طمعا في ارضاء ابناء طوائفها فغاب مفهوم الدولة والحرص على مالها العام ، وكان لنظام المحاصصة انعكاساته الواضحة في تشكيلة البرلمان والحكومة العراقية حيث تسبب ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب في استشراء نهب المال العام بسبب المساومات المتبعة في علاقات الكتل البرلمانية والتي تجعلها متفاهمة اتفاقاً أو ضمناً على عدم محاسبة المفسدين من أي طرف لأنه يعرض المفسدين من الأطراف الاخرى للمساءلة . وقد ساهمت الحماية التي توفرها احزاب السلطة للمفسدين المنتمين اليها والمنتشرين في مواقع المسؤولية في دوائر الدولة في شيوع ثقافة الفساد ومحاربة النزاهة والنزيهين وقد تأثرت دوائر الدولة بكل فروعها بالمسؤولين الحزبيين الفاشلين الذين يتفنون باساليب الفساد دون رادع قانوني واخلاقي ، كالسرقة والرشاوى والاحتيال والتزوير والوساطة والتهريب والاختلاس والهدر من خلال المشتريات والعقود الوهمية و غير السليمة ، ولم يجد المفسدون من يردعهم فصاروا مثالاً يحتذى من قبل الكثير من الموظفين الأدنى مسؤولية حتى تحول الفساد الى ثقافة عامة وبات المسؤول الفاسد انسانا ذكيا وشاطرا والموظف الملتزم بالقانون جبانا .( 2 )
لقد شكل بيع العملة الصعبة والتلاعب باسعار صرفها وتأسيس مصارف تجارية وتسجيلها بطريقة رسمية احد اهم مصادر غسيل الاموال في العراق ، حيث تقوم بعض المصارف بالتحكم بعمليات بيع العملة في المزاد العلني وجني مئات ملايين الدولارات وتهريبها للخارج بهدف غسيلها وهو مايشكل خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي ، وتعد سرقة الاثار الثمينة وتهريبها، وبيعها في دول العالم المختلفة ، وكذلك تهريب النفط ، والمكائن والآلات والمعدات والمصانع الى الخارج ، اضافة الى عمليات السرقة والخطف لرجال الاعمال ولشركات الصيرفة وتحويل الاموال ، وكذلك سرقة الاموال المخصصة لاعادة الاعمار وترميم البنى التحتية في المحافظات من اهم مصادر غسيل الاموال . وهناك مصادر اخرى لغسيل الاموال تأتي من المتاجرة بالمخدرات والرشوة والفساد الاداري، والتربح من الوظائف العامة .( 3 )
لقد اصبح الفساد ونهب المال العام سلوكا يهدد امن وسلامة المجتمع العراقي ، حيث ظهر تحالف خفي بين الفساد والارهاب اي بين سراق المال العام والارهابيين ، اذ ان خلق عدم الاستقرار والارهاب في العراق يشكل فرصة لبقاء الفاسدين واستمرار جرائمهم في سرقة اموال العراق وتهريبها الى الخارج ، وقد كرس هذا الواقع السيء حالة الفقر والبطالة بين الشباب وتركهم لقمة سائغة للانظمام للجماعات الارهابية بحثا عن مصادر للعيش . كما ان الفساد خلق تفاوتا طبقيا في المجتمع حيث اتسعت الفجوة بين الفقراء والاغنياء وساهم في تكريس ثقافة اجتماعية فجة تشجع السارق وتنتقد النزيه وهو ما اضعف الانتماء الوطني ونزع الثقه بين المواطن والدولة . ( 4 )
لقد نشرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في اغسطس- اب 2014 ، تقريرا مفصلا حول عمليات التهريب المنظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية بين 2006 و2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء.
واشار رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي في حديثه على قناة الجزيرة في 9/8/2015 الى ان هذا التقرير لم يكن الاول وانما سبقه تقرير لديوان الرقابة المالية ، في 2010 كشف عمليات السرقة للاموال وتهريبها بطرق غير قانونية الى خارج العراق ، ولكن النفوذ السياسي للجهات المتورطة بالفساد كان اقوى في منع هذه التقارير من ان تاخذ طريقا الى القضاء . وأشار العكيلي إلى ان تلك القوى تمكنت من إزاحة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي حاول منع تلك القوى من السيطرة على البنك المركزي والتحكم بسعر الصرف ولكنه لم يستطع بسبب نفوذ تلك القوى . لم يكن تهريب الأموال يتم عبر البنك المركزي والمصارف الاخرى ، انما كانت الاموال تهرب كذلك عبر حقائب ومن خلال المطارات والمنافذ الحدودية مع الدول المجاورة كالأردن والإمارات وايران وتركيا وتدخل الشبكة المصرفية لتصبح نظيفة ويتم دمجها بحركة الاقتصاد . وتحدث العكيلي عن فساد القضاء العراقي فأكد إن 2500 قضية غسل أموال أقفلها قاض عراقي بضغوط من سياسيين متنفذين وانه منذ العام 2004 لم يقدم مكتب غسل الأموال جريمة واحدة للتحقيق فيها، علما بأن 551 مليار دولار من عائدات النفط ذهبت إلى الخارج . ( 5 )
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي همام الشماع أن حكومة نوري المالكي هي المسؤول الأول عن انتشار سرقة وغسيل الاموال في العراق ، حيث ان سرّاق المال العام يحولون الأموال تحت حمايتها الى الخارج . وبين أنه بين العامين 2009 و2011 بقي الفائض المالي في العراق ثابتا ، وهو 83 مليار دولار، بينما جرى تحويل الباقي إلى الخارج تحت عين ومراقبة البنك المركزي التابع مباشرة لرئاسة الوزراء . اليوم يطرح رئيس الوزراء حيدر العبادي شعار مكافحة الفساد وهو مستند الى زخم سياسي وشعبي قوي نتيجة الانتصار على داعش وسعيه لاعاده هيبة الدولة على المنافذ الحدودية في كردستان والمناطق التي كانت تسيطر عليها داعش ، ومع ذلك يبدو ان خطوات العبادي لتجفيف منابع الفساد وسرقة المال العام ستكون محفوفة بالمخاطر لان الفاسدين لازالوا محتمين بالسلطة ( 6 )
وفي ظل ضعف القانون وغلبة القيم العشائرية والطائفية والمناطقية والحزبية في ادارة الدولة وتغلغل قيم الغلبة وثقافة الغنيمة عند العراقيين وضعف الشعور بالمسؤولية حيال المال العام فان مشوار القضاء على الفساد في العراق سيكون طويلا ولكنه ليس مستحيلا وعلى رئيس الوزراء الحالي د.حيدر العبادي ومن يخلفه ان يكون حازما في ايجاد الاليات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في القضاء على الفساد ، والتي نعتقد ان من اهمها :
1- البدء بتقديم المسؤولين الكبار الى العدالة ومحاسبتهم عن السرقات وتبديد الثروات وتهريبها الى الخارج ، وهذه العملية تعطي رسالة اطمئنان للشارع العراقي عن جدية الحملة التي اطلقها رئيس الوزراء لمحاربة الفساد والفاسدين .
2- تفعيل الاحكام القضائية التي صدرت بحق الكثير من المسؤولين وتم المماطلة في تنفيذها وعدم التهاون في الاحكام القضائية ضد الفاسدين واجبارهم على اعادة الاموال الى الخزينة العامة اضافة الى اصدار مذكرات قبض بحق الفاسدين الهاربين واعادتهم بالتعاون مع الانتربول الدولي ، كما انه من المناسب عند التحقيق في قضايا الفساد أن يتعدد المحققون ، بحيث لا يجوز أن يتولي القضية محقق واحد منعا للاختراقات الشخصية والضغوط السياسية والحزبية .
3- تبسيط الإجراءات الإدارية والحد الى أكبر قدر من تعامل الموظفين بالمال ، فالرسوم والغرامات تدفع الكترونيا . ويجب ان يتم نشر الوعي اعلاميا لتعليم المواطنين كيفية الدفع الالكتروني وهذا يتطلب من الحكومة ان تتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية ، بهدف تقليل الاتصال المباشر بين الموظف وطالب الخدمات بهدف منع الفساد .
4- ستكون الانتخابات المقبلة ميدانا لاختبار نوايا الحكومة في مكافحة الفساد ، عبر منع السياسيين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بتهم الفساد من الترشح للانتخابات كما انه من المهم جدا ان يتم مطالبة السياسيين المشتركين في الانتخابات بكشف ذممهم المالية لهيئة النزاهة وكذلك مراقبة اداء الاحزاب والشخصيات السياسية في موضوع دفع الاموال وشراء الاصوات وتزوير ارداة الناخب وعلى نحو يمنع عودة الفاسدين الى واجهة القرار السياسي .
5- ان مكافحة الفساد هي مسؤولية تضامنية يجب ان تضطلع بها كل قوى المجتمع ، ولهذا فعلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الاوقاف الدينية والاعلامية والاكاديمية ان تقوم بدورها في اعادة وعي المواطن العراقي بقيمه الاصيلة التي تحث على احترام القانون والالتزام بحدود المسؤولية الوطنية والدينية التي تحرم الاثراء غير المشروع وتضع قداسة امام المال العام باعتباره ثروة يتشارك فيها كل ابناء الوطن .
ان سر النجاح السياسي لحكومة د.حيدر العبادي هو في تمكنه من محاربة الفاسدين بلا هوادة واستعادة الاموال التي نهبوها من العراق ، ولعل الفرصة التي سوف تتاح امام العراقيين في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الارهاب هو التركيز على انجاح الانتخابات بهدف ضمان وصول المسؤولين الوطنيين ذوي السمعة والكفاءة . اذ ان وصولهم سيعيد الامل بنهج سياسي واقتصادي جديد يستثمر القدرات الاقتصادية والبشرية الكبيرة للعراق وبما يعيد دوره الاقليمي والدولي الذي انكفأ منذ عقود .
المصادر
1- غسيل الاموال، وتأثيره على الاقتصاد العراقي ، مقال منشور على موقع NRT) ) http://www.nrttv.com تاريخ الزيارة في 2-12-2017 .
2- صادق الطائي ، الفساد في العراق الاسباب وسبل المعالجة ، مؤسسة الحوار http://www.hdf-iq.org في 16 آذار/مارس 2016 .
3- غسيل الاموال، وتأثيره على الاقتصاد العراقي ، مصدر سبق ذكره .
4- ناجي الغزي ، ظاهرة الفساد : مسبباتها وتحليلها واثارها على المجتمع العراقي ، موقع الحوار المتمدن .www.ahewar.org في 3-1-2017 .
5- من يدير في العراق غسل الاموال ، موقع الجزيرة في 10-11-2015.
6- المصدر نفسه .

#دهام_محمد_العزاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات