أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - هل ان مكافحة الفساد من اختصاص الحكومة العراقية؟














المزيد.....

هل ان مكافحة الفساد من اختصاص الحكومة العراقية؟


اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5727 - 2017 / 12 / 14 - 12:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد اعلان الدكتور حيدر العبادي عن النصر الاكبر الذي انجزه العراقيون ضد داعش والذي منح العراق مكانة عربية واقليمية ودولية لم يصل اليها منذ تاسيس الدولة العراقية الى اليوم ، كما جعل من الدكتور العبادي قائدا عالميا على حد وصف الرئيس الفرنسي له امام رؤساء العالم الحاضرين قمة باريس للمناخ وبذلك يكون اول رئيس حكومة عراقي يحظى بهذه المكانة ، بدأ العراقيون بدعوة السيد رئيس الحكومة لاعلان معركة جديدة لا تقل عن سابقتها في الاهمية ضد الفساد الذي استشرى في معظم مؤسسات الدولة . ولغرض وضع القارئ الكريم في الصورة بكامل ابعادها نقول :ـ
الحقيقة ان مكافحة الفساد ليس من اختصاص السيد رئيس مجلس الوزراء للاسباب الاتية:ـ
1-ان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني تمارس السلطات الاتحادية فيه اختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات كما نصت على ذلك المادتين الاولى والسابعة والاربعين من دستور 2005 وبما ان رئيس الحكومة هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة فهو المسؤول المباشر عن اعمال حكومته ويخضع لرقابة مجلس النواب حسب المادة 61 من الدستور . وعليه ليس لرئيس مجلس الوزراء حق ممارسة اية اختصاصات خرى غير تنفيذية مطلقا . بمعنى ليس له ممارسة صلاحيات قضائية كونها من اختصاص السلطة القضائية ولا صلاحيات تشريعية كونها من اختصاص مجلس النواب ولا رقابية حيث اان السلطة الرقابية من اختصاص مجلس النواب .
2-هيئة النزاهة:ـ هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب اي انها تخضع لرقابة السلطة التشريعية وبالتالي ليس للسيد رئيس مجلس الوزراء اية سلطة رقابية عليها مع ان ترشيح رئيسها يتم من قبل رئيس مجلس الوزراء ولكن يجب ان يحضى الترشيح بموافقة مجلس النواب .
3-ديوان الرقابة المالية :ـ وهو هيئة مستقلة ويعد اهم الجهات الرقابية التي تتولى مكافحة الفساد وهو السلطة العليا للمراجعة المالية في العراق والحارس الامين للمال العام ويتمتع بحرفية عالية وبالثقة العامة بملاحظاته . لا يخضع هذا الجهاز لرئيس الحكومة وانما تخضع اعمال الحكومة لرقابة هذا الديوان .
4-مكاتب المفتش العام:ـ مع انها ترتبط بالوزير الا انها تتمتع باستقلالية كبيرة في ممارسة عملها الرقابي على دوائر الوزارات .
مما تقدم يتضح انه ليس للسيد رئيس مجلس الوزراء دستوريا اي سلطة رقابية على الاجهزة المختصة بمحاربة الفساد واذا كان هناك ثمة دور في اقتراح تعيين المفتشين العمومين وتقديمها الى مجلس النواب فان هذا الدور لا يمتد الى الدور الرقابي لهذه المكاتب .
وعليه اقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء توضيح هذا الامر للشعب وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات ليضع جميع سلطات الدولة المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد امام مسرلياتها المناطة لها بموجب الدستور

اسماعيل علوان التميمي
abusuhaib19@yahoo.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,868,148,718
- قراءة قانونية في امر المحكمة العليا بشان مرسوم ترامب حول اله ...
- اليونسكو تتعهد باعادة الحياة لآثارنا ، فمن يتعهد باعادة الحي ...
- هل للعراقيين مصلحة في الازمة السعودية القطرية؟
- قراءة في الاستفتاء الدستوري في تركيا لعام 2017
- قراءة في قرار اجراء استفتاء تقرير المصير في الاقليم
- العلاقات الامريكية السعودية من ايزنهاور الى ترامب
- صراع الايديولوجيات العابرة للحدود في العراق لمرحلة ما بعد ثو ...
- قراءة دستورية في قرار محافظ كركوك رفع علم الاقليم على ابنية ...
- العلاقات الامريكية السعودية ، من اتفاقية كوينسي الى قانون جا ...
- قانون مجلس القضاء الاعلى مخالف صراحة للدستور
- هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟
- قراءة في قرار ترامب منع رعايا سبع دول من دخول امريكا
- المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصا ...
- قراءة في اسباب وابعاد زيارة يلدريم الى بغداد
- احتكار الدولة لملكية الارض تعطيل لحركة الاقتصاد العراقي
- مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة الم ...
- اهم التوصيات بخصوص توزيع اختصاصات النفط والغاز بين السلطة ال ...
- اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ...
- التحكيم وامكانية اعتماده في فض المنازعات بين السلطة الاتحادي ...
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنواب رئيس الجم ...


المزيد.....




- الحمر والجعافرة .. تحزن .. وتفخر بشهيد الجيش والوطن
- قانون الإنترنت في مصر: محاربة للجريمة أم تضييق على حرية التع ...
- فرنسا تستغيث باللاجئين لسد النقص بقطاع السياحة
- الحكم بالإعدام على متهماً بمجزرة سبايكر
- ما حقيقة الأنباء حول إعدام الناشطة سعودية إسراء الغمغام؟
- صحيفة تكشف عدد المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى تركيا
- برازيليون غاضبون يهاجمون مخيمين لمهاجرين فنزويليين وحكومة ما ...
- صفقة القرن.. إلغاء حق العودة ومصطلح احتلال
- عودة اللاجئين السوريين محل بحث بين لافروف وباسيل في موسكو
- كل عام وانتم بخير


المزيد.....

- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - هل ان مكافحة الفساد من اختصاص الحكومة العراقية؟