أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أفنان القاسم - الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين إيران وأمريكا















المزيد.....

الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين إيران وأمريكا


أفنان القاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5724 - 2017 / 12 / 11 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الاندماج في الاقتصاد العالمي

يجسد الاتفاق الاقتصادي والتجاري الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ودول الشرق الأوسط لصالح التجارة الحرة والعادلة ضمن شراكة ديناميكية تركز على المستقبل. إنه اتفاق التجارة الحديثة التجارة التقدمية الذي من شأنه تعزيز النشاطين التجاري والاقتصادي، ولكن أيضًا تعزيز قيمنا الكونية والدفاع عن مفاهيمنا المشتركة حول الحكم في المجتمع. فالاتفاق الاقتصادي والتجاري يفتح صفحة جديدة للتعامل بين الدول، يوجب فتحها وقتنا بكل طموحاته وأمانيه، كما ويخلق فرصًا جديدة لا تعد ولا تحصى في التجارة والاستثمار ينعم بها المواطنون الإيرانيون والأمريكيون وسائر شعوب المنطقة، فضلاً عن إحلال القيم الأساسية التي نعتز بها محل قيم الطائفية والعنصرية والدينوية وباقي آفات مجتمعات القرون الوسطى. ونود على وجه الخصوص أن نُذَكِّر بما يلي:

إن الاندماج في الاقتصاد العالمي هو مصدر الرخاء لمواطنينا، وإيمانًا منا بذلك، نحن ملتزمون التزامًا مكينًا بالتجارة الحرة والنزيهة التي يجب أن تعم فوائدها لتشمل فئات واسعة من مجتمعاتنا بقدر الإمكان. وتتمثل أهدافنا في زيادة رفاه الإيرانيين كرفاه الأمريكيين وسائر شعوب المنطقة من خلال دعم الوظائف وخلق نمو اقتصادي دائم -تعترف إيران وأمريكا ودول الشرق الأوسط بأهمية الحقوق المدنية والقوانين التي تخدم المصلحة العامة والمسجلة في الاتفاق– كما ويجب أن تكون الأنشطة الاقتصادية في إطار قوانين واضحة وشفافة، وتقوم على قواعد لا تقل وضوحًا وشفافية، تحددها السلطات العامة.

لذلك، ستحتفظ إيران ودول الشرق الأوسط وأمريكا بالقدرة على تحقيق أهدافها السياسية العامة المشروعة التي تحددها مؤسساتها في مجالات كثيرة مثل الصحة العامة والخدمات الاجتماعية والتربية والتعليم والسِّلم المدني والبيئة والأخلاق العامة وحماية الحياة الخاصة وحماية الحريات، فضلاً عن تعزيز التنوع الثقافي وحمايته. سيقوي الاتفاق الاقتصادي والتجاري من معاييرنا ولوائحنا فيما يتعلق بسلامة الأغذية، وسلامة المنتجات، وحماية المستهلك، أو الصحة، أو البيئة، أو حماية العمل. كما يجب على السلع المستوردة، وعلى الموردين والخدمات والمستثمرين، كل هذا وذاك، أن يستمر في الامتثال للمتطلبات المفروضة على الجميع، بما في ذلك القواعد والقوانين والأنظمة المعمول بها. إيران ودول الشرق الأوسط من جهة، وأمريكا من جهة أخرى، تثمن من جديد الالتزامات التي قطعتها على نفسها في التدابير الاحترازية بموجب الاتفاقات الدولية. وهذا الاتفاق يحدد بوضوح ودون لبس موقف الموقعين عليه، كما جاء في المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وذلك بخصوص تأثير الاتفاق الاقتصادي والتجاري في قدرة حكومة إيران وباقي حكومات الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية على تنظيم المصلحة العامة، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالحمايات والاستثمار، وتسوية النزاعات، والتنمية الدائمة، وحقوق الإنسان والعمال، وحماية البيئة.

يحافظ الاتفاق الاقتصادي والتجاري على قدرة إيران ودول الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة، واعتماد وتطبيق قوانينها وأنظمتها الخاصة بها لتنظيم الأنشطة الاقتصادية من أجل المصلحة العامة، لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، والأهداف الداخلية العامة، مثل حماية وتعزيز الصحة العامة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم العام، والسِّلم المدني، والبيئة، والأخلاق العامة، والضمان الاجتماعي، وحماية المستهلكين، وحماية الخصوصية الفردية، وحماية حرية الرأي، وكذلك تعزيز التنوع الثقافي وحمايته.

حقوق والتزامات

يوفر الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين إيران وأمريكا كل ما يلزم لتسهيل التعاون بين سلطات البلدين، والهدف من ذلك هو تحسين الجهاز الإداري وجودته، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الإدارية. وسيكون هذا التعاون على أساس طوعي، كما يجوز لسلطات البلدين اختيار التعاون بكل حرية دون أن تكون إيران مقيدة أو أمريكا، ودون أن تضطر الواحدة أو الأخرى إلى التنفيذ عن إجبار بل عن اختيار، وذلك حسب البنود التالية:

(أ) تؤكد إيران ودول الشرق الأوسط وأمريكا على حق الحكومات، وذلك على جميع المستويات، في دعم الخدمات التي تعتبرها خدمات عامة، وفي مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان وتعميم الكهرباء وتوزيع المياه إلى آخره.
(ب) لن يمنع الاتفاق الاقتصادي والتجاري الحكومات من تحديد وتنظيم أحكام هذه الخدمات التي تخدم المصلحة العامة. كذلك لن تجبر الوكالة الدولية للطاقة النووية الحكومات على الخصخصة، ولن تمنعهم من توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للجمهور.
(ج) لن يمنع الاتفاق الاقتصادي والتجاري الحكومات من تقديم خدمات يوفرها موردون من القطاع الخاص، كما أنه لن يقيدهم أو يربطهم بالقطاع العام، فليس هناك شيء اسمه لا رجعة فيه في مجال الخدمات التجارية.

قواعد الاستثمار

(أ) يضع الاتفاق الاقتصادي والتجاري نصب عينيه قواعد الاستثمار الحديثة التي تحافظ على حق الحكومات في إدارة بلدانها من أجل المصلحة العامة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي، مع ضمان مستوى عال من حماية الاستثمار، وتوفير إجراءات عادلة وشفافة ترمي إلى تسوية النزاعات. لن يؤدي الاتفاق الاقتصادي والتجاري إلى معاملة المستثمرين الأجانب معاملة أكثر موائمة من المستثمرين المحليين، فالاتفاق الاقتصادي والتجاري لن يرغم أحدًا على اللجوء إلى محاكم الاستثمارات القضائية التي سينشئها، لأن المستثمرين أحرار في اختيار محاكمهم الوطنية.
(ب) ينص قانون التجارة الدولية على أن للحكومات حق تعديل تشريعاتها، شرط ألا تكون لهذه التعديلات آثار سلبية على الاستثمار أو على توقعات الربح للمستثمر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد الاتفاق الاقتصادي والتجاري، بخصوص أي تعويض، استناد المستثمر إلى القرار الموضوعي الذي تتخذه المحكمة، وإلى كون التعويض لن يكون أكبر من الخسارة التي يتكبدها المستثمر.
(ج) تضع اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية معايير محددة بوضوح لحماية الاستثمار، بما في ذلك المعاملة العادلة والمنصفة ومصادرة الملكية، وتوفر المحاكم لتسوية النزاعات بتوجيهات واضحة في هذا الموضوع، كيف ينبغي تطبيق هذه التوجيهات، وحسب أية معايير.
(د) بموجب الاتفاق الاقتصادي والتجاري، يجب أن تكون للشركات علاقات اقتصادية حقيقية باقتصاد إيران أو اقتصاد الولايات المتحدة للاستفادة من الاتفاق. وبخصوص الشركات التي أنشئت في إيران وأمريكا قبل الاتفاق، لا يمكن للمستثمرين من بلدان أخرى، في حالة ما كان هناك خلاف ما معها، رفع دعوى ضد أمريكا أو إيران –ومن يقل إيران يعن دول الشرق الأوسط- بل تكون المقاضاة ضد هذه الشركات نفسها. هذا ويطلب من إيران وأمريكا أن تدرسا، بشكل منتظم، مضمون الالتزام بتوفير معاملة عادلة ومنصفة من أجل ضمان أن يكون ذلك وفقًا لنواياهما (خاصة كما هو مبين في هذا الاتفاق) ووفقًا لرغباتهما.
(ه) أن تحترم المحاكم، في جميع الظروف والأحوال، نوايا كافة الأطراف المعنية، فالاتفاق الاقتصادي والتجاري يحتوي على أحكام تأذن لكافة الأطراف بإصدار مذكرات تفسيرية ملزمة، وتتعهد إيران وأمريكا ودول الشرق الأوسط بتطبيق هذه الأحكام.
(و) يدير الاتفاق الاقتصادي والتجاري ظهره للنهج التقليدي في تسوية النزاعات على الاستثمارات، وينشئ محاكم مستقلة ونزيهة ودائمة في هذا المجال، مستوحاة من مبادئ النظم القضائية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذلك من مبادئ الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. نتيجة لذلك، سيكون لأعضاء هذه المحاكم المؤهلات المطلوبة في بلديهم لتعيينهم في وظائفهم، ولفترة يحددها البلدان. هذا وسيتم الاستماع إلى القضايا من قبل ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم دون محاباة، حسب معايير أخلاقية صارمة، غايتها الاستقلال والنزاهة، وعدم وجود أية تضارب في المصالح أو أي تحيز أو حتى أي إظهار للتحيز. ستبدأ الولايات المتحدة وإيران فورًا بالعمل على تحديد قواعد السلوك لضمان نزاهة أعضاء المحاكم، وأسلوبهم، ومستواهم، ومكافآتهم، والعملية التي يتم فيها اختيارهم، وذلك قبل أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الاقتصادي والتجاري.
(ز) الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وطهران هو الاتفاق الأول لتوفير آلية الاستئناف القضائي، وهو الاتفاق الذي يكفل اتساق قرارات المحكمة الابتدائية.
(ح) تتعهد أمريكا وإيران وضمنيًا الدول الشرق أوسطية بالعمل بجميع قواعد الاستثمار هذه، وبالحرص على معالجة أي خلل في الوقت المناسب، أو أي قصور في المستقبل، وبالبحث عن سبل تحسينها بشكل دائم.
(ط) يمثل الاتفاق الاقتصادي والتجاري تغييرًا كبيرًا ومثيرًا في الاستثمارات وتسوية النزاعات، فهو يضع الأساس لنهج في العمل متعدد الأطراف، والهدف هو تطوير هذا النهج الجديد في تسوية النزاعات، عن طريق إنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف، وستعمل الولايات المتحدة وإيران بسرعة على إنشاء هذه المحكمة ذات النظام الواحد للبلدين، لتحل فورًا محل الأنظمة الثنائية، وتكون مفتوحة تمامًا للانضمام من قبل أي بلد يريد المشاركة في مبادئ المحكمة الأساسية.

التعهدات والضمانات

(أ) في إطار الاتفاق الاقتصادي والتجاري، تتعهد أمريكا وإيران وباقي الدول الشرق أوسطية بتحسين تشريعاتها وسياساتها، وذلك لضمان مستويات عالية من حماية العمال، فهي لا يمكنها التساهل في هذا الأمر، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمار. بالتزامها هذا، يمكن للحكومات معالجة كافة الانتهاكات، سواء كانت لها آثار سلبية أو لم تكن على استثمارات المستثمر والأرباح المتوقع الحصول عليها. وللتنويه بأهمية الاتفاق الاقتصادي والتجاري يجدر الإشارة إلى أنه لا يغير شيئًا من حقوق العمال عند التفاوض، وعند تنفيذ الاتفاقات الجماعية، أو عند اتخاذ الإجراءات الجماعية.
(ب) في إطار الاتفاقية الدولية للتجارة الحرة، تتعهد إيران ودول الشرق الأوسط وأمريكا بالتصديق على الاتفاقيات الأساسية وتنفيذها على نحو فعال في إطار منظمة العمل الدولية.
(ج) يوفر الاتفاق الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة الأمريكية وإيران –ومن يقل إيران يعن الشرق الأوسط- الإطار اللازم للتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال مشاركةِ منظمة العمل الدولية، وللحوار الدائم مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان تحفيز الاتفاق الاقتصادي والتجاري والتجارة والاستثمار بطريقة تفيد العمال وتدعم التدابير اللازمة من أجل حماية العمل.

التجارة والاقتصاد

دعم المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة، ليكون بمقدورها تلبية طلبات الزبائن، وستكون تكاليف هذا الدعم بمثابة التحدي المستمر، بينما يقدم الاتفاق الاقتصادي والتجاري الجواب لحل هذه المشكلة كما يلي: عن طريق السماح لجميع السلع المصنعة بتصديرها معفاة من الرسوم الجمركية؛ عن طريق تقليل أوقات المراقبة على الحدود والتفتيش، مما يجعل حركة البضائع أرخص وأسرع وأكثر فاعلية وأكثر كفاءة؛ عن طريق إنتاج المنتجات حسب المعايير الأمريكية والإيرانية والعكس بالعكس. إضافة إلى ذلك، تسهيل عمل ممثلي الخدمات أمثال العاملين على افتكاك العقود والمهنيين المستقلين والزوار من المستثمرين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة، بحيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تلبية المزيد من طلبات زبائنها، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في مشاريعها الصغيرة الحجم والمتوسطة، سواء كان ذلك على مستوى المشتريات الحكومية أو مستوى المشتريات المركزية وشبه المركزية والمحلية. ولسوف يستفيد المزارعون أيضًا من سهولة الوصول إلى الأسواق، ومن استغلال أفضل فرص المبيعات، بما في ذلك المنتجات ذات الجودة المحددة. التركيز على المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة أفقيًا في البنى الاقتصادية أهم من ضروري لنجاح المشاريع العملاقة عموديًا في التحديث الشامل الذي سيحرث إيران حرثًا برمتها والشرق الأوسط من أقصاه إلى أقصاه، عن طريق التكامل الاقتصادي بين إيران والشرق الأوسط وأمريكا، وذلك بالاندماج الاقتصادي الكامل، وإحلال مفهوم النفوذ الجيو استثماري محل مفهوم النفوذ الجيو سياسي أو الجيو عسكري، مما يعني أننا لا نعرف أين يبدأ "التوريش" وأين ينتهي، فبالتوريش نبني مستقبل الشرق الأوسط من نيويورك، ونحول دون أزمة مالية ساحقة تهدم ناطحات سحابها من طهران.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,007,523,338
- أمريكا وإيران فلنتكلم اقتصاد
- ماخور
- عقلنة مفهومي تصدير الثورة وتصدير الأمركة3
- عقلنة مفهومي تصدير الثورة وتصدير الأمركة2
- عقلنة مفهومي تصدير الثورة وتصدير الأمركة1
- إيران وأمريكا وقوس قزح
- قمر الجزائر الزمن الاشتراكي الفصل الأول3
- قمر الجزائر الزمن الاشتراكي الفصل الأول2
- قمر الجزائر الزمن الاشتراكي الفصل الأول1
- قمر الجزائر مقدمة الرواية
- الاقتصاد الإيراني كيفه مع قوس قزح
- أمريكان أقل
- عن الدين
- أعترف بإسرائيل دولة يهودية وبإيران دولة فارسية
- الحرب الباردة بين السنة والشيعة
- إيران فلنتحاور!
- البنيوية والثورة الروسية
- الشرق الأوسط الحديث
- لعبة أمريكية في السعودية
- العالم في عينيك الزرقاوين


المزيد.....




- اليمن وتوقيف الأمراء واختفاء خاشقجي... ملفات شائكة منذ تعيين ...
- السيسي بالزي العسكري للمرة السادسة.. ويتفقد -مستقبل مصر-
- القبض على أوكراني زوّر شهادة وفاته في بلده ليعيش كالملوك في ...
- من هم المشتبه بهم في-فريق تصفية- خاشقجي؟
- بي بي سي عربي تكشف تفاصيل جديدة عن أحد المشتبه بهم في قضية خ ...
- القبض على أوكراني زوّر شهادة وفاته في بلده ليعيش كالملوك في ...
- رونالدو في إيطاليا.. هل بدأت جماهير اليوفي الندم؟
- ?ماذا تعرف عن التهاب الغدد اللعابية؟
- للمرة الأولى...السلطات الهولندية تسلم جواز سفر لشخص من جنس م ...
- اليمن: -لبان- يتسبب في نزوح 3750 أسرة وتوقف المستشفيات عن ال ...


المزيد.....

- نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (1-2) / غازي الصوراني
- كيف ساهم -اليسار الجديد- بصعود -اليمين-؟ / فرانسيس فوكوياما
- مدخل في الاقتصاد السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية ا ... / مظهر محمد صالح
- الحكم الصالح وإدارة الدولة / جاسم محمد دايش
- صلوات سياسية ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الإخفاقات الذريعة ونصوص متنوعة الكتاب / أفنان القاسم
- الضعف الاستراتيجي لقطاع السياحة في مصر / مجدى عبد الهادى
- الفيدرالية في اليمن.. ماضياً وحاضراً (ورقة بحثية) (الحلقة ال ... / عيبان محمد السامعي
- Dialog oder Crash der Kulturen in Deutschland? / كاظم حبيب
- مدخل إلى الفلسفة الماركسية 6-12 قوانين الديالكتيك.. / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أفنان القاسم - الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين إيران وأمريكا