ماذا نريد من نائبات البرلمان العراقي ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 1472 - 2006 / 2 / 25 - 10:58
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ونحن على ابواب ذكرى 8 اذار عيد المراة العالمي اتوجه اليكن اخواتي النائبات العراقيات بهذا الكلام :

1- الحقوق السياسية
الان في البرلمان العراقي 70 امراة نائبة . فقد جئتن الى هذا المكان بسبب نضال وارادة المراة العراقية القوية التي فرضت على الدستور العراقي نسبة 25% من الملاك السياسي ، اذن امامكن واجب وطني مقدس هو الدفاع عن المراة العراقية والمطالبة بحقوقها وليس تمثيل احزابكن كما حصل في الجمعية الوطنية سابقا ، وبخلاف ذلك على المراة العراقية ومنظماتها النسوية الاحتجاج ورفض من لا تدافع عن بنات جنسها اولا , وثانيا هذا مخالف لما جاء في مسودة الدستور . على النائبات عدم السماح لممارسة القهر السياسي ضدها بسبب افكارها او معتقدها كما حصل سابقا. وتبدأ مهمتكن منذ اليوم بمطالبة ترشيح امراة على مستوى قيادي كما يطرح اليوم نائبة للرئيس ونائبة لرئيس الوزراء . في كل الوزرات يجب ان تكون نسب التمثيل وفق ما جاء في المسودة 25% . ومن الضروري التعاون مع وزارة التخطيط لمعرفة الارقام .
ثم تشكيل مفوضية عليا لشؤون المراة تربط بالقيادات السياسية على ان تكون من نساء خبيرات بقضية المراة العراقية وتعمل هذه المفوضية بالتعاون مع وزارة شؤون المراة . وتدعم المنظمات المدنية والنسوية ذات الاختصاص بقضايا المراة . ان مشاركة المراة في عملية صنع القرار هي قضية ملحة اليوم على الساحة السياسية . ومحاربة الحصحصة الوزراية وجعل كل وزارة اداة لتنفيذ المخططات الحزبية . ومنع تسمية الوزارة باسماء الاحزاب كما يجري حاليا . وعلى النائبات تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان من النائبات المهتمات بقضية المراة .وتفعيل هذه اللجنة للدفاع عن حقوق المراة في كل المجالات داخل البرلمان .

2- الحقوق القانونية
يجب ان يدرس قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من قبل اخصائيين في القانون بعيدا عن المذهبية والطائفية كما حصل في كتابة مسودة الدستور . والنساء اللواتي ساهمن بكتابة الدستور بعضهن لا يمتلكن اية خلفية قانونية او خلفية ثقافية وكن عبارة عن همزة وصل بين اللجنة والاحزاب التي جائت بهن الى لجنة كتابة الدستور وهذه الاحزاب واقعة تحت تأثيرات الدول المجاورة . وان مهمة رجال الدين هو تقديم دعوات للسلام وليس التدخل بشؤون القانون والدولة, كما يحصل في بعض الدول المجاورة التي انتهكت حقوق المراة فيها نتيجة الاجتهادات الشخصية لرجال الدين المتخلفين منهم . ويجب ان تكون المعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق مصادر اساسية في كتابة قانون الاحوال الشخصية الجديد وليس العكس بالرجوع الى قانون 137 الذي يرسخ دونية المراة ويرجع بنا الى زمن الحريم . وطلب تعيين قاضيات مؤهلات بقضايا العائلة العراقية فلدينا اليوم 6 قاضيات مقابل 354 قاضي عراقي ، وهذا رقم مجحف بحق القضاء الذي يجب ان يكون مستقلا بعيدا عن سيطرة الاحزاب السياسية . والعمل فورا لمحاربة الفساد الاداري .

3- الحقوق الاقتصادية
على النائبات الجدد ان يطرحن في البرلمان برامج تعمل على كيفية تأهيل المراة لايجاد فرص عمل ودعم المنظمات النسوية من خلال ايجاد ميزانية خاصة في البرلمان لدعم مشاريع تعمل على تشغيل المراة ويكون للارملة حصة الاسد في هذه البرامج . المراة في الجنوب تحتاج اكثر من غيرها لزجها في العملية الانتاجية. ومن الممكن ان تحوي هذه البرامج عمل للمراة داخل البيت وخارجه ايضا. مثلا اعطاء المراة الاولية للحصول على قروض من الدولة بفتح اعمال ومشاريع صغيرة تستطيع ان تساهم في زيادة دخل العائلة . ويجب الدفاع على تكافؤ الفرص دون تمييز بين رجل وامراة. وعلى المراة النائبة ان تسمع شكاوي النساء اللواتي يعانين من التمييز بسبب الجنس او الدين او القومية او الملبس اثناء التعيين .


5- الحقوق التعليمية والثقافية
على النائبات مناقشة وطرح مشكلة الامية بين صفوف النساء العراقيات . ويجب ان يجري التنسيق بين البرلمانيات ووزارة شؤون المراة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط لوضع خطط ناجحة وفعالة عن محو الامية بين صفوف النساء .
كما يجب تشكيل لجنة خاصة من النساء اللواتي يكتبن عن قضايا المراة العراقية وتشجيعهن للكتابة ووضع برامج لهن للقاء على ارض العراق ومنهن من يعيش خارج العراق لغرض الاستفادة من تجربتهن في الخارج فهي مهمة جدا . كما يجب ربطهن بوزارة التخطيط للحصول على بعض المعلومات الخاصة بالمراة لتشجيعهن على الكتابة .

5- الحقوق الاجتماعية
يجب فتح باب لشكاوي للمراة التي تعاني من ضغوط اجتماعية ، مثلا المفاهيم العشائرية التي تخص الزواج والطلاق ، و دعم المراة التي يفرض عليها الزواج من قبل الاهل والاقارب وطرح حلول لها . ثم طرح قضية متاجرة النساء باجسادهن والعمل مع هذه المجموعة ودراسة الموضوع باهمية كبيرة لوضع حد لهذه الظاهرة المريضة في المجتمع العراقي . ان هؤلاء النسوة هن ضحية النظام السابق . ضحية الحصار العسير . ضحية الوضع الامني القاسي حاليا , ضحية الصراعات الطائفية والمذهبية التي سارت بها الحكومات العراقية المؤقتة منذ نيسان 2003 حتى يومنا هذا . فالاحزاب السياسية الموجودة في الساحة مهتمة فقط بسرق اموال الدولة والصراع على الكراسي . وهناك مشكلة عويصة وهي القتل غسلا للعار هذا تقليد عشائري شجعه النظام الصدامي ولازال مستمرا يجب طرح الموضوع على مستوى البرلمان ومعاقبة الجاني . ومسألة الختان النسوي غير المشروع يجب طرحها في البرلمان ايضا . وحرية الملبس في العراق وبالذات الحجاب . انا لا اطلب من المراة النائبة ان تنزع حجابها لكن اطلب ان لاتفرض على الاخرين لبس الحجاب يجب احترام القيم الاجتماعية القيمة التي يملكها شعبنا من حيث الملبس واحترام مشاعر الاخرين .

6- الاعلام
من الضرورة التفكير والعمل الجريء امام الاعلام على عكس ما موجود حاليا حيث تخاف المراة من الاعلام . اعني تشجيع الاعلام لطرح كل الامور المخالفة للقانون وتشجيع الاعلاميات لطرح امور المراة العراقية بجرأة عالية وفضح اية فئة تقف حجر عثرة امام تطور المجتمع العراقي وبناء العراق الجديد دون تخوف . وتوفير الحماية للمراة الاعلامية لتمارس عملها بنجاح . وايجاد مناسبات لمنح جوائز مالية وتقديرية للمراة الاعلامية الناجحة .

انا كاتبة عراقية ملمة بقضية المراة العراقية واعمل لهذه القضية منذ نعومة اظافري لا اقبل باي عذر ولا تبرير من النائبات وتأجيل موضوع المراة العراقية وبخلاف ذلك فمن الضرورة ان نشن حملة اعلامية وسياسية ضد النائبات ونطالب الهيئات الدولية للتدخل بامور المراة العراقية ونسعى الى تدويل قضية المراة العراقية وتقديم شكاوي على البرلمانيات العراقيات ، وبذلك نكون قد زرعنا النبتة الصالحة لكل الدول المجاورة التي بدأت تتحرك فيها النساء للمطالبة بحقوقهن . والذي يشجعنا على القيام بهذه المهمة هي ان كل المجتمع الدولي ومعظم المجالات الانسانية الرسمية وغير الرسمية العالمية هي من حلفائنا . اتمنى ان لا نصل الى المرحلة التي نصبح اعداء بعضنا البعض . نحن بحاجة الى وحدة المراة العراقية اكثر من اي وقت اخر . فالعدو يحاول افشال تجربتنا الفتية ببناء الديمقراطية للبلد الذي اعطينا ولا زلنا نعطي له انهرا من الدماء الزكية من خيرة ابناء بلدنا . وفي النهاية نطلب من البرلمانيات ان يعملن بدور فعال لوحدة المراة العراقية والدفاع عن حقوقها وليس عن حقوق الاحزاب السياسية كما حصل سابقا . وبهذا نكون قد ارتفعنا الى مستوى المسؤولية بمحاربة الطائفية التي تمزق بلدنا ويتحمل مسؤوليتها الاحزاب السياسية اولا ثم الدول الجارة التي تعمل الى تمزيق وحدة العائلة العراقية العريقة بأصولها التاريخية .
اتمنى لك كل الخير والامان ايتها النائبات لخدمة المراة العراقية ووحدة المراة العراقية التي على اساسها سيبنىالمجتمع العراقي الجديد المسالم .

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات