المشاكل والمعوقات امام توحيد الادارتين في اقليم كوردستان العراق وسبل حلها

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

د.صلاح الدين عثمان1)
2006
المقدمة :
لقد جاءت اتفاقية 21 /1 2006 بين الحزبين الديمقراطي الكورردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بعد حرب دامية بينهما استغرقت اكثر من ثلاثة سنوات سببت بالاضافة الى الضحايا البشرية الكبيرة من الجانبين الى زيادة تدهور الادارة الحكومية وتكريسها لتعزيز سلطة الحزبين في مناطق نفوذهما ، لقد تم عقد الاتفاقية بينهما والتي سميت بالاستراتيجية واعلان ذلك في برلمان كوردستان وبحضور جهات عراقية و دولية واقليمية، كبادرة امل كبيرة لعموم الشعب في كوردستان والاطمئنان ان القيادات السياسية المسؤولة عن ادارة دفة الحكم فيها قد اخذت من الماضي التجارب والعبر التي بموجب منطق مصلحتهم اولا ومصلحة الشعب ثانيا سوف لن يرجعوا الى تكرار ماسات التنافس اللامشروع لتحقيق مصالح الحزبية الضيقة ، والتي كانت ضحيتها شعب كوردستان اولا وقبل كل شئ ومن ثم برلمان وادارة الاقليم وهدر الموارد والطاقات ، وتفويت فرص الاعمار والتنمية المتوازنة والمستدامة لاقليم كوردستان المدار ذاتيا بنسبة شبه مطلقة . ولضمان خلق تقاليد ديمقراطية في ادارة مؤسسات الحكومة وسلطاتها المختلفة لابد من عدم القفز على الواقع وما يحتويه هذا الواقع من جوانب سلبية وايجابية . الادارة الديمقراطية ليس بدعة يحاول المرء ان يبتدعه ، او اراء ونظريات تسطر على الورق ، وانما نظام للممارسة والتطبيق، معلومة الشروط والمعالم وقابلة لقياس مدى ودرجة التطبيق.لايمكن ضمان الاستقرار الاداري والسياسي في كوردستان كشروط مسبقة لبناء النظام الديمقراطي المؤسساتي، الا من خلال دراسة الواقع وتشخيص كل جوانب القوة والضعف فيه ووضع الخطط والبرامج العلمية والواقعية المجردة للتنمية الكفيلة للخروج من حلقة الازمات والتخلف المفرغة . وهذا حسبنا في هذا الجهد المتواضع .وقبل ذلك يجب ادراك اهمية وواجبات الادارة الادارة العامةوالحاجة الماسة لوظائها ودورها في البلدان النامية وبصيغة تفوق عن البلدان المتقدمة.

أ‌- الواقع الاداري الحالي للاقليم

1- المعوقاتالقانونية:
- اصدار قوانين وقرارات منفصلة عن بعضهما من قبل كلتا الادارتين(والتي كانت تسمى في حينها الاولى بادرة اربيل بقيادة الديمقراطي الكردستاني والثانية السليمانية بقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني
- عدم ملائمة قانون مجلس الوزراء والوزارات مع النظام الحديث للادارة، وتثبيت مركزية شديدة .
- اهمال تطبيق القوانين .
2- خلل في الهيكل التنظيمي :
- كثرة عدد الوزارات والدوائر والحلقات غير المبررة .
- فقدان بعض الحلقات المهمة .
- عدم التنسيق بين الحلقات الادارية ضمن الوزارة الواحدة او بين الوزارات .
3-العشوائية في توزيع وتعين القوى العاملة :
-التعين المفرط بدون تخطيط وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة المفرطة.
-عدم اتباع مبدا سليم لوصف الوظائف في تحديدالحاجة الى الكوادر والتخصصات .
- فيض في بعض الكوادر العليا.
-مقاومة مراكز قوى سياسية او الشبكات البيروقراطية المتواجدة لاي اصلاح او تطوير اداري.
4-المشاكل السياسية والاجتماعية :
-عقلية الولاء الاقليمي والمحلي والعشائري .
-الحزبية الضيقة .
5- مشكلة عدم توحيد الوزارات السيادية :
.
6- تداخل الصلاحيات :
- مابين صلاحيات الحزب والحكومة .
- التدخل في الصلاحيات التشريعية والقضائية من قبل الحزب والسلطات التنفيذية .
-تعدد مراكز اتخاذ اقرار
- ضعف دور مجالس المحافظات والمجالس البلدية
7 - ضعف دور البرلمان :
-في متابعة اعمال الحكومة .
- في التفاعل مع الجماهير .
- تاخير عملية اصدار القوانين .
8- مركزية زائدة في المجال المالي :
-عند وضع الميزانية .
-عند تنفيذ الميزانية .
- التجاوز على ابواب وفصول الميزانية يشطريها التشغيلية والاستثمارية
-الهروب في دفع الضرائب .
-الهدرفي استيفاء اجور الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية .
- التجاوز على الاملاك والممتلكات العامة وسؤ استغلالها .
- ضعف واهمال دور الرقابة المالية .
9-ضعف دور منظمات المجتمع المدني :
النقابات ، الجمعيات ، المنظمات الحقوقية .
10- فقدان الشفافية :
-فقدان المؤسساتية والعمل القانوني المنظم .
-المركزية النابليونية في العمل الاداري وتركز الصلاحيات وحصر سلطة اتخاذ القرارات وعدم مشاركة اية جهة اخرى حتى في متابعة وتقويم النتائج .
- ضعف دور الاعلام .
- فقدان الاحصائيات والبيانات .
11-عدم العمل باساليب التخطيط بمختلف انواعها ومتابعة تنفيذ الخطط والاعمال.
12- عدم اجراء التقيم الدوري لكفاءة اداء الحكومة ووزاراتها المختلفة والدوائر التابعة لها والعاملين فيها من قبل جهات متخصصة ومحايدة، وتصنيف واقع الاداء ضمن المرتبة التي تستحقها، وبمقاييس موضوعية مجردة قابلة للتدقيق والمناقشة ‘ كان تكون النتيجة :
*ممتاز *جيد حدا *جيد *وسط * دون الوسط *ردئ .
واتخاذ الاجراءات لتقويم الخلل والسلبيات .
- اهمال اهمية البحوث والدراسات العلمية والموضوعية كجزء مكمل لنظام اتخاذ القرارات والتخطيط وتحديد الاهداف ومتابعة التنفيذ .
-التفاوت الكبير بين مراكز المحافضات والاقضية والنواحي وتركز السكان والانشطة الاقتصادية والاستثمارات في مراكز المحافضات ووجودالازمات الخاصة بالمدن المتخلفة(البطالة ، الازدحام، التلوث ، النقص في الخدمات العامة ، تضخم عدد العاملين في القطاع الحكومي ، الصعوبات الادارية وانخفاض الانتاجية ،النقص في الموارد المالية اللازمةللاستثمار) .
13- استمرار الخلافات مع المركز رغم كون رئيس الجمهورية والعديد من الناصب السيادية من حصة الاقليم.وعدم تمثيل للمركز في المؤسسات السيادية للاقليم ولو بصفة مراقب.
ثانيا- المعالجات والمقترحات
1- الاصلاح القانوني ومعالجة النواقص والخلل في هذ الجانب والتي تشمل:

-دستور الاقليم ،قوانين الوزارات ، قانون مجالس المحافظات والبلديات وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل... الخ .
- ايجاد الية ضامنة لمتابعة تنفيذ القوانين ،لان العبرة ليس فقط فيى التشريع بل ايضا في التنفيذ من دون استثناء.
2- اصلاح نظام الوظيفة العامة والتعين من خلال :
- اتباع نظام وصف الوظائف في جميع المرافق الوظيفية في الوزارات والدوائر الحكومية لتحديد الحاجة ومواصفاتها .
- الاعلان عن الوظيفة العامة والشروط المطلوبة .
- منح الفرصة المتساوية للجميع للتنافس على اشغال الوظيفة العامة وعدم درج الانتماء الحزبي شرط من شروط اشغال الوظيفة العامة او المناصب الادارة،بعبارة واضحة فصل السياسة عن الادارة، وتعزيز المهنية والحوكمة والشفافية والمسؤلية.
3-اصلاح النظام الاداري واساليب العمل من خلال :
-اتباع اسلوب التخطيط بكافة اشكاله (بعيدة الامدLONG TERMM والمتوسطةEDIAM M القصيرة SHORT TERM والاقليمي REGIONAL والمكاني SPATIAL .

-اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء والوزارات .
-تطوير وتفعيل عمل الدوائر والاجهزة الاحصائية وبنك المعلومات وتوفير البيانات على مختلف المستويات والاصعدة وبما يلبي الحاجة الماسة اليها لمختلف الجهات والاغراض .
- تبني وسائل علمية سليمة وفعالة ل:
*وضع و متابعة تنفيذ الخطط التنموية والجارية (علي مستوى الوزارات والقطاعات الاقتصادية وبعض الموارد الاستراتيجية وفسح المجال لاشراك اوسع قدرمن شرائح المجتمع المدني في اختيار الاولويات. .
*تقيم كفائة اداء الوزارات والمؤسسات التابعة لها والمحافظات والاقضية والنواحي، وبمؤشرات قياسية معروفة ، واتخاذ مايلزم على ضؤ نتائج التقيم ل :
- معالجة الاختلال والهدرواتخاذ مايلزم بعدم التكرار مستقبلا .
-التحسين المستمر لنوعية الخدمات المقدمة .
-رفع انتاجية العنصر البشري والراسما ل الثابت والمتغير والاستغلال الكامل للموارد والطاقات المتاحة من خلال التحسين المستمر للادارةوانظمتها وتدريب العاملين .
5-اتباع مبدا اللامركزية الادارية :
- مراعات الاختصاصات لمجالس المحافظات والبلديات والاقضية والنواحي .
- تفويض الصلاحيات من قبل الجهات العليا الى الادنى .
-تطوير الكوادر بصورة مستمرة من خلال التدريب والتعليم المستمر ،وتطوير واصلاح الادارة التغليمية ومناهج التعليم كوادر التعليم على مختلف مستوياتها.

6-اللامركزية المالية:
- تحسين اساليب اعداد الميزانية العامة وربط النفقات بكفاءة الاداء الحقيقية دون هدر.
- لامركزية الصرف مع مركزية الظوابط والتعليمات .-
- توزيع ميزانية الاقليم على مجالس المحافضات والاقضية والنواحي والبلديات والوزارات القطاعية مع ضمان الاطر القانونية والتعليمات المالية الواضحة للصرف ورقابة السلطات العليا والسلطات المختصة والشفافية التامة امام السكان والاعلام .
-تشديد الرقابة على الصرف ومنع مالايتفق مع القوانين والتعليمات والضوابط الخاصة بذلك. .
-تحسين وتطوير اساليب جمع ايرادات الدولة ومنع التهرب بما في ذلك الضرائب والرسوم واجور الخدمات المقدمة من قبل الحكومة كالكهرباء والماء والايجارات والخصخصة وبيع ممتلكات الحكومة بموجب القوانين وباقيامها الحقيقية بسعر السوق وبالشفافية للحفاظ على الاموال العامة وضمان حقوق ومصالح الحكومة .
7-وضع خطط وا ستراتيجية مالية وادارية واقتصادية تخدم عملية التنمية المستدامة ومعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي للاقليم :
- معالجة النقص والخلل الهيكلي في الاقتصاد الكوردستاني :
*تدهور القطاعات الانتاجية (الزراعة الصناعة بمختلف اقسامها وفروعها )
* ازدهار تجارة الاستيراد لكافة انواع السلع ( من الغذائية ، الصناعية الاستهلاكية والوسيطة والراسمالية وحتي الوقود والطاقة الكهربائية) والتجارة الداخلية المرتبطة بتسويق السلع والمنتجلت المستوردة ،وعدم اتباع سياسات حكومية في مختلف القطاعات لزيادة الناتج المحلي وزيادة نشاط القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ولزيادة فرص العمل والتشغيل فيها لتقليل البطالة المفرطة .
-عدم استثمار الموارد البشرية والطبيعية والمالية بصورة صحيحة وكافية وتحقيق التنمية المتوازنة قطاعيا و جغرافيا .
- عدم حل المشاكل المتصاعدة والناجمة عن العشوائية في ادارة المدن ولاجل الحل لابد من :
*وضع التصميم الاساسي للمدن على اسس علمية حديثة يراعي فيها المبادئ الحديثة الاجتماعية والاقتصادية لتصميم المدن، ومراعات الحجم الامثل للمدينة والتوزيع المتناسب للانشطة الاقتصادية لتساعد ،على تنمية مختلف المدن والمناطق وعدم التركيز علي عاصمة الاقليم ، لكي لانكرر اخطاء الانظمة السابقة في العراق وبالنتيجة اصبحت سكان مدينة بغداد لوحدها حوالي ربع سكان العراق ، وخصوصا ان الحجم الكلي لسكان اقليم لايحتمل ذللك .
*اتباع سياسة تخطيطية واستثمارية تساعد على تنمية المدن والمناطق المتخلفة وتخفيف التركز وتوزيع الاعمار على مختلف المناطق .
* معالجة مصادر التلوث الكبير بصورة عامة وفي المدن الكبيرة بصورة خاصة . الناجمة اساسا على كثافة استعمال السيارات الخاصة في التنقل ونقل البضائع،ومحدودية نشاط النقل العام وفقدان العديد من حلقاتها


*وضع سياسة سكانيةو قوانين وضوابط تحد من استمرار الهجرة العشوائية الى المدن الكبيرة ، وبالذات العاصمة اربيل ذات الكثافة السكاانية العالية اصلا ،والاستفادة من تجارب الناجحة للدول الاخرى في هذا المظمار ، على حساب الهجرة من المناطق السكانية التي تعاني اصلا من التخلخل السكاني ، واتخاذ مايلزم للتخفيف عنها، وتشجيع توطين الاستثمارات والسكان فيها باعتبارها من المناطق ذات الكثافة المنخفضة للسكان ولديها موارد احنياطية متنوعة تنتظر الاستغلال ، بغية تحويلها من مناطق طاردة للسكان الي مناطق محتفظة بسكانها او حتى جاذبة للسكان .
كما من الضروري وضع ضوابط للهجرة من خارج الاقليم او خارج العراق والمحافظة على مصالح القوى العاملة المحلية من المناقسة الاجنبية.
8- حل مشكلة الخلافات المستمرة مع المركز والابتعاد عن القرارات غير المدروسة ونتائجها على سكان الاقليم والعلاقة مع الاحزاب الكوردستانية ومع المركز ودول الجوار والعالم.
*ملاحظة :اعدت هذة الدراسة عام 2006 كمساهمة متواضعة تساعد على وضع ضوابط علمية صحيحة للاداةرة العامة في الاقليم بعد توحيد ادارة السليامنية مع ادارة اربيل وتجاوز اخطاء الماضي والقائم على المحاصصة وتقسيم المغانم ،على حساب سياسة رشيدة تعمل من اجل تنمية وازدهار كوردستان،ولكن مع الاسف الحالة المعاكسة هي التي تحققت ممانجمت عنها تدهور اقتصاديات كوردستان والوضع المعاشي للسكان لغاية الان.

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات