أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1














المزيد.....

العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1


سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 01:34
المحور: المجتمع المدني
    


قد يكون للوهلة الاولى ان احتواء ومكافحة الفساد ,كلام سهل التناول او الولوج في نقاشات واراء ومواقف,كل شيئ قابل للحوار وابداء الرأي, الا ملف الفساد وهو ملف لا يحتمل الكلام الكثير ,فقط توفير ارادة سياسية واليات محددة واساليب متطورة مع تطور تسافل الذكاء البشري الفاسد,وهنا لست في معرض التنظير او الحديث الانشائي وما شابه,ابتداءا كناشطين وخبراء ممارسين في مكافحة الفساد رفعنا شعار منذ 2013 ,(أموال الفساد تمويل للارهاب) ,اي ان الارهاب من منتجات الفساد المالي والاداري ,وكثيرا سمعنا وناقشنا وشاركنا في مناسبات عامة حول العراق ما بعد داعش والكثير اتفقوا على تسوية او مصالحة وطنية ومجتمعية وتعايش وما شابه,ولم يتم اثارة ملف الفساد والفساد السياسي كمحور من محاور التسويات والمصالحات,واليوم بعد انتصارات باهرة على الارهاب الداعشي وهي تلتقط انفاسها المميتة الاخيرة ,وتعاظم الثقة الشعبية بالقوات المسلحة واجهزة انفاذ القانون وتنامي المزاج والوعي الشعبي بضرورة مكافحة الفساد المالي والاداري وردع المفسدين وعدم التسامح مع جريمة الفساد والممارسات التي تؤدي الى الفساد وتطويق ممارسات الافلات من العقاب,وهذه موارد وفرص ايجابية كبيرة لمكافحة الفساد,كما ان الفساد يقوض الحكم الرشيد ويعطل جهود التنمية والتنمية المستدامة وايضا الفساد انتهاك خطير لحقوق الانسان وترتقي لتكون جريمة ضد البشرية.
ملف فوق الطاولة
في الايام السابقة خرج الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بتصريح خطير حول مكافحة الفساد واضعا الملف فوق طاولة ادارة الحكم ,وهنا مربط الفرس كما يقال ,اي بداية لخلق ارادة سياسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ,ولكن كيف؟ ما هي الادوات والاساليب؟ ,ما هي الاليات؟,وقبل هذا هل عملت الحكومة تحليل البيئة؟,هل وضعت خارطة طريق كأستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؟,هل تمت قياس رأي الجمهور ؟,هل تمت تحديد اولويات الجمهور؟,هل مقاضاة المفسدين والسجن تكفي للردع؟ ,ما هي اليات الحكومة في السيطرة على تهريب الاموال وتبييضها؟,هل وضعت خطة واضحة وفق جدول زمني لاسترداد الاموال المنهوبة والمجرمين؟,ما هي خطة التشريع في تجريم الافعال؟,هل اقرت خطة لتوزيع الادوار بين السلطات؟,هذه التساؤلات وغيرها الكثير تقفز امام المختصين ,كما بدأت داعش كالغول الذي لا يهزم ,سيهزم الفساد وهذا ما اؤمن به يقينا.
ارى ان تعمل الحكومة ابتداءا بوضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد والقيام بتوزيع الادوار بين السلطات والجهات الرقابية وبمشاركة متعددة الاطراف كلاعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسة الدينية,وان تأخذ استراتيجية مكافحة الفساد عدة ابعاد ومحاور وحسب تخصص السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية,وبدعم ومناصرة من بقية الاطراف المتعددة,وباتجاهين الاول تطهير المؤسسات من الفساد وهنا تأتي دور مكنسة رئيس الوزراء التي شاعت صورتها للعامة, من خلال كنس السلم من الاعلى الى الاسفل,والاتجاه الثاني في العمل على تقليل التماس المباشر بين المواطن وموظفي الخدمة العامة,اي تلبية المتطلبات اليومية للمواطن وتقديم خدمة ذات جودة وبسهولة.
الادوار:
1. السلطة التنفيذية:
أ‌- القيام بتحليل البيئة للعراق وتحديد اهداف ورؤية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
ب‌- تقوم الحكومة مع الجهات الرقابية وبتكليف فريق خبراء ممارس ,بوضع واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قابلة للقياس وفق جدول زمني محدد وخاضعة للمراجعة والتقييم والتقويم السنوي مع التعديل.
ت‌- تبني مبدأ النزاهة القطاعية,بحيث تقوم الجهة القطاعية بتحليل بيئتها الاختصاصية ووضع خطة قطاعية وخلق ادوات محددة بها لاحتواء ومكافحة الفساد وادارة مخاطر الفساد في القطاع (المقصود بالقطاع مثلا قطاع التربية والتعليم ,الصحة والبيئة,الامن والدفاع,الري والزراعة ,الطاقة نفط وكهرباء,المالية والتخطيط,تجارة وصناعة,البلديات والاعمار,وهكذا بقية المؤسسات).
ث‌- يقوم كل قطاع في تحديد الوظائف الاكثر عرضة للفساد ومعالجتها.
ج‌- تقوم الحكومة في تقديم مشاريع القوانين الوقائية الى السلطة التشريعية ومشاريع القوانين لردم الفجوة بين اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين العراقية.
ح‌- اعتماد تنفيذ صارم ودقيق للفصل الثاني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ,لان تطبيق هذا الفصل يؤدي الى تعزيز الحكم الرشيد واظهار ملامح ادارة الحكم الصالح بشكل واضح (محاور مهمة مثل ,استقلالية الجهات الرقابية ,حق الاطلاع على المعلومات,حماية المخبرين ,تنفيذ العقود والمشتريات العمومية ,ادماج القطاع الخاص,الافصاح ونشر التقارير الدورية, الابلاغ ,مشاركة المجتمع وهكذاحسب الفصل الثاني).
خ‌- تعميم تجربة المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ,ولكن باسلوب رصد المدخلات المالية للقطاعات والية صرفها وفق خطة الحكومة .
د‌- استدراج الدعم الدولي االاممي في تطوير الاليات والادوات والاساليب والاستفادة من الممارسات الفضلى في مكافحة الفساد.
ذ‌- تفعيل التعاون الدولي من خلال عقد الاتفاقيات الثائية والجماعية ,من حيث التعاون بتبادل المجرمين ومنع تهريب الاموال والاصول وحجزها واعادتها وتطويق الملاذات الامنة لاموال الفساد وعائداتها.
ر‌- تأسيس جهاز استخباري مالي لملاحقة اموال الفساد واصوله,مع تخويل واضح في انفاذ القانون في ملاحقةومنع المفسدين من الافلات من العقاب.
ز‌- بالتنسيق مع السلطات العامة والجهات الرقابية ,القيام بتشريع وتعديل قانون العقوبات لتجريم الافعال غير المجرمة في القوانين العراقية مع تشديد العقوبة في الافعال المٌجرَمة.
س‌- اعتماد سياسة واضحة لتعارض المصالح.
ش‌- تبني سياسات عامة لا تتسامح مع جريمة الفساد والمفسدين وعدم تكليفهم باية مسؤوليات في المؤسسات العامة .
ص‌- وضع سياسات عامة واضح في توزيع الادوار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية .
*هذه ملاحظات اولية ممكن تطويرها وحسب مراحل العمل.
يتبع....
بغداد في 15/11/2017
سعيد ياسين موسى





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,284,201,296
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية IEITI وأسباب تعليق ا ...
- الحكم الرشيد والهيئات المستقلة مفوضيتي حقوق الأنسان والانتخا ...
- انتقالات في شؤون ذو شجون
- قانون الكسب الغير مشروع ,تعريفات ورؤى
- الفيليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج2
- تقرير عن , ورشة عمل اقليمية للمجموعة غير الحكومية للشبكة الع ...
- الفليون ,البحث عن الهوية والدور المتوقع ج1
- الفيليون والنظام السياسي الجديد استحقاقات اساسية
- قطاع الكهرباء واثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحي ...
- ممثلي المجتمع المدني ولجان الخبراء
- قانون حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر والاجتماع مرة أخرى.
- بيان حول ادعاءات سرقة كلية لمواطن منتسب للقوات المسلحة
- عودة الى قانون حرية الرأي و التعبير والتظاهر
- عودة الى مفوضية الانتخابات واستجوابها... فقدان الشرعية
- مفوضية الانتخابات واستجوابها النيابي
- سياسة الابلاغ للرأي العام وممثلي منظمات المجتمع المدني
- عودة الى قانون الانتخابات
- تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016 - العراق
- التعريف بالمواطنة وحقوقها
- الوصول الى أنتخابات عادلة تضمن تمثيل حقيقي للشعب


المزيد.....




- توتر شديد في سجن النقب وتحذيرات من تصعيدٍ جديد ضدّ الأسرى
- الإمارات: محاكمة جائرة لثمانية لبنانيين
- سَلْمان ضد اليمن و إيران
- الإنتربول السعودي يعتقل مصريا محكوما بالإعدام في بلاده
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- إردوغان يقول إن تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب ...
- أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة
- أردوغان: تركيا ستنقل قضية الجولان إلى الأمم المتحدة


المزيد.....

- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع
- معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن / صالح أبو طويلة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سعيد ياسين موسى - العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج1