المياه الفلسطنية ...واقع وحلول مقترحة

حسان غانم

الحوار المتمدن-العدد: 1468 - 2006 / 2 / 21 - 11:34
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لاشك ان الماء هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما له من آثار على الأنشطة المتعلقة بها وعلى الأخص في مجالات الشرب، والزراعة، والصناعة، وكما جاء في قوله تعالى: {وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج}.

وكما هو معروف فان المصادر المائية في فلسطين تعد المحدد الرئيسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي واستنزافه للموارد المائية على مدار سنوات الاحتلال، الموارد المائية الكافية لتلبية حاجاته للاستعمال المنزلي وللاستعمالات الصناعية ولتزويد المشاريع الزراعية بالاحتياجات المائية لنمو المحاصيل المروية. وتدفع الزيادة السكانية الناتجة من النمو الطبيعي للسكان إلى تزايد شح هذه الموارد المائية المتاحة، علماً بأن المصادر المتجددة المتاحة منها قد استغلت بصورة شبه تامة.

ومن المتوقع أن تصل احتياجات المياه في مختلف القطاعات إلى 1000مليون م3 مع حلول عام 2040م، مما سيؤدي حتماً إلى الحاجة الملحة إلى توفير موارد إضافية من المياه والتي تدفع إلى اللجوء إلى موجودات فلسطين من المياه الجوفية غير المتجددة، أي التي خزنت في الطبقات الجوفية الحاملة لها قبل آلاف السنين.

إن مجموع الاستهلاك الحالي للمياه في فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزه) يقدر بحوالي 270 مليون م3 وإن حساب كميات الاستهلاك المستقبلة يتطلب تحديد الفترة الزمنية للحسابات، وكذلك معرفة الأوضاع المتوقعة عند انتهاء تلك الفترة.
وفيما يتعلق بفلسطين فان المعرفة المستقبلية يصعب تحديدها، وذلك بسبب الأوضاع السياسية المتغيرة وبسبب عدم وجود دراسات إحصائية دقيقة خلال فترات الاحتلال، ومن هنا فإن معظم الدراسات في هذا المجال تعتمد على أرقام لا تتعدى كونها توقعات إحصائية وتفترض سيناريوهات سياسية مختلفة.
ولحساب الاستهلاك المستقبلي فقد تم استخدام الفرضيات التالية:
1. إن معدل النمو السكاني هو 3% وسيقلص الى 2% مع حلول العام 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار عدد النازحين الفلسطينيين والذي يقدر بحوالي 500,000 نازح.
2. ان معدل الاستهلاك المنزلي هو حسب ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية كحد أدنى وهو 100 لتر/فرد يومياً.
3. تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التقليدية والتي بناء عليها تتطلب ما قيمته 140م /فرد كمساحة زراعية.
4. نسبة التسريب من الشبكات هو 15%.

بناء على هذه الأرقام فان كمية الاستهلاك من المياه في العام 2020 تصل الى حوالي 850 مليون م3 مقسمة ما بين قطاعات الاستهلاك المختلفة. يجدر الذكر أن هذه الكمية من المياه يمكن توفيرها في حال الحصول على الحقوق المائية كاملة لكن المشكلة تكمن في ما بعد بناء على هذه الأرقام فان كمية الاستهلاك من المياه في العام 2020 تصل إلى حوالي 850 مليون م3 مقسمة ما بين قطاعات الاستهلاك المختلفة.

حلول مقترحة لأزمة المياه في فلسطين
1. إن مسألة الحقوق المائية الفلسطينية هي مسألة أساسية لأية خطة إدارة متطورة للمياه، حيث أن أية خطة لا يمكن أن تطور قبل الحصول على كامل حقوق فلسطين المائية سواء من مصادر المياه الجوفية أو من حوض نهر الأردن.
إن الاستراتيجية الواجب إتباعها في هذه المرحلة هو متابعة تنفيذ استحقاقات الحصول على كميات المياه المتفق عليها في المرحلة الانتقالية كخطوة أولية، ومتابعة المطالبة بكامل الحقوق العادلة لشعبنا الفلسطيني من المياه وبناء على مبادئ القانون الدولي كقوانين هلسنكي وقانون المجاري المائية غير الملاحية.
2. تطوير طرق التزود بالمياه من خلال تطوير البنية، كبناء السدود والمصادر المائية وإعادة تأهيل شبكة المياه وإيجاد خط ناقل وطني بين مراكز الاستهلاك المختلفة مما سيعطي فرصة أفضل لإدارة مصادر المياه بشكل فعال.
3. تقوم سلطة المياه الفلسطينية ومنذ نشأتها بتطوير الإطار القانوني والإداري لقطاع المياه في فلسطين مما سيتيح إدارة أفضل لإدارة مصادر المياه وذات مرونة أكبر للتغيرات المستمرة في الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة.
4. يجب على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بناء المؤسسات في قطاع المياه ويتم هذا من خلال دوائر مائية في مناطق الشمال والوسط والجنوب على أن تكون مرتبطة مع السلطة المركزية: سلطة المياه الفلسطينية.

بالنسبة للمصادر البشرية فيجب في البداية تحديد الاحتياجات اللازمة في تطوير المصادر البشرية وخاصة في مجال الإدارة والتنفيذ، على أن يكون هذا التحديد ديناميكياً ليتماشى مع التغيرات في قطاع المياه واحتياجاته، وكذلك ليتماشى مع تطور التكنولوجيا وخاصة في مجالات الصيانة وطرق معالجة المياه العادمة وطرق تحلية المياه المالحة.
5. إن تفعيل دور المجتمع المحلي ممثلاً بالمجالس القروية ومراكز الخدمة المجتمعية والمؤسسات غير الحكومية سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المياه، إذ أن إشراك مثل هذه المؤسسات في جميع مراحل إدارة قطاع المياه سيؤدي إلى رفع الوعي لدى المجتمع وضمان تطبيق القوانين المائية لدى المستهلك.
6. العمل على تحسين نظام المعلومات من خلال تطوير نظام المعلومات الذي يعاني من نقص شديد نتيجة عدم الحصول على المعلومات خلال فترة الاحتلال. بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات يجب العمل على تطوير قدرات التحليل لهذه المعلومات حتى يمكن عمل التقديرات لكميات المياه المتجددة الموجودة في المصادر المائية المختلفة.
7. يحتاج قطاع المياه إلى أعمال إنشاء وتطوير كبيرة للبيئة التحتية، وهذا يشكل تحديداً كبيراً لتطوير قطاع المياه، خاصة لمحدودية الإمكانات المادية، ولهذا يجب وضع برامج أولويات للمشاريع الواجب تنفيذها لضمان حصول جميع المواطنين على المياه بالنوعية والكمية المطلوبتين وبسعر مقبول.
8. إن أهم الأمور الواجب الاهتمام بها تحت هذا البند هو وضع الأسس والقوانين للممارسات الزراعية ومنعها من تلويث المياه الجوفية، والحد من ولوج المياه المالحة في الحوض الجوفي في غزه، وعدم إنشاء محطات معالجة المياه العادمة في مناطق تغذية الأحواض الجوفية.
بالإضافة إلى ما ذكر فإنه يجب تطوير المواصفات الفلسطينية لمختلف استخدامات المياه وإنشاء المختبرات المعدة جيداً لفحص أنواع المياه المختلفة.
9. يضمن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين تطبيق إدارة مصادر المياه بشكل ناجح، ويمكن أن يتم هذا من خلال وضع المحفزات الصحيحة وعقد الدورات وورشات العمل المدروسة مسبقاً.
10. الوصول إلى استخدام أفضل للمياه من خلال إدارة الطلب على المياه بشكل جيد،
11. ضرورة تكوين منظمة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية تعمل على تخطيط وإدارة الموارد العربية المائية من ناحية، والدفاع عنها من أي تهديد خارجي من ناحية أخرى.
و العمل على تنسيق الجهود الدبلوماسية والسياسية بين الدول العربية لتكوين موقف عربي موحد باتجاه الحصول على الحقوق العربية المائية كاملة.
والتنسيق والتخطيط العربي المشترك في مجال استغلال المياه والدخول في مشاريع مائية عربية مشتركة في مجالات تجميع المياه وطرق استغلالها.
و التأكيد على الأمن المائي العربي كونه يمثل الدعامة الأساسية للأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعاون الفني بين الأقطار العربية بما يحمي موارده المائية ويحافظ عليها.
و كون المجتمع العربي مجتمعاً زراعياً نرى ضرورة توجيه النشاط الزراعي على المنتجات التي تمتاز باستهلاك أقل للمياه وإنتاج أوفر، وذلك لأن القطاع الزراعي في الوطن العربي أكبر مستهلك للمياه حيث يستحوذ على 89% من المياه المستخدمة.
و التأكيد على حق المواطن العربي بالمياه الصالحة واعتبار مسألة المياه ضمن الأولويات الاستراتيجية لسياسات الدول العربية.
و دعم الحكومات العربية والقطاع الخاص للدراسات والبحوث المائية من خلال إقامة المراكز البحثية المتخصصة والتأكيد على استقلاليتها وربطها دولياً بالمراكز المتخصصة ذات العلاقة.
وأخيراً التأكيد على الدور الفاعل للإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي في نشر التوعية المائية بين المواطنين من خلال تخصيص برامج إرشادية ونشرات خاصة حول ترشيد استهلاك المياه وأهمية المياه كمورد أساسي للمواطن والأمن الغذائي.

#حسان_غانم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات