دكاكين السياسة فى العراق

جودت هوشيار
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 1467 - 2006 / 2 / 20 - 09:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تثير ألأوضاع المأساوية السائدة فى العراق حاليا، العديد من التساؤلات حول اسبابها والقوى التى تقف وراءها ودور الأحزاب والكتل السياسية العراقية فيها، ومدى قدرتها على انتشال البلاد من أزمتها الشاملة واعادة بناء الدولة العراقية المنهارة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة ، حيث اثبتت تجارب الحكومات الثلاث التى تشكلت بعد سقوط النظام الفاشى، فشل ألأحزاب الحاكمة فشلا ذريعا في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق جزء ولو يسير من وعودها وشعاراتها البراقة سواء فى ضمان الأمن والأستقرار فى البلاد او معالجة النقص فى البنية التحتية كالماء والكهرباء والمجارى والتنظيف والسكن .
صحيح ان نقل المعركة ضد الأرهاب الدولى الى العراق ، قد ادى الى تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية والأقتصادية فى البلاد ولكن ثمة عوامل اخرى اسهمت فى تفاقم هذه الأوضاع ، لعل فى مقدمتها دخول قوى دولية واقليمية الى حلبة الصراع، واستخدام الورقة العراقية للحصول على نفوذ سياسى او كورقة ضغط او لأيجاد موطىء قدم فى العراق ، عن طريق تأييد ودعم القوى السياسية الموالية لها.
ولا جدال فى ان النظام الأيرانى السلفى ،قد استطاع تحقيق مكاسب سياسية كبيرة عن طريق الأحزاب الدينية التى كانت وما زالت تتلقى الدعم المالى والتسليحى والسياسى والأعلامى الأيرانى ، حيث استطاعت هذه الأحزاب السيطرة على المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة البصرة التى تحولت الى مقاطعة ايرانية حقيقية يتلقى المسؤولون فيها التعليمات والتوجيهات من طهران ولا يعترفون بحكومة بغداد الساكتة عن كل ما يجرى فى هذه المحافظة السليبة، وليس ادل على ذلك من انتشار عناصر المخابرات الأيرانية (الأطلاعات ) فى طول المنطقة الجنوبية وعرضها وتدخلها السافر فى كل مفاصل الحياة اليومية وحتى فى الشؤون الشخصية للمواطنين والتضييق على حرياتهم العامة والخاصة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم تهتم السلطات المحلية فى البصرة ( والمركزية فى بغداد )بالعدوان الأيرانى على خفر السواحل العراقى والذى ادى الى استشهاد احد الجنود العراقيين، كما ان حكومة الجعفرى والسلطات المحلية فى البصرة تغض الطرف عن تهريب النفط العراقى الى ايران ، و قدعقدت حكومة الجعفرى اتفاقية مجحفة ( بحق العراق ) حول ضخ النفط العراقى الى مصفى عبادان( المستهلك الذى انشىء قبل اكثر من ثمانين عاما ) واعادة تصدير المشتقات النفطية الى العراق بأسعار عالية، فى حين ان ايران نفسها تستورد المشتقات النفطية من الخارج بأسعار ارخص، كما ان انصار ايران فى البصرة والعمارة والمحافظات الجنوبية الأخرى على استعداد دائما لأثارة اعمال الشغب والفيام بالتظاهرات عند اللزوم ضد (الأحتلال او الفدرالية او الأحزاب العلمانية او فى اية مناسبة يرى ملالى ايران ان من مصلحتهم استغلالها لماربهم السياسية ). وقد صرح مقتدى الصدر لدى زيارته الى سورية مؤخرا وفى لقاء تلفزيونى (، انه على استعداد للقيام بأعمال شغب وتظاهرات عند اللزوم )
ان ما يسمى التيار الصدرى ( والشهيد الصدر براء منه ) فصيل يضم فى صفوفه عددا كبيرا من عناصر فدائى صدام واجهزة الأمن والمخابرات. الصدامية ويقودها ضباط ايرانيون ( حيث تم اسر عشرات الضباط الأيرانيين فى معركة النجف ، والذين اطلقت حكومة الجعفرى سراحهم ) وقد ذكرت وسائل الأعلام الأجنبية ان ايران قد اقامت معسكرين لتدريب عناصر جيش المهدى على مقربة من الحدود العراقية –الأيرانية وان ( هذا الجيش ) يكلف ايران حوالى ثمانين مليون دولار شهريا .
وعلى الجانب الأخر نجد ان الأحزاب الموالية لسوريا ودول الخليج والتى تتكون اساسا من ازلام النظام السابق تتستر علىالعناصر الأرهابية المتسللة الى العراق عبر حدوده الغربية وثمة على الساحة السياسية العراقية اليوم عدد كبير من الأحزاب والكتل السياسية ووسائل الأعلام التى ظهرت الى الوجود بفضل التمويل السورى و الخليجى ، وصفوة القول ان العراق اصبح اليوم حلبة للصراع الشرس ، ليس فقط بين القوى السياسية المحلية من اجل الوثوب الى السلطة ، بل بين القوى الدولية والأقليمية ايضا لتحقيق ماربها وتصفية حساباتها على حساب الشعب العراقى المنكوب ..
وربما لم تكن الأوضاع تتفاقم الى هذا الحد ، لو كان ثمة حد ادنى من التماسك الوطنى بين القوى السياسية العراقية ، ولكن الأحزاب الموالية لدول الجوار، لا تمتلك الأرادة السياسية المستقلة، لتجاوز الأستطاب الطائفى والوقوف بحزم ضد ( محاولات اعداء العراق عرقلة العملية السياسية الجارية فيه عن طريق الأرهاب واثارة النعرات الطائفية )، ويبدو ان الفوائد متبادلة بين دول الجوار المصدرة للأرهاب وبين القوى السياسية المحلية التابعة لها.
ان الأحزاب الدينية العراقية الحاكمة، سواء الموالية منها لأيران او الأخرى المدعومة من قبل الأنظمة العربية اثبتت فشلها الذريع فى ادارة دفة الحكم ومعالجة الأزمات التى يعانى منها العراق فى كافة مجالات الحياة، ولغرض التغطية على هذا الفشل ، تلجأ الى اسلوب المزايدات السياسية ويتجلى ذلك فى تبنى شعارات براقة، يعرف أصحابها –فبل غيرهم -أنها مجرد شعارات لدغدغة العواطف و للاستهلاك المحلى حيث انها تفتقر الى رؤى واضحة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مدروسة، وأنهم في الواقع العملي غير قادرين ولا مؤهلين لتحقيقها.
وكان من نتائج الأستقطاب الطائفى ايضا فقدان التجانس فى مجلس الوزراء ،حيث ان كل وزير يعمل بتوجيهات من الحزب الذى ينتمى اليه ، ويتجاهل ما يشاء من قرارات وتوجيهات المجلس ، ومما يزيد الطين بلة ، عدم وجود نظام لمجلس الوزراء، ( يضع الحدود الفاصلة بين صلاحيات رئيس الوزراء من جهة وبين صلاحيات الوزراء من حهة اخرى ) ، كما يتم اختيار الوزراء والوكلاء والسفراء والمدراء العامين وشاغلى المناصب المهمة الأخرى ، على اساس الأنتماء الحزبى والطائفى والقبلى والعائلى وليس وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة
و في ظل حكومة علاوى تسلل إلى الجيش الجديد وقوى ألأمن الداخلي عدد كبير من جلاوزة النظام السابق من ضباط امن ومخابرات واستخبارات سابقين، أصبحوا بمثابة الطابور الخامس للحزب الفاشي ألأرهابى والدول المصددرة للأرهاب، ويقوم هذا الطابور بتقديم كل اشكال الدعم للأرهابين والتنسيق معهم بناء على توجيهات الحزب العفلقى الذي عاد من جديد،ليسفك دماء أبناء العراق والتفنن في قتلهم، ولكن هذه المرة بالسيارات المفخخة بالقرب من المساجد والمعابد والمدارس والمستشفيات وملاعب الأطفال والمطاعم والأفران،و بزرع القنابل على جوانب الطرق وكذلك باغتيال الشخصيات السياسية والعلماء وأساتذة الجامعات والكوادر الإعلامية.
كيف يمكن ضمان ألأمن وألأستقرار بدون وجود خطة مدروسة والية عمل فعالة وميزانية محددة لتأسيس جيش حديث تتمتع بالمهارات القتالية المطلوبة وقوى أمنية كفؤة وغير مسيسة، تناط مهمة تأسيسها إلى عناصر كفؤة ومخلصة ونزيهة، لم تتلطخ أياديها بدماء أبناء العراق،وتكون ولائها للشعب والوطن ،لا للقوى السياسية المتصارعة أو الدول المجاورة التي تحاول اغتيال الديمقراطية الوليدة في العراق الجديد بالتأمر وألأرهاب وسفك الدماء.
وفى ظل حكم الأحزاب الدينية، اتسع الفساد السياسى والمالى والأدارى فى اجهزة الدولة وقد كشف تقرير اصدرته لجنة النزاهة فى الجمعية الوطنية العراقية ان الفساد فى العراق استشرى على نحو خطير وغير مسبوق ، خاصة فى وزارة الدفاع ، وان الوزارة المذكورة تعاقدت مع احدى الشركات البولونية عن طريق احد السماسرة لشراء اسلحة بمبلغ 929 مليون دولار ودفعت المبلغ نقدا ومقدما قبل اتمام العقد ، كما تعاقدت الوزارة على شراء ( 24 ) طائرة ودفعت مبلغ ( 227 ) مليون دولار، وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع ، تبين عدم وجزد سوى (4) طائرات والباقى عبارة عن طائرات قديمة بحاجة للأصلاح.. وقد ذكرت الصحف البولونية والروسية ان الأسلحة التى اشترتها حكومة علاوى بأسعار خيالية كانت قد اصبحت خارج الخدمة فى البلد المصدر منذ زمن طويل ، فقد تم شراء بنادق آلية مصرية ومزيفة ( تحمل علامة اميركية ) يسعر يتراوح بين(2000) إلى (3000) دولار اميركى للبندقية الواحدة، في حين أن سعرها الحقيقي فى السوق لا يزيد على (200) دولار، كما تم شراء أسلحة روسية قديمة من مخلفات حلف وارشو، هذا -كما قلنا آنفا ورد في الصحف البولونية والروسية ولا يمكن للمسؤولين عن عقد هذه الصفقة المشبوهة إنكارها أو نفيها. ،ويبدو أن الجهات المتورطة فى هذه الفضيحة تحاول التستر عليها، وفى مقدمتها حزب علاوى والحزب الذى ينتمى اليه وزير المالية السابق، حيث انه لا يعقل عقد صفقة أسلحة بأكثر من مليار دولار من دون معرفة وزارة المالية ومصادقة رئيس الوزراء عليها .
واشار تقرير لجنة النزاهة الى ( ان استشراء الفساد فى العراق وصل الى حدود غير مسبوقة وان استشراء الفساد فى الطبقة الساسية العراقية خلال عامين ، فاق ما بلغته بعض الطبقات السياسية فى بعض دول المنطقة او حتى فى غيردول المنطقة خلال عقدين او ثلاثة عقود، واضاف التقرير ان عملية افساد الطبقة السياسية العراقية تتحمله واشنطن عندما سمحت بتدفق الأموال منها ومن غيرها للأحزاب السياسية فى العراق، حال تواجدها على الساحة وان بلوغ بعض السياسيين العراقيين مواقع السلطة فتح شهيتهم الى المال) .
إن الشعب العراقي -وعلى الرغم من التضحيات الجسام التي قدمها خلال أربعة عقود عجاف -ليس له إلا بعض المطالب الأساسية المتواضعة اللا زمة لاستمرار الحياة البشرية الطبيعية،والتي هي من أولى مهام وواجبات اى حكومة تحترم نفسها وشعبها.
.كان الله فى عون العراقيين الصابرين ، صبر ايوب، فقد تخلصوا من براثن نظام دموى وحشى ليقعوا فى قبضة تجار السياسة الذين قدموا من المهجر وهم يحملون جوازات السفر الأجنبية، ليحولوا العراق الى جحيم غارق فى الدم والفساد .

#جودت_هوشيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات