أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003














المزيد.....

3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5679 - 2017 / 10 / 25 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003
ونختتم :التجاوز الاداري عام 2004 على مشروعية مواد الدستور (47 -2؛ج- 5-13 – 50 ) وتجاوز التشريع لمواد الدستور ( 111-27-23-25-26- 29-30 ولغاية 36 لتحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الصحي والإجتماعي وحق العلاج والتعليم المجاني ؛ مخالفة المشروعية والتي لخصها الدكتور السنهوري ؛ 1- التشريع عام ومطلق دون تميز 2- عدم التجاوز على الحق المكتسب 3- عدم تجوز الدستور ؛ تؤدي لميزانية سليمة ومتوازنة .
محمد صبيح البلادي
التجاوزات الإدارية المخالفة للمشروعية والتشريع الذي أخذ بباطل الاجراءات بتشريعاته تعتبر باطلة فكل ما بني عى الباطل فهو باطلاُ لايمكن التفصيل وقد فصلناها بمئات المقالات ؛ ولكن مختصر القول يعاد العمل بالقوانين ما قبل 2003 لنلغي أهم اسباب عجز الميزانية مع غيرها من القضايا ؛ ولكن أكثرها مؤثرة على الميزانية ؛ لإنها تجاوزت اعراف الأحكام والأسس والقياسات على ما إستقرت عليه قوانين الخدمة الرائعة بداية ثلاثينات القرن الماضي ؛ وأخذت أساسا وقياسا وافضل ترجمة لها قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وما إستقرت عليه بعد قرارات 1980 والقرار 334 وتعليمات 1991 ؛ والإستحقاق التقاعدي 100% من الراتب الاسمي ؛ وحددت إستحقاق المناصب العليا معها ؛ بدون تفاصيل ؛ وتفاصيلها بمئات المقالا ت لم تجد إذنا صاغية من المشرع رغم إيصالها لهم .
وخلاصة القول نادينا بإصلاح الرواتب من أجل العدالة وتوازن الميزانية بشكل سليم ؛ ونشير الى ما وصلت إليه قوانين التقاعد القانون 9 لسنة 2014 وخلل الميزانية والتجاوز على الملكية
وعليه نادينا منذ مدة : [[إصلاح الرواتب إنقاذ للإقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة وإرجاع الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها ؛ وعودة التشريعات وفق الاسس والقياس وسبيل لتحقيق تشريعات المجتمع الدستورية وإدخار للصناديق الأجيال وتشريعات الضمان ]] وذلك في بوستر منذ اعوام ؛ وتحقيق العودة للمشروعية ؛ جدا سهل ويسير لانحتاج لتشريعات تلغيها ؛ فقط ننفذ ما قررهى القضاء وما جاء بمضمون الدستورتطبيق مواده لمالك الثروة في المواد المذكورة ؛ وإعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية المتجاوز عليها إداريا بتنفيذ قرارات المحكمة ومنها القرار 160لسنة 2007 بإعادة بإلغاء التسكين لانه لا يستند على قانون ؛ وما بخصه كما جاء بالامر 30لسطة الائتلاف متوافقا مع الحق المكتسب ؛ تم التمويه الاداري والعمل خلافا للامر ؛ وتنفيذ القرار 115 / إتحادي / 2004 وغيرها من القرارات ومنها القرار 310 وغيره ؛ والعودة لقوانين الخدمة والتقاعد ما قبل 2003 ؛ ستحقق ميزانية سليمة دستورية ؛ وترفع الإرهاق وما تتكبده الخزينة من تشريعات مخالفة للأسس والقياس وآخرها قانون التقاعد 9 السيئ الذي جاءت فيه تشريعا شاذة ومخالفة للقياس ؛ والاهم رفع التداخل بين الملكيات الخاصة ورفع التجاوزات المخالفة لمادة الدستور 23 بين ملكية صناديق التقاعد وهي ويجب التاكيد إنها صناديق ذات حكمية ؛ ولا علاقة لها بالميزانية ؛ كما وملكية الميزانية للمواطن لايجوز التجاوز عليها بتشريعات للغير مخالفة للدستور وللمادة 50 تأكيدا للأمانة التي أدوا القسم عليه .
بمناسبة إنعقاد ورشة اليوم لمناقشة الصناديق السيادية ؛ نتمنى أيصال وجهات نظرنا للورشة المنعقدة اليوم لتعذر وصولنا كوننا متقاعدون مقصوصي الجناح ؛ ليس يإمكاننا السفر وتقاعدنا لايفي بنصف حاجاتنا الشهرية





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,166,327,579
- التشريعات الوظيفية والبذخ الحكومي والميزانية ومنفعة المالك 2
- ميزانية 2018 يجب ان تحقق مضامين الدستور بتشريع منفعة المالك
- بمناسبة إنعقاد ورشة الصناديق السيادية يكون التشريع لها وفق م ...
- نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي ل ...
- المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية ...
- تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل
- رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
- الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشر ...
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...
- 2- الحقوق المكتسبة للمالك المواطن يجب حمايتها وتنفيذها بالاو ...
- 1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
- الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017
- التأمينات الاجتماعية لاغية دستوريا والإجراءات والتشريعات قبل ...
- وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور
- التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السياد ...
- السكن والعمل وثقافة الدستور منهج للبناء والاستقرار
- قرار جيد!! مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معالجة التجاوز ...


المزيد.....




- تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا
- الصليب الأحمر متفائل بقرب الاتفاق على تبادل الأسرى باليمن
- التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا تنسيقيا حول انتهاكات حقوق الإن ...
- اعتقال أربعة خططوا لمهاجمة بلدة مسلمة
- الصليب الأحمر الدولي: أرسلنا 15 مندوبا لتبادل الأسرى في اليم ...
- الأونروا تطلق الفصل الدراسي الثاني من القدس
- ترقب في القدس بشأن مصير مدارس الأونروا
- الصليب الأحمر: نواصل استعداداتنا لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ف ...
- اليمن...الأمم المتحدة تؤكد استمرار عمل الجنرال كاميرت
- إندونيسيا تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - 3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003