أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان














المزيد.....

نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5673 - 2017 / 10 / 19 - 09:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان
ثقافة حقوق المواطن الدستورية الحقوق الدستورية صندوق الاجيال محمد صبيح البلادي
يرجى متابعة البوسترات وهي تجسيد لهذا المقال او المشروع لتحقيق منفعة المالك دستوريا
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188
لوحققنا ميزانيات دستورية هي ملزمة ودون منة (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ) و(اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. (ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.) مواد مثبتة بالدستور (111- 27-23 ) ومفيد نثبت المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
والمادة 53 اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. والمادة 20 للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق المادة 63 اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. وجاء بالمادة 54 من قانون الخدمة المدنية ( تنتهي المخصصات بإنتهاء السبب ) والتقاعد من الراتب الاسمي فقط ؛ والمكافأة ستة رواتب أسمية وللموظف وفقا للقانون وليس للمكلف؛ وللمكلف ومكافئة ؛ والوزير بتقاعد 33 المادة 13 ؛له مكافأة إن كانت لديه خدمة 10 سنوات
لنوجز اليوم نطالب تخصيص 10% من الميزانية للمواطن المالك بمقدار 7,2 مليار دولار وإستثمار إدخارات التقاعد تقدر 3.6 مليار دولار نوظف ال7.2 للسكن والثانية للعمل ؛ سنحقق ما حققه النرويج والذي تم إستخراج النفط عام 1969 وذخيرته رصيد الف مليار دولار ؛ نعم تأكيدا ؛ وهو يوظف للتنمية وضمان المجتمع ؛ ولا نحتاج لقروض عجز الميزانية فماذ نحتاج :نؤيد السيد رئيس الوزراء بتشريع قانون التأمينات ؛ لكن ليس كما وضعه المشرع ؛ بل وفق أعراف أحكام القانون والقضاء ؛ وفق الاسس القياس ؛ وفي المقدمة نراجع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ووصفناه الاكثر سوءً حيث التقاعد مع المخصصات على أن لاتزيد عن 200 % للبعض والمكافأة 12 راتب وليس كالقياس 6 اشهر ؛ والمكلف لايستحقها وفقا للاستفهام من شورى الدولة وقرارات صادرة بذلك ؛ نكتفي بإيراد أعراف القوانين فهي كثيرة ؛ آن الاوان لتحقيق ميزانية سليمة يشرع فيها لمالك الثروة تشريعاته التي حددها الدستور بالمواد م 29-36 وإستهلها تحقيق كرامة عيش المواطن وبدون التشريع لها فهي غير دستورية







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,167,733,253
- المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية ...
- تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل
- رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
- الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشر ...
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...
- 2- الحقوق المكتسبة للمالك المواطن يجب حمايتها وتنفيذها بالاو ...
- 1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
- الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017
- التأمينات الاجتماعية لاغية دستوريا والإجراءات والتشريعات قبل ...
- وجهة نظر حول مسودة قانون التأمينات وفقا للاعراف والدستور
- التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السياد ...
- السكن والعمل وثقافة الدستور منهج للبناء والاستقرار
- قرار جيد!! مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معالجة التجاوز ...
- التجاوز على الحقوق المكتسبة والعمل بالاثر الرجعي
- صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية ا ...
- تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه
- نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد ...


المزيد.....




- الشرطة العراقية: اعتقال 13 عنصرا من داعش غربي الموصل
- «فتح» تدعو للمشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء الإسرائيل ...
- إيران: إعادة اعتقال ناشط عمالي بارز
- دعوة لوقفة تضامنية مع الأسرى الأبطال في معتقلات العدو الصهيو ...
- خارجية أمريكا تتحدث عن الاعتقالات والتوقيف بالسودان: ندعم حق ...
- ليبيا: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
- الأمم المتحدة تبحث عن بديل لرئيس بعثة المراقبين في اليمن
- خالد بن سلمان يهاجم الحوثيين...ويقدم طلبا إلى الأمم المتحدة ...
- بسبب الاضطرابات.. اليونيسيف تحث السودان على حماية الأطفال
- الرئيس الفلسطيني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى بمعت ...


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي للعمل والسكن والضمان