صلاح الدين بلال
الحوار المتمدن-العدد: 1465 - 2006 / 2 / 18 - 10:18
المحور:
القضية الكردية
ثانيا .
في الشأن الســــــوري .
ـــ كيف أجهضت المحاولات الأولى لولادة الديمقراطية في سورية ومن هو البعث .
"" في 1949، تلقت الديمقراطية في سوريا ضربة موجعة، بقيام أول انقلاب عسكري في البلاد بقيادة حسني الزعيم. لم يدم حكم الزعيم سوى 139 يوماً، أزيح بعدها بانقلاب قاده سامي الحناوي ، الذي سرعان ما قلب حكمه العقيد أديب الشيشكلي. الذي استمر حتى سنة 1954، عندما أجبرته المعارضة الشعبية المتزايدة على الاستقالة ومغادرة البلاد
دفعت السوريين إلى الاتحاد مع مصر في دولة واحدة أطلق عليها اسم الجمهورية العربية المتحدة، تم إعلانها في 22 شباط (فبراير) 1958، واختير الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيساً لها. لم تستمر الوحدة مع مصر طويلاً، فقد كان حل الأحزاب السياسية السورية وتطبيق الأنظمة الاشتراكية في سوريا من الأسباب التي دفعت الجيش السوري إلى فصم الوحدة وإعلان الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول (سبتمبر) 1961.
بعد سنتين من اضطرابات الداخلية وحالة من عدم الاستقرار في سوريا ومن المؤامرات والأرتباطات الخارجية , وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أصطلح على تسميته ثورة الثامن من آذار عام 1963، وترافق ذلك بمراسيم وتشريعات سنتها السلطة التنفيذية كان في مقدمتها قانون الطوارىء الذي مازال ساري المفعول من تاريخه، فتكفلت المحاكم الاستثنائية الغير شرعية لتدعيم قانون الطوارىء آنف الذكر تمثل بمحكمة أمن الدولة العليا وما تلاها من محاكم استثنائية تتجاوب ومتطلبات كل مرحلة (محاكم اقتصادية، محاكم ميدانية، محاكم حزبية
وتميزت أواسط الستينات بمزيد من الاضطرابات السياسية، قادت إلى حركة 23 شباط (فبراير) 1966 التي وضعت -إلى حد ما- حداً للخلافات الحزبية داخل البعث .
كان هذا ما دعا وزير الدفاع حافظ الأسد إلى القيام بحركته الانقلابية داخل الحزب والتي سميت بـ " الحركة التصحيحية " في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 . """"
ـ ويعتبر الكثيرين من المحللين للشأن السوري , هذا التاريخ بداية الانتكاسة الحقيقية للديمقراطية في سوريا وتحول المجتمع السوري من مرحلة البناء الذاتي , إلى حالة الشلل الوظيفي في كل مفاصله من الإنتاج البنائي في عموم شتى التفرعات الحضارية والفكرية , وبما فيها حالة الإنتاج الصناعي والزراعي . ولعل شواهد كثيرة في سوريا تؤكد حالة الجمود هذه , والتي تتضح في وقف العمران الوظيفي للتطور الحياة في سورية , وهناك شواهد كثيرة يمكن طرحها كأمثلة مبسطة لم تتحرك منذ أن خرج الفرنسيين من سوريا كالحدائق العامة والحيوانات والغابات والأبنية الحكومية والسرايا والمخافر الحدودية والجسور وطرق ريفية صمدت لعقود , بينما طرق حكومة البعث " الوطنية " سرعان ما تتحول إلى حفر في بداية كل شتاء هذا إذا تمت شق وتعبيد الطرق , و يضاف أليها حزمة من أنظمة وقوانين وتشريعات عدليه ومدنية ما زالت تعتبر المصدر الرئيسي لأغلب المؤسسات والمحاكم والشركات , ومازالت سارية كما أورثها " المحتل " الفرنسي ؟؟؟ في حين لم تمتد الحداثة إليها وبقيت بعيد عن روح البناء والتجديد والحياة و " الوطنية " كل هذه السنين من حكم وسلطة البعث , وبالمقارنة للتطور الهائل لدول مثل ماليزيا وكمبوديا وسنغفورا وبلدان أفريقية أخرى لم نجد هذا التسارع الأفقي في الخط البياني للبيانات التي ترصد أهم مناحي الإنتاج في سوريا , وبعبارة واحدة لقد غيبت الشخصية السورية عن أداء دورها لسقوطها تحت سيطرة سياسات فاشلة إدارية وتنظيمية وتشريعية وهيمنة العقلية الشمولية القائمة على " المافوية البدائية " والعلويغارشية العائلية والأمنية في ترتيبه هرم السلطة الحاكمة " وهذا ما يفسر ما وصل إليه المجتمع السوري وشعوبها من عطالة فكرية وحضارية وانتكاسة خطيرة قد لا تتضح أثارها قريبا , وقد تنفجر كل تراكماتها السلبية وتتضح نتائجها الخطيرة في حالة اللحظات الأولى لتحطيم النظام القائم والفوضى التي قد تبرز ( كما حدث في العراق حين سقطت أصنام صدام المقبور " ) والفوضى التي تبعتها , أن لم يتم تداركها والتعاطي مع حالة الفراغ الموجودة في الشارع السوري لضبط النظام العام ومؤسسات الدولة لاحقا , والذي قد تحتاج إلى متابعة ودراسة معمقة , لرد هذه الفجوة التاريخية من عمر المجتمع السوري .
ـــ قيادة الدولة والمجتمع .
الدستور :
من المهم قبل الغوص في أي بادرة أو طرح للتغير في سورية , هو الوقوف على الشرعية الدستورية والأرضية القانونية لعلاقة الحاكم بالمحكوم , و مهمة الفصل بين السلطات , والمسافة بين المواطن والقانون , والمسافة بين المواطن والوطن , وبين المجتمع والدولة . وهذا كله لا يمكن الإجابة عليه دفعة واحدة إلا بنسف الأسس التي اعتمد عليها ( البعث ) في شرعنه شمولية تسلطه وإحكام قبضته على الوطن بدأ من البرلمان ومرور بالدستور( التي كثير ما فصلت مقاييسه لخدمة تسلط الفئة الحاكمة ومصالحها .. ) وانتهاء بالمواطنة التي تعرضت إلى انتهاكات أصابت صميم مكونات الدولة السورية قوميا وطائفيا .
لذا يجب على قوى التغيير عندما تنادي لمستقبل سوريا الديمقراطي حر متعدد , أن تضع نصب أعينها دراسة جدية وشاملة لدستور " يشكل مرجع إلهام لكل التشريعات والسلطات " يتوافق مع مصالح المواطنين ومطالبهم وحقوقهم من قومية ودينية ومذهبية وسياسية وقانونية , وعصرية وفق إرادتها الحرة , لتأسيس دستور يتماشى مع متغيرات العصر , و احترام خصوصية المجتمع السوري بمكوناته جميعا . ليكون السياج الآمن بدون تغليب فئة على فئة , وكذلك لا بد من قبول مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات ديمقراطية تحكمها الصناديق وحسب التوزع الجغرافي لتضمن التعداد الفعلي للأصوات حسب الأرض , قوميا وطائفيا , ورفض مبدأ الإجماع والأكثرية التي يتحدث بها البعض من أطراف المعارضة كأسلوب آخر لمحاولة الهيمنة على المجتمع " بعثويا بثوب آخر " مما قد يِؤدي وحسب رؤيتهم الحالمة أن تحققت " لا سمح الله " سيطرة أغلبية على أقلية وكتم أنفاسهم وبأسم الديمقراطية .
ـــ مشروع الدستور السوري الجديد :
أدركت المعارضة السورية متأخرة , وهي تتلمس دروب ممارسة ديمقراطية القرن الواحد والعشرين , انه لا يمكن تحقيق مناخ صحي للتغير يضمن لها البقاء والتواصل مع المناخ الجديد للعالم وللمنطقة , ألا بوضع أصبعها على النزف المستمر , لبحث جدي و واقعي وصحيح يحدد مصير الكيان المشترك للمكونات في سوريا , وعليه فقد تم تأسيس حراك جديد ساهمت فيه بعض الشخصيات الفكرية و الحقوقية , بعد أن اجتازت فصائل منها جدار الخوف بعد ربيع دمشق , وانتفاضة قامشلو , وأستطاعت أن تطرح قضايا حقيقية تدعم صياغة منهجية ودستورية لبرنامج التغير في سوريا , والذي لا يمكن تحقيقه ألا بتعزيز عدة مبادرات قد نتفق في بعض مبادئها , ونختلف بالكثير من نقاطها , ولكن ما يجمع كل الطروحات التي برزت في الآونة الأخيرة ضرورة القيام بمراجعة جدية " للدستور " وصياغته من جديد وبوسائل ديمقراطية , تحقق للجميع المشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية وتقود البلاد إلى عقد اجتماعي يزيل الشكوك في القرار والمصير الوطني .
ولعل أهم الطروحات التي طرحت بهذا الصدد ما تقدم به المحامي الاستاذ انور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية , ومارافقها من نقاش وردود على مشروع الدستور المقدم من المركز السوري , من أطراف متعددة بينت رؤية مختلفة من الطيف السياسي والقومي في سورية , منها ما كتب الكاتب والسياسي الكردي الاستاذ صلاح بدر الدين والكاتب السرياني فاهان كرياكوس لوضع مقارنة لا بد منها :
المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية
ـــ لماذا الدستور
بعد أكثر من خمس و أربعين سنة من غياب الديمقراطية و اغتيال الحياة السياسية بإعلان الوحدة في عام 1958 و بدء انهيار العقد الاجتماعي الذي تأسست و عاشت سورية عليه خلال تاريخها و احتكار الوطن و الوطنية لمصلحة أشخاص و أحزاب تمحورت عليهم كل الحياة السياسية و استغلال الشعارات و الأهداف الكبرى غطاء للانتهاكات و القمع و تدمير المجتمع و قواه ومبادئه ووحدته الوطنية .
وبعد فشل ذريع أوصل المجتمع السوري إلى درك منخفض فلا الوحدة العربية تحققت وزادت البلدان العربية تفرقا وبعدا ولا الحرية تحققت بل زاد على الاحتلال الخارجي قمعا داخليا و زج الألوف في السجون و قمع الحريات بالحديد و النار أحيانا و بالترهيب و السجون أحيانا أخرى.
ولا الاشتراكية تحققت بل زادت الفجوة و الهوة بين الفقراء و الأغنياء و نشأت طبقة مستفيدة من السلطة كدست الأموال من حساب الشعب و سرقت ثرواته و نهبت أمواله و تمتعت بالحماية السياسية لتكون بعيدا عن أي محاسبة .
ولا الوحدة الوطنية سليمة فالاحتقانات زادت في المجتمع بكل فئاته وقومياته وطوائفه و الأكراد السوريين عانوا من قمع و تمييز من حرمانهم من جنسيتهم السورية و حرمانهم من أراضيهم و منعوا من استعمال لغتهم و ثقافتهم و استعملوا وقودا في سياسة السلطات في اللعبة الدولية و الإقليمية.
والآن و في هذا الوضع المزري لسوريا خارجيا بوصولها لدولة شبه وحيدة في العالم و داخليا بزيادة القمع و النهب وتردي الوضع الاقتصادي إلى حد هو الأسوأ في سوريا البلد الأغنى في المنطقة.
أحوج ما نكون الآن إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تأسيس المجتمع السوري على أسس جديدة تعيد وضعه على سكة الحضارة ليحتل موقعه الأساسي في الخريطة العالمية و الإقليمية و إلغاء الآثار المدمرة للعقود الأخيرة و يحاول تجاوز مآسيها و تصحيح ما أفسدته في المجتمع.
ليس هناك ما ينافس الدستور كعقد اجتماعي جديد يعيد التأسيس لسوريا جديدة مختلفة يشكل أرضية ومساحة لجميع السوريين ليمارسوا حقوقهم و يشاركوا بإعادة بناء سوريا الجديدة.
أقدم هذا المشروع لدستور سوريا الجديدة كمساهمة بسيطة لإعادة جمع الوطن و إعادة لحمته الوطنية وقد استشرفت في رؤيتي للدستور الجديد ليس ما نعيشه اليوم بل ما نطمح أن تكونه في المستقبل فأرجو قراءته من رؤية مستقبلية و ليس من رؤية ماضية و قد تقّصدت عدم وضع أي قيود على الأجيال القادمة في سوريا لتغير رؤيتها و قرارها مع ترك المساحة الواسعة للحراك السياسي الحالي أن يبين رؤيته و قراره.
إن الدستور يجب أن لا يمثل ما نعيشه اليوم و تحكمنا أفكاره بل يجب أن يمثل ما نطمح لأولادنا وأحفادنا وأحفادهم أن يعيشوه فلننظر إليه و نحاكمه و نناقشه من وجهة نظر الأجيال القادمة لأن وجهة نظرنا الآن يمكن أن تحكمها اعتبارات كثيرة ومعقدة , لنترك الحرية الكاملة للأجيال القادمة بأختيار حياتهم و قيادة مستقبلهم و لا نضع بأيدينا العراقيل أمامهم ليكونوا في مكانهم اللائق في العالم
الدستور السوري
الفصل الأول
مبادئ عامة
الباب الأول
1. الجمهورية السورية جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة كاملة.
2. الجمهورية السورية دولة متنوعة قوميا و دينيا و طائفيا للجميع نفس الحقوق و الواجبات دون أي تمييز.
3. و هي وحدة سياسية جغرافية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.
4. وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية .
5. السيادة هي للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها تقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل و شفاف يعتمد النظرية النسبية بالانتخاب و يعتمد الجمهورية السورية دائرة انتخابية واحدة.
6. اللغة الأساسية الأولى للدولة هي اللغة العربية و اللغة الكردية هي لغة ثانية ويراعى حق الأقليات الأخرى بالتكلم و تعلم لغاتهم و ثقافتهم القومية.
7. تحدد لجنة خاصة ينتخبها أول مجلس نواب منتخب شكل العلم و لونه و شعار الدولة و نشيدها و يطرح على مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين, و يجب أن لا يمثل العلم أو الشعار أو النشيد أي اتجاه سياسي أو ديني أو قومي.
8. عاصمة الجمهورية السورية هي دمشق.
9. الجمهورية السورية دولة تحترم حقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية و لا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهك هذه الحقوق .
الباب الثاني
9. جميع المواطنين متساويين أمام القانون في الحقوق و الواجبات ولا يجوز التمييز بين أي مواطن أو آخر على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
10. حرية الاعتقاد و الرأي و التعبير مضمونة بالدستور بما لا يهدد السلم الأهلي و يحدد القانون طريقة ممارسة هذه الحريات.
11. كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي قطعي .
12. حق اللجوء للقضاء مصان بالدستور و لا يجوز حجبه لأي سبب .
13. لا يجوز تقييد الحرية الشخصية إلا بما يهدد حقوق المجتمع و ينظم القانون ذلك.
14. لا يجوز محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي.
15. لا يجوز توقيف أحد أو تحري منزله إلا بمذكرة قضائية أصولية.
16. لا يوجد جريمة و لا عقاب إلا بنص قانوني.
17. حق الدفاع مصون بالدستور لا يجوز حرمانه لأحد.
18. لكل سوري أو سورية الحق بتولي الوظائف العامة و لا ميزة لأحد على غيره إلا من حيث الشهادة العلمية و الكفاءة و يحدد القانون طريقة تولي المناصب العامة .
19. التعذيب و المعاملة المهينة بكل أشكالها ممنوعة و يعاقب القانون مرتكبها.
20. لا يجوز إبعاد أي مواطن سوري عن بلده و لا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي.
21. حق تشكيل الأحزاب السياسية مكفول و ينظم القانون طريقة تأسيسها وعملها على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية و نظامها الداخلي يعتمد الديمقراطية ومصادر تمويلها معلنة.
22. حق تشكيل الجمعيات و هيئات المجتمع المدني مضمون و ينظم القانون طريقة إعلانها و عملها على أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية ومصادر مواردها و طريقة عملها معلنة.
23. حق الملكية محمي بالدستور و لا تجوز المصادرة ولا يجوز الاستملاك إلا للنفع العام و مقابل تعويض عادل و تحت الرقابة القضائية.
24. حرية الصحافة و الطباعة مكفولة و ينظم القانون ذلك.
25. لا يجوز تعطيل الصحف أو مصادرتها أو مراقبتها أو إلغاء امتيازها إلا بقرار قضائي ووفقا لأحكام القانون.
26 . العمل حق للمواطن وواجب عليه و على الدولة العمل على تأمين فرص العمل و إنشاء نظام ضمان اجتماعي عادل.
27. التعليم حق للمواطنين و تضمن الدولة مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
29. يضمن القانون حقوق الأفراد في حماية ملكيتهم الأدبية و الفكرية و العلمية.
31. تفرض الضرائب على أساس عادل تصاعدي بما يحقق العدالة الاجتماعية و يؤمن للدولة موارد تمكنها من تقديم الخدمات العامة.
32. الحرية الاقتصادية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بما يهدد كيان الدولة و أساسها الاقتصادي.
السلطة التنفيذية
80. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و يعين القانون امتيازات و حقوق المنصب.
81. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب و ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
82. ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب انتخابا عاما و مباشرا و سريا.
83. يحق لأي مواطن أو مواطنة الترشيح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح متما الأربعين من عمره و سوريا منذ خمسة عشر سنة على الأقل و حائزا على شروط الترشيح للنيابة.
السلطة القضائية
115. القضاء سلطة مستقلة يرأسها مجلس القضاء الأعلى .
116. قضاة الحكم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
117. شرف القضاة و ضميرهم و تجردهم و استقلالهم ضمان لحقوق الناس و حرياتهم .
الإدارة المحلية
132 .تقسم أراضي الجمهورية السورية إلى محافظات يبين القانون عددها و حدودها و مراكزها .
133. يتم اعتما د مبدأ الإدارة المحلية في إدارة المحافظات بشؤونها المحلية.
134. يؤلف بكل محافظة مجلس محافظة ينتخب بالاقتراع المباشر و السري و يقوم بإدارة المحافظة و تسيير شؤونها.
135. يحدد القانون مدة المجلس و عدد أعضائه و أصول انتخابه و صلاحياته و أصول ممارسة أعماله.
لنقاش المحرم بقية ......
صلاح الدين بلال
أعلامي كردي
[email protected]
#صلاح_الدين_بلال (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
