بصدد الكادحين، الى الاخ عبد الحسين سلمان

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 5667 - 2017 / 10 / 12 - 15:51
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

يدور منذ ايام، حوار جدي حول مجموعة نقاط تم تناولها في نقاش اثير في الرد على ملاحظة ابداها فؤاد النمري، حول الريع والاقتصاد الريعي وعلاقته بوجود الطبقة العاملة والصراع الطبقي، ليصل حد انكار وجود طبقة او صراع طبقي ، ويظهر جليا الاختلاف العميق في وجهات النظر والتصورات بخصوص المسائل المطروحة. انطلق النقاش، الذي اتخذ شكل تعليقات، واتسع بمشاركة العديد من الكتاب والمتابعين لطروحات اليسار، ليقوم بعدها الرفيق طلال الربيعي بكتابة مقالة منفردة حول الموضوع وحول تعليق اخر للنمري؛ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=574500
وهنا انفتح حوار موسع حول مواد المقالة ومنطلقاتها. واعتقد انه ليس من النافع تأخير ابداء ملاحظات حول جملة من التعليقات والمساهمات التي قام بها العديد من المتحاورين.
بدءاً اقول اني انظر الى الموضوع كتعبير عن تقابل تيارات فكرية وسياسية وليس مجرد اختلاف وجهات نظر، او تباين في سعة المعرفة لدى هذا الطرف او ذاك. وارى ان النقد هو الوسيلة الفعلية لابداء الاراء والتصورات حول المسائل المطروحة سواء كانت المسائل النظرية او بخصوص المسائل السياسية الملحة. وبالتالي فالمواجهة النظرية ضرورية جدا حتى لو تمنع اليساريون او ممثلو التيارات السياسية النظريين عن الخوض في الحوار بحجة الدفاع عن "وحدة اليسار" وعدم التشتت ... الخ.
لقد ظهر منذ الايام الاولى لانطلاق، وكدت اقول اندلاع الحوار، ان هناك اختلاف حول المبادئ الاساسية النظرية، بل وحول التعاريف والمفاهيم الاساسية، ولم يكن الاختلاف في الموقف العام من سياسة بعينها او اختلاف حول التكتيك، وهنا فلابد من تطويرهذا الحوار النظري والذي اراه مثمرا جدا وفعالا جدا، وربما يمكن ان يفتح افاقا جديدة في مساهمة اوساط اوسع في هذا الحوار، مما يعني ان تأثيره سيمتد ابعد واوسع من حلقة نقاشية محدودة.
ورغم ورود العديد من الافكار والطروحات في الحوار الدائر وتنوعها، الا انني لاحظت اهمية التركيز على ثلاث مسائل اساسية جرى تناولها عدا عن النقاط التفصيلية.
النقطة الاولى: هي موضوع الكادحين، الذي طرحه الاخ عبد الحسين سلمان.
النقطة الثانية: هي موضوع الريع والاقتصاد الريعي وصلته بوجود او عدم وجود الصراع الطبقي والطبقات، والذي يركز عليه بالدرجة الاساس فؤاد النمري.
والثالثة: موضوع فائض القيمة، أو عملية الحصول على فائض القيمة، وفروع الانتاج التي لا يتجسد نتاجها في سلع متبلورة، مثل اعمال الخدمات والاعمال الذهنية واعمال التخزين والنقل .. الخ. وهو موضوع طرحه فؤاد النمري وذهب مذهبه بعض المتحاورين.
ان هذه المسائل التي اختلف المتحاورون بشأنها وبشأن شكل تجسمها في الحياة المادية، تشكل ميادين نقاش جدي ولايجوز تخطيها حتى لو امتد الخلاف بشأنها فترة طويلة، كما ان المسائل المشار اليها اعلاه يمكن، على اساس تحليلها وفهمها والموقف منها، ان تصاغ سياسات عامة ومقولات برنامجية، لانها تتعلق بالموقف السياسي والنظري من شكل وجود الطبقات، والاسس الاقتصادية لحياتها، وموقعها السياسي في المجتمع والتاريخ، وبالتالي فالحوار الدائر هو ابعد من ان يكون مجرد موضوع نقاش بين مجموعة افراد، فرضه المستوى المعرفي لدى هذا الطرف او ذاك من المتحاورين.
ان طرح هذه المسائل بالذات لم يأت عرضاً، فلو لم يكن ثمة رابط بين المسائل المطروحة ومسائل الحياة اليومية والسياسة التي انطلق الحوار بشأنها، لما جرى حوار بهذه االسخونة حول هذه النقاط المحورية، اي ان طرح هذه المسائل ليس انتقائيا او عرضيا.
وحيث ان المواضيع المشار اليها يمكن توسعتها لتشمل ميادين اساسية وقضايا اشمل، هي مواضيع ذات طبيعة متعددة الروابط والتشعبات، فلا يمكنني هنا الا ان اشير الى خطوط عامة؛ حيث اضع نصب عيني الصعوبات التي واجهناها في بحث موضوع الكادحين منذ بضعة سنوات، لذا سأكتفي بالخطوط العامة في الميادين التي أشرت اليها.

-1-
الكادحون
ان الكادحين في العراق اليوم هم فئة واسعة جدا من الشغيلة، فئة انتقالية تتارجح بين العمال والبرجوازية الصغيرة، وبالتالي فهم ليسوا طبقة اجتماعية بذاتها، ليس لديهم ايديولوجية طبقية خاصة. ويمكننا معرفة الطبقة على ضوء شرح لينين، من حيث موقعها في الانتاج الاجتماعي، طريقة تحصيلها للدخل او العائد، اي علاقتها بالملكية، ونصيبها من الثروة الاجتماعية. والحال ليس هناك شكل دائم وثابت لهذه الفئة الاجتماعية الواسعة، وهي تمتاز بالتذبذب الشديد، ولا يمكن حسم تذبذبها الا بوجود طبقة عاملة منظمة لديها سياستها الطبقية الفعالة اي ممثلها السياسي. وبخلاف هذا يعني ان ننادي وندعو الى تحويل العمال الى ملحق للكادحين الذين لايمتلكون سياسة محددة بسبب وضعيتهم التاريخية الطبقية. ونفس مثال اكتوبر عن تحالف العمال والفلاحين الفقراء، هو ما يجب ان يكون دليل عمل لفهم الامور وعلى ضوء الخبرة التاريخية للطبقة العاملة.
يمكن مقارنة وضع الكادحين اليوم وموقعهم في الصراع الطبقي مع موقع الفلاحين في روسيا قبيل الثورة، مع فارق اساسي واحد هو ان الفلاحين كانوا جزءا من الشغيلة المنتجة، وكان الانتاج الزراعي يعتمد بصورة رئيسية على عملهم، عدا القطاعات التي تطورت فيها الملكية الخاصة لدرجة تشغيل الفلاحين الفقراء " الموجيك" كعمال أجراء، في حين ان عمل الكادحين في العراق بالدرجة الاساس هو حول التداول والخدمات، مع استثناءات في انتاج اللحوم وتربية المواشي، وجامعي الجلود ومجهزي المدابغ، ومتعهدي وموزعي الدواجن، ومنتجي وموزعي اصناف من المنتجات الزراعية، والعاملين في المقالع، وبعض انواع الورش، وجامعي حديد السكراب " الخردة" وجامعي المواد المعاد انتاجها مثل العلب والبلاستك والكارتون وعشرات المهن الفرعية الاخرى.
ان اللجوء الى المقارنة ينطوي علي نقص في التحليل والاستنتاج، والواقع ان نقص الاحصائيات والطابع الانتقالي شديد التنوع في طريقة تشغيل ومعيشة جمهور الشغيلة، واتساع انماط جديدة وغريبة من ادارة الاعمال والتوزيع، يخلق مصاعب جمة امام بلورة منظور علمي دقيق عن هذه الاوساط التي تضم مئات الالاف بل الملايين من الشغيلة.
ساسوق امثلة ونماذج معاشة، وبناءا على احصاءات وتقديرات غير رسمية قام بها نقابيون وناشطون بالاعتماد على الزيارات واللقاءات الميدانية. ان معرفة الاتجاه العام للسياسة الاقتصادية في العراق، والاجراءات الرسمية الحكومية في تحديد نمط التشغيل والاستثمار، والانخراط في حركة الجموع التي تواجه هذه السياسة بشكل يومي، يمكن ان يعطينا دلائل وليس فقط مؤشرات على شكل ومستوى معيشة الكادحين ونمط عملهم ومستوى تأثير التيارات السياسية في اوساطهم، ومستوى وعيهم السياسي، خاصة وان الهدف من الاحصاءات والمتابعة هو تطوير عملية تنظيم هذه الفئات الاجتماعية، والتعرف على اسس استغلالها واخضاعها وهيمنة التيارات السياسية البرجوازية عليها.
لقد قال لينين في احدى دراساته عن الفلاحين في روسيا، بأن لا معنى للحديث عن الاشتراكية دون فهم التباين داخل طبقة الفلاحين، وقد قام بتقسيم العائلات الفلاحية الى اربعة اصناف من حيث الملكية، وكان مقياسه هو ملكية الاحصنة، فقد قسم العائلات الفلاحية التي لاتملك حصانا او تملك حصانا واحدا، على انهم الموجيك وهم الفئة الاوسع واعتبر انهم حلفاء العامل، ومجموعة العائلات التي تملك من حصان واحد الى حصانين، والعائلات التي تملك ثلاثة احصنة، والعائلات التي تملك اكثر من ثلاثة احصنة والتي اعتبرها من فئة الكولاك الذين يقومون بتشغيل عمال زراعيين بأجر، اي انهم جزئيا رأسماليين. بهذه الصورة استطاع لينين تحديد السياسة الطبقية للفلاحين الفقراء، وتحديد السياسة العمالية تجاه الفلاحين الاغنياء، اي انه لم يكتف بذكر تعبير فلاحين، رغم ان اعدادهم تفوق اعداد العمال الصناعيين وباقي الشغيلة المأجورين بكثير.
ولو لم يكن ثمة حزب عمالي لديه برنامج وسياسة طبقية مستقلة عن البرجوازية، لما امكن الحديث عن تحالف طبقي بالصورة التي جرت في روسيا، والتي حسمت مسألة الموقع الطبقي والدور السياسي للفلاحين وعلاقتهم بالطبقة العاملة والنضال الطبقي.
ويمكننا باستخدام نفس الطريقة، ان نقسم فئات الكادحين في العراق، رغم عدم تيسر نفس الاحصاءات التي تيسرت ايام لينين، وسيمكننا بناء تصور اوضح عن موقع الكادحين الطبقي وعلاقتهم بالطبقة العاملة وموقعهم في السياسة. ويمكن ان نعود لهذا الموضوع اكثر من مرة كونه يمثل احدى العقد المحورية في حياة الشغيلة.
في قطاع النقل وخدمات البيع، وهما اوسع قطاعين يضمان مئات الاف في بغداد وحدها سنتناول اوسع فئتين وهما السواق وباعة المفرد اي الباعة على الارصفة. ان سواق التاكسي والمركبات غير المصنفة مثل الستوتة والتكتك، فئة اتسعت بشدة بسبب توقف النقل العام الداخلي في العراق واقتصاره على السفر وعلى نقل البضائع، وبحسب احصاءات المرور فان مجموع سيارات الاجرة في بغداد يتجاوز المليونين في بغداد لوحدها، واذا استثنينا او طرخنا الارقام الملغاة والسيارات المسحوبة من العمل والتالفة، سيتبقى لدينا في اقل تقدير نحو مليون سيارة.
ان من يعمل سائق تكسي هو كادح، ولكن علينا ان نصنف فئات السيارات وملكيتها، كما قام لينين بتصنيف العائلات الفلاحية وفقا لملكيتها للاحصنة. هناك اصناف او موديلات التاكسي الرخيصة والتي تشكل النسبة الاكبر من السيارات، والتي لا يستطيع صاحبها ان يؤمن اكثر من يومية عامل بناء في المتوسط واحيانا اقل، وفي احيان كثيرة لا يملك تكاليف صيانة سيارته او تصليحها. العاملون في قيادة هذه الانواع هم بالدرجة الاساس من المتقاعدين او الموظفين الذين يضطرون للعمل الاضافي، او من الفقراء المتشاركين في ملكية سيارة واحدة.
هناك فئة السواق الذين يعملون اصلا سواقا للتاكسي، وتعتمد معيشتهم بالدرجة الاساس على هذا العمل، وهم يقتنون سيارات متوسطة النوعية. في حين هناك مستثمر يمتلك اكثر من اربعة الى خمسة سيارات ويقوم بتشغيل سواق بالاجور اليومية او بالمشاركة بنسبة من العائد، اي انه مستثمر.
وبتعديل بسيط يمكن تصنيف الباعة، ويمكن تصنيف مجهزي المزروعات والمحاصيل، ومجهزي لحوم الماشية، واسماك الصيد، وموزعي اسماك الاحواض وهي صناعة رأسمالية، وزراع وموزعي وباعة الخضروات وعشرات المهن والحرف التي يوجد داخلها تباين يجعل من قسم من المشتغلين يستثمر عمل قسم اخر بدرجة او بأخرى.
ان السائق او البائع الذي يعتمد مصدرمعيشته على الصدفة والشطارة والمهارة في العمل، يعتبر مصدر دخله رزقا وليس أجراً، لذا تجد ارتباطه بالتفكير القدري اقوى بكثير ممن يعتمد مورده على راتب محدد من صاحب عمل او مؤسسة حكومية، فترى بوضوح اقساما واسعة منهم يبدؤون يومهم بالادعية والتلاوات والاستغفار وطلب الرزق وتفادي شرور الطريق، وبهذا يصبح دون قصد منه منفذا لولوج وتسرب سياسات الاحزاب الحاكمة الاسلامية التي تستمد مشروعيتها من اعتبار نفسها ممثلا للتوجه الديني لدى الناس. لقد تناولت في مقالة سابقة، التذبذب في سلوك وحياة اقسام واسعة من الكادحين، وخاصة الفئات الجديدة والمهن التي فرضتها الحياة اليومية مثل فئة السماسرة الواسعة والدلالين والوسطاء، والمضطرين الى ارضاء اكثر من ثلاثة اطراف متعارضة في الوقت نفسه لاجل تأمين فرصة كسب أوتمرير صفقات، اي انهم فئة تمتاز بالانتهازية بحكم موقعها الحياتي. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49
ان الازمة او العقدة التي تنامت خلال العقد الاخير داخل الطبقة العاملة في العراق تكشف الى حد بعيد، انعكاس السياسة النيوليبرالية على حياة ومعيشة العمال، وعلى اشكال وانماط العمل ومستويات الاجور وشكل التنظيم، والتي نجمت عن السياسة الحكومية المتطابقة مع سياسة البنك الدولي وصندوق النقد، وقد جرى فرضها عبر حزمة اجراءات وسياسات هي اولا: قيام السلطة بخلق تفاوت كبير جدا في رواتب موظفي القطاع العام عن طريق خلق فئات رواتب عالية جدا في قطاع النفط تتجاوز احيانا ثلاثة اضعاف رواتب العاملين في قطاعات أخرى واحيانا اكثر، قد ولد ما يشبه الارستقراطية العمالية بين عمال قطاع النفط والى حد ما قطاع الكهرباء. هذه السياسة اضعفت الحركة العمالية في قطاع النفط، كون العمال في هذا القطاع كان يمكنهم الضغط باستخدام قوتهم الاقتصادية، وبالتالي اضعفت عموم الحركة العمالية والنقابية.
ثانياً: تجميد وهيكلة وتصفية الصناعات الواسعة التي تضم اكثر من ربع مليون عامل صناعي، وهي شركات متمركزة وكبيرة، وتجميد شركات البناء والانشاءآت التي تضم الالاف، وكذلك الهيئات الانشائية الحكومية، والغاء التصنيع العسكري، وتوقف الاف المعامل والمصانع الخاصة والمختلطة التي كانت تضم مئات الالاف. بالاضافة الى تصفية العديد من المشاريع الخدمية الحكومية. وهذا قاد الى تراجع موقع التنظيمات النقابية والحركة المطلبية القوية في القطاع الصناعي الحكومي.
ثالثاً: اتساع جمهور العمال في القطاع غير الرسمي وهو يضم بحسب احصائيات وزارة العمل اكثر من 7 ملايين، وهو قطاع غير منظم، لا من الناحية النقابية ولا في علاقته القانونية بوزارة العمل. وفرض مستوى الاجر المتدني عالميا عن طريق تشغيل العمال الاسيويين دون الحد الادنى للاجر، مما قيد المستوى العام للاجور عن هذه الحدود. هذه هي الصورة العامة التي علينا العودة لها مرارا وتكرارا.
هنالك خلط أو عدم تمييز بين وجود العمال كطبقة، ودرجة التطور السياسي للطبقة العاملة، ان عدم تشخيص هذه المسألة والصعوبة البالغة للتنظيم في الاوضاع الحالية للعراق، يدفع بالعديد من السياسيين واليساريين الى محاولة اعفاء نفسه من العديد من المهام، بأن يصرح ببساطة انه ليس هناك طبقة عاملة في العراق.
يمكن العمل على جمع احصاءات بغية تدقيق وبرهنة ما تقدم، وهذا ضروري، ولكن يجب ان يكون الهدف هو بناء سياسة طبقية مستقلة للعمال ولحلفائهم من الكادحين، محورها اقامة البديل السياسي للمجتمع عن طريق الطبقة ممثلة المصالح العامة والثورية والمطلوبة للاجابة على معضلة المجتمع، وبالنسبة للطبقة العاملة فان بديلها هو الاشتراكية.

يتبع

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات