هيثم الحلي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5667 - 2017 / 10 / 12 - 01:59
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
مشروع إنفصال كردستان العراق, بين مخاطر الأمن الوطني ورؤى الإعلام القاصر
دهيثم الحلي الحسيني
باحث في الدراسات الإستراتيجية
دأبت بعض وسائل الإعلام, وخاصة العربية منها, بنشر مواد صحفية بعيدة عن الواقع, وتتعارض والمصلحة الوطنية العليا للعراق, لما يتعلق بالمشروع الإنفصالي لكردستان العراق, ربما بسبب قصور في الرؤى والنظر والتدبّر, الذي قد يسببه البعد عن المشهد العراقي, من ناحية موجبات أمنه الوطني, ومستلزمات مقوماته الجيوستراتيجية, المرتبطة بعوامل التأريخ والجغراقية والثروة الطبيعية, وقدرات الدفاع الوطني, فضلا عن "ديموغرافية" الشعب وهويته وإنتمائه.
وأحيانا تنشط تلك الأدوات الإعلامية, لأسباب مرتبطة بنوايا مبيته, قد تصل الى مستوى الحملة المنظمة, بهدف النيل من العراق وأسباب نهضته, وإستعادة ريادته وموقعه العربي والإقليمي والدولي, وهو ما يستوجب تنشيط الإعلام المقابل, بكافة وسائله وأدواته, وبما فيها وسائل ما يعرف بالقوة الناعمة, المرتبط بأدوات التربية والثقافة والآداب والفنون والدبلوماسية وغيرها.
ومن بين النماذج التي جرت متابعة النشر فيها, حول القضية موضوع البحث, صحيفة "القدس العربي", بنسختيها الورقية والإلكترونية, ومن بينها مقالة "المناضل" الفلسطيني, الكاتب عماد شاقور, الموسومة “الأكراد مكون أصيل في المنطقة وليست إسرائيل ثانية”, وكذا موضوع الكاتب وائل عصام, الموسوم "ماذا لو ظلت كردستان العراق جزءا من حدود سوريا؟", الذي إستوجب الجهد في كتابة هذه الورقة, للضرورة الفكرية والوطنية, مع الحرص على تسجيل الردود المناسبة, والتي جرى نشرها تعليقا, في ذيول المقالات على الصحيفة.
بدءً فإن مقال الأستاذ عصام, "الذي ُيفهم من عنوانه", قد تنقل في تأريخ العراق قديمه وحديثه ومعاصره, وتحرك في الجغرافية بجهاتها الأربعة, لكن الغريب أنه لم يأت الى ذكر “الميسوبوتاميا”, وهي بلاد بين النهرين, وفق حرفية المفردة اليوناية القديمة, إذ أن "ميسو" تعني وسط أو ما بين, و"بوتاميا" تعني النهر بصيغة الجمع, ويقصد بها نهرا دجلة والفرات, وفق أصل التأويل "الهيرومينوطيقي", فهو أول كيان سياسي في التأريخ, والذي قدم للبشرية أولى الحضارات وأعرقها, حيث كتب الإنسان كلمته الأولى, وعرف علومه ومعارفه وثقافاته الأولى.
والميسوبوتاميا, لا خلاف علمي أو منطقي أو تأريخي, أو حتى جغرافي, بأنها التسمية القديمة للعراق المعاصر, فهو وريثها الشرعي, إذ لا بلد يقع بين نهري دجلة والفرات سواه, ويمكن تسجيل مناطق في جنوب شرق تركيا, وشرق سوريا, بما يعرف بالحزيرة, كإمتداد ضمني, سياسي وجغرافي تابع للعراق, أو بلاد بين النهرين, بينما لا سند أو أصل تأريخي أو واقعي, لما عبّر عنه المقال, عنوانا وموضوعا ومتنا.
وفي التأريخ اللاحق ظهرت تسمية العراقين, التي عرف الأستاذ كاتب المقال أحدها, إذ حددها بدقة, كونها تمتد من حدود المدائن فالكوفة حتى جنوب العراق, لكن الكاتب قد جهل الثانية أو تجاهلها, ثم إحتضن العراق حاضرته العظيمة بغداد, والتي لا حاجة لتبيان حدود سلطتها ونفوذها, فضلا عن منجزها تأريخا وحضارة, في قيادتها وتأصيلها للدولة والحضارة العربية الإسلامية.
وحتى في ظل الدولة العثمانية, إذ كان العراق بولاياته الثلاث, بغداد والموصل والبصرة, يشمل ذات الرقعة الجغرافية للعراق المعاصر, بل تعداها كثيرا, جنوبا وشمالا, كمثل منطقة دير الزور, التي خضعت للعراق, حتى إبان الإحتلال البريطاني, وبدايات الحكم الوطني, لكنها ضمّت الى الشقيقة سوريا, وفق التوافقات اللاحقة, ولا غضاضة في ذلك.
ولا خلاف فقهي قانوني, أن الدول المعاصرة, تستمد شرعية تأسيسها وحضورها, من خلال مقوماتها الوطنية التأريخية, ومرتكزاتها الإستراتيجية, المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية, ثم القانون والإعتراف الدوليين, وهو ما يشمل العراق المعاصر بحدوده الحالية, المعترف فيها دوليا, والتي يقطنها شعب العراق, المتوافق والمتشارك رحما ورغيفا, المتصاهر والمتعايش والمتآخي, المعتز بعراقيته, وهويته العربية, وثقافاته الجامعة, وليس إستثناءً مواطنوه الكرد الأصلاء.
لكن الغريب أن النقد والتقريع في أروقة “القدس العربي” الغراء, في موضوع القضية الكردية, ينصب على العراق حصرا, بينما هو البلد الإقليمي الوحيد, المتشرف بمواطنيه الكرد, إذ منحهم دون منّة, وبإستحقاق وشرف, حقوقهم الوطنية والقومية, منذ عهد النظام السابق.
بل وبعد 2003, تحصّل المواطنون الكرد, ضمن رقعتهم الجغرافية, على إمتيازات يفتقدها أخوتهم شركاء الوطن الواحد, وسيأتي بعض التفصيل فيها, فاليوم مدن كردستان العراق, هي الأبهى بين سائر شقيقاتها مدن العراق الأخرى, بل هي محج العراقيين في الرخاء والشدة.
الحقيقة أن مضامين النقد ومخرجات التحليل في المقال وسواه, قد تنطبق على غير العراق, من البلدان التي يسكنها شعب كردي, أصيل في أرضه ووطنه, وهو مالم يلاحظ في سائر الكتابات المنشورة في "القدس العربي", كنموذج مقالة الكاتب عماد شاقور, الموسومة “الأكراد مكون أصيل في المنطقة وليست إسرائيل ثانية”, التي ستخصص لها ورقة أخرى, مداخلة وتقويما.
المشكلة أن المراقب عن بعد, وخاصة ممن تكون له مآرب وغايات, لا يعي القضية ومترتباتها, كما هو بن البلد, فمسألة إنفصال إقليم كردستان عن الوطن الأم العراق, ليست قضية نزاع حول حقوق أو ثروات, أو مزايا ومكاسب على الأرض, بل هي مسألة حياة ومصير مشترك, هي كما لو يستأصل عضو حيوي من جسد الإنسان, فلا العضو سيكون له فرصة مناسبة للحياة, ولا الجسد سيكون بمنأى عن المضاعفات الخطرة, التي سيعانيها بسبب قطع جزء عنه.
وقد نسمع من يردد, أن كردستان العراق منفصلة عنه عمليا, وربما يبدو كذلك, إذ تمتع الإقليم بمزايا فدرالية إستقلالية, لم تلحظ في أي بلد فدرالي إتحادي في العالم, وفي مقدمها, الإتحاد الروسي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
فالقانون الإتحادي وتشريعاته الدولية التي جرى التعارف عليها, لم يمنح الأقاليم والولايات, أو الجمهوريات الفدرالية كما يطلق عليها في روسيا, حقوقا إتحادية ذات طبيعة إستراتيجية عليا, بل خصّ بها المركز حصرا, كتأسيس الجيوش, أو التمثيل الدبلوماسي, أو الإشراف على المنافذ الحدودية والمطارات, أو حقوق الإستثمار الإقتصادي للثروات الوطنية الإستراتيجية.
أو حتى تثبيت لغة الإقليم أو الولاية أو الجمهورية الإتحادية, كلغة رسمية للبلد, وملزمة له بإستخدامها في جميع المناسبات والفعاليات والوثائق والمؤسسات والهيئات, في سائر الدولة الإتحادية.
فجميع هذه المزايا الإستثنائية, قد تحصّل عليها إقليم كردستان العراق, إستثناءً على مستوى العالم ودول الإقليم, برغم أنها خارج الدستور ومخالفة لقوانينه, وحتى للعرف الدولي, لكنها أصبحت واقع حال, ولم يهتم أحد بتغييرها, مما يثبت تآخي العراقيين جميعا.
إن اللحمة بين الإقليم وسائر العراق, لا يعيها إلّا أهله, فالعراق منذ ولد, بلد يعتز شعبه بالمركز, إذ يعتبر العراقي نفسه جزءً من العاصمة بغداد أينما كان, وهي مدينته التي لا يعيش فيها, ولذلك كانت الكثير من التفاصيل والسياقات, مرتبطة بالمركز حصرا, وهو بدوره يشارك الجميع وفقا لأستحقاقاتهم.
إن مسألة دعم المركز للإقليم, وإيفائه حقوقه المشروعة, كونه جزء حيوي لا يتجزأ من الوطن العراقي, لم تتوقف أو تنقطع, حتى في ظل الظروف الإستثنائية, التي كان الإقليم فيها تحت الإشراف الدولي أو الحماية الأممية دون المركز, وبغياب الدولة المركزية من الناحية الفعلية على أرض الإقليم.
ولكن من الناحية العملية, فالدولة كانت مستمرة بالتزاماتها القانونية والأخلاقية, كما في تزويد الإقليم بحصته التموينية, وكذا مستلزمات التربية والتعليم والصحة والبناء والطاقة والتعليم العالي, بل حتى شؤون الرياضة, إذ إستمرت الأندية الكردستانية مرتبطة بالرياضة العراقية, في أبطالها وكوادرها وفعالياتها المحلية والإقليمية والدولية, مما يثبت الإرتباط العضوي بين الإقليم وسائر العراق, وذلك وفق مرجعيات الأخوة والمشاركة في رغيف العيش, والإنتماء للوطن الواحد, قبل دواعي السلطة أو فرض النفوذ.
وعليه فلا أحد يزايد على العراقيين جميعا, في الحرص على مصلحة بني جلدتهم وشركاء الوطن, ولو كان الأمر هيّنا, لترى العراقيين أول من يبارك لأخوتهم الكرد إنفصالهم, وتأسيس دولتهم, فإن لغة المكونات التي سادت في العراق الجديد, لا وجود لها, الا في عقول وألسنة سياسيي الصدفة, وكذا الإعلاميين المغرضين, وهذا لا ينطبق على أبناء الشعب الواحد, فالآخر جاره أو بن عمه أو صديق طفولته أو رفيق دربه أو نسيبه وصهره, وبالتالي فهو أخ له ما حيا.
غير أن التبعات والمضاعفات والأخطار, التي ستحدق بالعراقيين جميعا, دون تمييز لعرق أو دين أو عقيدة أو مذهب, يطول التفصيل فيها, لكن الحاجة ماسة, للمرور عليها لاحقا بتعمق, بغرض توضيحها للآخرين خارج العراق, وخاصة الأشقاء منهم.
إبتداءً فإن كردستان العراق, كسائر أجزاء العراق الأخرى, لا يمكنها العيش والحياة دون المركز, فهي ستختنق بدونه, ودائما كان البديل المنطقي, هو الفدرالية الإدارية, التي تعطي الأجزاء صلاحياتها في ممارسة سلطاتها الإقليمية, في توفير الخدمات والتنمية, وتبقي للمركز مسؤولياته بمستوى الإستراتيجية, وعليه فإن الإقليم في حالة إنفصاله, سيعاني مواطنوه الحرمان والعوز في خسارتهم المركز, الذي هو منفذ الإقليم ونافذته الحقيقية الى دول الجوار والعالم.
كما إن الكثير من المواطنين العراقيين الكرد, يسكنون خراج حدود الإقليم, موزعين في الأرض العراقية من شمالها لجنوبها, ويتمتعون بمزايا كبيرة, من خلال الوظيفة العامة, أو ممارسة النشاط الخاص, أو المساهمة في الفعاليات والأنشطة المرتبطة في الدولة أو المجتمع, فسيولد الإنفصال لهم, وضعا جديدا محرجا, قد يفقدهم ويحرمهم الكثير من تلك المزايا.
وإن هنالك أراض واسعة, غير مرتبطة بالإقليم, وهو يدّعيها له, وفق قناعاته وإجتهاداته, بينما يعتبرها سائر العراقيين أراض عراقية للعيش المشترك, وهي من الأجزاء التي لا يمكن قبول فصلها عن الوطن, مهما كانت الضحايا, لأنها تحتضن مختلف ألوان وأطياف النسيج المجتمعي العراقي, فضلا لا تتوفر مرجعيات موثقة دقيقة, للفصل فيها, سوى أنها كانت ولا تزل, أجزاء من العراق الواحد, كما هي كردستان ذاتها.
إن هذا التباين في الرؤى, قد لا يكون موضع تخوف, في الوضع الراهن, فالعراق واحد, ولا ضير في شكل إرتباط أجزائه, ولكن في حال حصل الإنفصال, فهذه ستكون من القضايا الخطيرة, التي ربما ستنذر بعواقب وخيمة, وتكون سببا لإشتعال فتن, ونشوب نزاعات ربما مسلحة ولا نهاية لها, لا ترحم ولا تذر, ويكون وقودها المواطنون في الإقليم أولا, وسائر أبناء العراق الآخرين.
أما التداعيات الدولية والإقليمية, فالكرد كما معروف موزعون بين ثلاث دول إقليمية أخرى, فضلا عن أراض في الإتحاد السوفيتي السابق, وهي دول متشنجة في علاقاتها مع مواطنيها الكرد, ومتعصبة بما يتعلق بالنزعة الإنفصالة للكرد فيها, بل تمانع منحهم أبسط حقوقهم القومية والثقافية, وهنالك الكثير من المرتكزات الإستراتيجية في تلك الدول الثلاث, تعدها مبررات لمصلحة وطنية عليا, في تبنيها هذه السياسة, ففي قناعاتها ومتبنياتها, هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها, وعليه فإنها تهدد بإجراءات قاسية, بحق كردستان العراق, تنذر بعواقب وخيمة لا يحمد عواقبها, في حال مضيه في مشروع الإنفصال.
إن كردستان العراق, تعد من الأراضي المغلقة أو المتضررة جغرافيا, وهو أحد أبرز عوامل فشلها كمشروع دولة, وهذا في مقدم مقومات نشوء الدول القابلة للحياة, مما يجعلها واهنة تجاه الإجراءات العقابية, لدول الجوار الكردستاني, كمثل غلق الحدود مع الدولة الناشئة, وحتى مع الإقليم في حالة إظهاره نوايا في الإنفصال, مما يحرمه الوصول الى المنافذ البحرية, فضلا عن تجميد الإستثمارات والتعاون البيني معها.
وعليه فالتداعيات الخارجية الإقليمية والدولية, الناتجة عن تقاطع الرؤى الإستراتيجية للتغييرات الجيوسياسية المرتقبة, قد تفضي الى التهديد بالغزو والإحتلال, بهدف إسقاط مشروع الدولة الكردستانية الجنوبية, في شمال العراق, ومنع تمدده الى دول الجوار, ليفضي الى تشكيل كردستان الكبرى, كما كانت نتائج تجارب مماثلة, منها دولة مهاباد في كردستان ايران, أو حتى محاولات التمرد السابق, الذي عومل بالقمع العسكري في كردستان العراق, مما قد يفضي الى حرب إقليمية قاسية, ضحيتها الأولى شعب كردستان.
إن سائر هذه المشاهد “والسنيوروهات” المرعبة والخطرة, تفرض على العراق دولة وشعبا, أن يتحرك في إتجاه وأد هذا المشروع, وذلك ضمن المسؤولية الوطنية والأخوية والإنسانية والأخلاقية, التي يحملها أبناء الوطن الواحد, تجاه سائر أجزائه, فضلا عن الواجب والمسؤولية الدستورية, تجاه جزء عزيز وغال, من شعب العراق وأرضه الوطنية.
وهذا الموقف المسؤول, ليس بدواع منع المواطنين العراقيين الكرد, حقهم في تقرير مصيرهم, كما تحاول تسويقه, بعض وسائل الإعلام, أو يحاول ترديده بعض السياسيين, وتعلنه بعض الدول, من مواقع النظرة الضيقة أحيانا, إو الريبة والتبييت لما هو مخطط له في الدوائر المظلمة, بل من دواع المسؤولية التأريخية, بكافة تفاصيلها ومتفرعاتها, تجاه أبناء الشعب الواحد, بهدف حمايتهم ومنعتهم, ومنع الإذى والسوء عنهم, وعن سائر شعب العراق في أجزائه الأخرى.
ولا غضاضة في إستحضار النص من صدر الورقة, في تشبيه مخاطر مشروع إنفصال الإقليم, عن وطنه الأم العراق, بالتداعيات الوخيمة الناتجة عن أستئصال عضو حيوي من جسد الإنسان, فلا العضو سيكون له فرصة مناسبة للحياة, ولا الجسد سيكون بمنأى عن المضاعفات الخطرة, التي سيعانيها بسبب قطع جزء عنه.
[email protected]
#هيثم_الحلي_الحسيني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
