أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - فتنة القهوجي سنجاب - العنف ضد المرأة بين الشرق والغرب















المزيد.....

العنف ضد المرأة بين الشرق والغرب


فتنة القهوجي سنجاب

الحوار المتمدن-العدد: 410 - 2003 / 2 / 27 - 01:58
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


 

 
هل العنف حالة طبيعية أم حالة مرضية ؟
هل العنف نكتسبه بالوراثة أم نتعلمه من البيئة؟
بغض النظر عن ماهية العنف و لأي حالة يتبع , تبقى الإجابة الوحيدة أن العنف حالة اجتماعية ضارة و لا تنحصر بطبقة معينة منهم المثقف و منهم الجاهل و منهم المتعلم و منهم الأمي , جميع هذه الطبقات تمارس العنف المرفوض بجميع أشكاله و أحواله .
و لان هذه الحالة لها تأثير كبير على الأسرة التي هي أهم أعضاء المجتمع فقد نظرت إليها الدولة الألمانية بجدية اكثر , و منذ تاريخ كانون الثاني لعام 2002 بدأت بالعمل على رفض هذه الحالة بشكل رسمي و قانوني إذ أصدرت قانون يحمي العائلة من عنف أحد أطرافها على أطراف أخرى , و قد جمل القانون المرأة طبعا زوجة كانت أم صديقة مقيمة مع صديق في منزل واحد , و هذا أمر عادي في العالم الأوربي و يسري عليهم القانون ذاته , و قد لفت نظري هذا القانون الجديد الذي سيحتفل قريبا بعامه الأول و لهذا كان لي لقاء في مركز الشرطة المركزي في نورنبرغ التابعة لولاية بفار يا , مع ضابطة الشرطة السيدة شون فالدو التي حولت خدماتها بعد صدور هذا القانون إلى مساعدة النساء المتعرضات لحالات العنف الأسري , من استشارات و توجيهات .
و قد حدثتني السيدة شون فالدو عن دوافع صدور هذا القانون و مميزاته و نتائجه ,فقد ذكرت أن حالات العنف الجسدي و النفسي أدت إلى عواقب غير محمودة منها ازدياد في حالات الجرائم , و نشوء جيل جديد يعيش العنف المتكرر أو المستمر و بشكل روتيني أحيانا في الأسرة كاعتداء أحد طرفيها على الأخر مما يؤدي أيضا لمشكلة اكبر و من أهمها انحراف الجيل الجديد.
و كان السؤال الأول عن أسباب صدور هذا القانون الجديد ؟
أجابت بان أهم الأسباب لصدوره هو الحالة التي كانت آيلة إليها الدولة الألمانية من عبث في الأسر و عدم وجود ضوابط تحمي أي طرف من أطراف الأسرة من الأطراف الأخرى و هذا القانون يقوم على حماية المرأة من عنف الرجل و حماية الرجل من عنف المرأة أيضا و لكن بما أن الإحصائيات تؤكد أن عنف الرجل للمرأة أضعاف أضعاف عنف المرأة للرجل فقد خدم المرأة بصيانة حقها في حمايتها , و طبعا ليس العنف كما هو معروف لدى العامة عنف جسدي أي بالضرب فقط , إنما يحمي المرأة أيضا من العنف النفسي أيضا.
و بان قبل ظهور هذا القانون كانت حالات العنف التي تستدعي إحضار الشرطة من قبل الزوجة تنتهي بإحدى هذين الحلين أما أن تخرج الشرطة كما دخلت و يقفل المحضر , و أما أن تستمر الزوجة برفض العنف برفع دعوة و محكمة ضد الزوج , كانت عملية معقدة و لا تحمي المرأة بشكل سريع و قانوني و فعال , و قد أدى هذا إلى ارتفاع في حالات العنف التي أدت بالمقابل إلى ازدياد في حالات الجرائم الحاصلة في الأسرة أو بالضرب المؤذي بين الزوجين , و هذا القانون اثبت جدارته في الحد من حالات العنف هذه و القاسية على الأقل.
هل هذا القانون قد عمم على جميع ولايات ألمانيا فكما هو معروف أن ألمانيا مقسمة إلى ولايات و لكل ولاية قوانين مختلفة عن الولايات الأخرى ألا أن هناك قوانين مشتركة فهل هذا القانون مشترك ,؟ نعم هذا القانون بشكل عام معمم على جميع الولايات لكنه قد بدأ العمل به و بشكله الرسمي و بشكله القاسي على حد قول البعض في ولاية بفار يا .
ما هي شكل العقوبات الواردة في القانون ؟
أولا يحق لرجال الشرطة التي تأتي لمكان الحدث أن تقرر قوة العقوبة حسب الأضرار الناتجة عن العنف , لكن في جميع الأحوال و بغض النظر عن الأضرار يحق لهم صلاحية العمل بأول عقوبة ,أن يلزم الرجل على الخروج من منزل الزوجية لمدة أسبوعين كاملين ويحق له اصطحاب أمتعة قليلة و أدواته الخاصة مثل فرشاة الأسنان و توابعها و أدوات الحلاقة و هويته الشخصية , فقط لا غير عدا ذلك كل ما في المنزل بحكم المصادر عنه , و لا يحق له حمل أي ورقة رسمية تعيق حياة زوجته و أطفاله الخاصة في الحركة , كما انه و بعد خروجه من المنزل لا يحق له الاقتراب من مكان تواجد الزوجة و الأطفال , كالاقتراب من المنزل و من مدرسة الأطفال , أو الاتصال بهم تلفونيا أو عن طريق SMSأو الانترنيت أو الحدائق العامة أو العمل أن يبتعد كليا عن أي مكان ممكن أن تتواجد الزوجة و الأطفال به , و طبعا أي مخالفة لهذه العقوبة تكون نتيجتها أما بعقوبة مادية كبيرة أو بالسجن لو اضطر الأمر .
و طبعا السبب هو إعطاء فترة راحة للزوجة تكون قادرة بها في التحكم بأعصابها و مراجعة نفسها و التفكير بحل سليم مناسب بمصير هذه العائلة , فإما أن تلجأ للمحكمة و تقوم برفع دعوة ضد الزوج خلال هذين الأسبوعين , أو أن تكتفي بهذه العقوبة , و لكن لو افترضنا بأنها رفعت دعوة ضد الزوج لكنها أعادت زوجها خلال هذه المدة و لم تلغي الدعوة المرفوعة فان المحكمة تستمر في عملها ولا تلغى ألا بقرار من الزوجة شخصيا.
كما إنها قادرة على الخروج من حياة الزوج بشكل آمن و سليم بان تطلب اللجوء إلى بيوت خاصة فتحت للنساء فقط لا يدخلها الرجال و لا حتى الاقتراب إليها حتى أن هذه البيوت سرية لا يعلم أكثرية الرجال أين تقع .
هنا سألت السيدة شون فالد هل المرأة قادرة على التفكير بحل جذري لمشكلتها فالقرار ليس شخصي فقط بل هو متعلق بعائلة بأكملها ؟
أجابتني بأنه عند صدور هذا القانون خرجت معه حلول كثيرة تساعد المرأة على إيجاد الحل منها دوائر و مكاتب و اختصاصيين في علم الاجتماع يقومون على مساعدتها و إيجاد الحل المناسب فأما الاستمرار أو الانفصال , و أن هذا القانون بشكله الرسمي و عقوباته وجد لحماية المظلوم في الأسرة رجل كان أم امرأة و حماية أي طرف في الأسرة من العنف لكنه ليس حلا إنما الحل يأتي بعد أن يأخذ هذا القانون مجراه , و عليه على المرأة و الرجل حتى أن يلجأن لهذه الدوائر و أصحاب الاختصاص لحل المشاكل بعيدا عن العنف .
السؤال التالي بعد خروج الزوج من منزله من يتكفل بمصروف العائلة , و أيضا تكاليف المحكمة و المحامي ؟
أجابت بان خروج الزوج من حياة الأسرة لا يلغي دوره في حياتها من دفع المصاريف المترتبة عليه لعائلته , كدفع إيجار الشقة و مصاريف المعيشة , خلال هذين الأسبوعين على الأقل و لكن بعد هذين الأسبوعين تقرر المحكمة أما بعودته إلى عائلته و طبعا بضمان عدم ممارسة العنف مرة أخرى , أو بتمديد مدة الإقامة خارج المنزل و هنا تنظر المحكمة إلى إمكانيات الزوجة في تحمل أعباء مصاريف الأسرة , أو أن تقدم لها الدولة المساعدة , أو تبقى هذه مسؤولية الأب بغض النظر عن مكان أقامته . أما تكاليف المحكمة و المحامي فأما الدولة تقوم مبدئيا و حتى صدور الحكم بدفعها كاملة أو من قبل منظمة تدعى منظمة الخاتم الأبيض لمساعدة المظلومين تقوم على دفع جميع التكاليف و أيضا مبدئيا , لأنه وفي النهاية فان جميع التكاليف تسحب كاملة من حساب الزوج الخاص , لأنه المسؤول الأول و الأخير عن ما حصل لهذه الأسرة .
ما هي أسباب العنف من وجهة نظرك و بعد التجربة التي خضتها في هذا المجال ؟
أجابت أن الأسباب كثيرة و متنوعة , لكن بعد الدراسة وجدنا أن أهم أسبابها على الإطلاق هو التربية فان ضرب الأب للام الدائم أو المتكرر يعلم الطفل على الوحشية في التعامل مع الآخرين خلال مراحل حياته القادمة, كما أن هذا يجعله يعتقد أن الضرب هو الحل الأمثل و الأسرع و الأسهل لحل المشاكل داخل الأسرة , فمن طرف الصبي يعتقد أنها الرجولة التي تمثلت له يوما في والده الممارس للعنف , أما البنت فتعتقد أن عليها السكوت و الرضوخ لهذه العملية كما فعلت والدتها قبلها تماما , أما الأسباب الأخرى منها الكحول و المخدرات أو الضغوط النفسية التي تواجه الأب في عمله مثلا أو خارج نطاق المنزل فلا يجد طريقة أسرع من التنفيس عن هذه الضغوط ألا بممارسة العنف في المنزل على الأم و الأطفال , هنا راودني سؤال طرحته عليها أن الكثيرين من الرجال يعتقدون أن الاستفزاز المتبادل بين الزوجين أحيانا يجعله يبيح للرجل بالتطاول على زوجته بان ينتهي الاستفزاز بالضرب هل تنظر المحكمة إلى هذا كعذر و مبرر للزوج؟
أجابتني ضاحكة بان هذا لم و لن يكون يوما عذرا في ممارسة العنف بين أي إنسان و إنسان خارج نطاق الأسر, فكيف هو الحال في الأسرة , كما أضافت بان العالم يطالب بعدم ممارسة العنف من الإنسان على الحيوان , فكيف نقبل بممارسة العنف من إنسان لإنسان و مهما كانت الدوافع و الظروف و الأسباب المبدأ مرفوض أصلا.
كما قالت بان القانون لا يسري على العنف الجسدي فقط فالعنف النفسي يكون في أحيان كثيرة اشد قسوة و إيلاما على الطرف الآخر من العنف الجسدي كحرمان طرف لطرف من حقوقه الأساسية كالحرية و الثقة و الأمان , كأن يحرم أحد الطرفين الطرف الأخر متعة الحياة الكريمة الهادئة بين أطفاله , فيحتفظ بهذه المتعة لنفسه فقط, أو تحقير طرف لطرف , كما أن هناك أمثلة كثيرة عن العنف النفسي كإدعاء أحد الطرفين للطرف الآخر بالجنون أو الخيانة , لان هذا العنف النفسي يؤدي في أحيان كثيرة إلى عواقب غير محمودة و اشد ضرارا من العنف الجسدي . انتقلنا إلى الحديث عن النسب التي سجلتها الدوائر الرسمية بعد صدور هذا القانون و مقارنتها بالنسب قبل صدور هذا القانون الجديد ؟ أن النسب غير واضحة مائة بالمائة بعدكما أننا لا نستطيع المقارنة بينها و بين النسب قبل صدور القانون لأسباب أهمها انه لم يكن هناك قانون سابق للمقارنة بينهما , ثانيا قبل صدور هذا القانون لم تكن الحالات تسجل ألا لو عرضت على المحكمة , و في كثير من الحالات كانت تلغى الشكوى من محاضر الشرطة قبل وصولها للمحكمة , و بطلب خاص من العائلات بسبب الخجل أولا و بسبب عدم وجود حماية كافية و رسمية , هذا يعني بأن العنف كان يمارس لكن البوح به و الاعتراف بوجوده كان مخفي , و عندما ألححت على معرفة النسب التقريبية على الأقل أجابت : 85 بالمائة حالات عنف مسجلة من قبل الرجال للنساء و 15 بالمائة حالات عنف مسجلة من النساء للرجال طبعا نجد أن النسبة عالية في حالات عنف المرأة للرجل فأوضحت السيدة شون فالد أن السبب في ارتفاع هذه النسبة هو عنف متبادل أي عندما يمارس الزوج العنف على الزوجة فان الزوجة تبادل هذا العنف بالعنف للدفاع عن نفسها كردة فعل , و لهذا تسجل حالة عنف من قبلها أيضا , ألا أن السلطات لا تنسى النظر في من البادئ بالعنف و هذا ما أثبتته أيضا الدراسات بان الرجل في معظم هذه الحالات أن لم نقل جميعها هو البادئ بالعنف , و هنا أيضا راودني سؤال على هامش الحديث عن نسب حالات العنف بين الزيجات في الجاليات الأجنبية المقيمة في ألمانيا و كانت الإجابة خطيرة فنسبة الأجانب في ألمانيا تقدر ب 10 بالمائة و نسبة حالات العنف المسجلة تقدر بالثلث للجاليات الأجنبية هذا بالإضافة إلى إن كثير من الحالات تطلب عدم تسجيلها , بان تنكر وجود العنف أصلا خاصة عندما تكون الشكوى مقدمة من الجيران عند سماعهم لأصوات قوية صادرة عن هذه العائلة فللجيران الحق في هذه الحالة استدعاء الشرطة و بهذا يدعي الزوجين أن الشكوى كاذبة و هذا ما يحصل كثيرا في العائلات العربية و التركية خاصة , خجلا من الاعتراف بالحقيقة و تبعا للعادات و التقاليد التي لا تسمح للمرأة بالاعتراف بممارسة عنف الزوج عليها أمام السلطات و الدوائر الرسمية , كما أضافت بان هذا القانون قد حمى الزوجة الأجنبية من ممارسة العنف عليها من قبل الزوج الألماني و خاصة ممن يمارسون العنف بالتهديد بالترحيل عن الأراضي الألمانية و حرمانها من الأطفال لو لم تقبل بشروطه و تقبل بالعنف كحل لأي مشكلة , و كما خصصت بيوت خاصة بحماية المرأة الألمانية و الأطفال فهذه البيوت مفتوحة أيضا للزوجات الأجنبيات بالإضافة لوجود مترجمون لأي واحدة لا تتقن اللغة الألمانية و تنطبق عليها قوانين الحماية منذ دخولها للأراضي الألمانية كأي امرأة ألمانية . ما هي نتائج هذا القانون الجديد برأيك هل حل مشكلة فعلا ؟
أن القانون الجديد مازال في حالة تجربة قبل إتمام عامه الأول , لكنه قد سجل في بدايات صدوره نسب عالية للشكاوي و بدأت بالانخفاض تدريجيا بسبب فعالية هذا القانون و السبب هو خوف أي طرف من الأطراف من العقوبة التي ستطبق عليه , جعل هذا القانون الرجل تحديدا يفكر اكثر قبل التهجم و ممارسة العنف بالكلام و الضرب , و أرى انه قرار سليم لحماية العائلة من العنف.
في نهاية الحديث سألتني السيدة شون فالد عن حال المرأة في مجتمعنا العربي و في سوريا تحديدا , حدثتها بان المرأة في الوطن العربي و في سوريا قد نالت بعض من حقوقها كانسان يشكل نصف المجتمع , و بان المرأة جاهدت كثيرا لتثبت نفسها في مراكز كثيرة و لوقت ليس بالبعيد كانت محرومة من هذه الحقوق , لكنها سألتني عن القوانين المتعلقة بحماية المرأة ؟ و هنا وقفت عاجزة عن الاعتراف بالحقيقة بان قوانين الأحوال الشخصية و المتعلقة بحقوق المرأة و حمايتها في سوريا واقفة على حالها منذ عقود لا جديد بها .
طبعا المرأة في سوريا كأي امرأة بحاجة لحماية اكثر , لكن المرأة في سوريا ما زالت تعاني من ضغوط كثيرة من القانون و المجتمع . و بأن قانون الشريعة الإسلامية ما زال يطبق عليها حتى الآن في عصر بحاجة به المرأة لقوانين مدنية تحمي حقوقها , طبعا لا ننكر بان الدين الإسلامي بحد ذاته كدين قد كرم المرأة , لكن اختلاف العصور و تقدم العالم و تطوره جعل من هذه القوانين سجن ارتفعت أسواره أمام تقدم المرأة و تقديمها للأفضل و نرى في وقتنا هذا أن اكثر الأمهات يمارسن الأمومة و العمل في البيت و خارجه و رغم ذلك ما زال يمارس عليهن العنف الجسدي في أحيانا كثيرة و العنف النفسي , مع عدم التفكير بإيجاد قانون يحميهن و ما زالت المرأة خاضعة لوصاية الرجل أبا أو أخا أو زوجا أو حتى الأبناء أحيانا و المتحكمون بمصائر أمهاتهم ,و ما زال يحلل للرجل الزواج المتكرر على زوجته و الغير مبرر في أحيانا كثيرة و هذا بحد ذاته عنف نفسي , ما زالت بعض القوانين قادرة على حرمان الأم من أطفالها أو حتى ممارسة الأمومة رغم أن هذا من حقها مهما كانت الأسباب الداعية لهذا الحرمان و خاصة في حالة زواجها من رجل آخر بعد طلاقها من الأول بحرمانها من حضانة الأطفال و حرمان الأطفال من حنان الأم , رغم أن الدراسات قد أثبتت أن الزوج الثاني مع الأم الحقيقية للأطفال قادرون على تربية الأطفال اكثر من الأب الحقيقي مع زوجته الثانية , و على هذا الأساس يجب مراعاة الأمومة و حاجة الطفل لها قبل اللعب بمصائر هؤلاء الأطفال و قبل إعلان الحل الأناني بحرمان أحدهم للآخر, أليس هذا عنف نفسي يمارس على المرأة العربية ؟, كما انه ما زالت المرأة تعامل على إنها ناقصة عقل , أليس هذا عنف نفسي ؟,و مازال لقب مطلقة عار عليها و لقب عانس قيود في معصميها أليس هذا عنف نفسي؟
مازالت المرأة في مجتمعنا تقيم بغشاء بكارتها أليس هذا عنف نفسي ؟و في المقابل إعطاء الرجل الحقوق في ممارسه حياته أمام عينيها أخا كان أو أبا . مازالت المرأة و بعد بلوغها السن القانوني لنيل الحرية لا تستطيع التنقل و خاصة مع أطفالها بحرية بدون موافقة هذا الزوج أو أحد أطراف العائلة من الرجال أليس هذا عنف نفسي ؟
عدم الاعتراف بحقها الطبيعي و إلغائه كليا من القانون السوري , فالمرأة السورية غير قادرة على أن تهب جنسيتها السورية لزوجها لو ارتبطت بأجنبي أليس هذا قمة العنف النفسي ؟
أنا تحدثت عن العنف النفسي لأنها حقائق واضحة للعيان ولا أستطيع الحديث عن العنف الجسدي لأنه مخفي بين الجدران لا قانون عليه و لا رقيب .
فعلا وقفت حائرة من أين ابدأ و أين سأنتهي يا ترى ؟ و بماذا أجيب سائلتي؟ هل لدى احدكم جواب؟؟
 

**********

الصوت



#فتنة_القهوجي_سنجاب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- شاهد..امرأة في مصر تؤدي دور المسحراتي خلال رمضان وتجوب شوارع ...
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والإعل ...
- صلة رحم.. معالجة درامية إنسانية لقضايا النساء
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة رغم ان ...
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام السجينات في مراسم خميس العهد ...
- السعودية رئيسا للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة عام 2025
- انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وسط ...
- -اكتشاف هام- يمنح الأمل للنساء المصابات بـ-جين أنجلينا جولي- ...
- ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون بالمكسيك ...
- إيه الحالات اللي بتحتاج استئصال للرحم؟


المزيد.....

- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع
- النسوية.المفاهيم، التحديات، الحلول.. / طلال الحريري
- واقع عمل اللمراة الحالي في سوق العمل الفلسطيني الرسمي وغير ا ... / سلامه ابو زعيتر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - فتنة القهوجي سنجاب - العنف ضد المرأة بين الشرق والغرب