أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد














المزيد.....

قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد


سامي الصافي
الحوار المتمدن-العدد: 5658 - 2017 / 10 / 3 - 14:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد
تذكير وإستذكار على مدى الظلم والاجحاف بحقوق المتقاعدين خلاف للمشروعية
سلام جميل ال إبراهيم
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ، وهي حقوقا مكتسبة
يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :-
تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام
وتلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق
من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة
وحيث ان المميز /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 . انتهى
المتقاعدون قبل 9/4/2003
ما جاء اعلاه تأكيد واضح لحقوق المتقاعدين وفق القرار وماجاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ، وأوجب القرار اعلاه القرارات والقوانين ملزمة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الا خرى ذات العلاقة لانها لاتزال نافذة ؛ وما جاء بالدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل ؛ اضافة حقوق المتقاعدين مكتسبة وفيهما ما يتوافق مع المادة -126- ؛ ولا يجوز التعديل أو الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ اِن الغاء قانون التقاعد 33/966 ،يعتبر الغاء لمادة الدستور -126-
قوانبن الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقانون التقاعد 33/966 نافذة المفعول ؛ ووفقا للدستور واجب العمل بها ؛ وما جاء بالقضية التميزيية اعلاه ؛ لاتحتاج لبيان ؛ فالمتقاعدون قبل قانون 27/2006 ، حقوقهم التقاعدية وفقا للقوانين النافذة ، وكما جاء بالقرار التمييزي ؛ يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد؛ والمتقاعدون وفقا لقانون 33/966 يحتسب تقاعدهم آخر راتب وظيفي
اوقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ؛ وتم صرف دفوعات وقتية ؛ وهي اصلا منح واجبة من قبل سلطة الاحتلال حيث القوانين الدولية ملزمة لها لذلك ؛ واصبحت الدفوعات الوقتية تدفع بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهذا يخالف ما جاء بالدستور ، نظرا لوجود قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ والتعليمات والجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ كما ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ غير دستورية للموظفين .
ولا يجوز سحبها وتطبيقها على المتقاعدين ، بأثر رجعي خلافا للدستور ؛ كونها مكتسبة وليس للقوانين من أثر رجعي ؛ اضافة لما جاء بقرار التمييز ؛ يجب اعتماد الراتب الاخير عند التقاعد ، وتوافقه مع القوانين النافذة .
العمل بجداول مؤقتة ريثما يصدر قانون ؛ أمر مخالف للدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبعد صدور قانون جديد او تعديل او الغاء يكون من تاريخ شرعيته بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ولا ينسحب على الحقوق المكتسبة قبل عشرين عاما اكثر او اقل ؛ وانسحاب ذلك على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالدستور باطل .
ونظرا لاكتساب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل قانون 27/2006 ؛ الدرجة القطعية ، ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة جاء بالقانونين المذكورة .
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثالثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) .
ليس هناك في القوانين والدستور وقرار الهيئة التميزيية ؛ الا ويؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة .,
ونظرا لحقوقهم التي لاتتقادم مدى الحياة ؛ ما صرف لهم بجداول خلافا للدستور فروقاتهم واجبة الاداء .؛ منذ 1/1/2004 ؛ ورواتب اربعة اشهر لم تصرف عام 2003 ؛ وفقا للحقوق الدستورية .
ورواتبهم ليست دعما من الدولة تم استقطاع نسبة 17 % من الراتب الوظيفي طوال 35 عاما وفقا للقوانين .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- مستلزمات الاستفتاء والانفصال الدولية والدستورية
- تشريعات التأمين والضمان وتجاوز إلزامية الدستور
- خورعبد الله ليس بستانا له حق المشرب إنه أمراَ حيويا وضرره عل ...
- خور عبد الله الدستور وتصريحات المسؤول (1-2)
- لماذا يزحف الكويت كلما احس بضعف العراق
- أنا مواطن عراقي أعترض على سكوت الحكومة وتجاوز الاقليم
- 3- أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين ...
- 2- أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين ...
- أول الغيث مزن ورذاذ ذبة ناعم ثم غيث ينهمر وغسالة الجواخين
- نناشد رفع الظلم والتعسف والعمل بالدستوروليس بإجراء إداري باط ...
- المركزالتقاعدي المكتسب وفق الدستورحققه أحد ألمتقاعدين وضيعته ...
- سياسة الرواتب تجاوز على ثروة الغير والدستور
- التشريعات الباطلة ومادة الدستور94 والامر 30 وقرار المحكمة ال ...
- كيف تتجاوزوا المادة 126 الدستورية
- جيلنا يجيد الحساب ويسبر ألأغوار
- منظمات المجتمع المدني في مرحلة الطفولة تتجه الان بالتعلم نضج ...
- من اجل تغير أسلوب عمل المنظمات إتباع وسيلة البحث عن التجاوزا ...
- هل سفينة المجتمع اصبحت في مهب الرياح بعد فقدانها البوصلة وال ...
- يحتاج المجتمع من أجل تغيير وسائل العمل الى تنمية بشرية في ال ...
- لايستطيع المواطن تحقيق ما جاء له بالدستور إلا بالتواصل وطرح ...


المزيد.....




- انتخاب قطر لولاية ثانية بمجلس حقوق الإنسان
- تحديد الدول التي ستدخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2 ...
- عون بخصوص النازحين السوريين: لبنان غير قادر على تحمل المزيد ...
- الإعدام لرئيس تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا...والجزائر تنتظر ...
- المنظمة المصرية تعقد حلقة نقاشية بعنوان ” لماذا نحن في حاجة ...
- محكمة جزائرية تنطق بالإعدام للمرة الثالثة على مختار بلمختار ...
- عون يدعو إلى عودة آمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى المناطق ...
- السعودية تفتح النار على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غ ...
- محكمة جزائرية تنطق بالإعدام للمرة الثالثة على مختار بلمختار ...
- الامم المتحدة: استفتاء اقليم كردستان لا يتسم بالشرعية


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد