أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن المنصوري - 2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا














المزيد.....

2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا


حسن المنصوري
الحوار المتمدن-العدد: 5657 - 2017 / 10 / 2 - 12:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا
جاء بوضوح ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان) و(جاء بالديباجة أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. ) والمادة 14 (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ) و الموظف والسلطة يعملوا لدى المواطن مالك الثروة
حسن المنصوري يتوجب إستعراض التشريعات وتوجيهها الوجه الصحيح وتوافقها مع الحالة المعيشية بالاتي : أولا : المستوى المعيشي وتنمية الاقتصاد ومستوى الرواتب ومدخولات المواطن والموظف
أواسط أربعينات القرن الماضي وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الحالة المعيشية صعبة وشحة بالمواد وأسعار لاتتناسب ومدخولات المواطن والموظف ؛ ولموازنة جشع التجار كانت هناك بطاقة تموينية لتوزيع الغذاء والقماش ؛ ومستوى الرواتب بين 4-6-8 دينار ؛ وبداية الخمسينات ووسطها إجرة العامل بالفاو (170 فلسا ) يرتب أموره وأمور عائلته بها ؛ وإجور السكن وبنائه بكلف تتناسب والمدخولات ؛ وبعد تأميم النفط الايراني والقضاء عليه ؛ناشد نوري السعيد شركات النفط زيادة الاسعار نسبيا ؛ وزادت الرواتب وإجور العمال وتم فتح طرق عديدة في البصرة وبناء دور سكنية متعددة في البصرة ( الفيصلية والومبي والقبلة ) وكذلك في المحافظات وبيعها بسعر رمزي – إيجار شهري سبعمائة وخمسون دينارا شهريا وبعد مدة تصبح ملكا صرفا بقيت لمدة طويلة لم يسكنها أحد دور الجمهورية الحالية في البصرة
وجاءت ثورة 14تموز المباركة ونسمع البعض يشوهها نتيجة إنطباع المتضررين وغيرهم ؛ فتم إسترجاع الاراضي الغير مستغلة من قبل شركات النفط وتمكن العراق في إدارة النفط و إرتفعت الاسعار نسبيا وأصبحت الرواتب مجزية وتبلورت قوانين الخدمة والتقاعد لافضل مما تكون من سابقتها ووفقا لأسسها وقياساتها دون خلل وتمييز بين ما جاء بأحكامها بأمانة وذلك بقانوني اللاك والخدمة رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وصندوق تقاعد الموظفين سنة 1967 ؛ وقوانين الضمان الاجتماعي العمالي الحكومي والاهلي ؛ وإنتعشت الحالة الاقتصادية للجميع وكان المستوى المعيشى متوازن ولأواسط السبعينات يمكن توفير جزء من المداخيل الاهلية والموظفين لبناء دار وشراء سيارة وتوفير افضل الفرص لافراد العائلة للدراسة والمأكل والملبس وتوفير فرص للسياحة وغيرها ........
وبداية الحرب العراقية ايرانية أخذت الحالة المعيشية تتغير والصعوبات بدأت بهذه الفترة ثانيا تشريعات الرواتب الوظيفية والتقاعدية وضمان المجتمع قبل 2003 نكمل حالة التشريعات الوظيفية وتبلورها بقوانين الخدمة والتقاعد 24 الوظيفي والتقاعد 33 بالقرار 1118 وما معه لسنة 1980 دمجت الرواتب الإسمية والمخصصات وأصبح يسمى بالراتب الوظيفي وتغير السلم فأصبحت نهايته 250 دينارا واصبح نهاية التقاعد 200 دينارا وبالقرار 334 والامر 1991 /1-2 التقاعد 100 % من الراتب الوظيف مكتسبا البتات والوظيفي مكتسبا البتات ايضا (الدرجة القطعية ) وفقا لأحكام القانون ....ويتبع بعد 2003







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,843,551,201
- 1- التضخم والحالة المعشية وشروط البنك الدولي
- الأكراد واردات النفط الميزانية الدستور ( 1-2 )
- رأي :وجوب العمل بقانونية تقاعد 33 لسنة 1966
- 1- تفاعل ووجهة نظر (تجميع وحشد الطاقات الكبيرة لقوى اليسار و ...
- 5. ما هو رأيك بمدى فاعلية النشاطات المشتركة إن كان في الوطن ...
- ضياع التسكين المكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب مدى ا ...
- وجهة نظر لنداء أهمية وضرورة وحدة قوى اليسار العراقي في الظرو ...
- الى متى قبول العمل المخالف للمشروعية والضحية المتقاعد
- تقرير مفصل للرواتب والتجاوز على المشروعية
- سياسة الرواتب ومخالفة القياس والدستور
- الى متى التجاوز على إستحقاق المتقاعد المقرر بالتجاوز عليه تش ...
- أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاع ...
- 1 - ماذا يحتاج العطالون عن العمل لمساعدة أنفسهم
- نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقر وفق الدستور وتجارب الش ...
- وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء سببت كارثة عجز المي ...
- ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين ...
- عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغي ...
- الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص
- الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتت ...
- موضوع من الارشيف يوضح القسمة الضيزى ضياع الحقوق القانونية وت ...


المزيد.....




- وزير الخزانة الأمريكية: روسال الروسية تقدمت باقتراح قد يسمح ...
- الجزائر.. -قاعدة 49/51- الاستثمارية تزعج الأمريكيين
- السعودية.. -أرامكو- تخطط لإتمام صفقة لشراء حصة في -سابك-
- مسؤول مصري: أسعارنا رحمة وأنا غسلت قميصي في سويسرا بـ30 دولا ...
- لبنان يسعى للوصول إلى أسواق المنطقة عبر البوابة السورية
- الدولار يهبط مع تكرار ترامب انتقاداته لقوة العملة
- مصر تطلب من البنك الدولي دعمها بمليار دولار
- مصر تستعد لإنتاج آلاف الأطنان من الزيوت
- ظريف: تعاون روسيا وإيران أكبر من عملية شراء النفط مقابل البض ...
- قطر تخصخص إنتاج فسائل النخيل


المزيد.....

- الثقة كرأسمال اجتماعي..آثار التوقعات التراكمية على الرفاهية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الريعي ومنظومة العدالة الاجتماعية في إيران / مجدى عبد الهادى
- الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية / إلهامي الميرغني
- معايير سعر النفط الخام في ظل تغيرات عرضه في السوق الدولي / لطيف الوكيل
- الصناعة والزراعة هما قاعدتا التنمية والتقدم الاجتماعي في ظل ... / كاظم حبيب
- تكاملية تخطيط التحليل الوظيفي للموارد البشرية / سفيان منذر صالح
- التنمية الادارية والبرمجة اللغوية العصبية للعاملين في القطاع ... / محمد عبد الكريم يوسف
- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي
- منظومة الإفقار الرأسمالي / مجدى عبد الهادى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - ميلتون فريدمان / محمد مدحت مصطفى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن المنصوري - 2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا