بعد الاستفتاء، متجهون نحو حوار وطني مفيد ام نحو التصعيد

اسماعيل علوان

الحوار المتمدن-العدد: 5657 - 2017 / 10 / 2 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واخيرا تم اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها ، بعد ان اغلق السيد مسعود بارزاني اذنيه وتجاهل كل التحذيرات التي صدرت من الحكومة الاتحادية وتركيا وايران . كما تجاهل كل الاعتراضات من الجامعة العربية والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وبذلك يكون قراره فاقد للشرعية الوطنية والاقليمية والدولية وتحديا واضحا الارادة الشعب العراقي ولارادة المجتمع الدولي . كما ان اي خروج على الدستور من قبل السلطات الاتحادية في التعامل مع الاقليم على خلفية الاستفتاء سيضع السلطات الاتحادية في جمهورية العراق في وضع مشابه لوضع الاقليم وستخسر بغداد واربيل معا الشرعية الدولية وما يترتب عليها من نتائج كارثية يمكن ان تعيد العراق الى الفصل السابع ليخضع العراق مجددا الى سلطة مجلس الامن الدولي وما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة العواقب سبق ان ذقنا مرارتها لاكثر من عقدين دفعنا خلالها الاف الشهداء والاف اخرى من المعوقين وضربت حلبجة بالاسلحة الكيميائية وجرت مجازر الانفال لشعبنا الكردي واهدرت مئات المليارات من الدولارات وخسرنا سيادتنا وامننا دون ان نجني اي فائدة تذكر . علينا ان نستذكر تجاربنا المؤلمة قبل اتخاذ قرارات متسرعة سرعان ما ترتد علينا دما ومالا وايتاما وارامل .
قبل اتخاذ اي اجراء من قبل الحكومة الاتحادية لابد من انتظار قرار الحكم الفاصل في الدعوى الذي يقتضي ان تصدره المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المحكمة المختصة حصريا في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقا للفقرة رابعا / المادة 93 من الدستور في الدعوى التي اقيمت امامها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته ضد كل من رئيس الاقليم ورئيس برلمان الاقليم والتي سبق للمحكمة الاتحادية العليا ان اصدرت استنادا الى تلك الدعوى امرا ولائيا يقضي بوقف اجراءات الاستفتاء الا ان السيد رئيس الاقليم رفض الاقليم الالتزام به .وهنا لابد من التوضيح للقارئ الكريم غير المختص بان الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا ليس قرارا فاصلا في الدعوى ولا يتمتع بحجية الاحكام وانما هو امر ولائي اصدرته المحكمة بناء على طلب المدعي تقدم به في اصل عريضة الدعوى الاصلية لايقاف اجراءات وشيكة( الاستفتاء ) اعلن المدعى عليه عن نيته القيام بها ومن شانها ان تلحق ضررا بالحق المطالب به في عريضة الدعوى . وعليه فطالما ان المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر حكما فاصلا في الدعوى فان اي اجراء تتخذه الحكومة ضد حكومة الاقليم يعد تصعيدا لا يستند الى الدستور. لان المحكمة الاتحادية العليا اما ان تصدر حكما بالغاء الاستفتاء لعدم دستوريته او بعدم مخالفة الاستفتاء للدستور فماذا لوحكمت المحكمة بعدم مخالفة الاستفتاء لاحكام الدستور على سبيل الفرض .
وعليه ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا وتجنبا للتصعيد الذي من شانه ان يضيع فرص قد تكون تاريخية للحوار الوطني المفيد وقد يكون من شانها ان تسهم في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله . ادعو السيد رئيس مجلس الوزراء بما عرف عنه من الهدوء والحكمة والاتزان والتوازن الى تجميد الاجراءات التي اتخذها ضد حكومة الاقليم كما ادعو السيد رئيس الاقليم الى تجميد قرار الاستفتاء والنتائج التي تترتب عليه . والبدء في حوار وطني بناء للتوصل الى قرار وطني يحفظ وحدة العراق وفي حالة فشل الحوارواصرار الاقليم على المضي باجراءات الانفصال وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغائه لمخالفته لاحكام الدستور فبامكان السلطات الاتحادية انذاك اتخاذ سلسلة طويلة من الاجراءات الدستورية والقانونية ضد حكومة الاقليم سنستعرضها في مقال لاحق من شانها ان تجبر الاقليم على الانصياع لامر المحكمة الاتحادية العليا ووفقا لاحكام الدستور ،ولكن لكل حادث حديث .
ولكن لابد ان تكون هناك اسس للحوار وبدون هذه الاسس سيكون الحوار عقيما ونقترح هنا مجوعة من الاسس نرى ان يستند اليها الحوار وهي:-
1-وحدة العراق مقدسة والحفاظ عليها واجب دستوري ووطني مقدس ومن اول واجبات السلطات الاتحادية المحافظة عليها وفقا للمادة 109 من الدستور
2-ان يكون الحوار تحت سقف الدستور
3-ان تتعهد الحكومة الاتحادية بالايفاء بالتزاماتها التي نص عليها الدستور ولا سيما المادة 140 من الدستور وكل المواد الاخرى ذات الصلة
4- تتعهد حكومة الاقليم بالايفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية باعنبارها حكومة اقليم في نظام فيدرالي ولا سيما في الاختصاصات الحصرية التي نصت عليها المادة 110 من الدستور باعتبارها اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية تمارسها في الاقاليم والمحافظات دون اعتراض او امتناع او اعاقة ولايجوز ممارستها من قبل الاقليم والمحافظات مطلقا وكذلك الالتزام بالاختصاصات المشتركة وفقا لما نصت عليه المادة 114من الدستور وكل المواد الدستورية الاخرى ذات الصلة .
5-تتعهد حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج في الاقليم الى شركة سومو الاتحادية لتسويقه وفقا للمادة 111 من الدستور وتشترك الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم في ادارة النفط المنتج في الاقليم وفقا للمادة 112 من الدستور مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بالايفاء التزاماتها المالية كافة تجاه الاقليم بما فيها دفع رواتب موظفي الاقليم مع الاتفاق على تخصيص نسبة يتفق عليها من عائدات النفط المنتج في الاقليم لحكومة الاقليم وفقا للفقرة اولا من المادة 112 من الدستور .
6-تتعهد الحكومة الاتحادية بدفع رواتب قوات البيشمركةعلى ان تكون تلك القوات جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية وتخضع قيادة قوات البيشمركة للقائد العام للقوات المسلحة اثناء وقوع الحرب بين العراق واي دولة اجنبية او في حالة وقوع كوارث طبيعية او انسانية في اي منطقة من مناطق العراق.
7- تلتزم كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعرض كل النزاعات التي تنشا بينهما على المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المحكمة المختصة في الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقا للمادة 93 من الدستور .كما يلتزمان بقبول وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تفصل فيها باي نزاع يعرض عليها باعتبار ان قرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفقا للمادة 94 من الدستور .
8- يوضع جدول زمني دقيق يتفق عليه لتنفيذ الالتزامات اعلاه .

#اسماعيل_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات