أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - منعم ثاير فارس الزهيري - استفتاء كردستان .. بين حلم الدولة وضياع مكتسبات الاقليم !!















المزيد.....

استفتاء كردستان .. بين حلم الدولة وضياع مكتسبات الاقليم !!


منعم ثاير فارس الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 5656 - 2017 / 10 / 1 - 23:46
المحور: القضية الكردية
    


استفتاء كردستان . بين حلم الدولة أو ضياع مكتسبات الإقليم !!!
بقلم ... منعم الزهيري
انأ مغرم بحب المخلوقات البشرية وارفض أن اكدر أنسانا . وأرى انه لا ينبغي علينا أن نكون عاطفيين أو أن نخفي الحقيقة الأليمة وراء عبارات زائفة خداعة . يجب أن نقف في صف الحياة واقرب ما يكون أليها . وينبغي أن نهرق فيها كل ما في قلوبنا وأذهاننا من خير و سمو أنساني ...
بهذه الكلمات حاول الكبير مكسيم غورغي أن يعبر عن واقعه المرير والقاسي والمؤلم الذي كان يعيشه في ذلك الوقت ومن هنا عرفت معنى أن يقوم هذا الكبير من تغير اسمه إلى ( غورغي ) .
تعنى كلمة غورغي باللغة الروسية (المر) وقد اختارها الكاتب لقبا مستعارا له من واقع المرارة التي كان يعانى منها الشعب الروسي تحت حكم القياصرة والتي شاهدها بعينه خلال المسيرة الطويلة التي قطعها بحثا عن القوت، وقد انعكس هذا الواقع المرير بشكل واضح على كتاباته وبشكل خاص في رائعته (الأم). من هنا ومن هذه الزاوية التي حاول غورغي وصفها. أن أرى وافهم لماذا يريد الكورد الانفصال عن العراق وإعلان الدولة الكوردية وبالتالي تحقيق حلمهم المنشود منذ أكثر من مائة عام ...
فمنذ مائة عام والكورد ( حسب قناعتهم ) يتعرضون إلى الظلم والطغيان وشتى أنواع العذاب والحرمان وكان أقساها في زمن الطاغية صدام وصولا إلى وقتنا هذا . فالكورد قد ترسخت في عقولهم أنهم دائما كانوا مواطني من الدرجة الثانية . ولهذه الأسباب وغيرها يعلل الكورد فكرة الانفصال ..
أما من جهة أخرى فأن عرب العراق يرون نقيض من هذا تماما . أنهم استغلوا ظروف الصراع السني _ الشيعي وقد حصلوا على مكاسب كان يحلمون الحصول عليهم . فكانوا بمثابة ( بيضة ألقبان ) في المعادلة السياسية العراقية . .و لا أريد الخوض في ماهية الأسباب التي دفعت الكورد للانفصال بل أريد التركيز على النتائج المتوقعة بعد حصول الاستفتاء . وقبل كل شي سوف اذكر هنا بعض الأمثلة التي حصلت في العالم في الوقت المعاصر دون الرجوع إلى الوراء فهناك الكثير من الأمثلة ...
ابخازيا والتي انفصلت عن جورجيا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي بمساعدة روسيا بعد أن نظمت استفتاء خاص بالانفصال والإعلان عن تأسيس دولة ابخازيا من جانب واحد . والى وقتنا هذا فأن ابخازيا لم تحصل على الاعتراف الدولي من قبل المجتمع الدولي برمته باستثناء روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا و أوسيتا الجنوبية الغير معترف بها أصلا .رغم مرور السنين فان ابخازيا لحد هذه اللحظة بدون اعتراف دولي وما زالت تعيش عزلة دولية رغم أنها تطل على البحر الأسود وتتمتع بوضع اقتصادي جيد ولها نظام سياسي ديمقراطي متقدم .
من جهة أخرى أوسيتا الجنوبية لها نفس القصة التي حصلت مع ابخازيا . فأن أوسيتا الجنوبية أيضا قد انفصلت عن جورجيا وخاضت حروب من اجل ذلك ومن ثم استفتاء الانفصال . والى هذه اللحظة أيضا لم تحصل على الاعتراف الدولي باستثناء نفس الدول التي اعترفت بابخازيا . وما زالت أوسيتا تعيش العزلة التامة ..
وفي نفس السياق الاستفتاء الذي حصل في كوسوفو والصحراء الغربية وسابقا في كتالونيا . وأخرها الاستفتاء الذي حصل في القرم والذي ترتب عليه ضم القرم إلى روسيا وكذلك الاستفتاء الذي حصل في اقليم الدونباس شرق اوكرانيا ( والذي كنت شخصيا حاضرا في الاستفتاء وتنقلت بين مراكزه ) والذي ترتب عليه اعلان دولتيين هما جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دنسك الشعبية بعد أن قرر سكان هاتان المدينتان الانفصال عن أوكرانيا بموجب الاستفتاء الذي حصل هناك . ولكن وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على الاستفتاء فأن الجمهوريتان الجديدتان والقرم وسيفاستوبل ما زالت كلها دون اعتراف دولي بالاستفتاء بل العكس قد ترتبت على الاستفتاء عقوبات دولية على منظمي الاستفتاء و روسيا ..
ومن جانب أخر فأن هناك شواهد على الاستفتاء حصلت في وقتنا المعاصر وقد حضيت بالاعتراف الدولي من قبل الأسرة الدولية وكذلك الدولة ألام . ومن هذه الأمثلة استفتاء جنوب السودان، هو استفتاء جرى في الفترة من 9 / 1 وحتى 15 /1 عام 2011 حول ما إذا كان سكان جنوب السودان يرغبون بالبقاء بدولة واحدة مع السودان أو الانفصال بدولة مستقلة وذلك تنفيذًا لبنود اتفاقية السلام الشامل والتي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 / 1/ 2005..و أعلنت نتيجة الاستفتاء في 7 / 2 / 2011 وكانت نتيجتها موافقة أغلبية المصوتين على الانفصال عن جنوب السودان .وقد أعلن عن الانفصال رسميًا في شهر 9 /7/ 2011 في حفل كبير في عاصمة جنوب السودان جوبا و بحضور الرئيس السوداني البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير وعدد من زعماء الدول...
وفي نفس السياق هناك العديد من الاستفتاءات التي حصلت ولكنها فشلت ولم تحقق النتيجة المطلوبة وذلك بالتصويت ب ( لا) من قبل الناخبين مثل الاستفتاء العام لاستقلال اسكتلندا عام 2014 هو الاستفتاء الشعبي الذي أجرته الحكومة الاسكتلندية يوم الخميس 18 أيلول / سبتمبر 2014 والذي رفض فيه الناخبين استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بنسبة 55.42% مقابل نسبة 44.58 % كانت تؤيد الاستقلال .حيث تم إجراء هذا الاستفتاء وفق الاتفاقية التي وقعتها كل من الحكومة الاسكتلندية والحكومة المركزية بتاريخ 15 تشرين الأول / أكتوبر 2012 وكان نص السؤال في الاستفتاء ) هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟(. علما أن تاريخ هذا الإتحاد يعود إلى 1 أيار / مايو 1707 حيث انضمت مملكة اسكتلندا إلى إنجلترا لتتشكل المملكة المتحدة .....
أما مخاطر الاستفتاء على دول الجوار فانا اعتقد انه يفوق خطره على العراق . وذلك لان كردستان بالنسبة للعراق فعليا هو منفصل وقد تحددت إثارة بالنسه للعراق أما بالنسبة لدول الجوار فان خطر الدولة الكوردية يظهر بعد الاستفتاء ومن ثم الانفصال . واكبر المتضررين هي تركيا . فستشكل نسبة الأكراد إلى سكان تركيا تقريبا 15% بتعداد أكثر من 14 مليون نسمة دون أن يتمتع اكراد تركيا بأبسط الحقوق ومنها اللغة ومنذ اعتقال زعيمهم أوجلان تم تحجيم المقاومة الكردية في تركيا ولكن بعد استفتاء الكورد في شمال العراق قد دق ناقوس الخطر في تركيا من جديد وبالتالي فأن انفصال الأكراد في العراق بالتأكيد سوف يمهد الطريق إلى انضمام أكراد تركيا إلى الدولة الكوردية.
وهذا الشي أيضا ينصرف على الجارة الأخرى إيران التي يوجد فيها 16 % من إجمالي أكراد العالم وبتعداد سكاني يقارب 5 مليون كردي أيراني أي بنسبة 6% من سكان إيران . فأن انفصال أكراد العراق سوف يهدد وحدة إيران وما يصيب تركيا سوف يصيب إيران أيضا ...
أما سوريا فلها نفس الشي من الخطر الذي سوف يلحق بوحدتها بسبب انفصال اكراد العراق ولنفس الأسباب التي ذكرتها بخصوص تركيا وإيران . حيث شكل الأكراد نسبة 10 % من سكان سوريا وتقدر الإحصائيات الغير رسمية بـأن عدد الأكراد في سوريا تقريبا 3 مليون كردي من أصل 23 مليون تعداد الشعب السوري .لذلك بالتأكيد فان هذه الدول سوف تقوم بكل ما بوسعها لمنع قيام الدولة الكوردية بما فيها ضرب حصار اقتصادي ونفطي و جوي وأمور أخرى
أما من الناحية القانونية فأن وفقا لأحكام الدستور العراقي النافذ يعتبر الاستفتاء باطل ومخالف للدستور .وقد نصت صراحة المادة ( 13 ) :
( أولا :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه ).. .وبالتالي نفهم من هذا النص الدستوري أن استفتاء إقليم كردستان باطل وذلك لتعارضه من الدستور .
وكذلك قد نصت المادة ( 109) ( تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. ) وعليه نفهم من نص هذه المادة الدستورية أن السلطات الاتحادية لها كل الحق باستعمال كافة الوسائل للحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال وسيادة العراق .
ومن جهة أخرى فأن البعض يرى أن من حق كردستان أن تقرر مصيرها من خلال استفتاء على أساس ( حق تقرير المصير ) نعم هذا صحيح، ولكن جرت العادة أن تتم إجراءات الاستفتاء بحق (تقرير المصير) وفقًا لتوافق الدول ذات العلاقة من خلال الأمم المتحدة، كما حصل في استفتاء (تيمور الشرقية) عام 1999، وتعتبر منطقة (الصحراء الغربية) خير مثال على عدم إمكانية إجراء الاستفتاء، نظرًا لانعدام قبول المغرب وهي الدولة ذات العلاقة. وفي ذات السياق، ترى الأمم المتحدة في ميثاق حقوق الأقليات، المادة 8 البند 4، أنه (لا يمكن القبول بأي إجراء يمكن أن تقوم به الأقلية، ضد سيادة ووحدة واستقلال الدولة)
هنري لويس ستيمسون محامي وسياسي أمريكي جمهوري ويعتبر عراب السياسة الخارجية الأمريكية وكان وزيرا للخارجية (1929_ 1933) حيث دعا عام 1932، إلى عدم الاعتراف بدولة "مانشوكو" التي أنشأتها اليابان على الأراضي الصينية، ورغم اعتراف بعض الدول بهذه الدولة، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية أّخذ بمبدأ "ستيمسون"، وتم سحب الاعتراف بها.وفي السياق ذاته، يُؤخذ بعين الاعتبار مبدأ طوبار أو "معيار شرعية الحكومات" الذي ظهر للسطح في آذار/مارس 1907، ويشدد على ضرورة عدم الاعتراف بحكومات تنشأ بالقوة أو بفعل الاضطرابات، طوبار هو أحد وزراء خارجية الإكوادور.
وعليه فأن استناد البر زاني في أجراء الاستفتاء على أساس المبدأ الدولي ( حق الشعوب في تقرير المصير ) كان غير موفق وخطأ جسيم وذلك لان هذا المبدأ لا ينطبق أصلا على استفتاء كردستان لا من قريب ولا من بعيد ..
ويتضمن حق تقرير المصير للشعوب من الناحية العملية، عدة تطبيقات وهي:
.1 اختيار نوع النظام السياسي وشكل الحكم المناسب لها ضمن إطار الدولة.
2 . التمتع بإقامة حكم ذاتي.
.3 التحرر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق الاستقلال.
.4 أن ألحاق أي جزء من دولة وضمه بإقليم دولة أخرى لابد وان يتم من خلال استفتاء شعبه.
.5 تحقيق الوحدة كما في ألمانيا.
واكتسب هذا المبدأ صفة القاعدة القانونية الدولية الملزمة، بعد أن تم أدراجه في ميثاق الحلف الأطلسي في 14 أب 1941، وتصريح الأمم المتحدة في 1 كانون الثاني 1942، وتصريح يالطا في 11 شباط 1945، وفي ميثاق الأمم المتحدة: الديباجة، ف2 م1، م55، وفي قرارات الجمعية العامة: 1514 / 1960. و1803 / 1962، وغيرها.أن التفسير الشائع لحق الشعوب في تقرير المصير، يعود إلى الشعوب أو الأمم التي تخضع لسيطرة أجنبية أو استعمارية. والى هذا المعنى ذهبت الجمعية العامة في تنظيمها لعهدي الحقوق عام 1966، إذ أكدت على: (حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي وطريق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية دون تدخل خارجي)
حيث أكد الميثاق في الفقرة (2) من المادة الأولى على تقرير المصير من دون أن يحدد مركزه القانوني هل هو مبدأ أم حق، فقد نصت على: (إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام(.. وفي السياق ذاته جاءت المادة الخامسة والخمسين من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي، إذ نصت على: (رغبته في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم، مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بيت الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها(.
ومن جهة أخرى أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم (2200) الصادر في كانون ألاول عام (1966) العهدين الدوليين اللتين اعتمدتهما لجنة حقوق الإنسان، العهد الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 23 آذار 1976، والعهد الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبح نافد المفعول في 3 كانون ثان 1976، وقد تناولت المادة الأولى المشتركة في العهدين تقرير المصير كحق وهذا تطور قانوني وسياسي هام، إذ نصت على أن: (تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي، وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي(.
أما إعلان منح الاستقلال للبلدان المستعمرة فقد أصدرت الجمعية العامة في 14 كانون الأول 1960 القرار رقم (1514) الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تميز بأهمية خاصة من حيث أنه اتخذ محوراً استندت إليه كافة قرارات الأمم المتحدة اللاحقة والخاصة بحق تقرير المصير، إذ نصت المادة (2) على أن: (لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي). وبهذه المادة يرتبط حق تقرير المصير في التنمية داخل الدولة الأم، وليس الانفصال عنها.
وفي السياق نفسه جاء نص المادة (6) من الإعلان ذاته والذي أكد على أن: (كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه). وعند تحليل هذه المادة نرى أن حق تقرير المصير يجب أن لا يهدد السلامة الإقليمية لأية دولة، وعند حصول مثل هذه الحالة، فإنها ستكون مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.
وأيضا فقد اصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات في هذا الصدد حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (637/7) عام 1952، بأن: (يجري التحقق من رغبات الشعوب عن طريق الاستفتاء أو أية وسيلة ديمقراطية أخرى سليمة ويفضل أن يتم تحت إشراف الأمم المتحدة( وهذا الشي لم يحصل في استفتاء إقليم كوردستان بل العكس فقد عارضته الأمم المتحدة . وأكدت الجمعية العامة في العديد من قراراتها على أن الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير يتحدد بالقواعد القانونية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وكذلك في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة (1514)، الدورة (15)، المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960
وأكدت الجمعية العامة في قرارها رقم (55/2)، المؤرخ في 8 أيلول/ سبتمبر 2000 المتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وأشارت إلى قرارها رقم (60/1) في 16 أيلول/ سبتمبر 2005 المتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام ٢---٠---٠---٥---، اللذين يدعمان، في جملة أمور. حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير.ففي قرارها رقم (61/150)، أكدت الجمعية العامة من جديد في المادة (1) منه على: (أن الإعلان العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها)
وفي قرار الجمعية العامة رقم (2625/25) في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، المتضمن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، تم التأكيد على عدم جواز أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئياً أو كلياً بالسلامة الإقليمية او الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها بنفس الموضع أعلاه والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الإقليم كله دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون، وعلى كل دولة أن تمتنع عن إتيان أي عمل يستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد أخر
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد جمعت كافة القرارات التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في هذا القرار بهدف تحديد معنى الحق وتطبيقه. ومن ذلك القرار يتبين بوضوح أن الجمعية العامة لم تبيح الانفصال لأية قومية تسعى إلى ممارسة حقها في تقرير المصير داخل دولة مستقلة، بل حظرت القيام بهذا الفعل أو تقديم المساعدة لذلك، حفاظاً على وحدتها وسيادتها ومن ثم المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
اختم مقالي هذا بما قاله الكبير نيتشه (كم من مرة رأينا بأم أعيننا ودفعنا كبشر من أثمان في سبيل تشييد فكرة (المثالي) على الأرض؟ وتمكين الأخلاق وهي ليست إلا تراكماً للسيطرة وإنكاراً للفطرة وكثافة الذات، كل هذه الأثمان إنما هي أعراض السقم الإنساني، وهو السقم الذي يجعلنا نصير جزءاً منسجماً مع الكل، ومقابل إصابتنا به نكافأ بأن نتعاقد على أن نصير أبناء هذا المجتمع أو ذاك، ذلك الدين أو ذاك، تلك الهوية أو هاتيك.)
خسرنا عمرنا وما زلنا نبحث عن الاستقرار .... إلى متى ؟؟؟؟؟!!!!
منعم الزهيري
مقرر قسم القانون / كلية الأمام الكاظم ( عليه السلام ) / أقسام ديالى









رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647





- الشرطة الإسرائيلية تنشر أفرادا متخفين لفض المظاهرات واعتقال ...
- 30 قتيلاً في غارات على معسكر اعتقال للحوثيين في اليمن
- مسؤول أممي: أميركا تواصل تعذيب معتقلي غوانتانامو
- إسرائيل تواصل غاراتها على غزة.. وموجة اعتقالات جديدة بالضفة ...
- اعتقال 20 ضابطا إسرائيليا بتهمة السرقة
- مجلس النواب الليبي يناقش تعديلات في مواد السلطة التنفيذية اق ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى توفير 1.72 مليار دولار لمتضرري الحرب ...
- الأمم المتحدة: التعذيب لا يزال يستخدم في السجون الأمريكية
- موغيريني: أوروبا تأخرت بالتعامل مع أزمة المهاجرين بليبيا
- الملك سلمان يؤكد على دعم لجنة مكافحة الفساد في السعودية


المزيد.....

- دفاعاً عن مطلب أستقلال كردستان العراق - طرح أولي للبحث / منصور حكمت
- المجتمع المسيّس في كردستان يواجه نظاماً سلطانياً / كاوه حسن
- الحزب الشيوعي الكوردستاني - رعب الاصلاح (جزء اول) / كاميران كريم احمد
- متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟ / خالد يونس خالد
- موسم الهجرة الطويل إلى جنوب كردستان / ابراهيم محمود
- المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان ل ... / رياض جاسم محمد فيلي
- المشكلة الكردية في الشرق الأوسط / شيرين الضاني
- الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولي والعنف و القسوة // 20 مق ... / جبار قادر
- انتفاضة السليمانية وثورة العشرين / كاظم حبيب
- الطاولة المستديرة الثانية في دمشق حول القضية الكردية في سوري ... / فيصل يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - منعم ثاير فارس الزهيري - استفتاء كردستان .. بين حلم الدولة وضياع مكتسبات الاقليم !!