أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الاسس والقياس














المزيد.....

التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الاسس والقياس


أحمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5650 - 2017 / 9 / 25 - 09:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لاينكر حق السلطة في التغيير بتغيير الزمان والاسباب ؛ على أن تنظرلمن خالف القياس وتعيد المراكز القانونية المكتسبة التي لايجيز التشريع الدستوري التجاوز عليها ؛ وفصل التشريعات وهنا يجب البحث بأمانة والعودة للقوانين التشريعية المتعددة وينظر لصنفها وتعدد صناديقها ؛ ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود المتخصص والمتابع لأعراف القوانين ومن ذوي المصلحة فيه
يحق للسيد رئيس الوزراء تغيير القوانين المالية حسب إلضرورة ؛ وقد إستلم قوانين لتشريعات لاتوافق مع الاسس والقياس والتجوزات على حساب المراكز المكتسبة وتمييزا وخروجا على مقاييس القوانين الاساسية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وبعض المواد وليس حصرا ومنها المواد (1-2-3-7-10 ) و قانون الاثبات المواد (98-99-103-105-106) والمادة (19 ) شورى وتعليمات شورى الصادرة زمن وزير العدل عبد الحسين شندل والنظر لمواد قانوني الملاك والخدمة رقمي 24و25 لسنة 1966 والقرارات 1118 وما معها لسنة 1980تموز والقرار 334 وتعليماته لسنة1991 بفقراته 1-2 ه ومواد الدستور 13- 93 ؛ وإعادة النظر لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 الإداري الباطل قد تجاوز على المركز الوظيفي المكتسب وفق الاحكام وهو حجة وقد تم تنزيل درجات التعيين والتسكين لتهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة لنفس الشهادات في وزارات مختلفة ؛ وأعطى الخاصة موقعا مخالفا للاسس والقياس ؛ والعمل خلافا للمشروعية بتجاوزه على مواد الدستور والامر 30 تمويها فأوقف العمل بالقوانين النافذة ووفقا لهواه عدم تنفيذ التشريع الذي لايتوافق مع منظوره ؛ وبذلك تجاوزما يقارب 30 مادة دستورية نثبتها بالتسلسل [2-ج؛ 5-- 13 – 14- 15- 19؛ تاسعا – 22-23-25-26- 27-28- 29-30-31-32- 33-34-35-36 – 46 – 93 -94 ] إضافةً للمواد [47- 50 – 63-74-84 ] وهذه [ 50- 109-110-111-112-113-114] وصدرت قرارات قضائية ومنها ؛ الرقم115 /إتحادي /2004 و160/ تمييز/ 2007 وقرات وزارية القم 8240 لسنة 2005 والقرار 310 لسنة 2009 ؛ لم تعمل بها سلطة التنفيذ وأصبحت قاعدة تقاس عليها التشريعات الاحقة وما تقدم تجاوزعلى المشروعية النافذة والتشريعات باطلة لانها بنيت على الباطل ؛ ومما تقدم أحد أهم جوانب إرباك الميزانية والاضطرار الى القروض واصبحت الميزانية لاتتمكن مسايرة متطلباتها ؛ أضف الحالة السياسية ومحاربة داعش وغيرها ؛ تضطر سلطة التنفيذ وهي المسؤولة المالية لتحقيق ما شرع بالميزانية ؛ وترى الصعوبات والضغوطات دون تفصيلها؛ فلجأت الى قانون التأمينات الاجتماعية ؛ ولكن منظوره صادر من جهات قد إستفادت وتريد بقاء فوائدها دون مساس ؛وهي التي بنت إستحقاقها خلافا للاسس والقياس ؛ منها يجب البدئ بالاصلاح وهي متمسكة بما تحقق لها وهي أحد أسباب التدهور والخلل بالميزانية والمديونية ؛ ومستمرة معالجة الامور من الجهات التي تحققت لها مراكز قانونية وظيفية وتقاعدية ؛ ويجب التركيزعلى مالك الثروة المتضرر الاول والاخير عدم تحقيق منافع ثروته وعدم إدراج نسبة لمواد ثبتها الدستور ومنها امواد المحصورة بين ( 29-36 ) ونرى إن المنصة الكترونية جاءت للعلاج والعلاج ضمن قانون التأمينات تزامن معها ؛ وسلطة التنفيذ محقة بالاساس ومن حقها إضطرارا فالقوانين واتشريعات يحق لها التغيير وفقا للضروف ؛ ولكن كما قلنا عليها عدم تجاز الاسس والقياس.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- لاحظوا تقاعد المديرة المسكينة واثر التعليمات الباطلة؛ وآثاره ...
- ملاحظات في تخصيصات سلطة الائتلاف 2-6 وتعلق النزاع بذات الحق ...
- ملاحظات في تخصيصات سلطة الائتلاف 1-6
- سلبية قاتلة لمنظمات المجتمع المدني ؛ الحقوق هناك أعراف قانون ...
- هكذا يتحقق الفقر رغم الحقوق وفق الاحكام والدستور وقرار القضا ...
- مشكلة الرواتب عدم دستورية سلمي الرواتب 2004و2008
- لاتشريع وظيفي أوتقاعدي بدون سقف أعلا من أجل ميزانية سليمة تح ...
- صورة من صور الظلم في العراق الحديث التعيين بالسادسة والتقاعد ...
- صورة من صور الظلم في العراق الحديث التعيين بالسادسة والتقاعد ...
- نظرة تعديل قانون التقاعد ر قم 27 لسنة 2006 . وتشريح قانون ال ...
- نسلط الضوء على ما جاء في الباب المفتوح لجريدة الصباح المعرفة ...
- تم وقَفَ العمل بقانوني التقاعد 33و27 وعدلته تمويها لماذا ؛ ت ...
- جدار المحاصصة و المتظاهرين
- من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد تعديل قانون التقاعد ...
- لماذا تتعامل دائرة التقاعد مع الحق المكتسب لهم وكذلك المجلس ...
- من لكم أيها المتقاعدون يؤخذ حقكم المكتسب ليعطى لغيركم
- التجاوزات الظالمة على المتقاعدين القدامى وفرض الواقع على مشر ...
- صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وله شروطه لتنمية موارده ...
- مطلب كل عراقي وفق أفق مضامين الدستور موضوع للدراسة والنقاش
- تعليمات إستحقاق التقاعد 100% وكما لم يؤخذ بقرار المحكمة الات ...


المزيد.....




- سجن الرزين.. غوانتانامو الإمارات
- مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق 
- فيديو.. اعتقال أسطورة كرة القدم البحرينية بسبب قطر
- اعتقال شاب فلسطيني كتب -صباح الخير- على صفحته في-فيسبوك-
- إسرائيل.. ضابط -شاباك- لإدارة ملف الأسرى
- الإعدام لـ11 مصريا أدينو بتكوين جماعة تنتهج العنف
- تعيين منسق لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين
- مصر... حكم بإعدام 11 شخصا في قضية -خلية الجيزة-
- رابطة: اقتحام عنابر بسجن صنعاء ونقل معتقلين
- لجنة أممية لمناهضة التعذيب تعلق مهمتها برواندا


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - التأمينات الاجتماعية يحق للضرورة ولكن وفق الاسس والقياس