بعد تجاوز محطة 12/9/2003: الانتخابات الجماعية والتغيير المجهض

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1461 - 2006 / 2 / 14 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما العمل من اجل جماعات محلية بديلة ؟ :

إن التفكير فيما آلت إليه الجماعات المحلية على المستوى الوطني يجرنا إلى وضع السؤال :
ما العمل من اجل جماعات محلية بديلة للجماعات المحلية التي تعودنا على إعادة إنتاج نفس هياكلها التي تقودها النخبة "السياسية"/الانتخابية، و طليعتها البورجوازية / الإقطاعية الذين أهدروا أموال طائلة في شراء ذمم الناخبين الصغار و "الكبار".

و للدخول في تناول الأجوبة على السؤال : ما العمل ...؟ يجب أن نشير إلى أن أزمة الجماعات المحلية مجسدة للاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي لا يمكن أن تنتج إلا هذه الجماعات. و بهذه الوضعية المتردية، و بهذه العقلية التي استطاعت أن تشتري ناخبي المدن الكبرى (مراكش-الدار البيضاء-الرباط-سلا-فاس...) الصغار و الكبار قبل المدن المتوسطة و الصغرى، و قبل القرى. و تلك الأزمة البنيوية لا يمكن تجاوزها هكذا، و بإرادة ذاتية، بل لابد من إنضاج شروط موضوعية يمكن تظافرها مع الشروط الذاتية للمجتمع لانتاج مجالس جماعية بديلة، و يأتي في مقدمة هذه الشروط إنشاء حكومة وطنية للإنقاذ الوطني بمساهمة الجميع يمينا و يسارا، تكون مهمتها وضع حد للأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية التي يعاني منها المواطنون، ثم العمل على وضع دستور متلائم مع المواثيق الدولية حتى يكرس سيادة الشعب على نفسه التي هي الحجر الأساس للممارسة الديمقراطية الحقيقية، ثم العمل على وضع قوانين تضمن نزاهة الانتخابات، و تضع حد لشراء الذمم الصغرى و الكبرى و تحت إشراف هيأة مستقلة تمتلك كامل الصلاحيات الدستورية للقيام بالإجراءات الضرورية بما فيها تفعيل القضاء من أجل وضع حد للفساد الانتخابي قبل أن يتم إجراء تلك الانتخابات التي يجب أن تنشأ لها لجان للرقابة حتى تكون تابعة للهيأة المستقلة، تحيل ملفاتها مباشرة على القضاء للبث في الخروقات التي ضبطها، سواء قام بها الناخبون العاديون أو المرشحون، أو أفراد السلطة الوصية لانتخاب مجلس برلماني تتكون الحكومة من أغلبيته التي تفرزها صناديق الاقتراع و تقوم بالإعداد لإجراء انتخابات جماعية حرة و نزيهة باشراك نفس الهيأة المشرفة على نزاهة الانتخابات، و مراقبة الخروقات المختلفة أنى كان مصدرها، وصولا إلى إيجاد مجالس جماعية بديلة تعكس إرادة المواطنين و طموحاتهم و تطلعاتهم في تحسين أوضاع جماعاتهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية.

و إلى جانب ما أتينا على ذكره لابد من إعادة النظر في مجمل ما هو قائم على جميع المستويات :

1) على مستوى بناء نخبة سياسية جديدة عن طريق إخضاع النخبة "السياسية"/الانتخابية القائمة للتشريح و النقد على مستوى الأصول، و على مستوى الواقع، و على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي و على مستوى الممارسة السياسية اليومية، و على مستوى التخطيط و تقديم الخدمات حتى يصير جميع الناس على بينة مما كانت عليه، و مما تكون عليه، و ما تصير إليه، و بناء على ما يتغير وضعها الاقتصادي، و كيف كانت الجماعات المحلية و ما هو المصير الذي آلت إليه ؟ و لماذا؟ و الدفع في اتجاه إنضاج نخبة سياسية حقيقية، تستحضرهم المواطنين على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و مصلحة جماعاتهم التي ينتمون إليها، و مصلحة الوطن العليا، و المصلحة القومية، و المصلحة الإنسانية، حتى تكون تلك النخبة السياسية في مستوى طموحات، و تطلعات المواطنين، و في مستوى تحقيق تلك الطموحات و التطلعات عن طريق الوصول إلى مكاتب الجماعات المحلية.

2) على مستوى التنظيمات الحزبية الديمقراطية و التقدمية و الوطنية، حتى لا نقول الأحزاب التي صنعتها الإدارة، أو ساعد على استنباتها لتمييع الحياة السياسية، و تشويهها، و ذلك بإخضاع ممارستها الأيديولوجية و التنظيمية و السياسية إلى التشريح.

ففيما يخص الممارسة الأيديولوجية للأحزاب يجب أن تكون واضحة. و إلا فإنها مجرد أيديولوجية تضليلية تستهدف تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، و هل هي أيديولوجية الإقطاع أو أيديولوجية البورجوازية التقليدية، أو أيديولوجية البورجوازية الصغرى أو أيديولوجية الحزب وسلامي المؤدلجة للدين الإسلامي أو أيديولوجية الطبقة العاملة، و هل تعتبر تلك الأيديولوجية المعبرة فعلا عن مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة باعتبارها الغالبية العظمى من الشعب المغربي، و ما دور الإيديولوجيات الأخرى في تضليل الكادحين ؟ و ما هي الأدوات الإيديولوجية المعتمدة في تضليلهم ؟ و هل يمكن أن تمتلك إيديولوجية الكادحين نفس الأدوات لمناهضة التضليل المسلط عليهم ؟ و هل تلعب دور تعبئتهم لخوض معركة النضال الديمقراطي لفرض مجالس جماعية قادرة على خدمة مصلحتهم، و تحقيق تطلعاتهم على جميع المستويات في إطار إحداث تنمية جماعية شاملة.

أما الممارسة التنظيمية فيجب الوقوف عندها لمعرفة، هل التنظيمات الحزبية القائمة تنظيمات إقطاعية ؟ أو تنظيمات بورجوازية تابعة ؟ أو بورجوازية تقليدية ؟ أو بورجوازية صغرى ؟ أو حزب وسلامية؟ أو عمالية ؟ و هل تتناسب مع طبيعة الإيديولوجية التي يروج لها كل حزب ؟ و هل تنتج مواقف سياسية تتناسب مع تلك الإيديولوجية ؟ و هل يتم بناؤها على أسس ديموقراطية ؟أم أنها ليست كذلك ولماذا يقبل أعضاؤها بالممارسة التنظيمية اللاديموقراطية ؟ وهل هم مقتنعون بأيديولوجياتها ومواقفها السياسية ؟ أم أنهم مجرد تبع ؟ ولماذا تعددت الأحزاب الحاملة لنفس الإيديولوجيات والمتبنية لنفس المواقف السياسية ؟ وما مدى انعكاس طبيعة التنظيمية السياسية القائمة على الحياة السياسية في البلاد وما مدى مساهمتها في إنتاج مكاتب جماعية تعبث بمصير الجماعات حتى يكون المواطنون على بينة مما يجري داخل الأحزاب حتى تحدد موقفها منها وتعرف ما هو الحزب الذي يعبر عن مصلحتها ، ويقتضي منها التأييد والدعم في الانتخابات الجماعية التي تمكنه من خدمة مصالح المواطنين .

وعندما يتعلق الأمر بالممارسة السياسية فإن الواجب يقتضي إخضاع المواقف السياسية للتحليل والمناقشة والنقد من اجل أن تتبين الجماهير مدى مناسبتها للأحزاب الصادرة عنها ، ولأيديولوجيتها ، وما هو الحزب الذي يصدر مواقف سياسية تعبر باستمرار عن تلك الطموحات حتى إذا تبينت الجماهير ذلك وامتلك الوعي به. فإنها تنحاز إلى الحزب الذي تراه مناسبا للدفاع عن مصالحها فتدعمه . وتعمل على تقويته ومده بمنتمين جددا ، من أجل أن يتغلغل في أوساطها ويتقدم الانتخابات وهو مقتنع بالدفاع قضاياها ومصالحها عن تواجده في المكاتب والجماعية لأن الممارسة السياسية عندما تكون صادقة تصلح لأن تتحول إلى قوة مادية تمكن الجماهير بدورها من التحول إلى قوة مادية تفرض إرادتها على المسؤولين على جميع المستويات بما في ذلك مراجعة الدستور وفرض انتخابات حرة ونزيهة .

ولذلك تصبح التنظيمات الحزبية هدفا يجعلها واضحة أمام أنظار الجماهير الشعبية الكادحة وضوحا أمام أنظار الجماهير الشعبية الكادحة وضوحا ينفي عنها قابليتها للتضليل الإيديولوجي الممارس عليها ويحصنها ضد كل أشكال التزوير الذي يجري في المحطات الانتخابية ، وضد بيع ضمائرها إلى النخبة " السياسية/الانتخابية حتى تبدأ هي بفرض احترام إرادتها على الجميع .

3) وعلى مستوى التنظيمات الجماهيرية فإن الأمر يقتضي إخضاع ممارستها للتحليل والمناقشة والنقد سواء على مستوى البنيات التنظيمية وعلى مستوى البرامج وعلى مستوى البرامج وعى مستوى الأهداف . وهل هي مبدئية ، تقدمية ، ديموقراطية ، جماهيرية مستقلة أو بيروقراطية أو تابعة لحزب معين أو مجرد منظمات حزبية صرفة حتى تتبين الجماهير طبيعة تلك الجمعيات وهل تصلح الارتباط بها لتحقيق مطالب الجماهير على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .أم أنها لا تخدم إلا مصالح طبقية معينة . وبالعمل من اجل قيام منظمات جماهيرية فعلا .تسعى إلى جعل الجماهير تمتلك أشكال الوعي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي لتتحمل ضد مختلف أشكال التضليل التي تسلط عليها حتى تتحصن بذلك الوعي المتقدم وتحضر به إلى المحطات الانتخابية وهي تعرف ماذا تختار للوصول إلى المكاتب الجماعية للإشراف على إحداث تنمية في مختلف المجالات التي تستفيذ منها الجماهير الشعبية الكادحة بالدرجة الأولى.

4) وعلى مستوى تتبع عمل المجالس الجماعية المحلية فإن الواجب يقتضي قيام الأحزاب بتشغيل لجان خاصة بكل حزب أو بشكل مشترك لتتبع عمل المجالس اليومي في مختلف المجالات وإخضاع ذلك التحليل والمناقشة والنقد وفضح وتعرية الممارسات الجماعية التي تلحق الضرر بمصالح الجماهير الشعبية بالخصوص ،وخاصة عندما يتعلق الأمر بسن سياسة إضعاف القدرة الشرائية للجماهير عن طريق فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وخاصة في الأحياء الهامشية حتى تمتلك الجماهير الوعي بممارسة المسؤولين الجماعين الذين يصلون إلى المسؤولية الجماعية بطرق غير مشرفة فتقطع عليه الطريق مستقبلا بالامتناع عن بيع ضمائرهم وتختار من تراه مناسبا لتلك المسؤولية من اجل قيام " جماعات الحق والقانون " التي هي مطلب جماهير غير معلن .

5) وعلى مستوى العلاقة مع الإدارة ، فإن الأمر يقتضي التتبع اليومي لممارسة مختلف أقسامها وهل هي في خدمة المواطنين أو في خدمة النخبة " السياسية الانتخابية فقط ، وفضح كل الممارسات الخارقة للقانون باعتبارها تعليمات صادرة عن المسؤولين الجماعيين ورفع الشكايات في الموضوع إلى السلطة الوصية حتى تتحول فعلا إلى إدارة في خدمة مصالح المواطنين .

6) وعلى مستوى علاقة المجالس بالمواطنين فإن الأمر يقتضي تتبع تلك العلاقة ، وهل تستحضر احترام إرادة المواطنين ؟ أو أنها لا تستحضرها ؟وهل تبقى سجينة كونها عملت على شراء ضمائر الناخبين الصغار و" الكبار " للوصول على عضوية المجالس الجماعية ثم إلى المسؤوليات الجماعية ؟أم أنها تتحرر من ذلك وتتحول إلى خادمة وفية للجماهير الشعبية الكادحة حتى تكتشف الجماهير الشعبية بالملموس قيام تلك النخبة باستغلال المسؤوليات الجماعية لصالحها فقط لتستثمر ذلك في الانتخابات المقبلة من اجل تقويم التحريف الذي أصاب عمل المجالس المحلية تجاه المواطنين .

وهكذا نجد أن العمل على إيجاد جماعات بديلة يقتضي إحداث حركة سياسية مستمرة على المستوى العام ، وعلى مستوى الممارسة الحزبية اليومية من اجل إعادة النظر في مجمل الممارسة السياسية حتى تمتلك الأحزاب القدرة على إفراز نخبة سياسية حقيقية تكون قادرة على امتلاك تعاطف جماهيري واسع يوصلها فيما يستقبل من الانتخابات إلى المجالس الجماعية لتحقيق مجالس جماعية بديلة ومعبرة عن طموحات وتطلعات المواطنين .

خلاصة عامة :

ومجمل القول أن الانتخابات الجماعية في المغرب كان يجب ان تكون مناسبة لإحداث تغيير يستجيب لرغبة المواطنين في إيجاد أجهزة جماعية تشرف على تكريس الديموقراطية المحلية بمعناها الحقيقي وفي إطار" جماعات الحق والقانون " حتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الشعبية الكادحة في جميع المجالات وتقدم الخدمات اليومية للمواطنين على أساس المساواة فيما بينهم وتحافظ على الممتلكات الجماعية وتعمل على تنميتها وصيانتها وتقيم الجسور بين المواطنين وبين المصالح المختلفة التابعة للدولة وتتدخل لدى أجهزة الدولة لتوفير الأمن في مختلف مجالات الحياة وحماية مصالح الموطنين حتى تشكل تلك الانتخابات أملا في التغيير على مستوى ترسيخ سيادة الشعب على نفسه وعلى مستوى القوانين الانتخابية التي يجب أن تضمن نزاهة الانتخابات وحريتها حتى يتمن المواطنون مما يرونه مناسبا لتسيير أمور الجماعة . ويساهم في تغيير الحياة الجماعية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية غير أن النخبة "السياسية " الانتخابية التي يفرزها الواقع المتدني على جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية تأبى على نفسها إلا أن تعيد إنتاج نفس الممارسات التي أصبحت عادة مترسخة في سلوك المواطنين فيما يخص غالبيتهم لبيع ضمائرهم إلى تلك النخبة، و خاصة مكونها من البورجوازية المتخلفة و الإقطاع المتخلف، التي تشتري كل شيء بالمال من اجل الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، و إنتاج نفس الهياكل التي توظف الموارد الجماعية لخدمة مصالح تلك البورجوازية المتخلفة وذلك الإقطاع المتخلف، و مصالح أجهزة السلطة الوصية ليبقى الأمر على ما كان عليه، و لتجهض أحلام المواطنين في التغيير على جميع المستويات، و يرجع ذلك إلى كون تلك النخبة السياسية لا تومن بالديمقراطية الحقيقية و لا تعمل على تكريسها بقدر ما تنخرط في تكريس ديمقراطية الواجهة، و تسعى إلى تعويد الناخبين على بيع ضمائرهم، و تفرز من بين صفوفها من يقوم بشراء ضمائرها هي في حالة وصولها إلى عضوية المجالس سواء تعلق الأمر بتشكيل المكاتب الجماعية، أو تعلق بأي انتخابات إقليمية أو جهوية أو وطنية، لا تهم إلا الناخبين "الكبار"، و بسبب التعود على بيع الضمائر تعمل البورجوازية المتخلفة على احتواء الأحياء الهامشية التي تعاني من كل أشكال التخلف الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، حتى تبقى مجرد احتياط انتخابي لتلك البورجوازية المتخلفة التي تردف إلى ذلك بشراء ضمائر الناخبين الكبار، و تهريبهم إلى أماكن نائية لابعادهم عن تأثير الجهات الأخرى، أو من تأثير السلطة الوصية، وصولا إلى انتخاب مكاتب جماعية تجر الويلات على الجماعات المحلية على جميع المستويات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، و توظف العلاقة مع السلطة الوصية التي تضع المكاتب الجماعية نفسها رهن إشارتها، و لا تعمل على جعل المصالح التابعة للدولة في خدمة المواطنين إلا بالقدر الذي يخدم مصلحة تلك البورجوازية المتخلفة، و تستغل إدارة التراب الوطني على مستوى الجماعات المحلية لزيادة ثرائها، و مضاعفته، مما يجعل أفق التنمية على مستوى الجماعات المحلية مظلما لغياب التخطيط المحكم و الهادف، و إذا وجد هناك تخطيط فلخدمة مصالح النخبة "السياسية"/الانتخابية، و طليعتها البورجوازية المتخلفة، و الإقطاع المتخلف، و لتجاوز تلك الوضعية المتردية على مستوى الجماعات المحلية للوصول إلى إيجاد جماعات بديلة لابد من إعادة النظر في مجمل الممارسة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، و لابد من إخضاع النخبة "السياسية"/الانتخابية، و التنظيمات الحزبية و الجماهير و عمل المجالس المحلية، و الإدارة الجماعية، و علاقة المجالس بالمواطنين، و بالسلطة الوصية، و بمصالح الدولة إلى التحليل و المناقشة و النقد حتى يكون المواطنون على بينة من كل ذلك في أفق امتلاكهم لأشكال الوعي المتقدم و المتطور الذي ينقل الناخبين إلى مستوى التحصين ضد الأيديولوجيات المتخلفة، و احتواء البورجوازية المتخلفة، و إلى مستوى القدرة على الاختيار الحر و النزيه لانتاج مجالس بديلة تساهم في تشكيل ما سميناه في هذه المعالجة ب "جماعات الحق و القانون".

فهل يرقى المواطنون إلى مستوى امتلاك الوعي المتقدم و المتطور ؟ و هل تقوم الأحزاب التقدمية و الوطنية و السياسية استعدادا لخوض غمار الانتخابات المقبلة ؟

و هل تتم إعادة النظر في الدستور، و في القوانين الانتخابية لتكرس سيادة الشعب، و احترام إرادته؟

إن الأمل في الجماهير الشعبية يبقى مفتوحا على المستقبل الذي يحفه الظلام من كل جانب، و على المخلصين في هذا الوطن العزيز، العمل على إنارة الطرق المؤدية إلى تحقيق أمال و تطلعات المواطنين في إيجاد مجالس محلية تعبر فعلا عن تكريس سيادة الشعب، و احترام إرادته و ما ذلك على المناضلين المخلصين بعزيز.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات