أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3














المزيد.....

التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 03:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3
اهمية القضايا المطروحة تتطلب مساهمة المجتمع مع السلطة ؛ كونها تخص كافة شرائح المجتمع ( مواطن – موظف - متقاعد ) وتنمية الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية وتدوير الثروة
محمد صبيح البلادي
بعد 2003 أخذت سلطة التنفيذ زمام المبادرة لتجاوز المشروعية فتجاوزت سلطتها وتعدت على المادة 47 الدستورية فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعملت بإجراءات إدارية خلافا لإختصاصها متجاوزةً مادة الدستور 47 بالاساس ؛ وألحقت الضرر بالموظفين والمتقاعدين وبالتالي بالميزانية ؛ وحقوق المواطن مالك الثروة ؛ والإخلال بتنفيذ مواد التنمية (25-26 ) ومواد منفعة المالك ( 28 ) و( 29-30- لغاية 36 ) وتجاوزت المواد من 109 الى 115 النظر في إدارة الثروة مركزيا ومساهمة المحافظات بوضوح
ترتبط مسألة التشريعات الوظيفية والقاعدية ؛ إضافة منافع المواطن لتحقيق كرامة عيشه ؛ بنفس الوقت ؛ التنمية ومنافع المالك وأولاها المشرع أهميتها : فاعطاها قوة الامر والإلزام فجاءت بصيغة الامر القوي ( على الدولة تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن) والضمان الإجتماعي والصحي ورعاية المرأة والشيخوخة ؛ ولم يتحقق شيئا الميزانيات ؛ لذا فالميزانيات تعتبر غير دستورية ؛ اضافةً لهدر التشريعات الوظيفية للخاصة على حساب تنمية الاقتصاد ومنفعة المواطن التمتع بملكيته ؛ أخذت التشريعات الوظيفية والتقاعدية وضعا فيه غبن وتجاوز لمستحقيها ؛ لمصلحة الخاصة ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة التجاوز على المراكز القانونية والحق المكتسب ؛ التي تحققت وفقا للقوانين ؛ وتعتبر حجة من الحجج ؛ وساهمت التجاو زات على المال العام خلافا للدستور ؛ والاصلاح الوظيفي مساهمة بتعديل الميزانية .
وتطابقا مع الدستور ؛ ومخالفات أحكام القوانين بالاجراء ؛ بالتنفذ انتقلت للتشريعات اللاحقة ؛ وقد تجاوزت الاسس والقياسات ؛ولم تراعي مدد الخدمة ولا الشهادة ،وإنتقل الأمر للتشريع ؛ محققا رواتب وتقاعد لايتوافق مع مضمون كرامة عيش المواطن ؛ ولا يتناسب مع مستوى الاسعار وتلبية حاجات الاسرة للسكن الطبيب والدراسة ؛ وأصبح الجميع في حالة عوز دائمي.
وعند النظر والمقارنة مع القوانين الوظيفية والتقاعدية والضمان العمالي حكومي واهلي ؛ نجد القوانين ما قبل 2003 من أفضل القوانين ؛ والبديل عنها فيه تخبط وإرساء التمييز ؛وخروج على جودتها ودقة صوابها ؛ وتعتبر القوانين ما بعدة تموز 1958 قد تبلورت بأفضليتها ؛ وأصبحت نموذجا ؛ ومن أجل تحقيق توازن في التشريعات حاليا وعلاجها ؛ نرى العودة لتلك القوانين ؛ لتحقيق العدالة والمساواة وما جاء فيها من وضوح وبيان لكيفية الاستحقاقات ؛ وفق معياري الشهادة والمدة ؛ وتوازنا مع القوانين الاساسية كالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى وقوانين الوظيفة والتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي ؛ وجميع المعايير سليمة وفقما لخصها الدكتور السنهوري؛وبنفس الوقت تحقق توازنا وفرصا للميزانية دون عجز وحاجة لقروض ؛ وتتيح فرصا للتنمية ؛ و ضمان الجيل الحالي والمستقبلي ؛ وخاصة عند التشريع لصندوق السيادي








رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- السكن والعمل وثقافة الدستور منهج للبناء والاستقرار
- قرار جيد!! مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معالجة التجاوز ...
- التجاوز على الحقوق المكتسبة والعمل بالاثر الرجعي
- صناديق التقاعد والمعاش دستورية وقانونية وتكافلية حسب ملكية ا ...
- تشريع التأمينات الاجتماعية مخالف لمباني الدستور وأهدافه
- نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد ...
- مبادرة لتأسيس البنك السيادي البصري للتنمية والتمويل 1-2
- الى / مركز جنيف الدولي للعدالة في اليوم العالمي للعمل الانسا ...
- المتقاعدون يظلمون انفسهم بجهلهم والاخرون يستغلون ذلك ويستهين ...
- تشريعات التقاعد والضمان الاجتماعي ليس إجتهاداً يجب أن تتوافق ...
- عودة للمنتدى الاجتماعي العراقي - لا خلاصة إلا بجبهة المواطن ...
- المنتدى الاجتماعي العراقي - جبهة المواطن العراقي لتنمية مفهو ...
- المائدة المستديرة / نقاش أهمية الثقافة الدستورية لتشريعات ال ...
- 2-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية ماهي الحقوق ال ...
- 1-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية
- 4- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لايمتلك احدا ...
- 4-- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لتكن روح 14ت ...
- 3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون ...
- للمتقاعدين حقوقا لاتتقادم مع الحياة ضيعتموها والموظف لا يتحم ...
- 2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب و ...


المزيد.....




- صفقة جديدة بـ16 مليار دولار.. هل أنقذت طيران الإمارات طائرات ...
- ما سبب هبوط بيتكوين المفاجئ والحاد؟
- أوبك تلتزم باتفاقية تخفيض الإنتاج في ديسمبر بنسبة 129 %
- مصادر: البنوك ستحصل على نسبة ضئيلة من طرح أرامكو
- نمو اقتصاد الصين 6.9% في 2017
- انطلاق معرض الكويت للطيران بمشاركة 125 شركة
- القوات المسلحة: منظومة متكاملة للقوات البحرية لحماية المصالح ...
- مصر تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا
- السيسي يقترح إشراك جهة محايدة في ملف النهضة
- العراق يوقع اتفاقا مع شركة بريطانية لتعزيز الإنتاج في حقول ك ...


المزيد.....

- معايير سعر النفط الخام في ظل تغيرات عرضه في السوق الدولي / لطيف الوكيل
- الصناعة والزراعة هما قاعدتا التنمية والتقدم الاجتماعي في ظل ... / كاظم حبيب
- تكاملية تخطيط التحليل الوظيفي للموارد البشرية / سفيان منذر صالح
- التنمية الادارية والبرمجة اللغوية العصبية للعاملين في القطاع ... / محمد عبد الكريم يوسف
- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي
- منظومة الإفقار الرأسمالي / مجدى عبد الهادى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - ميلتون فريدمان / محمد مدحت مصطفى
- محتارات من نوبل في الاقتصاد - فاسيلي ليونيتيف / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - بول سامويلسون / محمد مدحت مصطفى
- مختارات من نوبل في الاقتصاد - إلينور أوستروم / محمد مدحت مصطفى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3