ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (12) وَطَنيَّةُ مَنْ؟!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 10:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1) لزمتنا ، لمقاربة ارتباك الخطاب السودانى الرسمى بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى (الآى سى سى) وبين رفض الاعتراف بهذه المحكمة نفسها ، العودة إلى خلفيَّة نشأتها فى سياق تطوُّر القاعدة القانونيَّة الدوليَّة باتجاه الاستجابة للمطلب المدنى العالمى لتأسيس قضاء جنائى دولى ، من (نورمبرج) و(طوكيو) ، ثمَّ (أروشا) و(لاهاى) ، إنتهاءً بالآى سى سى. وبعد أن عرضنا لسلطات مجلس الأمن تحت الفصل السابع ، تناولنا ، بمداخل نقديَّة ، توزع خطاب الحكومة بين لسان (قانونى) مرتبك وآخر (سياسى) يعوِّل على موضوعة (السيادة) بالمفهوم الذى تجاوزه القانون الدولى ، كما تناولنا أوامر تأسيس المحاكم الخاصة بدارفور ، وخلصنا إلى ملاحظة اضطراب هذا الخطاب بين (المبدئى) و(العارض) ، بين مطلوبات العدالة الدوليَّة وبين مطلوبات العدالة السودانيَّة ، بين (تأكيد القدرة) على المحاكمة وبين (إعلان العجز) عن ذلك ، بين إثبات التوقيع على (نظام روما) وبين محاولة نفى ذلك ، بين الدفع بحُجَّة (عدم التوقيع) وبين حقيقة أن الاحالة قد تمت تحت (الفصل السابع) حيث لا أهميَّة للتوقيع ، وبين تعليق التعاون مع الآى سى سى على شرط (ألا تكون بديلة) للمحكمة الوطنيَّة ، وبين كون الحكمة التى أنشـئت من أجلها ، أصلاً ، هى (أن تكون بديلة) للمحكمة الوطنيَّة حالَ (عجز) الدولة أو (عدم رغبتها) فى ملاحقة ومحاكمة الجناة! وقلنا إن هذا الاضطراب قد فوَّت على الحكومة فرصة استثمار الاشارات الايجابيَّة التى وردت ضمن تقرير مدعى الآى سى سى العام لمجلس الأمن فى 13/12/2005م ، وفى مقدِّمتها التأكيد الذى يستشف من نبرة التقرير على استقلاليَّة الآى سى سى كمؤسَّسة عدليَّة دوليَّة ، وعدم تبعيَّتها لمجلس الأمن أو لأيَّة جهة أخرى ، الأمر الذى كان ينبغى وضعه فى الاعتبار بالنظر لحداثة هذه المؤسَّسة ، لولا أن الحكومة تعاطت مع تلك الاشارات المهمَّة بالشعارات الطنانة التى فتحت الباب أمام ردود الفعل الدوليَّة السالبة!
(2) تموُّجات الارتباك السياسى والقانونى هذه ، وما تنطوى عليه من خلط وتخليط بين المفاهيم الفكريَّة من جهة ، وبين المواقف العمليَّة من الجهة الأخرى ، لن يفضى ، يقيناً ، فى نهاية المطاف ، سوى لكارثة إقصاء السودان نفسه من موقـع (الذات subject) فى حقل العلاقات الدوليَّة ، وإفقاده ، تبعاً لذلك ، صفة العضو الفاعل فى إطار الجماعة الدوليَّة والقانون الدولى والشرعيَّة الدوليَّة ، بكل ما يترتب على ذلك من شرور ليسـت غير متوقعة ، فضلاً عن كون هذه الشرور مرشحة لأن تقع ، لا على رأس النظام وحده ، وإنما الشعب والبلاد بأسرهما ، أخذاً فى الحسبان بالامكانات الهائلة التى يوفرها الفصل السابع لمجلس الأمن ، فى مثل هذه الحالات ، من جهة ، ومن الجهة الأخرى بالحالة الراهنة لميزان القوة الدولى والاقليمى ، تحت عنوان (القطبيَّة الأحاديَّة) التى تجعل من (الانزلاق) بمقاصد الشرعيَّة الدوليَّة إلى نقائضها احتمالاً قائماً فى الواقع المنظور! فالفصل السابع يشكل ، بالحق ، (منزلقاً) فى غاية الخطورة ، بصرف النظر عمَّا إن كان تفعيله قد جرى بالحق أم بالباطل! وما من نظام لهوَجَ ، فى العالم الثالث بالذات ، حسابات خرقاء حياله إلا وأوقع نفسه ودولته وشعبه فى براثنه! ولعلنا فى غنى عن سوق الأمثلة ، فالخبرة التاريخيَّة الدوليَّة ، بل الاقليميَّة ، توفر ، على هذا الصعيد ، ما يكفى من العِبَر لمن أراد الاعتبار!
(3) وربما تلزمنا المسارعة هنا ، درءاً لأى التباس غير مرغوب فيه ، مِمَّا أوقع بعض المعلقين فى الخطأ ، إلى الاقرار بأن الوضع الدولى والاقليمى الراهن ما يزال قاصراً عن مكافأة كلِّ قامة الحلم العريض الذى كان وما زال وسيظلُّ يهدهد الانسانيَّة بعالم تسوده معايير القيم المشتركة للسلام والحريَّة والديموقراطيَّة والعدالة الاجتماعيَّة وحقوق الانسان. لكن ، مع ذلك ، وعلى الرغم مِمَّا قد يبدو مظهرياً من استمرار لسطوة المعايير التى تعلى من شأن (الحكومات) على (الشعوب) ، و(السلطات) على (الأفراد) ، و(الاغنياء) على (الفقراء) ، و(الأقوياء) على (الضعفاء) ، بخاصة فى ظلِّ المعطيات الشكليَّة (للقطبيَّة الأحاديَّة) الراهنة التى ما تنفكُّ توسوس (لليبراليين الجدد) بأن (العولمة) أو مرحلة (ما بعد الاستعمار الجديد) إنما هى (نهاية التاريخ) ، إلا أن شعوب العالم لا تكف لحظة ، مع ذلك ، عن مواصلة كفاحها ضد مؤسَّسات القهر الامبريالى البغيضة ، والمستندة ، فحسب ، إلى عُمَد الاستقواء المادى الأخرق ، وما تنفكُّ تحقق من خلال هذا الكفاح ، وإن بتراكمات كميَّة غير ملحوظة ، وإن بتحوُّلات كيفيَّة بطيئة ، المزيد من الانجازات المرموقة ، خصوصاً على صعيد التأسيس والتكريس لمبادئ (العدالة الدوليَّة) التى تأخذ بمعايير (القيم الانسانيَّة) الأكثر تطوراً وحداثة ، وتضيِّق الخناق على معايير (المِنعَة الماديَّة) القديمة المتخلفة.
(5) ولعلنا فى غنى عن التأكيد على كون (الكفاح) المقصود هنا لم يعُد يقتصر ، فى عالم اليوم ، على تعبيرات التحشيد العاطفى التقليديَّة من مواكب وتظاهرات وبيانات ومذكرات وشعارات وما إلى ذلك ، بقدر ما أضحى العنصر الأساسى فيه هو الرهان على المعرفة وإتقان المناهج والوسائل والأساليب السياسيَّة الحديثة لمجابهة التحديات المطروحة ، وإلا تحوَّل الأمر برمَّته إلى محض غوغائيَّة لا تبقى ولا تذر. وهكذا فإن (الشعارات) المجانيَّة اليائسة التى دأبت بعض القوى الداخليَّة على الترويج لها ، بكثافة ونشاط ، وسط شعوب بلداننا ، فى هـذا الوقت بالذات ، وفى الظرف الذاتى والموضوعى المعلوم ، تخذِّل بها هذا الضرب من الكفاح ، وتستبطئ عائده ، ولا تتورَّع عن استثمار (العاطفة الوطنيَّة) ، بل و(الدينيَّة) أيضاً بحسب الحال ، لدى هذه الجماهير ، لصرفها عن التعويل على هذه المناهج والوسائل والأساليب ، ودفعها ، بدلاً من ذلك ، إلى خوض معارك دونكيشوتيَّة لا تبقى ولا تذر ، إنما هى ، بكلِّ المعايير ، دعاوى استفزازيَّة تنسب الكفاح فى جبهات (الحريَّات العامَّة) و(حقوق الانسان الأساسيَّة) و(القانون الدولى الانسانى) لمكائد (الاستكبار العالمى!) ومؤامراته ومصالح (عملائه!) ، مستهدفة من ذلك ، بوعى أو بدونه ، كسر الرغبة لدى هذه الشعوب فى مواصلة الكفاح على هذه الجبهات ، على قسوته وصعوبته ، وإجهاض الانجازات العظيمة التى تحققت لها من خلاله ، على محدوديَّتها النسبيَّة حتى الآن. إن الحُجَّة الأساسيَّة التى تنطلق منها هذه الدعاوى اليائسة هى أن موازين القوى الدوليَّة الراهنة لا تتيح لشعوبنا أن تحقق ، الآن وفوراً ، كلَّ ما (تتمناه) ، على قاعدة (كلُّ شئ .. أو لا شئ all or none) ، فلكأنها تطالبها ، فعلياً ، (بالانتحار) الجماعىِّ أو (الاستقالة) من التاريخ! وذلك ، لعمرى ، ضرب عدمى من (الهروب إلى الأمام) ، يرفع (الشعار البرَّاق) ، هتافاً ، بينما يدفع ، عملياً ، باتجاه نقيضه! ولهذا فهو أبعد ما يكون عن أن يتسم بمجرَّد (الحكمة) السياسيَّة البسـيطة ، دَعْ التشدُّق (بالوطنيَّة) الذى ليس من شأنه ، للمفارقة ، سوى أن يطمسها ، ويصادمها ، والأدهى من ذلك ، أن يفضى ، يقيناً وبالضرورة ، إلى تمام معكوسها! بل ان حُجَّة (الوطنيَّة) هذه لتبدو ، أكثر ما تبدو ، انفضاحاً وعُرياً وتكشفاً عندما تبقى غارقة فى سكون نومها العميق إذا ما تعلق الأمر (بالمكائد) الحقيقيَّة لدوائر (الهيمنة) العالميَّة و(وكلائها) المحليين ، والمتمثلة فى وصفات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، والشروط المجحفة لمنظمة التجارة العالميَّة ، وغلِّ يد الدولة عن أداء دورها الأساسى فى الرعاية ، وفى النهوض بواجباتها فى ممارسة النشاط الاقتصادى الخدمى ، فى مجالات الصحة والتعليم بالأخص ، بل والمتمثلة حتى ، وليس نادراً ، فى الوجود العسكرى المباشر على الأرض (الوطنيَّة) وما إلى ذلك ، على حين لا تستل حُجَّة (الوطنيَّة) هذه من غمدها كى يجرى التلويح بها فى وجوه الخلق إلا عندما (يستدعى) الأمر ، فقط ، قمع مطالب المجتمع المدنى المحلى والعالمى بتأمين (العدالة) وصون (الحريات العامَّة) و(حقوق الانسان)! إن (الوطنيَّة) ، بهذا المعنى ، تكفُّ عن أن تكون ، كما ينبغى لها ، أحد أرفع (الروابط/الثوابت) الوجدانيَّة والعقلانيَّة التى تشدُّ مفردات المجتمع ، بكل طبقاته وفئاته وشرائحه ، إلى بعضها البعض ، لتنقلب ، كما تريد لها النخبة القائدة لهجين السلطة السياسيَّة والقوى الاجتماعيَّة الداعمة لها ، إلى محض عنصر إضافىٍّ فى مشهد التكالب على وهم (تأبيد) النظام ، والحلم المستحيل (باستدامته) ، حتف أنف منطق الواقع وحقائقه الجليَّة!
(6) وإذن ، وأخذاً فى الاعتبار باتفاق نيفاشا ودستور السودان الانتقالى لسنة 1985م ، واللذين يفترض فيهما ، إن كنا جادِّين فعلاً لا قولاً ، التأسيس (للسلام الشامل) من جهة ، و(للتحوُّل الديموقراطى) من الجهة الأخرى ، فإن من وجوه الغفلة محاولة التماس المكمن الحقيقى لأزمتنا (الوطنيَّة) الراهنة فى مطلب (العدالة الانتقاليَّة) الذى يستحيل ، بتجاهله ، تكريس (السلام) أو تحقيق (التحوُّل الديموقراطى) ، كما وأن من وجوه الخطل محاولة التماسه فى مطلب انضمام بلادنا لحملة التضامن والتعاون من أجل تكريس قيم ومبادئ العدالة الجنائيَّة الدوليَّة التى تعتبر ، كما أسهبنا من خلال هذا المبحث ، حلماً إنسانياً قديماً ظلت البشريَّة تدفع باتجاهه نحواً من قرن بأكمله ، وتعكف ، الآن ، على حراسته ودعمه وتطويره والدفاع عنه حركة دفع شعبيَّة نشطة فى مختلف بلدان العالم ، أو ما يعرف بالـ CICC - Campaign for the ICC ، والتى ما فتئت كرتها الثلجيَّة تتشكل ، منذ حين ، كقسم متقدِّم من أقسام الحركة المدنيَّة التاريخيَّة التى يتسِمُ بها عصرنا فى الوقت الراهن ، جنباً إلى جنب مع (حركات الخضر) الناشطة فى مجال (حماية البيئة) ، فضلاً عن (حركات المناهضة للعولمة) أو ما يعرف أحياناً (بحركات أعداء الرأسماليَّة) والكثير غيرها. أما ابتسار الوعى بمجمل هذه الحركة المدنيَّة التاريخيَّة فى مجرَّد دمغها بتهمة (العداء) لبلادنا ، أو رمى نشطائها المنخرطين ، تطوِّعاً ، فى خدمة قضيَّتها النبيلة بمحض تهمة (العمالة) لقوى (الاستكبار الدولى) ، وربما (الصهيونيَّة العالميَّة!) أحياناً ، دَعْ أن تتقاصر خطانا حتى الآن ، للأسف ، عن اللحاق بها ، فلا يعدو كونه شكلاً مأساوياً من أشكال (الحَوَل) السياسى!
(نواصل)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات