محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5633 - 2017 / 9 / 7 - 21:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قرار جيد!! مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية تعليق محمد صبيح البلادي علما منظورنا إستقرائي من الدستور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية واحالته الى مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وينص القانون على تولي امانة بغداد والبلديات في المحافظات وبالتنسيق مع مديرية التخطيط العمراني في المحافظة المعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال ومخططات التطوير والتأهيل للمناطق المتجاوز عليها المشمولة بأحكام هذا القانون، وتوفير المساحات المطلوبة للمناطق الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وتوسيع الشوارع بموجب المعايير التخطيطية المعتمدة واستحداث محاور تجارية وخدمية تخصص وارداتها لتطوير المنطقة، ولا تشمل بالتأجير التجاوزات المتعارضة مع هذه المخططات.
ويمنح القانون الخيار لمن أنشأ دارا سكنية تجاوزا على أراض مملوكة للدولة قبل تاريخ 13/12/2016 استئجار هذه الأراضي على وفق الشروط المحددة بموجب هذا القانون لمدة 25 عاما استثناء من احكام بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
يشترط في طالب الايجار ان يكون الشاغل الفعلي للعقار، والا يملك هو أو زوجته او أولاده القاصرون دار سكن او قطعة ارض سكنية او سبق له الحصول على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
ويهدف القانون الى معالجة التجاوزات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها بأنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها.
5 ساعات • العامة مشاركة أعجبنيسالم كزار العراقي و18 من الأشخاص الآخرين
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال يجب أن تكون المعالجة والقانون وفقا للدستور وما جاء بمواده ويراعى فيه المواطن كمالك للثروة وحقوقه في المواد حصرا 29-30 حصرا لمضمونهما تحقيق كفالة عيش المواطن تحقيق العمل والسكن ؛ مع مراعاة المواد الاخرى تحقيق الضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم ؛ وذلك بتاسيس الصندوق السيادي للاجيال ؛ وتكون الموارد موردا لهذه الصناديق بكل محافظة ويكون الضمان منها وتراكم الاموال من اجل الاجيال اللاحقة حقها بالثروة ؛ ولايجب أن تكون الاهداف لسد عجز الميزانية لتغطية الرواتب المليونية المخالفة للدستور وقياس القوانين التي جرت عليها السلطة ؛ خروجا على أعراف الاحكام وعدم علاج تلك التجاوزات ؛ ومن الضروري مشاركة كوادر المجتمع ومناقشتها التشريعات الرئيسية للمجتمع ولصالحه ؛ الاهداف تتوافق ومضامين الدستورو مبدأ الايجا ر او التملك بسيطا كون المواطن مالك للثروة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
