فساد النظام المصرى والدائرة المغلقة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5626 - 2017 / 8 / 31 - 12:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فساد النظام المصرى والدائرة المغلقة
طلعت رضوان
هل تصريحات السيسى حول أراضى الدولة ستأتى بنتيجة إيجابية؟
وكيف ذلك مع عدم تقديم أى مسئول عن الفساد للمحاكمة؟
يرى البعض أنّ الفساد فى مصر يتركــّـز فى: 1- المحليات 2- المتاجرة فى أراضى الدولة 3- عدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع، وبالتالى فإنّ فساد النظام المصرى (ثلاثى الأبعاد) ورغم أننى لا أختلف مع هذه الرؤية حول مظاهر الفساد الثلاثية، فإنّ الواقع الاقتصادى أثبت وجود الكثير من مظاهر الفساد الأخرى، بحيث كوّن (الفساد) شبكة مُـحكمة الأضلاع أو (مُـتساندة الأعمدة) وتكون مهمة كل ضلع أو كل عمود حماية المنظومة العامة لتلك الشبكة.
فلو أخذنا الضلع الأول فى (نظرية الفساد ثلاثى الأبعاد) وهو المحليات، فإنّ السؤال الفورى والعفوى هو متى بدأتْ ظاهرة (فساد المحليات)؟ وهذا السؤال يخرج من أحشائه عدة أسئلة : أليس السبب يكمن فى أنّ اختيار المحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الأحياء، يكون (من اللواءات)؟ أى (مـِـنْ الفئة أو الشريحة) التى (يثق نظام الحكم فيها) وأليستْ هذه الظاهرة بدأتْ بعد يوليو1952مباشرة واستمرّتْ حتى الآن؟ وهى ظاهرة لا يمكن إنكارها حيث اعترف بها ضباط يوليو فى مذكراتهم (خالد محيى الدين، عبداللطيف البغدادى، أحمد حمروش وثروت عكاشة على سبيل المثال) وأكــّـدها كثيرون من الباحثين من بينهم طارق البشرى فى كتابه (الديمقراطية ونظام يوليو- كتاب الهلال - ديسمبر1991- فى عدة صفحات وأهمها الصفحة رقم353) والسؤال الثالث هو: من الذى عيـّـن واختار اللواءات لشغل هذه الوظائف (المدنية)؟ أليس هو رئيس الدولة؟ الذى تركــّـزتْ السلطات فى يده (وحده) بسبب النظام الرئاسى لدرجة اعتراف البغدادى فى مذكراته ((لقد أصبح مجلس قيادة (الثورة) هو جمال عبدالناصر)) والسؤال الرابع هو: لماذا هذا الاصرارعلى تعيين اللواءات فى الوظائف المدنية؟ هل هناك سبب آخر غير إحكام الخناق حول كافة الشرائح الاجتماعية، بواسطة أسلوب (عسكرة المجتمع المصرى)؟ لدرجة نقل كبار الضباط إلى وزارة الخارجية، فأصبحوا سفراء؟! والسؤال الخامس هو: إذا كان زكريا عزمى قد اعترف (قبل يناير2011) وتحت جبروت حكم مبارك بأنّ الفساد ((فى المحليات وصل للركب)) فكيف استمرّ الفساد بعد الاطاحة (الشكلية) بمبارك من2011- 2017؟
وعند تحليل السبب الثانى فى (نظرية الفساد ثلاثى الأبعاد) وهو المتاجرة فى بيع أراضى الدولة، فهل هذا السبب يمكن فصله عن (تعاون) أصحاب المناصب العليا (مع المستثمرين)؟ وهل هؤلاء الموظفون الكبار فعلوا ذلك من وراء ظهر رئيس الدولة؟ ولو أخذنا نموذجـًـا من عهد مبارك (بيع أراضى توشكا) للأمير السعودى، نكون أمام حالة يصعب وصفها - كما لو كانت من الخيال الذى تجاوز الواقع - حيث أنّ آلاف الأفدنة تباع بسعر خمسين جنيهـًـا للفدان (أقل من ثمن حذاء) ليس ذلك فقط وإنما الطرف البائع (الدولة) مُـلزم بتوصيل المرافق، بجانب الاعفاء الضريبى والجمركى، ثـمّ كان ختام ذلك العقد الكارثى، أنه لا يجوز للقضاء المصرى النظر فى أى نزاع ينشأ بين الحكومة المصرية والمشترى، وإنما يكون أمام التحكيم الدولى. وعندما قرأتُ هذا البند خطرعلى عقلى مباشرة أنّ هذا النص يؤكد أنّ العقد تمّـتْ كتابته بمعرفة ممثلين للأمير السعودى، وليس للجانب المصرى أى دور فى صياغته أو حتى المشاركة فيه، أو أنّ المشترى ((سقاهم حاجه أصفره)) قبل التوقيع على العقد.
ولكن هل تغيـّـر الوضع بعد الاطاحة (الشكلية) بمبارك؟ الواقع يقول لا. حيث تساءل الشاعر فاروق جويدة (فى صحيفة حكومية) كيف حصل (رجال الأعمال) على مساحات ضخمة فى مناطق خطيرة، وباعوها (على الورق) للمستثمرين العرب والأوروبيين، وأخذوا الملايين وهرّبوها خارج مصر؟ وذكر أنّ أمام القضاء الدولى (الآن) عشرات القضايا التى رفعها ضد مصر هؤلاء الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضى بقرارات من الدولة المصرية، وإحدى هذه القضايا عن37 ألف فدان فى العياط بمحافظة الجيزة. وأضاف : ومن توابع ملف نهب أراضى الدولة ملايين الأفدنة من الأراضى الزراعية الخصبة، التى تحوّلتْ إلى مبانى وعقارات، وهذه من أسوأ خطايا المحليات فى تاريخ مصر الحديث (أهرام17مايو2017)
فكيف استمرّتْ ظاهرة التفريط فى أراضى الدولة بعد يناير2011، وبعد يونيو2013وحتى مايو2017؟ وكيف استمرّ كبار المسئولين عن الفساد فى مناصبهم بالسنوات؟ ولماذا لم يـُـقـدّم واحد (واحد فقط) منهم للمحاكمة أو- حتى - للتحقيق معه؟ ومن يحمى هؤلاء المسئولين الكبار؟ وهل تصريحات الرئيس السيسى الأخيرة (حول أراضى الدولة) ستأتى بنتيجة مع استبعاد تقديم مسئولى الفساد للمحاكمة؟ وإلى متى سيسير النظام على سُـنة القول المأثور ((عفا الله عما سلف))؟
ولعلّ هذا الضلع يأخذنا إلى الضلع الثالث الذى أشار إليه الشاعر جويدة - فى نفس المقال - أى (ملف الكسب غير المشروع) وربطه بالضلع السابق حيث كتب عن ((جبال الثراء التى قامت فى مصر فى النصف قرن الأخير. وقامت تلك الجبال جميعها على عدة مصادر، كان نهب أراضى الدولة أهمها وأخطرها. وكان الكسب غير المشروع من أهم جوانبها))
ومع تقديرى لكلام الشاعر جويدة، فإنّ السؤال الذى يشغلنى هو: هل جهاز الكسب غير المشروع يؤدى واجبه أم لا؟ وإذا كان يؤدى واجبه، فلماذا استشرى فساد كبار المسئولين؟ وألا يكمن السبب فى عدم تقديمهم إلى المحاكمة؟ وهل يـُـطبق الجهازعليهم (قاعدة إقرار الذمة المالية) قبل تولية المنصب وبعده (خاصة على الوزراء)؟ وهل جهاز الكسب غير المشروع له دور (فعال) وحقيقى؟ أمّ أنّ دوره يتركــّـز فى تقديم صغار الموظفين للمحاكمة؟ وكيف يكون وكيل الوزارة الذى باع (على الورق) آلاف الفدادين لرجال الأعمال (وهم يعلمون أنها على الورق فقط) للاستفادة بالعقود الرسمية التى باعوها للمستثمرين، الذين رفعوا قضايا ضد الحكومة بعد هروب (رجال الأعمال) والسؤال كيف ترقى وكيل الوزارة إلى درجة وزير؟
وأعتقد - كما قلتُ فى بداية هذا المقال - أنّ الفساد الاقتصادى والمالى فى مصر متعدد الأضلاع، ويـُـشكــّـل (شبكة) متكاملة، وصنع المسئولون عنه (دائرة) محكمة الاغلاق، ويصعب اختراقها. والسبب فى (تلك الصعوبة) يكمن فى التسهيلات التى يـُـقدمها كبار المسئولين (من وزراء ووكلاء وزارة) يُـقدمونها لمن أطلقوا على أنفسهم (رجال أعمال) بينما نشاطهم مصنف (وفق المعايير العلمية لعلم الاقتصاد) ضمن النشاط الطفيلى، خاصة محتكرى الاستيراد والتصدير.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات