أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد 2003 لاتعمل بالقياس والدستور














المزيد.....

نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد 2003 لاتعمل بالقياس والدستور


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5619 - 2017 / 8 / 24 - 14:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد 2003 لاتعمل بالقياس والدستور
المتابع للإجراءات والتشريعات المالية بعد 9/4/2003 يرى بوضوح تجاوز المشروعية وتجاوز أعرافها وأعراف القضاء الإجراء الاداري والقرار القضائي وفق الاحكام والدستور ؛ البديل وقف العمل بالقوانين النافذة والعمل بإجراء إداري لايستند لقانون ولاينفذ قرار القضاء ؛ والاجراء الاداري باطل لايأخذ بمبدأ المساواة ؛ ولايعمل وفق القياس ومبدأه التمييز والتجاوز على الحقوق المكتسبة وعلى الدستور ؛ والمبدأ العام الاجراء او التشريع عام يسري على الجميع الحفاظ على الحق المكتسب وعدم التجاوز على الدستور؛ والباطل يسري على التشريع هذه خلاصة دقيقة للاجراءات والتشريعات ؛ ومنها أسباب أوضاع الميزانية وحرمان المواطن من حقوقه الدستورية وفق مواده والتي لم ترى النور ؛ وبعض أسباب عجز الميزانية والقروض
محمد صبيح البلادي
وإذا أردنا تحقيق نظام التأمينات الاجتماعية ؛ النظر للحقوق الوظيفية و التقاعدية وفقا للمركز القانوني المكتسب لهما ؛ إن حكم القانون والدستور وفقا للأحكام القانونية لايجوز المساس بهما .
فالواجب قبل البحث عن التأمينات الاجتماعية نعين المراكز القانونية لشرائح المجتمع دستوريا ؛ ونعين المصادر المالية الواجب الصرف منها ؛ فأولا لايجوز التصرف بالملكية الخاصة للغير
ومن الاهمية على السلطتين التنفيذية والتشريعية تدرك المركز القانوني لملكية صناديق التقاعد الوظيفي والعمالي والتأمينات الاجتماعية وملكيتها ؛ ولا يجوز تجاوز ألواحدة على الاخرى.
كلا من صناديق التقاعد الوظيفية والعمالية صناديق سيادية لكل منهما ولا علاقة بالميزانية بهما يساهم كل من الموظف والعامل بصندوقيهما ورب العمل الدائرة او رب العمل الاهلي معهما لتأمين تقاعدهما ؛ وهما مؤسستان خاصة وليست شبه رسمية ؛ ولكنهما تحت مراقبة البنك المركزي ؛ ولا يجوز إلغائهما وهو ما حصل ؛ وإدمجا ومتعلقاتهما مع الميزانية باطلا .
والميزانية هي ثروة المواطن والعائلة كما جاء في الدستور العراقي في المادة 111 ولهما منافع ملكيتهم وفق المواد (27-23- 29 لغاية المادة 36 ) لم تتحقق للمواطن ما جاء بالدستور ملزما
إن التأمينات الاجتماعية حق عالمي جاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة 22 منه ويتحقق من الجهد الوطني (من موارد الدولة العامة ) وتسعى الشعوب والحكومات لتطبيق ذلك بأشكال عديدة وأهمها الصناديق السيادية والان هناك أكثر من ثمانون صندوقا سياديا لنتابع النرويج مثلا وغيرها ضمن ميزانياتهم نسبة لصندوقضمان الاجيال والتامينات الاجتماعية .
نرجوا قد وفقنا لبيان القانونية والدستورية ؛ ونؤكد عدم التجاوزعلى الثروة والصناديق الخاصة ؛ ولابد لكل سلطة تدرك وضعها وفق مكادة الدستور 47 وسلطة التنفيذ والتشريع تعيد حساباتها ؛ كما على المجتمع وسلطة القضاء ؛إعادة الظر للتجاوزات التي تمت بعد 9/4/2003 وهي مشخصة من خلال الاجراءات الادارية والتشريعات التي أخذت بباطلها وهي مشخصة بدقة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- مبادرة لتأسيس البنك السيادي البصري للتنمية والتمويل 1-2
- الى / مركز جنيف الدولي للعدالة في اليوم العالمي للعمل الانسا ...
- المتقاعدون يظلمون انفسهم بجهلهم والاخرون يستغلون ذلك ويستهين ...
- تشريعات التقاعد والضمان الاجتماعي ليس إجتهاداً يجب أن تتوافق ...
- عودة للمنتدى الاجتماعي العراقي - لا خلاصة إلا بجبهة المواطن ...
- المنتدى الاجتماعي العراقي - جبهة المواطن العراقي لتنمية مفهو ...
- المائدة المستديرة / نقاش أهمية الثقافة الدستورية لتشريعات ال ...
- 2-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية ماهي الحقوق ال ...
- 1-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية
- 4- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لايمتلك احدا ...
- 4-- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لتكن روح 14ت ...
- 3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون ...
- للمتقاعدين حقوقا لاتتقادم مع الحياة ضيعتموها والموظف لا يتحم ...
- 2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب و ...
- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطال ...
- 2- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- ما هي إمكانات مبادرة المجتمع في التنمية وتحقيق وضع للعاطلين ...
- 1- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- قانون التقاعد 9 قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست ع ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...


المزيد.....




- محكمة العدل الأوروبية تعزز قانون حماية المهاجرين الضعفاء
- برلمانية عراقية تؤكد: انتخابات النازحين ستشهد عمليات تلاعب
- إسرائيل تتراجع عن خطة لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفا ...
- الحريري: مأساة الشعب السوري مستمرة ولبنان تحول إلى مخيم كبير ...
- محكمة العدل الأوروبية تعزز قانون حماية المهاجرين الضعفاء
- مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس
- الأمم المتحدة: 13 مليون سوري يعيشون بظروف مأساوية
- البحرين: تأييد حكم الإعدام على 4 مدانين بمحاولة اغتيال قائد ...
- إسرائيل تفتح معسكرات الاعتقال للمهاجرين الأفارقة بعد فشل نتن ...
- في الصحف العربية: -خديعة- مؤتمر بروكسل و-عبء- النازحين السور ...


المزيد.....

- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد لكل وضعه وتشريعات ما بعد 2003 لاتعمل بالقياس والدستور