بعد تجاوز محطة 12/9/2003: الانتخابات الجماعية والتغيير المجهض.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1458 - 2006 / 2 / 11 - 10:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تهريب "المنتخبين" تعبير عن عقلية الاستبداد بالجماعات :

و تلك البورجوازية المتخلفة لا تكتفي بشراء ضمائر الناخبين في الأحياء الهامشية، بل تتجاوزه إلى شراء ضمائر الأعضاء الذين عليهم أن يتحولو إلى قطيع في يد من اشتراهم، يخيفهم حيث شاء، و يمكنهم من طلباتهم إلى حين موعد انتخاب المجالس الجماعية و هو ما يصطلح على تسميته ب"تهريب الناخبين الكبار: على غرار تهريب البضائع إلى الداخل، و تهريب المخدرات إلى الخارج أو إلى الداخل. لما لهذا النوع من التهريب من ضمان الأموال التي لا حدود لها و التي تمكن المهربين من شراء التزكيات من القيادات الحزبية، و من شراء ضمائر الناخبين الصغار، و شراء ضمائر الناخبين لا تعرف الخسران، خاصة و أن البورجوازية المتخلفة سلوكا و عقلية و فكرا و علاقات اجتماعية، ستتمكن من التلاعب في ملايير الجماعات المحلية، و في ممتلكاتها الثابتة و المنقولة عبر المزايدات و المناقصات، و عبر العلاقات الخاصة مع أجهزة الجهات الوصية ، ومع مسؤولي المقاولات التي تتكلف بإنجاز الاوارش . ومن خلال كل ذلك تسترجع البورجوازية المتخلفة ما خسرته في شراء الضمائر في بضعة أسابيع من تولى المسؤوليات الجماعية ولذلك فسواء الناخبين " الكبار " وتهريبهم من اجل الاحتفاظ بهم إلى حين هيكلة المجالس المحلية هو مسألة مصيرية بالنسبة للبورجوازية المتخلفة ، وفي هذا الإطار نجد أنفسنا أمام سؤال آخر هو :لماذا يتم تهريب المنتخبين؟

فمن خلال تعرفنا على طبيعة النخبة " السياسية / الانتخابية التي ينتمي إليها الأعضاء الجماعيون رأينا معظم الكبار الأمر الذي يؤثر على تغيير الخريطة السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات مباشرة حيث يتحول الفائزون باسم الأحزاب في معظم الجماعات إلى مجرد بضائع معروضة لمن يدفع أكثر ولا علاقة لهم بالانتماء الحزبي المعلن عنه بمناسبة الترشيح ولا بالكرامة التي يجب أن تحفظ ، فالخريطة السياسية تصبح شيئا آخر . والحزبيون " الفائزون " يتبخرون ، ومن يعطي أكثر يمتلك ناصية الجماعة وهو ما يدعوا إلى التساؤل :

لماذا تلجا البورجوازية المتخلفة إلى شراء ضمائر الأعضاء المنتخبين إننا في بداية البحث عن إيجاد الجواب المناسب على السؤال سنجد أن شراء ضمائر الأعضاء لا يتأتى إلا لأحد سببين :

السبب الأول : قابلية الأعضاء لبيع ضمائرهم لكونهم حصلوا على العضوية بشراء ضمائر الناخبين.

السبب الثاني : كون من يشتريهم تلقى ضوءا أخضر بذلك من قبل الجهات الوصية إن لم يكن قد تلقى أموالا لهذا الغرض .أوانه يمتلك ثروات هائلة تمكنه من تحويل نفوذه المالي إلى نفوذ سياسي فيؤثر على الجهات الوصية كما يؤثر على الأعضاء بإغراءته المادية .

واعتماد على هذين السببين سنجد أن البورجوازية المتخلفة التي لم تبذل أي مجهود يذكر في مراكمة الثروات التي بين يديها تعتبر أن الانتخابات الجماعية ، والوصول إلى ناصية المجالس المحلية هو مجرد أعضاء هذه النخبة لا يبحثون إلا عن مصالحهم التي تساعدهم على التسلق الطبقي وتحقيق غاية الاصطفاف إلى جانب البورجوازية المتخلفة التي تستمر في توظيف ما لديها لشراء الأعضاء الجماعيين وتهريبهم الاعتبارات الآتية:

1) أن البورجوازية المتخلفة لا تثق حتى في نفسها كما يدل على ذلك تنقلها وهجرتها من حزب إلى آخر .فكيف تثق بمن باعوا ضمائرهم ، ولذلك فشراء ضمائر هؤلاء وقبولهم الانقياد له إلى أي مكان يشاء بعيدا عن مختلف المؤثرات التي قد تحصل من هذه الجهة أو تلك .

2 ) أن هذه البورجوازية لا تثق في ولية نعمتها السلطة الوصية التي قد تستدرج الأعضاء إلى جهة معينة من أجل تنصيبها على رأس المجلس .

3 ) أنها تحرص على التأكد من ضمان الوصول إلى ناصية المجلس من أجل التحكم في كل شيء .

4 ) أنها تريد بذلك أن تفرض إرادتها على السلطة الوصية .

ولذلك فتهريب المنتخبين لا يكون إلا لغاية محددة وهي ضمان تمكن البورجوازية المتخلفة من نواصي الجماعات المحلية وفرض إرادتها بنسبة معينة على السلطة الوصية حتى لا تلجأ إلى التلاعب بمصير تلك البورجوازية ولإثبات أن ما بيديها من ثروات يمكنها من كل ما تريد .

وتهريب المنتخبين لا يمكن أن يعبر إلا عن عقلية متخلفة لا يمكن وصفها إلا بعقلية الاستبداد التي ترهن مصير الجماعات المحلية بها ، وهذه العقلية لها عقلية مباشرة بعقلية القطيع التي ترتبط بالنظام الإقطاعي المتخلف ، لأن البورجوازية المتخلفة ذات الأصول الإقطاعية أو شبهها ، تتعامل مع الجماعات المحلية وكأن سكانها مجرد قطيع من الحيوانات أو أنهم مجرد أقنان يفعل بهم الرئيس الذي ينتمي عادة إلى تلك البورجوازية المتخلفة ما يشاء ، ويعتبر استبداد البورجوازية المتخلفة ، امتداد الاستبداد المخزني الذي يتمثل في الوصاية المفرطة على الجماعات المحلية التي يكرسها الميثاق الجماعي وفي استبداد الدولة المخزنية بالمجتمع ككل .

وفي الإطار نجد أنفسنا أمام سؤال ملح ، وهو :لماذا تفق الجماهير الشعبية موقف المتفرج مما يجري على مستوى السطو على الجماعات المحلية ؟

إن نظرة بسيطة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات حسب الأرقام الرسمية (54 % ) التي لا تعبر عن حقيقة التي لا تعبر عن الحقيقة أبدا وإلى الأصوات الملغاة ( 700ألف ) وإلى التزوير المحتمل ( كما أشارت إلى ذلك مجمل الصحف الحزبية والمستقلة إلى وقوعه في العديد من الجهات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وفي هذه الجهة أو تلك وفي هذا الإقليم أو ذاك في هذه الجماعات أو تلك ، في هذا المكتب او ذاك مع استحضار الخروقات التي تعج بها اللوائح الانتخابية وغض الطرف عن شراء الذمم وتهريب المنتخبين في معظم الأحيان .فإننا يمكن أن نقول :إن ما يجري عادة على مستوى تشكيل مكاتب الجماعات المحلية ، لا يهم المواطنين الذين لم يختاروا أولئك الأعضاء الجماعيين عن طريق التصويت الحر والنزيه وبكثافة ، وحتى الذين صوتوا عليهم وقاموا بشراء ضمائرهم وبمقابل مالي لا يساوي شيئا أمام ما قد يستفيده هؤلاء من وجودهم على رأس الجماعات المحلية .ولذلك يمكن القول أن الموطنين لم يوصلوا هؤلاء إلى الجماعات المحلية، و لا يهمهم ما يفعلون بواسطة مكاتب تلك الجماعات حتى و إن كان يؤدي في النهاية إلى إلحاق الكوارث بحياة المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية و هو ما يجب أن تنتبه إليه الجماهير الشعبية الكادحة، و أن تعمل على تنظيم نفسها، أو الانتظام في إطارات جماهيرية لمقاومته.

و ما استخلصناه من ممارسة الجماهير الشعبية تجاه ما يجد يقودنا إلى طرح سؤال آخر هو :

هل يرجع عدم اهتمام الجماهير بما يجري إلى استلابها ؟

إن عدم تصويت الجماهير بكثافة، إن كان هناك تصويت حر و نزيه على الأعضاء الجماعيين لا يعبر بالضرورة عن استلابها بقدر ما يأتي نتيجة موقف سياسي معين إما بشكل ذاتي أو نتيجة للاقتناع بالدعوة إلى المقاطعة، أو عدم المشاركة و هو ما يعني أن عدم اهتمامها بما يجري أثناء تشكيل المجالس الجماعية هو نتيجة لاختيارها أن تلك المجالس لا تمتلك الشرعية الجماهيرية، كما لا تمتلك الشرعية القانونية، و الدستورية و الدولية ، أو أنها لا تعبر فعلا عن إرادتها في إحداث تغيير شامل لأوضاع الجماعات المحلية على جميع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية بسبب البرامج الدنيئة و المنحطة التي اعتمدت عليها في استمالة أصوات الناخبين، أو بسبب لجوء النخبة "السياسية"/الانتخابية إلى شراء ضمائر الناخبين، قبيل التصويت مباشرة و أثناءه، و لجوء البورجوازية المتخلفة التي تعتبر من مكونات تلك النخبة إلى شراء ضمائر الناخبين "الكبار" و تهريبهم خوفا من تقليد عروضا أخرى، و هو ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي :

هل يرجع إلى عدم ارتباط الجماهير الشعبية بالأحزاب السياسية قد يكون ذلك واردا فعلا عندما تلجأ الأحزاب السياسية إلى العمل في أوساط الجماهير الشعبية الكادحة. فلا تجد استجابة إلى الانتماء إليها، و الانضباط لتوجيهها، و تنفيذ قراراتها، و عندما تكون الأحزاب العاملة في أوساط الجماهير الشعبية تمتلك فعلا القدرة على امتلاك برامج معبرة عن طموحات الجماهير و تطلعاتها، و تكون قياداتها المحلية و الإقليمية و الوطنية منحازة إلى جانب الجماهير. أما عندما لا تكون الأحزاب المذكورة غير مرتبطة بالجماهير، و غير عاملة في أوساطها، و لا تملك برامج تعبر عن طموحاتها. و لذلك، فوعيها السياسي الذي قادها إلى عدم الاهتمام بما يجري في المجالس هو وعي ذاتي ليس إلا. و ذلك الوعي لازال ينتظر الحزب الذي يؤطره.

و كون الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية، لا تمتلك القدرة على التأطير الأيديولوجي و التنظيمي و السياسي للجماهير الشعبية كخلاصة وصلنا إليها من خلال محاولة إجابتنا على السؤال السابق، فإن هذه الخلاصة التي تجرنا إلى طرح سؤال آخر عن عدم اهتمام الجماهير الشعبية بما يجري في تشكيل المكاتب الجماعية هو :

هل يرجع عدم اهتمام الجماهير الشعبية بما يجري في انتخاب مكاتب مجالس الجماعات إلى كونها لا تنشغل بمصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي الذي يوضع بين أيدي المكاتب الجماعية ؟

إن الجماهير الشعبية الكادحة التي هي غالبية مكونات الشعب المغربي تهتم كثيرا بمصيرها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي، إلا أن اهتمامهم ذاك لا يرتفع إلى مستوى التأطير الأيديولوجي و التنظيمي للاعتبارات الآتية :

الاعتبار الأول : أن الجماهير الشعبية الكادحة، و بسبب وضعيتها المتردية، غارقة في مشاكل حياتها اليومية و لا يتبقى لديها الوقت للتفكير في تأطير اهتمامها على المستوى السياسي، ثم على المستوى الحزبي، مما يجعل ذلك الاهتمام قابلا للذوبان.

و الاعتبار الثاني : أن هذه الجماهير لا تملك القدرة على امتلاك وسائل التتبع و المواكبة لما يجري في الحياة على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، لأمية غالبيتها من جهة، و لفقرها الشديد من جهة أخرى.

و الاعتبار الثالث : كون الأحزاب السياسية المخلصة و الديمقراطية تهمل هذه الجماهير، و لا تعيرها أي اهتمام، و لا تسعى إلى إنقاذها من عمق معاناتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، بقدر ما تتركها مجرد احتياط انتخابي لتستغله النخبة "السياسية"/الانتخابية، و خاصة مكونها البورجوازية المختلفة في المحطات الانتخابية المختلفة، ليتحول اهتمامها بمصيرها إلى مجرد اهتمام ذلك المصير عن طريق بيع عديمي الاهتمام بمصيرهم ضمائرهم إلى البورجوازية المتخلفة.

و لذلك فانشغال الجماهير الشعبية الكادحة بواقعها لا يكفي، بل لابد له من آليات تأطير ذلك الاهتمام و تحويل إلى فعل نضالي يبرز قوة الجماهير الشعبية الكادحة و قدرتها على التاثير في واقع الجماعات المحلية، لكن واقع الجماهير المتردية على جميع المستويات يفرض طرح سؤال آخر هو :

ما مدى خطورة الاستبداد بالجماعات المحلية على مستقبل الجماهير الشعبية الكادحة ؟ و ما هي عوامل ذلك الاستبداد ؟

لقد سبق أن أشرنا إلى أن النخبة "السياسية"/الانتخابية لا تهتم إلا بمصالحها التي تساعدها على التسلق الطبقي و لا أي اهتمام للمصلحة العامة التي تفيد الجماهير الشعبية الكادحة، و تجعلها تستفيد بطريقة مباشرة من الدخل القومي. و لذلك فهي بعد امتلاكها لنواصي الجماعات المحلية، فإنها تستبد بتلك الجماعات من اجل أن توظف مواردها، و بكل الوسائل الممكنة لخدمة مصالحها الخاصة التي تساعد على الحفاظ على تلك المصالح، و تنميتها و الدفع بها في اتجاه إحداث تراكم مهول لدى هذه النخبة يمكنها من الاصطفاف إلى جانب كبار البورجوازيين على المستوى الوطني إن لم نقل على المستوى الدولي.

و يشكل الاستبداد بالجماعات المحلية، و بموافقة السلطة الوصية، و تحت إشرافها وسيلة لاثراء المسؤولين عنها، و في نفس الوقت، يشكل خطورة على مستقبل الجماهير الشعبية الكادحة على جميع المستويات :

1) على المستوى الاقتصادي يسلك مسؤولو الجماعات المحلية الذين يشكلون النخبة "السياسية"/الانتخابية، سياسة التفقير في حق الجماهير الشعبية الكادحة عن طريق رفع قيمة الضرائب المباشرة و غير المباشرة، و رفع قيمة رسوم مختلف الخدمات التي يقدمها للمواطنين، مما يؤدي إلى استنزاف دخلهم فيزدادون، بسبب ذلك فقرا.

2) على المستوى الاجتماعي نجد أن أولئك المسؤولين لا يفكرون في رقع مستوى الخدمات الاجتماعية عن طريق السعي إلى توفير مقعد لكل طفل، و توفير وسائل العلاج لكل المرضى و توفير السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، و توفير مناصب الشغل للعاطلين.

3) و على المستوى الثقافي نجد أنهم لا يفكرون في إنشاء المؤسسات الثقافية، و توسيعها و دعم الجمعيات الثقافية و إنشاء المكتبات، و دعم النوادي الثقافية داخل المؤسسات التعليمية لاعتبارهم الثقافة خطيرة على مستقبل النخبة "السياسية"/الانتخابية لكونها تقف وراء استنبات أشكال الوعي المتقدم و المتطور.

4) و على المستوى المدني، نجد أن النخبة "السياسية"/الانتخابية لا تسعى أبدا إلى التعامل مع المواطنين على أساس المساواة فيما بينهم، و لا تطالب المسؤولين بالمساواة بينهم بالحقوق و الواجبات، و لا تسعى إلى تحسين وضعية المرأة، و محاصرة ما تتعرض له على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مناهضة الخروقات المرتكبة في حقها عن طريق إنشاء لجن خاصة بذلك.

5) و على المستوى السياسي، النخبة "السياسية"/الانتخابية تغيب الممارسة الديمقراطية في علاقتها بالمواطنين، و تضايق المنتمين إلى الأحزاب المعارضة لها، و تدفع في اتجاه توظيف الموارد الجماعية و ممتلكاتها لخدمة أحزابها من اجل تقويتها و جعلها مخاطبا وحيدا في الجماعات المحلية.

و بذلك يتضح مدى خطورة الاستبداد على مستقبل حياة المواطنين في جميع مجالاتها، و هو ما يطرح في العمق ضرورة الاهتمام بالنضال الديمقراطي على المستوى المحلي و ضرورة تكوين جبهات محلية من اجل قيادة النضال الديمقراطي مع إشراك المواطنين في ذلك النضال على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية، مع التركيز على فضح أساليب الاستبداد التي يقوم بها المسؤولون الجماعيون الذين ينتمون إلى النخبة "السياسية"/الانتخابية، و هذا النضال الديمقراطي الذي يمكن أن تقوده جبهات محلية، يقودنا إلى طرح السؤال :

هل تشكل الجماعات المحلية اوراشا لممارسة الديمقراطيات المحلية ؟

إن المجال الوحيد الذي يمكن اعتباره ورشة مفتوحة للممارسة الديمقراطية هو الجماعات المحلية عندما تتكون مجالسها على أسس ديمقراطية من الشعب و إلى الشعب. فهذه المجالس، مهما كانت، و كيفما كانت وضعيتها الاقتصادية، ومستوى سكانها الاجتماعي و الثقافي، تستطيع أن تقوم بممارسة ديمقراطية رائدة تتجسد في :

1) الحرص على اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية، و على مرأى من السكان أنفسهم في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و العمل على تنفيذ تلك القرارات، و بأمانة حتى يطمئن المواطنون على مستقبل جماعاتهم.

2) الحرص على الاستماع إلى الأعضاء المعارضين، مع الأخذ بمقترحاتهم حتى تشعر تلك المعارضة بوجودها في المجلس و بأنها تستطيع أن تفعل شيئا للجماعة. و بذلك يتم تحويلها إلى معارضة بنائه بدل المعارضة التي تسعى إلى هدم ما تقوم به الأغلبية في المجلس عندما تكون تلك الأغلبية مستبدة.

3) الحرص على أن تكون العلاقة مع السلطة الوصية قائمة على أساس احترام استقلالية الإدارة الجماعية عنها و احترام إرادة المواطنين في الاقتراع الحر و النزيه، و احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي، و احترام القرارات المتخذة بطريقة ديمقراطية، و ضرورة إمساك السلطة الوصية عن التدخل في توجيه العمل الجماعي أو فرض بنود محددة تراها السلطة الوصية مناسبة لها في برامج عمل الجماعات المحلية إذا كانت هذه السلطة الوصية تريد أن تكون هناك في الجماعات المحلية ممارسة ديمقراطية حقيقية.

4) الحرص على أن تكون العلاقة مع الجماهير الشعبية مبنية على أسس ديمقراطية على جميع المستويات سواء تعلق الأمر بتقديم الخدمات، أو تعلق بتوزيع التجهيزات على الأحياء، أو تعلق بإقامة البنيات التحتية، أو بالتوظيفات الجديدة حتى لا يشعر المواطنون بالتمييز بينهم في المعاملة، و في كل شيء.

و هكذا نصل إلى أن الجماعات المحلية يمكن أن تشكل أوراشا مفتوحة للممارسة الديمقراطية شرط أن تكون المجالس منتخبة على أسس ديمقراطية صحيحة و إلا فإنه لا مجال للحديث عن الاوراش الديمقراطية المفتوحة.

و مجمل القول أن تهريب المنتخبين لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن عقلية الاستبداد، و بالجماعات المحلية، لتوظيف مواردها لخدمة مصالح النخبة "السياسية"/الانتخابية، و أن على الأحزاب الديمقراطية أن تتكتل فيما بينها لمناهضة الاستبداد بالجماعات المحلية، وفرض الممارسة الديمقراطية على جميع المستويات مع إشراك المواطنين في ذلك النضال حتى تتحول الجماعات المحلية إلى أوراش ديمقراطية مفتوحة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات