جدلية التغيير الجذري في 14 تموز وعلاقته بقدوم العسكر للسلطة **(2-2)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5616 - 2017 / 8 / 21 - 18:06
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

جدلية التغيير الجذري في 14 تموز وعلاقته بقدوم العسكر للسلطة **(2-2)

تحليل بنية الوزارة في المرحلة الملكية على وفق الأصل المهني:
عند تحليل بنية النظام السياسي ومكوناته في المرحلة الملكية من خلال استنطاق تاريخ العراق المعاصر، يستدل ويوضح أن قوى الإحتلال الأول قد رتبت أمور بلدان المشرق العربي على وفق أتفاقية سايكس- بيكو، المتناقضة حد التناحر، للاتفاقات المبرمة مع الشريف حسين ، وجسدتها قرارات مؤتمر القاهرة لعام 1921، التي صاغت ماهيات ومضامين طبيعة الحكم ومكوناته الاجتماعية والفكرية وآواليات (ميكانزمات) إدارته، إذ حددت الهيكل العام لسلطة الدولة، ليس على وفق طبيعة الظروف الاجتماعية الداخلية السائدة والارتقاء بها، بل على قاعدة استحداث مؤسسات حديثة تطورت حسب ظروف البلدان المتقدمة، فسنت القانون الاساسي (الدستور) على قاعدة السلطات الثلاث (السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية)، واستحدثت مؤسسات تماثل وأواليات ظروف تلك البلدان .
وتوضح التجرية العراقية إن السلطة التنفيذية المتمثلة بالوزارة ورئاستها، التي سيطر عليها ذوي الأصول العسكرية، لعبت دوراً أرأسياً من خلال تعطيلها عملياً لبقية الهياكل الدستورية وبخاصة التشريعية، مما افقدت أواليات العمل المتوازن بين هذه السلطات الثلاث إذ تم الحكم بالقوانين الاستثنائية والاحكام العرفية . وقد ساهم دستور عام 1925 وتعديلاته، في تكريس هذه الهيمنة، إذ منح السلطة التنفيذية على وفق (المادة 26، فقرة 2) حرية حل مجلس النواب دون ضوابط تحكمية، كما منحت (ذات المادة، فقرة 3)، سلطة سن التشريعات وعلى وفق المراسيم والقرارات وتطبيق أحكامها دون أن تلزم السلطة التشريعية بتقرير رأيها حول مدى التطابق بينها وبين الدستور والقوانين المرعية. ولقد مهد الدستور لهذه بعد أن جعل عطلة السلطة التشريعية ستة أشهر بالسنة. بمعنى آخر أصبح البرلمان،عملياً، إلعوبة بيد السلطة التنفيذية وتابعاً لها، إذ أمسى الأول عملياً مسؤولا أمام الحكومة وليس العكس، كما نص الدستور النافذ آنذاك، إذ اشترط العديد من رؤساء الوزراء، على مؤسسة العرش حل البرلمان قبل تأليفها أو تقوم بحله بالإتفاق معه بعد تشكيلها.
وهكذا أصبح حل البرلمان سمة من سمات البرلمانية الملكية، إذ كان من المفروض إنبثاق ثمانية مجالس نيابية طول المرحلة الملكية، أي منذ عام 1925-1958، لكن الواقع، يشير بقوة الموضوعية، إلى أنه أفرز ستة عشر مجلساً، أي ضعف المقرر دستورياً، علماً أن عمر الدورة البرلمانية حسب الدستور هو أربع سنوات، ولم تكمل سوى دورة واحدة مدتها القانونية كاملة طوال هذه المرحلة، وهي الدورة التاسعة (2/6/ 1939-9/6/1943)، وحتى هذه الدورة لم تستكمل مدتها القانونية إذ "... أن الفضل في ذلك لا يعود إلى أحد، إنما الصدف، نعم الصدف أو حسن الصدف هي التي أوجبت إكمال المجلس دورته، فقد اتضح أن الدعاية المغرضة في الخارج كانت تبث دعايتها بعدم مشروعية الحكومة الحاضرة، فكان خير جواب عليها عدم حل المجلس النيابي، لإفهام من في الخارج بأن المجلس لم يتغير ولم يؤت بمجلس جديد لتأييد الوضع الحاضر... "، بحسب تعبير نوري السعيد. علماً بأن هذه الدورة هي نفسها التي أقالت الوصي عبد الإله، أثناء هروبه عند قيام حركة مايس 1941، وعين الشريف شرف وصياً على العرش بدلا عنه، وهي ذات الدورة التي أقالة هذا الأخير واعادت تعين عبد إلإله وصياً على العرش بعد عودته بحراب الانكليز بعد فشل الحركة.
لقد بلغت عدد دورات المجلس النيابي التي حلت 15 دورة من أصل 16، بل "... والأكثر من ذلك إن إحداها، الدورة الرابعة عشر، لم تكمل سوى سويعات من عمرها الفعلي، إذ بعد الانتخابات مباشرةً التي انتهت في 26/7/1954 تمتع المجلس بعطلته الصيفية وحل في 3/8/ 1954، بعد جلسة الافتتاح وإلقاء خطاب العرش نتيجة فوز 11 نائباً وطنياً معارضا من خارج نخبة الحكم من جهة ومن جهة أخرى ولانه بالرغم من كونه مجلساً انتخبت أكثريته بالتزكية...بل لأن أكثرية هذا المجلس كانت محسوبة على البلاط في حين كان نوري السعيد يريدها لجانبة، بغية تهيئة الأجواء لعقد حلف بغداد... " في وزارته الثانية عشر (3/8/1954- 17/12/1955). وبصورة مكثفة فالتجربة النيابية الملكية لم تسقط أو تشكل وزارة واحدة من الوزرارات العراقية الثمانية والخمسين تحت قبة البرلمان، كما اشارت حتى الوثائق البريطانية.
لقد تشكلت طوال الحكم الملكي 58 وزارة، إحتوت على 778 منصباً وزراياً، تناوب على احتلاله 166 شخصاً فقط، فكان المعدل العام للمرات التي استوز فيها عضو النخبة الاوليغاركية بلغ في حدود 4.7 مرة. ومن خلال تحليل بنية هذه المكونات سيتضح أن هناك :
- 64 شخصاً من ذوي الأصول العسكرية، اي ما نسبته 38,6% .
- 102 شخصاً من ذوي الأصول المدنية، أي ما نسبته 61,4% من المجموع الكلي.
- تداول 77 شخصاً منهم، مناصب وزارية رئيسة (سيادية وهي أنذاك: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية) وثانوية معاً، ليس بالضرورة في الوقت ذاته، كان منهم:
- 47 شخصاً من ذوي الأصول العسكرية، أي بنسبة 61%،
- في حين كان 30 شخصاً من أصول مدنية، أي بنسبة 39%.

أما بصدد رئاسة الوزارة وعدد المرات التي ترأسها من ذوي الأصول العسكرية والمدنية طيلة المرحلة، والتي تصب في ذات الاتجاه العام للظاهرة التي نحن بصدد إثباتها، فهذا ما يوضحه الجدول التالي:
جدول يوضح الأصل المهني لرئيس الوزراء خلال المدة 1920-958 ونسبتهم المؤية.
الأصل المهني العدد * النسبةالمئوية% الزمن المفترض بالشهر** %
المدنبون 23 39,7 184 39.6
العسكريون 35 60,3 280 60.4
أ - الشريفيون 29 50 232
ب- آخرون 6 10,3 84
المجموع 58 100
** أحتسب الزمن على أساس المعدل العام لعمر الوزارة ، وهو ما يقارب 8 أشهر.
المصدر: تم تجميع مفردات الجدول من عدة مصادر.
ومن الجدول أعلاه يتضح بأن الذين تسنموا رئاسة الوزارة 58 شخصاً، كان 23 منهم من ذوي الأصول المدنية أي بنسبة لم تتجاوز الـ 38.9%، في حين بلغت هذه النسبة أكثر بقليل من 61.1% لذوي الأصول العسكرية، الذين تسنموا رئاسة الوزارة 35 مرة، وبالتالي مكثوا في الحكم 280 شهرا من اصل 464 شهراً وهي المدة بكاملها أي بنسبة أكثر بقليل من 60.4 %. ومن الملاحظ أن الضباط الشريفيين كونوا النواة المركزية للنخبة الأوليغاركية، حيث كانت مدة مكوثهم في رئاسة الوزارة أكثر 50% .
وهكذا استحوذ ذو الأصول العسكرية ومن ضباط الجيش العثماني الآخرون، على منصب رئيس الوزراء، فقد ترأس كل من: نوري السعيد الوزارة 14 مرة، جميل المدفعي 7 مرات، عبد المحسن السعدون 4 مرات، علي جودت الايوبي 3 مرات، جعفر العسكري وياسين الهاشمي وحمدي الباجه جي وأرشد العمري مرتين لكل منهم. وكل من ناجي السويدي وناجي شوكت وحكمت سليمان وطه الهاشمي ومزاحم الباجه جي ومصطفى العمري ونوري الدين محمود، مرة واحدة لكل منهم.
ليس هذا فحسب، بل هيمن وتسنم ذوي الأصول العسكرية على شاغلي المناصب الوزارية السيادية كما يوضحه الجدول التالي:
جدول يوضح عدد شاغلي المناصب السيادية حسب الأصول المدنية للفترة 1921-1958 ونسبتها
عدد شاغلي المنصب من المدنيين % عدد شاغلي المنصب من
العسكريين % المجموع
30 39 47 61 77
عدد مرات تسنم المنصب
115 32,1 243 67,9 358

المصدر: كتابنا الجيش والسلطة، ص.329 ، مصدر سابق.
ومن الجدول أعلاه يلاحظ سيطرت ذوي الأصول العسكرية على الوزارات السيادية وتوجيهاتها حسب تصوراتهم وفلسفتهم وبهذا فقد ركزوا مصادر القوة ومركزة القرار المركزي للدولة بأيديهم، وإذا اضفنا نسب رئاسة الوزارة إلى ما ذكر أعلاه، فسوف تتضح الصورة بجلاء وهي سيطرة ذوي الأصول العسكرية على المفاصل الأرأسية والرئيسة للسلطة الملكية.
ليس هذا فحسب، بل إمتدت سيطرت ذوي الاصول العسكرية حتى على السلطة التشريعة (مجلس الأمة: الأعيان والنواب) إذ تولى رئاستهما 49 شخصاً كان 24 منهم من ذوي الأصول العسكرية، اي بنسبة 49%، وإن تباينت هذه النسبة بين مجلس وآخر، فكانت نسبتهم في رئاسة مجلس الأعيان في حدود 38,5%( 5 من 13)، أما رئاسة مجلس النواب فكانت نسبتهم 52,8% ( 19 من 36) .
أما إذا اضفنا مؤشراً آخر لحضور المؤسسة العسكرية، المتمثل في سريان مفعول الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية (الجزئية والكلية لعموم العراق)، ومضمونها الحد من سريان مفعول الدستور، وقد بلغ عدد هذه المراسيم للمرحلة الملكية برمتها،27 مرسوما . وعلى ضوء هذا المعيار وفعاليته، فيمكننا تقسيم المرحلة الملكية إلى فترتين:
- الأولى: 1921- 1932( مرحلة الانتداب) وسريان مفعول الأحكام الاستثنائية برمتها ؛
- الثانية : 1932-1958 (مرحلة الاستقلال الشكلي) حيث أعلنت الأحكام العرفية 16 مرة، غطت أكثر من 40% من المساحة الزمنية. وقد إزدادت كثافتها منذ الاحتلال الثاني ( 1941- 1947) حيث بلغت مدتها ما مقداره 3138 يوماً، اي 8 سنوات من أصل 17 سنة.
لقد ترتب على صغر حجم النخبة الحاكمة، مدى إنغلاقها على ذاتها، وهذا كان أحد الاسباب في منع التداول السلمي للسلطة بين القوى الاجتماعية وبخاصة الجديدة منها. إذ كانت النخبة السياسية صغيرة الحجم، مصدرها الأرأس من 30 عائلة من عوائل الحكم قياساً لحجم المناصب الوزارية، بمعنى آخر إن هذا يعكس ظاهرة التداولية المغلقة للسلطة، إذ أغلقت منافذ الدخول إلى النخبة السياسية بدرجة كبيرة، أنعكست هذه الظاهرة في نسبة التجديد في كل وزارة من الوزارات الثامنة والخمسين، الذي لم يتجاوز، كمعدل عام، عن 20%، حيث هناك 13 وزارة لم يستوزر فيها أي وزير جديد، وهذا دليل ساطع على عدم قدرة القوى الاجتاعية، من خارج النخبة السياسية، من تسنم جزء من القرار المركزي للسلطة.
كما كان هذا الانغلاق الذاتي لنخبة الحكم، أحد أسباب تبني فكرة التغيير الجذري التي قامت بها ذات المؤسسة العسكرية، بمعنى آخر أعادة فتح المسالك الطبيعية لمؤسسة العنف المنظم من خلال الانقلابية العسكرية والولوج إلى معترك السياسية بشكل آخر وبأهداف وغائيات جديدة بماهياتها الاجتصادية والسياسية، بعيدة عن توجهات السلطة الملكية وتحالفاتها الاجتماعية وروابطها الخارجية. هذه الارقام الصماء توضح مدى سيطرة العسكريين على المفاصل الأرأسية للسلطة منذ تأسيس الدولة المعراقية المعاصرة، وبالتالي فالعراق الملكي كان مجتمعاً يتحكم فيه العسكريون بالتحالف مع شبه الاقطاع في الريف والكمبرادور والارستقراطية التقليدية في المدينة.
وهكذا فالاستنتاج الأرأس من هذه الإطلالة المكثفة يكمن في صحة فرضيتنا المعرفية والعلمية من أن قوى الاحتلال البريطاني الأول( 1914-1932) شكلت الدولة العراقية وسلمت مفاتيحها المركزية للضباط العراقيين الذين تعاونوا معها منذ، ما يطلق عليه (الثورة العربية) وبخاصة الشريفيين منهم. وهكذا فالتغيير الجذري في 14 تموز 1958 لم يكن هو الذي شرع ابواب السلطة لقدوم العسكر، قدر ما هي محاولة من اصل 41 محاولة تم إستخدام الجيش في حل الإشكاليات التي انتصبت أمام السلطة الملكية. لكن ميزة التحرك في 14 تموز، يكمن أساً في التعبير عن مطامح الطبقات والفئات الاجتماعية من خارج نخبة الحكم، وهي استجابة لذلك التراكم الكمي النضالي التي خاضتها الحركة الوطنية المعارضة، بأحزابها السياسية، السرية والعلنية، والتي قادت مطلبية التغيير والانتفاضات الشعبية بغية المساهمة في إدارة الحكم على وفق ماهيات جديدة أكثر تلائما من روح العصر والانتقال بالعراق ووضعه على سكة الحداثة. لقد حاولت المؤسسة العسكرية منذ نهاية أربعينيات القرن المنصرم، إحداث التغيير الاجتصادي والسياسي المرتقب، من خلال التكتل الغائي للضباط الواعيين سياسياً، بعد حدوث الطلاق الذي لا رجع فيه، مع مثلث الحكم، بفعل عوامل أرأسية داخلية وأخرى عربية وإقليمية وثالثة دولية. لذا دخل الضباط معترك الحياة السياسية ليجربوا المحاولة ثانيةً، لكن بإشكال مغايرة لماهيات ومضامين وغائيات، ما كانت عليه في تجربتهم الأولى (منذ تأسيس الدولة)، للارتقاء بالتجربة العراقية إلى ما وراء الظروف السائدة وبغية تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، والارتقاء بالطبقات الاجتماعية، ماديا ومعنويا، وإفساح المجال للطبقة الوسطى بكل فئاتها في إدارتها للحكم، لأن ( الثورة ثورتها) بكل نجاحاتها وإخفاقاتها وتعرجاتها .
الهوامش والمصادر
** نشرت الدراسة في الثقافة الجديدة، العدد المزدوج 390-391، لتموز 2017
13 - والمعروف أن اتفاقية سايكس - بيكو تمت في سرية تامة بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 وبمعزل عن الشريف حسين الذي لم يكن يعلم عنها شيئًا، رغم أن سايكس وبيكو اجتمعا بالشريف حسين بعدها بأيام وطلبا منه ضرورة مساعدة العرب للحلفاء في الحرب. ولم يعلم الشريف بالاتفاقية إلا بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917، وإعلان البلاشفة عن المعاهدات السرية التي وقّعتها روسيا القيصرية، ومن بينها اتفاقية "سايكس ـ بيكو"، ولم يصدق الشريف حسين هذه الاتفاقية، وسارع بتقديم احتجاج إلى السلطات البريطانية، لكنها طمأنته بأنها ملتزمة بالعهود التي قطعتها معه، فمضى في تأييدها ومساندتها واستمر في ثورته ضد الأتراك.
14 - "... ادخل البريطانيون إنموذجاًسياسياً جديداًللحكم- نظام برلمانيعلى النمط الغربي مع ملكية (على ما غرار لديهم) ومفهوم للانتخابات ( غير المباشرة في البد)وتأسيس احزاب سياسية ، ونوع من المفاهيم اللبرالية على غرار حكم القانون وحرية الدين والتعبير وحماية الأقليات. وحقيقة أن هذه الأنظمة كان إداؤها رديئاًلم يكن واضحاً إلا جزئياً...". مستل من صراع الهويات، ص. 34، مصدر سابق.
15- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزرات العراقية، ج. 6, ص. 159، ط.4، دار الكتب،بيروت 1974 ب10 إجزاء.
16 عقيل الناصري الجيش والسلطة ، ص. 298، مصدر سابق.
17 - دون إحتساب الوزارة النقيبية الأولى لأنها تأسست قبل تأسيس الدولة
18- المصدر السابق، ص.327. مما أثار المندوب الخاص للرئيس روزفلت الذي زار العراق عام 1942 وصرح متهكماً: " وقد علمت أن كل وزير تقريباً تولى في وقت ما، كل وزارة في الحكومة.
19 - للمزيد راجع مؤلفنا الجيش والسلطة، الفصل الخامس، مصدر سابق
20 - لقد شرعت حكومات كل من: نوري السعيد 15 مرسوما، رشيد عالي الكيلاني 7 مراسيم، جميل المدفعي 4 مراسيم، وياسين الهاشمي مرسوماً واحداً.
21 - للمزيد حول الانتفاضات الشعبية، راجع دراستنا الموسومة: الانتفاضات الشعبية ، إرهاصات مهدت للثورة الثرية، الثقافة الجديدة، اعدد 325، تموز 2008.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات