المحامي العراقي بين زمنين

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1456 - 2006 / 2 / 9 - 10:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

القانون كلمة واسعة .. كلمة تفرض أن تجتمع حولها كل ضوابط المجتمع وان تسير به نحو استقرار مستمر في ظل ديمقراطية واقعية صحيحة .. مطبقةً شعاراً وقولاً وفعلاً، وبدون وجود قانون واضح يتساوى فيه الجميع لا أمل في تواجد نظام ديمقراطي يتسم بالعدالة والانصاف ، ودون وجود جهاز قضائي قوي وعادل وكفوء .. فليس هناك أي معنى لتشريع القانون ولا يمكن أن تجد طريقة لحسن التقاضي وحصول طالب الحق على حقه دون تعاون طرفي القضاء الجالس على المنصة تحت شعار تطبيق العدالة وبين القضاء الواقف تحت شعار المساعدة والتعاون مع الجالسين على المنصة لانصاف المتهم ومقاضاته حسب نصوص قانونية ، وتمكين طالب الحق من جدوى مراجعته للقضاء ، وممارست لحقٍ مثبتٍ في الدستور . هذا هو تصورنا نحن حاملي شهادات القانون وممارسي تطبيقه والمتمسكين في اعمال الدستور الذي يحمي المواطن ويؤكد على فصل السلطات ويمنع تعسف وطغيان السلطة التنفيذية (الحكومة).
العراق في أسوأ ظروفه لم يواجه غدراً للعدالة واستخفافاً بالقانون كما يحدث الآن .. للأسف .. اذ أفرزت تصرفات رعاع الاحتلال ومواليه حالات غير سوية وغير طبيعية وقد امعنت في الاستهتار الأمني تصل الى أن يقدم محامي مارس المهنة التي يؤمن باحترامها طيلة حياته لا لشيء الا لأنه قبل وكالة قانونية للدفاع عمن هم يقفون في قفص اتهام في محكمة شكلت لمحاكمة صدام حسين وأعوانه هؤلاء المحامين لابسي ثوب المهنة الجليل بحيث وقوفهم مع المتهم في قفص واحد ، واعتبار أن التوكل عن هؤلاء سبباً كافياً بأن يتساوى في اتهام الادعاء العام المؤدية عن جرائم بحق الشعب وبالآلاف وعلى مدى خمسة وثلاثون عاماً .. "والله عال" أهذا هو الأسلوب الحضاري في التفكير بتوجيه تهمة القتل والارهاب الى كل زمرة صدام ومن ضمنهم المحامين الذين قبلوا التوكل مما دفع الغدر بهم وقتلهم .
للأسف ان مصادرة حقوق فئة المحامين تجاوزت الكثير مما كانت عليه في العهود السابقة .
المحامون السابقون كانت نقابتهم احدى المؤسسات المهنية الوطنية التي لها ثقلها السياسي والاجتماعي .
المحامون في الماضي القريب كان يشملهم قانون يعتبر الاعتداء عليهم مثله مثل الاعتداء على القاضي ، وعقوبة من يقترف مثل هذا العمل الاعدام بعضاً اذا توفرت شروط الظروف المشددة .
كان المحامون يمنع تفتيشهم على مداخل قاعات المحاكم .. وكانوا يلقون كل تسهيل ومعاملة متميزة في أداء الواجب واعطاء الوكالة حقها ، وعمل كل شيء يفيد الموكل المتهم أو المدعي بالحق الشخصي ..!
كان المحامون يملكون التشريع الذي يمنحهم امتيازات وتسهيلات في استعمال القطار والطائرة في تنقلاتهم تسهيلاً لأداء واجب المهنة .
هذا بالأمس ...
أما اليوم...
اليوم الذي يرمي الاحتلال ظله في اضطهاد المحامين بصورة عامة ، وحتى من يملك الجرأة منه دخولاً الى جانب سياسي معين لا لقناعه بما يحمل هذا المتهم من هذا الجانب، بل وعياً وتمسكاً بواجب أداء مهنة المحاماة بكل ثقة واقدام وشرف .
يجد المحامون أنفسهم اليوم .. تتطاول عليهم ألسنة مجموعات جند المحتل ومسؤوليهم على أبواب المحكمة كلما دخلوا أو خرجوا من القاعات.
تجد المحامين يفتشون مع تعمد الاهانة ، وتجدهم ممنوعين من مقابلة موكلهم وبعيدين عن حظور التحقيق ومقيدين في كل شيء يساعد المهنة حتى في قراءة أوراق القضية ، كل هذه الخروقات هي محرمة وفق القانون وما جاء في بنود قانون المحاماة.
حالة المحامين في هذه الفترة عنواناً آخراً لما يستطيع المحتل أن يقدمه للشعب باسم الديمقراطية ، وأخطأ دعاة بقائه ووقعوا في جرم شديد ، لا جدوى ولا قناعة لمن يسمعهم لأنهم يحتلون حلقة ضعيفة من مكونات المجتمع لسياسة الرئيس السابق الطائفية. علماً بأن أكثرية أعضاء مجلس ادارة نقابة المحامين كانوا من فئة المتظلمين مرددي شعار المظلومية ، ووجوب أخذ حق مساواتهم ... قادة البعث –منهم- ... قادة البارزين في المحاماة -منهم- .
وكان المحامي في ظل ورعاية هؤلاء هو الشخص الذي يسهم في ممارسة المهنة بكل جدارة واحترام.. وللتاريخ .. أذكر .. يوم اشتركت أنا بتمثيل الحق الشخصي لذوي المجنى عليه الحاج سعدون التكريتي والمتهم بقتله ابن عمه الرئيس السابق صدام حسين ، كان الى جانب الرئيس جمهرة من المحامين المعروفين بتحيزهم للبعث ومن فئة يراد اليوم أن يقال عنهم فئة اضطهدها صدام حسين ، ولا فائدة هنا لذكر الاسماء ولكن كان مسؤولهم الأول المرحوم يحيى الدراجي ..! ونحن كنا أنا و توفيق منير وقصي وهبي القاضي من الفئة الأخرى ممثلين للجنة معاونة العدالة تدافع عن حقوق المجنى عليه والذي كنت أنا نائباً ورئيسها (داود السعدي) المحامي الضليع المشهور . علماً بان محامي الدفاع لعب دوراً مهماً وأساسياً ونجحوا في الحصول على قرار البراءة لموكلهم صدام على الرغم من أن المتهم ينتمي الى حزب البعث المناويء لنظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم يومئذٍ. اذ سارت محاكمة المتهم بكل هدوء وانسيابية ودون تشنج من طرف هيئة المحاماه، رغم البعد بين اليسار وبين الواقع البعثي ، وقد وضع ممثل الادعاء العسكري راغب فهمي ثقله مع طلب البراءة مستنداً على مجريات التحقيق الذي أجراه القاضي اليساري التقدمي خالد أحمد طه ، وحرص على ضبط افادة المجنى عليه الأخيرة وقبل وفاته .. وجوابه على سؤال القاضي الروتيني من هو قاتلك ومن تتهم ؟ فكان جواب المقدور : أشك أن يكون ابن عمي صدام وذلك بتحريض من خاله خير الله طلفاح ..! هذا الشك في تشخيص القاتل وعدم الجزم بالاتهام تمسك به محاموا الدفاع وأيدهم المدعي العام .. وأصروا أن يفسر لصالح المتهم وهذا القول يمثل نصاً قانونياً وقاعدة صلدة في قضايا القتل .. وهكذا برأت ساحة صدام..!
خرج من القاعة من كان فيها بكل احترام ، وخرج جميع المحامين مع أو ضد المتهم بكل احترام ، هكذا كانت ممارسة المهنة من احترام وتعاون في الأداء ..
هذا واقع ما كان .. وفي عهد عملنا جميعاً للقضاء عليه .. والاتيان بنظام أحسن .. ولكن للأسف لقد استجرناء بالرمضاء من النار ، وانتقلنا من المر الى الأمرّ وحالة الاحتلال التي نعيشها .. فيها المحامون مستباحة دمائهم .. ومسحوقة كرامتهم ولا قدسية لمهنتهم ، بل ولا اعترافبأدائهم الشريف.
ليس لدينا سوى القول ربنا ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة..
وبارادته وارادة الشعب .. سيكون ما نصبو اليه نحن جمهرة المحامين قريب ، بل وقريب جداً .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات