أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سمير زين العابدين على - التجربة السنغافورية وكيفية الاستفادة منها















المزيد.....

التجربة السنغافورية وكيفية الاستفادة منها


سمير زين العابدين على
الحوار المتمدن-العدد: 5604 - 2017 / 8 / 9 - 13:59
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


اهتمت سنغافورة بمفهوم الحوكمة أو الحكم الرشيد والذي يتركز على إرساء القواعد والأسس والقوانين والآليات المنفذة والتنظيم أو دور المنظمات وتقوم الحوكمة في سنغافورة على طرق ممارسة السلطة فى إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية ، وعلى طريقة اتخاذ القرارات وتنفيذها ، وقدرة الحكومة على إنفاذ القوانين والقواعد ومراقبة أداء القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تركز الحوكمة على وجود آليات للمسائلة والمشاركة المجتمعية والقدرة على التنبؤ بأوضاع الاقتصاد والمجتمع بالإضافة إلى الشفافية في معالجة الأمور . والحكم الرشيد فى سنغافورة ينبع من تداخل أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتعاون فيما بينهم . وتؤمن سنغافورة بأن استخدام الحكم الرشيد والحوكمة يمكن الدولة من تحقيق التقدم والنهضة الشاملة سواء كانت دولة كبيرة أو صغيرة ، سواء كان لديها موارد كبيرة أو صغيرة ، ومهما كان موقعها الجغرافي. وتتمتع سنغافورة عمليا بتطبيق ثلاث مبادئ من مبادئ الحوكمة وهى القيادة leadership وتعنى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، والعمل من أجل العمل work for work أي أن القدرة والكفاءة ومجهود العمل هو أساس الترقي والوصول إلى المناصب العليا القيادية وليس الثروة والمكانة والخلفية الاجتماعية، والنزاهة Integrity وهى التزام طريق الصواب والنزاهة فى تأدية الأعمال. وتقاس الحوكمة من خلال تقارير دولية أهمها تقرير البنك الدولي عن مؤشرات الحوكمة على مستوى العالم حيث يقيس مؤشرات المسائلة والتصويت في الانتخابات ، الاستقرار السياسي وغياب العنف ، كفاءة الحكومة ، جودة الأطر التنظيمية ، حكم القانون ، والرقابة والسيطرة على الفساد ، وتقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقيس مؤشرات مثل حقوق الملكية ، الأخلاق والفساد ، أداء القطاع العام ، الأمن ، السياسات الاقتصادية ، السياسات البيئية ، نوعية الديمقراطية السائدة بنظم الحكم ، الأطر القانونية لمكافحة الفساد والتنفيذ العملي للرقابة وإنفاذ القوانين.
ويتشابه نظام الحكم في سنغافورة من نظام الحكم في مصر حيث أنه نظام جمهوري وليس برلماني يعتمد على القوانين التي يشرعها برلمان منتخب ، ورئيس الجمهورية منتخب ويعين رئيس الوزراء ، وهناك ثلاث سلطات سياسية وهى : السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
وتتبع سنغافورة عدة مبادئ للحوكمةأهمها :
1- المبدأ الأول أبق نظيفا Stay Clean – الرقابة على الفساد
بدأت محاولات الرقابة على الفساد إبان الحكم الاستعماري البريطاني ولكنها كانت محاولات غير فعالة . ثم تم إنشاء مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد يعمل وفق قانون مكافحة الفساد وله صلاحيات التحقيق في وقائع الفساد بالحكومة والقطاع الخاص ويفرض عقوبات رادعة على المفسدين ويقوم عمله على مبدأ عدم التسامح مع المفسدين – وقد وضعت هذه الإجراءات سنغافورة على قائمة أكبر عشر دول في مؤشر مكافحة الفساد.
2- المبدأ الثاني أبق نظيفا Stay Clean – ثقافة النزاهة
ويقوم هذا المبدأ على نشر ثقافة عدم التسامح مع حالات الفساد كوسيلة للردع ، وإقامة قواعد و طرق ومناهج لخفض فرص الفساد ( مثل منع تعارض المصالح ، رفض الهدايا والرشاوى ، الإعلان السنوي عن الجهات الخالية من المديونية كتشجيع لها) . كما يعتمد على سياسة الأجور النظيفة بمعنى منح أجور عادلة وأسعار عادلة لتقديم الخدمات العامة بطرق شفافة وبدون وجود مزايا خفية أو مدفوعات غير معلنة، والعمل بشفافية في نشر اللوائح والإرشادات في القطاع العام والخاص والحكومة والسعي لتحقيق الكفاءة في العمل وتجنب الهدر سواء في الموارد أو الوقت.
3- المبدأ الثالث أكتسب الاحترام وليس الشهرة
وقد طبق هذا المبدأ في سياسات الترويج للصادرات وعمليات التصنيع التي قادتها الشركات دولية النشاط في ستينيات القرن الماضي ، وفى تطوير صندوق ادخار مركزي ليكون بمثابة دعامة مركزية لنظام التأمينات الاجتماعية بسنغافورة يساعد المتقاعدين والباحثين عن مسكن ، وفى إدخال أول نظام عالمي لتسعير استخدام الطرق عام 1975 ، وفى سياسات حيازة الأراضي والمرافق العامة.
4- المبدأ الرابع نشر المنافع لصالح الجميع
وقد عمل بهذا المبدأ في سياسة الدولة لتوفير الإسكان العام واسع النطاق لحل النقص الحاد في الإسكان المتاح والازدحام بالمناطق الرئيسية من خلال تشكيل مجلس التنمية والإسكان ، ومجلس لتنمية المدن الجديدة ، وإتاحة السكن بسعر معقول من خلال برنامج ملكية الوحدات السكنية – ( يعتبر مشروع ابن بيتك الذي طبقته مصر لإتاحة الفرصة لتملك إسكان ملائم من خلال طرح أراضى بالمدن الجديدة بنظام القرعة العلنية تجربة ناجحة تساعد على توزيع الكثافة السكانية والحد من نمو العشوائيات بالمناطق المزدحمة ، ويوصى بالاستمرار في هذا النظام كلما سمحت الظروف) .
5- المبدأ الخامس وهو مبدأ نظيف وأخضر لإقلال التلوث المصاحب لحركة التصنيع لأدنى حد
من خلال تخصيص أراضى كمواقف للسيارات والحدائق ( حيث نصت خطة التنمية لعام 2003 على تخصيص 9% من الأراضي لإقامة جراجات للسيارات وإنشاء حدائق خضراء ، وانتشرت الحدائق الخضراء بخليج مارينا وسد مارينا وممرات القطار والطرق المحيطة بالجزيرة والطرق المتصلة بجراجات السيارات).
6- المبدأ السادس : إدراج المجتمع كأصحاب مصلحة أو باعتبارهم حملة أسهم في مشروعات التنمية الاجتماعية ، وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء مجالس المدن لإشراك المجتمع فى إدارة ممتلكات الإسكان العام ، ومن الأمثلة على ذلك إنشاء برنامج لتجديد ضاحية Tampines Changkat شارك فيه مجلس مدينة تامبنيز ، وجمعية الشعب ، بالإضافة إلى المقيمين بالضاحية في أنشطة التشجير والرسم والأنشطة الصحية والتعليمية.
7- المبدأ السابع ازرع مؤسسات سليمة من خلال اطر لحماية احتياطيات الدولة من خلال الفصل بين الاحتياطيات الحالية والاحتياطيات السابقة بما في ذلك أراضى الدولة وإيرادات بيع الأراضي، وتوفير إجراءات وقائية دستورية ، والحد من الإنفاق الكلى كنسبة من الإيراد الكلى للدولة ، حيث يسود مبدأ عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق ، ومبدأ دعم الاستثمار وليس دعم الاستهلاك.
8- المبدأ الثامن توقع التغيير وأبق قريبا من التغيير من خلال تنمية استراتيجيات اقتصادية تعتمد على مؤسسات متخصصة في مجالات مثل تنمية الشواطئ ولجان للاقتصاد المستقبلي حيث تم إنشاء وحدات مستقبلية بمؤسسات القطاع العام لإدارة اقتصاد المستقبل ، ومركز لاستراتيجيات المستقبل، ومكتب لإدارة برنامج الدولة الذكية وغيرها.
وعلى جانب أخر ، يعتبر ميناء Jurong واحدا من أهم وأكبر المناطق الصناعية فى سنغافورة حيث يعتمد على التصنيع الموجه للصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وقد بدأ باستهداف الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ، صناعة لعب الأطفال ، الصناعات الخشبية ، ثم توسع ليضم المشروعات كثيفة رأس المال مثل مشروعات البترول ، ومناجم الحديد والصلب، واستصلاح الأراضي بالجزر الجنوبية لإنشاء الصناعات البترولية ، وقصر المشروعات الصناعية الصغيرة بالقرب من المراكز السكانية ، وأخيرا الصناعات كثيفة التكنولوجيا .
وقد انتقلت سنغافورة إلى نظام التجمعات الصناعية Industrial Clusters واهتمت بالصناعات كثيفة التكنولوجيا ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل صناعة الالكترونيات ، وإنشاء الحدائق العلمية Science Parks لدعم الأنشطة عالية التكنولوجيا من خلال تقوية الصناعات الرئيسية كصناعة الكيماويات والالكترونيات والصناعات الهندسية وتنمية صناعات جديدة في مجال علوم الطب الحيوي ، والخدمات المربحة مثل الخدمات المالية ، وخدمات الاتصالات ، وخدمات تنشيط وجذب السياحة ، وكل ذلك من خلال تطوير رأس المال البشرى بالاستثمار فى التعليم ، والتدريب ، وجذب العناصر عالية الكفاءة من الأسواق العالمية أو من أبناء الوطن المهاجرين، والاستثمار في البحث والتطوير R&D بالقطاع العام ، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك ، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات المحلية. وكل ذلك من خلال التأكيد على التنافسية وجودة فرص العمل ، و تهيئة الأطر والتشريعات الملائمة للحد من التدخل الإداري في التوظيف سواء من خلال المحاباة أو الوساطة أو تبادل المصالح وأصبحت عملية التوظف تخضع لاعتبارات التنافسية والشفافية ، وأصبح كل ساعي لفرصة عمل مطالب بتنمية مهاراته والوصول بقدراته إلى أقصى كفاءة ممكنة حتى يستطيع المنافسة. ومن ناحية أخرى تم وضع نظام ضريبي داعم للقوة العاملة حيث يفرض ضريبة دخل سالبة ( دعم) للفئات ذات الدخل الأقل من قوة العمل ، ومعدل ضريبي منخفض نسبيا على أصحاب الدخول المتوسطة ، وضريبة تصاعدية على كسب العمل لدرجة أن 10% من ممولي ضرائب الدخل يدفعون نحو 80% من حصيلة الضرائب على الدخل الشخصي . وقد ركزت سنغافورة على عدة سياسات لتوفير البيئة الملائمة للتنمية من خلال عناصر السياسات الفعالة وأهمها :
-توفير الإطار التشريعي الواضح والقابل للتنبؤ به
- خلق بيئة مستقرة لممارسة الأعمال ، فالسياسات المالية تدعم القطاع الخاص ومحرك للنمو ، والسياسات النقدية تهدف للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وهى خاضعة للضغط السياسي لتحقيق هذه الأهداف كأهداف اقتصادية واجتماعية حيوية.
- خلق أرضية واضحة وشفافة تؤكد على تنافسية الأسواق.

وقبل لتفكير في الاستفادة من تجربة سنغافورة في التنمية لابد من التركيز على خلق مناخ ملائم للتنمية يرتكز على تغيير ثقافة المجتمع نحو ترسيخ قيم العمل والتعلم والتخلص من بعض القيم السلبية التي تميز الإنسان المصري كقيم التواكل والإهمال واللامبالاة وهنا تأتى أدوار الدولة والأعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية. فمثلا يتجه دور المؤسسة الدينية للتركيز على قيم الإسلام النبيلة أكثر من التركيز على الطقوس قيم مثل " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " ، " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" ، " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" وهى قيم لاحظت أن المجتمع السنغافوري يعمل بها ويزرعها كفلسفة في تعاملاته عند تقديم الخدمة ، وعند مساعدة الآخرين ، وعند أداء الأعمال . كما لابد للدولة أن تقوم بدورها في فرض النظام وإنفاذ القوانين ، والرقابة على الأسواق والسلوك ، للقضاء على كل السلبيات المتوارثة التي تحد من التنمية ، ونشر ثقافة العلم والعمل والاجتهاد والمشاركة من خلال الرقابة والشفافية والتشريعات وإنفاذها ومكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة . وللإعلام ومنظمات المجتمع المدني أدوار لا يستهان بها ، ففي سنغافورة مثلا تجد لافتات في الشوارع والمؤسسات وحتى في محطات الترام تحث على العمل والتعلم والتعاون واحترام النظام والقانون لافتات مثل Yes, you can ،
وبخصوص مجالات التعاون التي يمكن الاستفادة منها ، ووفقا لما ورد بلقاء السيد رئيس الجمهورية ورئيس دولة سنغافورة في أغسطس عام 2015 ، والتي عرضت مصر من خلاله رغبتها في الاستفادة من تجربة سنغافورة في مجالي إنشاء وإدارة الموانئ ، وتحليه المياه فهي مجالات حقا جديرة بالدراسة المتأنية من المتخصصين ويمكن الاستفادة بها في تطوير مشروع تنمية محور قناة السويس ، وفى استخدام التكنولوجيا في ترشيد استخدام المياه بالمنازل وتحلية مياه البحر وتحقيق أقصى استفادة من المياه الجوفية بالنسبة للمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على مياه النيل. كما يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة فى المرور ، فنظام المرور لديهم متطور جدا ومعقد ويعتمد على التكنولوجيا المتطورة ، وهناك مقترح لدراسة الاستفادة منه في تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة حيث يصعب تعميم هذا النظام على المدن والمناطق القائمة فعلا .
وكانت هناك محاولات للاستفادة من تجربة سنغافورة في التعليم ، ويقترح أن يتم البدء بتبني برنامج وطني لإيفاد خريجي الكليات العملية في مجالات العلوم والهندسة والطب للحصول على درجات علمية من الجامعات الدولية على أن يتم الاستفادة منهم عند العودة لمصر ، وأن تتبنى الدولة هذا البرنامج وعلى نفقتها مثلما كان سائدا خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وغاب طويلا عن فكرنا ، وألا يقتصر الاعتماد على المنح والمعونات التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الدولية
.وفى مجال الاقتصاد يمكن النظر إلى تطوير السياسات النقدية والمالية ، فالسياسات النقدية في سنغافورة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ، وتخضع للضغوط السياسية مثل مصر تماما حيث لا يتمتع البنك المركزي السنغافوري باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية ، ولكنه يضع أهداف اجتماعية واقتصادية ملحة في اعتباره.
وبخصوص السياسات المالية يمكن دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل ، وحصر التهرب الضريبي ومعالجته ، ناهيك على المتأخرات الضريبية وكلها يمكن أن تحقق موارد مالية تحتاجها الدولة في المرحلة الحالية.
وفى مجال البحوث والتطوير ، نحن في حاجة لتطوير مشروع القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر من خلال عدة مقترحات منها : إنشاء أقسام بحثية تابعة للجامعات المصرية داخل القرية الذكية للقيام بأبحاث في مجالات فنية مختلفة ، وضرورة تحقيق تعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة للقيام بعمليات بحث وتطوير لا تقتصر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب ، بل تمتد لتشمل الأبحاث العلمية في مجالات مختلفة كالفيزياء الأساسية والتطبيقية، والرياضيات التطبيقية، وهو ما سيساعد على تحقيق نجاح كبير لعمليات الإبداع والابتكار. ولدى مصر قاعدة كبيرة من المهارات المطلوبة في السوق العالمية حاليا، سواء تلك المهارات القادمة من الشركات الكبيرة، أو من الجامعات. ويجب توجيه هذه المهارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والربط بين القرية الذكية وعمليات البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا، وجذبها للعمل من داخل القرية الذكية. وثانيها جذب الشركات الأوروبية إلى مصر وتمصير عملياتها. ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، كم يمكن للقرية الذكية التوسع في الأراضي الصحراوية المجاورة. وهو أمر يستحق الدراسة. ونحن نعلم أن لدى القرية الذكية في مصر القدرة على تقديم الخدمات لأماكن عديدة في العالم .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- كيف نستفيد من سياسات الاقتصاد الأخضر
- التاريخ السيئ للفراعنة في تصفيات كأس العالم .
- تأملات فى نظرية الفكة وأثرها على النمو
- تأملات فى - نظرية الفكة-
- تأملات فى -نظرية الفكة-
- كفاءة إكس X Effeciency ( على قد فلوسهم) - مشكلة الاقتصاد الم ...
- كفاءة إكس X Effeciencyg - -على قد فلوسهم- - مشكلة الاقتصاد ا ...
- الرحلة 804
- الأسماء المؤنثة
- شهادات استثمار قناة السويس في إطار الفكر الاقتصادى للكنزيين ...
- شهادات استثمار قناة السويس في إطار مدرسة الكنزيين الجدد
- -انخفاض انتاجية الموظف العام- الأسباب والحلول-
- قرارات السيسى: 45 جنيه للموظف العام ، و 3360 جنيه لملاك عربا ...
- قصة الفأر الطماع
- ملخص دراسة عن القطن المصرى


المزيد.....




- مسؤول كردي يهاجم بارزاني والحشد الشعبي يؤكد السيطرة على نفط ...
- قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة .. السيناريوهات المتوقعة!
- الدوحة: الرياض تحاول تغيير النظام في قطر!
- الرئيس اليمني السابق يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو
- الجيش السوري يتقدم في الطرف الغربي لنهر الفرات تزامنا مع تقد ...
- إسرائيل تغلق شركات إعلامية في الضفة الغربية
- مواطنون بلا مواطنة
- مقتل عدد من قوات الأمن الباكستانية في تفجير بمدينة كويتا
- واشنطن تحدد ممثلها في محادثات أستانا 7 حول سوريا بعد تلقي دع ...
- إسرائيل تغلق مكاتب إعلامية فلسطينية بحجة دعمها للإرهاب


المزيد.....

- الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس الم ... / مجدى عبد الهادى
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- البعد الاجتماعي للعولمة و تاثيراتها على الاسرة الجزائرية / مهدي مكاوي
- مفهوم الامبريالية من عصر الاستعمار العسكري الى العولمة / دكتور الهادي التيمومي
- الاقتصاد السياسي للملابس المستعملة / مصطفى مجدي الجمال
- ثقافة العولمة و عولمة الثقافة / سمير امين و برهان غليون
- كتاب اقتصاد الأزمات: في الاقتصاد السياسي لرأس المال المُعولم ... / حسن عطا الرضيع
- فكر اليسار و عولمة راس المال / دكتور شريف حتاتة
- ما هي العولمة؟ / ميك بروكس
- التخطيط الاستراتيجي للتكامل الغذائي العربي / عمر يحي احمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سمير زين العابدين على - التجربة السنغافورية وكيفية الاستفادة منها