أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - 3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور














المزيد.....

3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 10:15
المحور: حقوق الانسان
    


3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور
الأسس والقياسات واضحة جلية منذ قانوني الخدمة لسنتي 1931 و1939 وتبلورت لافضل ما تكون بعد ثورة 14 تموز حيث أصبح الراتب الاسمي يفوق الراتب الحقيقي ويغطي الحاجة ووفرة كبيرة للزواج وبناء بيت شراء سيارة وسفر للخارج والدولار= 295 فلسا ؛ وجاءت تعديلات 1980 وتبعها القرار334 وتعليمات 1991 / 1 وما معه ليترتب لراتب التقاعدي 100 % من آخر راتب وظيفي ولا يتقادم مع الحياة بالقرار158 لسنة 2001 وما مثبت بمواد القوانين جميعها لغاية قانون تقاعد 27 النافذ في 17 / 1/2006 وتم تثبيت المادة 19 منه ؛ بسببها تم تعديل قانون التقاعد ؛ وإعادة التجاوز على الحق المكتسب لأقل من 33 % والأسباب التشريعات غير القياسية حيث القياس لايتعدى أي تقاعد سقف الجدول الوظيفي ؛ وإن تعداه في النسبة المقررة تمييزا للمدراء [ 33-25-17 بالمئة ] والوزير 50 % لخدمة 10 سنوات . محمد صبيح البلادي
واليكم الرابط الاتي ؛ لنرى التمويه ؛ والتجاوز على صندوق المتقاعدين وثروة المواطن
معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية منذ 2004 وللآن مستمر ولم ينته
http://www.akhbaar.org/home/2016/5/211200.html
إن أزمة الميزانية وتراكم الديون الخارجية ؛ أحد أهم اسبابها إلى جانب الاسباب الأخرى تشريعات الرواتب والتباين سببها تجاوز المشروعية ؛ وتتمثل المشروعية بمواد القانون المدني 1– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المشرع لايلتزم بالقياسات عند تشريعه ؛ ولا بالملكية الخاصة ؛ وتشريعه ليس عاما ومطلقا ؛ تتجاوز لتشريعات الخاصة على أهم الاسس وهي التعين وفق الشهادة والمدة ؛ وعدم تجاوز السقف الزمني لكل شهادة وصولا لنهاية السلم ؛ والتقاعد للخاصة وفق المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ ولايجوز تجاوز 100 % من أعلى السلم و50 % للوزير ؛ فكيف وأصبحت الرواتب الوظيفية للبعض خلافا لأحام القانون الوظيفي واسسها الشهادة والمدة والتقاعد على حساب صندوق تقاعد الموظفين وهو شخصية حكمية ولا علاقة له بالميزانية ؛ أمنه الموظف لتقاعده ؛ ولا يجوز الصرف منه لاي تشريع بما فيه الشهداء والحشد الشعبي ؛ فإن القوانين الأممية جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الضمان ملزم على الدولة من الوارد العام أي من الثروة وقد حددها الدستور العراقي بالمادة 111 للمواطن ؛فكل تشريع ؛ لايجوز التبرع به من قبل المشرع ؛ وهو ملزم التقييد بالملكية ومنافعها للمالك ؛ والميزانية يجب مراعاتها ؛ ولايجوز تحميلها تجاوزا على الاحكام تقاعد 40-60 مليونا ؛ على حساب عجز الميزانية ؛ والتجاوز على الحق المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ والاهم المواطن المالك للثروة ؛ أين تشريعاته وتخصيصاته بالميزانية ؛ وأين حق الاجيال أين هي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,862,142,380
- للمتقاعدين حقوقا لاتتقادم مع الحياة ضيعتموها والموظف لا يتحم ...
- 2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب و ...
- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطال ...
- 2- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- ما هي إمكانات مبادرة المجتمع في التنمية وتحقيق وضع للعاطلين ...
- 1- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- قانون التقاعد 9 قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست ع ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- مبادرة شباب عراقي يفكر صحيح وينظم نفسه يجمعون الاشياء الزائد ...
- 3- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقا ...
- 2-المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقاف ...
- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقافة ...
- آخر فسبوك فراهيدي الاثنين 5/6/2017 بين الطرشجي والطرشان وسوق ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الخميس 1/6/ 2017 : هل تحقيق مورد ...
- لنتكلم بصراحة عن سلبية قوى المجتمع وخيبة ألأمل لبعدها التوجه ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الاثنين : كيف نبني سكنا منتجا ون ...
- تشريع تعدل تقاعد 26 وقانون 9 باطلين لايستندا لقواعد الدستور ...


المزيد.....




- حقوق الانسان: اشرنا انتشار الأمراض الجلدية بقضاء شط العرب جر ...
- معتقل سابق في غوانتانامو يبيع حلوى عربية في أوروغواي
- دمشق: دول أوروبية تعرقل عودة اللاجئين
- دمشق: عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وتحفظ الكرامة للجميع
- سياسية يمينية إيطالية تطالب باحتجاز سفينة -أكواريوس- واعتقال ...
- فيديو.. الخارجية اليمنية: مصر تعامل اللاجئين اليمنيين كمواطن ...
- لبنان يواصل جهود إعادة اللاجئين السوريين
- الآلاف يتظاهرون في تونس لدعم المساواة بين الجنسين
- بحث تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة
- النساء والأقليات والمساعدات العسكرية لمصر


المزيد.....

- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - 3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور