ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! إِشَارَاتُ -أُوْكامْبُو- وَشِعَارَاتُ الحُكُومَةْ! - 11

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1452 - 2006 / 2 / 5 - 10:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1) كان لا بُدَّ ، لمقاربة ارتباك الخطاب السودانى الرسمى بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى (الآى سى سى) وبين رفض الاعتراف بهذه المحكمة نفسها ، من العودة إلى خلفيَّة نشأتها فى السياق الهائل لتطوُّر القاعدة القانونيَّة الدوليَّة فى اتجاه الاستجابة للمطلب المدنى العالمى بتأسيس قضاء جنائى دولى ، من (نورمبرج) و(طوكيو) ، مروراً (بأروشا) و(لاهاى) ، ووصولاً إلى الآى سى سى. وبعد أن عرضنا ، فى السياق ، لسلطات مجلس الأمن العقابيَّة تحت الفصل السابع ، لاحظنا أن خطاب الحكومة توزع بين لسان (قانونى) مرتبك وآخر (سياسى) يعوِّل على موضوعة (السيادة) بالمفهوم الذى تجاوزه القانون الدولى. ثم تناولنا ، بمداخل نقديَّة ، أوامر تأسيس المحاكم الخاصة بدارفور. وخلصنا إلى ملاحظة ارتباك خطاب الدولة وأدائها ، سياسياً وقانونياً ، بين (المبدئى) وبين (العارض) ، وبين مطلوبات العدالة الدوليَّة وبين مطلوبات العدالة السودانيَّة ، وبين (تأكيد القدرة) على المحاكمة وبين (إعلان العجز) عن ذلك ، وبين إثبات التوقيع على (نظام روما) وبين محاولة نفى ذلك ، وبين الدفع بحُجَّة (عدم التوقيع) وبين حقيقة أن الاحالة قد تمت تحت (الفصل السابع) حيث لا أهميَّة للتوقيع ، وبين تعليق التعاون مع الآى سى سى على شرط (ألا تكون بديلة) للمحكمة الوطنيَّة ، وبين كون الحكمة التى أنشـئت من أجلها ، أصلاً ، وهى (أن تكون بديلة) للمحكمة الوطنيَّة إذا ثبت (عجز) الدولة أو (عدم رغبتها) فى ملاحقة ومحاكمة الجناة!
(2) وعلى حين كانت ما تزال تتداعى أصداء الحُجَّة التى سلفت إشارتنا إليها ، والتى أثارها السيِّد وزير العدل النائب العام فى منتصف أكتوبر 2005م ، لدى استقباله بالخرطوم مقررة حقوق الانسان فى السودان ، وفحواها أن حكومته غير معنيَّة بأمر المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة نظراً (لعدم توقيعها) على (نظام روما) الذى أنشأها ، نشرت الصحف السودانيَّة ، نقلاً عن صحيفة (نيو فيشن) الكينيَّة ، خبر اتفاق السودان ويوغندا على (تنفيذ!) مذكرة الاعتقال الصادرة من نفس المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة بحق زعيم جيش الرب جوزيف كونى وثلاثة من كبار قادته (الرأى العام ، 22/11/2005م).
(3) وإلى ذلك كشف القاضى الأرجنتينى لويس مورينو أوكامبو ، المدعى العام للآى سى سى ، فى تقريره الدورى أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن صباح 13/12/2005م ، أن (تعاون) الحكومة السودانيَّة معه خلال الفترة المنقضية كان (جيِّداً) ، وأنها وافقت ، فى ذلك الإطار ، على استقبال ممثل من مكتبه فى فبراير 2006م "للوقوف على سير المحاكم الوطنيَّة ومدى مطابقتها للمعايير الدوليَّة ونظام روما" ، مُعرباً عن تطلعه "إلى مزيد من التعاون الايجابى". وقال إنه اختار أن يبدأ تحقيقاً شاملاً حول عدد من "جرائم الاغتصاب الجماعى وقتل عدد كبير من الأفراد وغيرها" ، سوى أن فريقه المكوَّن من 29 خبيراً لم يتمكن من مقابلة الشهود داخل السودان. وأضاف أنه فحص حالات مئة شاهد محتمل خارج السودان ، وأن مكتبه حلل أكثر من 2500 مادة جمعتها لجنة التحقيق الدوليَّة ، وأنه يتوقع المساعدة من 11 دولة و17 من جماعات حقوق الانسان. وأكد أن القائمة التى تضم 51 مشتبهاً فيه غير ملزمة ، وأن على فريقه إعادة التحقيق فيها. وقدَّم لمجلس الأمن قائمة بالأعمال التى يريد تنفيذها أو يعجز عن ذلك ومن بينها حماية الشهود ، كما أبلغ المجلس بأن المحكمة السودانيَّة الخاصَّة أدانت 13 من بينهم واحد أدين فى جريمة قتل من ضمن 160 مشتبهاً به. وقال إنه يدرس ما إن كان ثمة تعارض بين المحاكمة وعمليَّة السلام (الصحافة ، 14/12/2005م). وعقب تقرير السيِّد أوكامبو عقد مجلس الأمن ، بحضوره ، جلسة مغلقة أشادت بعض الدول الأعضاء خلالها (بتعاون) الحكومة السودانيَّة والخطوات التى اتخذتها ، بينما تحفظت كلٌّ من فرنسا وبريطانيا والدنمارك ورومانيا والأرجنتين واليابان ، حيث لم ترَ تقدماً على صعيد المحاكمات رغم أن الملف قد أحيل إلى الآى سى سى منذ ستة أشهر (المصدر)
(4) الخلاف داخل مجلس الأمن حول أيَّة قضيَّة أمر لا يثير الاستغراب. ولكننا نستطيع أن نخلص ، بشكل عام ، إلى أن التقرير أرسل إشارات مهمَّة إلى حكومة السودان ، على رأسها تأكيد استقلاليَّة الآى سى سى عن مجلس الأمن ، وعدم تبعيَّتها له أو لأيَّة جهة أخرى. وهذه مسألة فى غاية الأهميَّة بالنظر لحداثة هذه المؤسَّسة ، فكيف تعاطت الحكومة مع تلك الاشارات؟! هل استقبلتها بحقها المُستحق أم دفعتها بالشعارات الطنانة؟! نحاول التماس الاجابة فى الوقائع التالية:
فمن الجهة الأولى: ما كاد المجلس يفرغ من إجراءات نظر التقرير ، حتى سارعت الحكومة ، بالفعل ، إلى تثمينه إيجابياً ، حيث وصفه ، فى نيويورك ، السيِّد حسن حامد مستشار بعثة السودان بالأمم المتحدة ، بأنه "جاء فى مجمله متوازناً ومهنياً لأن هناك تعاوناً من جانب الحكومة ، ومساع لتحقيق العدالة ، ولوضع حدٍّ لحالات الافلات من العقاب" (المصدر). كما وصفه ، فى الخرطوم ، السيِّد وزير العدل النائب العام بأنه "موضوعى ومنصف للسودان" ، كاشفاً عن زيارة قام بها للبلاد فى 17/11/2005م وفد من الآى سى سى ضمُّ السيِّدة سيلفيا فيرناندز ، المستشار الخاص للمدعى العام ، والسيِّد فافى هود مستشاره للتعاون الدولى ، والسيِّد فاكيسو مشيشوكى كبير المستشارين بمكتب مسجل المحكمة ، وأنهم عقدوا معه مباحثات مطوَّلة شاركت فيها وزارات العدل والخارجيَّة والدفاع وأجهزة الأمن والمخابرات والشرطة ، و".. أوضحنا لهم موقفنا بأمانة .. وطرحنا لهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة من تكثيف للتحريات وتفعيل للنيابات وتنشيط للمحاكمات" ، وأنه لم يكن من المناسب الاعلان عن تلك الاجتماعات "حتى لا يسوء فهمها" ، وقد خرج الوفد "بانطباعات ممتازة" ، وكنا متفائلين بأن "تقريرهم سيكون إيجابياً" (المصدر).
أما من الجهة الأخرى: فعلى الرغم من كلِّ ذلك التثمين الايجابى ، إلا أن تصريحات السيِّد النائب العام عادت لتتقاطع مع التقرير بالتشديد على أن الحكومة "لن تسمح لمحققى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة بدخول دارفور" ، وأنهم "ليس لهم اختصاص داخل السودان" ، وأن تحقيقهم نفسه "ليس ضرورياً" ، مع ملاحظة أنه قد تفادى ، هذه المرَّة ، حُجَّته السابقة بأن السودان لم يوقع على (نظام روما) ، مكتفياً بالقول ، دون تفاصيل ، إن (التعاون) مع الآى سى سى بشأن دارفور "سيستند إلى المحادثات فقط" (المصدر).
وأما من الجهة الثالثة: فقد انقلب السيِّد أوكامبو بالمقابل ، وفى اليوم التالى مباشرة ، ليرفض تحديد أىِّ "مدى للتعاون الذى تبديه السلطات السودانيَّة حيال التحقيق فى جرائم دارفور" ، ساحباً ، فى ما يبدو إفصاحه الجهير السابق الذى (حدَّد) بموجبه ذلك (المدى) بأنه كان (جيِّداً) ، وليجاريه فى ذلك الأمين العام للمنظمة الدوليَّة ، السيِّد كوفى أنان ، الذى أكد أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الحكومة السودانيَّة تتعاون مع المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة بشأن التحقيقات التى تجريها فى انتهاكات دارفور" ، مضيفاً أن "الأخطار ما زالت تكتنف الوضع .. وهناك عناصر إجراميَّة وعصابات تشن هجمات على عمال الاغاثة ، وهناك مناطق لا يمكن لأحد أن يدخلها" (الصحافة ، 15/12/2005م). ولم يكن مستغرباً ، بطبيعة الحال ، ألا يفوِّت المندوب البريطانى لدى المنظمة الدوليَّة ، أمير جونز بارى ، تلك الفرصة التى واتته للتصعيد ، خاصة وأن حكومته قد اتخذت ، كما قد رأينا ، موقفاً متحفظاً فى مجلس الأمن من التأمين على (تعاون) السودان أو الاشادة بإجراءاته حيال العدالة فى الاقليم ، فانطلق يعلن: "أن هناك سلطة مركزيَّة تشرف على الخروقات فى دارفور .. وسيتمُّ تتبع المسئولين إلى أن يتمَّ الوصول إلى الرأس الذى يعطى أوامر هذه الخروقات!" (المصدر).
وأما من الجهة الرابعة: فقد سارع السيِّد وزير العدل النائب العام ، فى إثر ذلك التصعيد ، "للترحيب" بمقدم بعثة المدعى العام للآى سى سى فى فبراير 2006م ، ولتأكيد "استعداد الحكومة للتعاون والتجاوب معها" ، مبيناً أنهم "سيعملون على (إقناعهم) بالخطوات التى اتخذت بشأن المحاكمات" ، ومُعرباً عن "أمله فى أن تكون زيارة البعثة خاتمة لمسلسل الاتهامات ضد السودان" (المصدر). على أن الأمر الجديد والجدير بالاعتبار حقاً ، فى هذه التصريحات ، هو تشديد السيِّد الوزير ، هذه المرَّة ، على ما أسماه "بإمكانيَّة (التكامل) بين المحكمة الدوليَّة والمحاكم الوطنيَّة التى باشرت أعمالها فى دارفور لمحاكمة المتورِّطين فى أحداث الاقليم" (المصدر). وبصرف النظر عن خلوِّ لفظ (التكامل) بين المحكمتين ، فى هذا السياق ، من أيَّة دلالة قانونيَّة محدَّدة ، فإن المرء لا يستطيع إلا أن يلمح ، بتركيز أكبر ، التناقض الصارخ بين (الجزم) الذى تشى به نبرة هذا التصريح القاطعة بإمكانيَّة (محاكمة المتورِّطين) فى جرائم الاقليم ، وبين النبرة السابقة المستصعبة للأمر برمته ضمن إعلان السيِّد الوزير نفسه ، أواخر سبتمبر الماضى ، لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة المختص (بالابادة الجماعيَّة) ، بأن ثمَّة "صعوبات (تحول) دون ملاحقة المتهمين" ، وأن "الأغلبية لاذت (بالفرار) واحتمت بقبائلها" لدرجة أضحى (متعذراً) معها مجرَّد "معرفة مواقعهم على وجه التحديد أو القرى التى يوجدون فيها" ، كما وأن "الشهود أنفسهم يختفون" خشية العواقب (الرأى العام ، 28/9/2005م). وهكذا فإن وصف السيِّد الوزير ، فى خاتمة تصريحه الجديد ، للاجراءات التى اتخذتها حكومته بأنها (يجب) أن تفسَّر "بأننا نقوم بعمل طيِّب ومقنع للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة" إنما يقوم ، فقط ، على افتراض (الوجوب) تعسُّفاً ، دون توفر أشراطه المنطقيَّة ، علاوة على كونه يتقاطع ، وبحدَّة ، مع قوله الذى لم نستطع ، للأسف ، أن نقف على معنى محدَّد له بأن "التعاون مهم ، ولكن يجب ألا يفسَّر بأن المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة ستكون بديلاً للمحكمة الوطنيَّة" (الصحافة ، 15/12/2005م). ذلك أن الأمر لا يخرج ، فى مجمله ، عن أحد ثلاثة احتمالات: فإما أن يوكل ، وبجديَّة مقنعة ، إلى (المحكمة الوطنيَّة) بالمعايير الدوليَّة ، وإما أن تتولاه الآى سى سى فى لاهاى ، وإما أن تتعنَّت الحكومة فلا تفعل هذا ولا ترضى بذاك. فإذا طرقنا سبيل (المحكمة الوطنيَّة) كفى الله المؤمنين القتال ، أما إذا تركنا الأمر يتداعى إلى السبيل الآخر فإن (التعاون) سوف يصبح لازماً ، وأما إذا جمدت الحكومة هكذا فى خانة الخيار الثالث فلن ينتهى بها سوى للمغامرة (بحشر) البلاد والعباد ، وليس نفسها فحسب ، فى (مصيدة) الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدوليَّة ، وذلك ، بالقطع ، (رقص) لا تملك له (شعراً) فى ساحة موازين القوى الدوليَّة والاقليميَّة كما سبق ونوَّهنا. هذا هو منطق الأشياء كما ينبغى أن نفهمه ، وكما يفهمه "المجتمع الدولى" الذى ، وعلى حدِّ تعبير رئيس تحرير جريدة (الصحافة) حرفياً ، وعن حق ، ".. لم يعُد يثق بلجان الحكومة واقتراحاتها ووعودها ، وليس هذا من فراغ ، فالحكومة ثبت أن هوايتها المراوغة وليس العمل الدُغرى المستقيم ، وما تمثيليات القبض على قطاع الطرق باعتبارهم جنجويد ومحاكمتهم بتلك الطريقة المضحكة إلا نموذجاً لنوعيَّة تلك الألاعيب الصغيرة التى لم تجدِ وأفقدت النظام مصداقيَّته" (عادل الباز ، الصحافة ، 15/12/2005م).

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات