محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5571 - 2017 / 7 / 4 - 09:35
المحور:
حقوق الانسان
ما هي إمكانات مبادرة المجتمع في التنمية وتحقيق وضع للعاطلين عن العمل دستوريا
2- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراكز التنمية والتعاون
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
تفتقد قوى المجتمع الرئيسي والتي لها تاريخ في الساحة ؛ قوة النظر لتحقيق مطالب المجتمع ؛ ومطالب المجتمع ؛ مثبتة بالدستور ؛ تتطلب إستقراء مواده وهي ملزمة التطبيق إلزاماً نصيا ُ ؛ تتطلب تحقيق وعي مجتمعي لثقافة الدستور لتثقيف افراد المجتمع ؛ كيف يتحقق والقائد جاهل به ومن هنا نحتاج لآلية نخطط بها ما فاتنا ؛ وساهمنا مع ما مخطط لنا ؛ ما تهدفه القوى العظمى من إفقار والعبث بثروتنا ؛ كما حصل في تونس في عهد بن علي والباكستان وكوسوفو ؛ وما نراه ؛ لاصناعة ولا زراعة ولا تنمية موارد ؛ وميزانيات لاتلبي حاجات المجتمع وبطالة قاتلة
فما العمل ؛ ونتسآل [ ما هي إمكانيات مبادرات المجتمع ؛ وما دور مراكز التنمية ودراستها لتجارب الشعوب ؛ وما أهمية تحقيق ثقافة مجتمعية لمعرفة آلية الدستور لتغيير الواقع المعاش ]
بلا شك سيقول البعض يجب تغيير الدستور ففيه ألغام وفيه ما يعزز للمحاصصة والفئوية ؛ هذا صحيح ولكن هل قولهم وتفكيرهم ؛ أدركوا مافيه من إلزام يخدم مصالح المجتمع ؛ بلا شك فيه ما يحقق الآمال إلزاميا ؛ بغض النظر للالغام التي فيه ؛ إن طالبنا تغييره سندخل بحرا لجج
فما ذا يجب ؛ هناك قول لرئيس الوزراء نوري السعيد نقلا عن ضابط الماني ( نعمل بالمتاح ) المتاح في الدستور يخدم المجتمع ؛ ويلبي طموحاته لعمل والسكن والضمان وحقوق الاجيال .
دعونا نستقرأ مضامين الدستور سريعا ؛ وندرك آليته ؛ بكل يقين سندرك قوى المجتمع مقصرة جاء بالفصل الثاني للحقوق الاقتصادية ؛ بعدأن ثبت الدستور بالمادة 111 الثروة للمواطن ؛ والمادتين 27 -23 تلزم الحفاظ على اموال المالك المواطن ؛وتشريع كيفية التصرف فيها ؛ اول خلل لم يشرع كيفية التصرف بالاموال رغم مرور أحد عشرة ميزانية منذ ميزانية 2006 ؛ كما لم يشرع لمنافع المالك ؛ والمادة 23 تؤكد منفعة المالك بملكه ؛ وجائت منافع المالك بالمواد المحصورة بين (29 – 36 ) وتؤكد إن الاسرة اساس المجتع وعلى الدولة ( إلزام وتاكيد ) تحقيقها ومنها تتحقق للمجتمع جميع طموحاته في تنمية الاقتصاد والعمل والسكن والضمان وتنمية الموارد للاجال ؛ وفي حالة تجاوز ما جاء بمضامين الدستور ؛ التوجه بآلية الدستور أمام التجاوزات ومنها عدم تحقيق منفعة المالك ؛ فالامر تجاوز دستوري تلجأ للآلية الدستورية للمواد13- 93-94 للوقوف امام التجاوزات التي لاتحقق مضمون الدستور؛ وتتجاوز الحقوق وعدم تحقيق ما تقدم ؛ فالامر المطلوب من قوى المجتمع النظر لتحقيق ثقافة دستورية للمجتمع من اجل توجه الميزانية لتحقيق منافع مالك الثروة وتحقيق الأمال والمجتمع قادر بثقافة الدستور
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
