أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب .














المزيد.....

كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب .


أحمد فاضل المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أحد أهم استقرار المعاملات الاجتماعية هو ثبات القوانين ,والقاعدة القانونية العامة المجردة هي أساس فكرة النصوص المجردة في وحدة تشريع هذه القوانين وعدم التقيد بها أو عدم مراعاة هذا الفكرة يحرم المجتمع من قانون ناضج ومستقر , ويؤدي الى اعباء اجتماعية ومالية مضاعفة, وبسب تكرار عملية الصياغة أو التعديلات التي تستنزف من الجهد والمال الشيء الكثير ,يخل بالغرض المنشود وانتفاء للهدف الذي شرع من اجله القانون .
أن عدم استمرارية نفاذ القانون المشرع بسبب الخلل في الصياغة التشريعية أو كثرة التعديلات القانونية ,ضمن اعادة مشروعات القوانين أو القوانين النافذة ,هو فساد مالي ونكوص عن اداء المهمة التشريعية في البرلمان العراقي واداء العمل الوظيفي في تشريع القوانين النافذة م(61)/أولاً من الدستور , أن أسس هذه الصياغة التي تعتمد القاعدة القانونية المجردة وابتعادها عن ارهاصات الافكار الحزبية والسياسية والاغراض الخاصة, نجاح لفاعلية التشريع في النظم الديمقراطية .ومجلس النواب العراقي عندما يطبق هذه الأسس والمعاير ,انما يمثل النضج الوظيفي والحياد المستقل ,وهو ما لا يمثل تبعات الحزب بقدر ما يمثل مجاميع اجتماعية معينة واستهداف هذا المبدأ يخل بهذه الوظيفة العامة .
الذي يعتمد اساس للاحتجاج القضائي عند الاخلال في نقص التشريعات او التكرار في التعديلات النافذة ,وهي قوانين كثيرة جرى تعديلها والتي تجاوزت المرتان في السنة الواحدة, أو التي لا تشرع ,وهذا مخل ومعيب في مضمون القوانين ومسوغات تشريعها واصدارها كنصوص قانونية واجتماعية ,مما يربك المنظومة القضائية ويؤدي الى فوضى اجتماعية ,وأرباك في المؤسسات التنفيذية ,وهو فساد مالي واداري واضح في هذا المؤسسة التشريعية المهمة من مؤسسات العراق الاتحادية ,اليوم ومن خلال مراقبة تقديم مقترحات مشاريع القوانين أو عملية مناقشتها في مجلس النواب والتي تعج بآراء البرلمانيين وكثرة الاعتراضات وتقديم مفردات أو توسيع المصطلحات أو تضيق أو توسيع الفئة المستهدفة أو تغير الصياغة القانونية تتم برؤية بعيدة عن فهم واضح لعمل الصياغة التشريعية أو المؤسسة البرلمانية وهناك جملة من القوانين التي تخص الاوضاع الاقتصادي والاجتماعي والحريات ولكن في حقيقة الأمر هناك قصور في امكانية الحفاظ على الأطر العامة والحد الادنى منها لتشريع هذه القوانين ,كقوانين نافذة ومستمرة لمرحلة زمنية معينة تفي بمتطلبات الحاجة الاجتماعية والقانونية .والسبب وجود الخلل البنائي في صياغة هذه القوانين أما بكثرة التعديلات عليها دون فهم عميق للغرض العام أو اعتبار مجلس النواب غير مهم كمؤسسة ,ولم يستطع مجلس النواب من تقديم نموذج تشريعي ناجح واحد مستقر دون عيوب .
أن عدم الحصول على امكانيات المشرع المقتدر المختص في ترجمة الأفكار والمبادئ والرؤى التي تخدم المجتمع وتحويلها الى قوانين وتشريعات نافذة ضمن نصوص وقانونين تخدم المواطن ,تعتبر اخفاق بالوقت وهدر بالمال العام وخلل جسيم يتحمله مجلس النواب والاحزاب المشتركة في العملية السياسية ,والتي تعتمد على عناصر غير كفؤة وغير مؤهلة لحمل الأمانة التشريعية التي يضطلع بها مجلس النواب العراقي من خلال المسؤولية الوظيفة في (عملية الصياغة و التشريع ).
ان عملية انتقاء المشرعين من القانونيين والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين في تبوء هذه الوظيفة الريادية و عمل البرلمان هي من اولى خطوات الاصلاح التشريعي والمحافظة على الغرض المنشود من مرونة وقدرة وخبرة للمشرع والمؤسسة التشريعية بالقدرة على تقديم الافكار والرؤى ضمن قوانين نافذة وصحيحة ,اختصاراً للوقت والجهد ولتقديم عطاء تشريعي وعدم ممارسة هذا الدور بتخصص صحيح هو تعطيل لدور البرلمان من قبل الاحزاب والكتل والسياسية التي تمارس احتكار العملية التشريعية بدخول مجلس النواب أعضاء غير مؤهلين في صياغة القوانين او مناقشتها وفق مبادئ حقوق الشعب العراقي والحاجة الاجتماعية وحقوق الانسان أو الاعراف الدولية التي تتصادم مع هذه التشريعات مما يعطل دور القانون المشرع في مخالفته للدستور الداخلي والدساتير الدولية , وهذا يؤشر على خلل جسيم في عدم وجود استقرار في منظومة القيم التشريعية, وعدم الاتفاق بين الكتل السياسية يؤشر الى وجود أكثر من رأي أو اتفاق مخالف ,وهو يمثل وجهات رأي متعددة بين الاطراف الحاكمة السياسية والحزبية دون القانونية هدفها تمرير مشاريع القوانين التي تخدم اغراضها الانتخابية والتي لا تخدم أغراضها لا تمرر وفق الصيغة القانونية وانما وفق الصيغة التوافقية التي تبقى محل اشكال لحين حسم الخلافات بصفقة سياسية ,مما يوشر على عدم استقرار التشريعات أو فاعلية هذه القوانين في الحياة العملية والتي تصطدم بإعادتها الى مجلس النواب عند اعتراض احدى الكتل أو أحد الاحزاب عليه كما صار مع قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 .
ان تعطيل قوانين مجلس القضاء الاعلى أو قانون المحكمة الاتحادية العليا أو قانون الحريات ,والتي يراد تمريرها بصفقات سياسية تسبب مشاكل كبيرة في الاوساط القضائية والقانونية ,وتحتاج الى حلول جذرية ,لأنها تقوض من فكرة استقرار النظام القانوني الجامع المانع للعامة ,من كثرة التعديلات أو عدم اصدار القوانين أو التشريعات ,فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب ,من قبل الاحزاب , وهدر في الوقت والمال وجهد أضافي على المؤسسات القضائية والتنفيذية .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- مؤتمر بغداد (للقوى السنية ) ترسيخ لمفهوم ما بعد داعش .
- اقليم كردستان وحق تقرير المصير في الدستور الدائم .
- قرار الاستفتاء في كركوك والمستقبل المجهول .
- التكيف القانوي الصحيح للأجراء الانتخابات التكميلية الخاصة بن ...
- التعليمات فوق الدستور ,نصوص قانونية تعطل الحياة الاجتماعية .
- الخطاب السياسي ,والاصولية الدينية .
- قصة من يوميات محامي , حوار مع موظف حكومي ...
- قصة من يوميات محامي , حوار مع ضابط تحقيق فاسد ؟؟؟...
- أنصافاً للقضاء العراقي النزيه ... اجراءات المحكمة كانت سليمة ...
- قرار مجلس نقابة المحامين العراقيين بزيادة رسوم الانتماء لنقا ...
- التغيير الحتمي والاصلاح النقابي .
- الرأي العام المهني ...مقياس الإصلاح النقابي .
- مكافحة الفساد المالي والاداري ضرورة مجتمعية في المؤسسات الحق ...
- الهوية المهنية والصرح النقابي .
- ملامح المشروع الاسلامي القادم في تركيا , والمستقبل المجهول .
- أفق النهوض في العمل النقابي ,تجربة الاستثمار والتمويل الذاتي ...
- البعد الاجتماعي لدور المحامي في العراق ,وحصانته القانونية .
- تركيا بداية الفوضى والانقسام في المواقف , بين المؤسسة العسكر ...
- مؤتمر باريس , دلالات المشاركة والتمثيل والبعد الجغرافي .
- شرعية المساواة في المؤسسات الحقوقية لا تخضع للاجتهاد, وانما ...


المزيد.....




- الفاو: المدن والسياسات المحلية مهمة للقضاء على الجوع وهدر ال ...
- مفوضية اللاجئين: أزمة الروهينجا أسرع أزمات النزوح في السنوات ...
- حملة #أنا_أيضا تدعو إلى التصدي لثقافة الصمت تجاه التحرش الجن ...
- بعد 35 عاما من اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل... حكم با ...
- الرئيس اللبناني يدعو إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة با ...
- حكم بالإعدام للبنانييْن مدانين باغتيال بشير الجميل
- الأمم المتحدة قلقة بشأن أوضاع المدنيين في مدينة الرقة السوري ...
- الإعدام لشخصين في قضية اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير ال ...
- اليونيسف: 12 ألف طفل روهينجي يفرون إلى بنغلاديش أسبوعيا بسبب ...
- ماذا قالت أرملة الرئيس بشير الجميل بعد صدور حكم بإعدام قاتله ...


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ,يمارسه مجلس النواب .