حسام تيمور
الحوار المتمدن-العدد: 5568 - 2017 / 7 / 1 - 02:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عودة من الجحيم...تقرير أولي.
البداية من العنوان, و بالضبط من شقه الأول. كانت سنة قضيتها في سجون الإرهاب بتهمة "الإشادة" بهذا الأخير. بعد عملية اعتقال هوليودية..؟! قامت بها فرقة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسيج"أمام محل إقامتي الكائن بمدينة الجديدة.
لم تكن في البداية تهمة محددة واضحة, أو هكذا قيل, بأن الأمر يتعلّق فقط باستفسارات حول تدوينتين فيسبوكيتين لهما علاقة ب "داعش", مع علمي المسبق بالأسباب و الخلفيات...ليتحول الأمر فيما بعد الى متابعة قضائية تحت طائلة "قانون الارهاب".
تم, خلال فترة الحراسة النظرية, تحرير محضر لا أمتعض إلا من "ركاكته", بحكم أن الجميع يعلم كيف تُطبخ المحاضر و تلفّق التهم على غرابتها و لامنطقيتها و لامعقوليتها, و على رُخصها و حقارتها أيضا في هذه الحالة. و بهذا المحضر الذي رفضت توقيعه, (سأجد لاحقا توقيعي عليه...), تمت متابعتي في حالة اعتقال, حيث قوبلت جميع طلبات السّراح المؤقت بالرّفض المطلق, رغم خواء و تفاهة "المحضر المطبوخ" نفسه, تمّت متابعتي بتهمة الاشادة بالإرهاب و التحريض عليه. و بناء عليه أدانت "الدّولة" نفسها بسنتين سجنا نافذا, بحكم أن إحدى التدوينتين موضوع المتابعة, و التي تحمل عنوان "مرحبا بكم في دولة الخلافة.. ولاية شمال افريقيا", لم تكن إلا ترجمة "ساخرة" لمجموعة من القوانين الجنائية التي كانت الدّولة على وشك المصادقة عليها أمام البرلمان.و هنا نذكر التعديلات التي طُرحت على الفصل 267 من القانون الجنائي, و التي تضمنت ثوابت المملكة إلى الرموز الواجب احترامها، وتجريم المس بها، و كذلك بتوسيع مجال الزجر و المتابعة بإضافة الفضاء الإلكتروني إلى ما عُبّر عنه في ديباجة القانون, كمجال للجهر بالإخلال بالرموز و الثوابت, إضافة إلى أخرى سارية المفعول من قبيل الفصل 222 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم الإفطار العلني في رمضان, و الذي كنت نشرت عدّة مقالات حوله في هذا الموقع و مواقع أخرى, إضافة الى مقال يحمل عنوان "الافطار العلني بين ارهاب الدّولة و ارهاب المجتمع", نُشر قبل ساعات معدودة من اعتقالي يومه الخميس 23 من شهر يونيو سنة 2016, زيادة على انخراطي في الحملات الافتراضية للافطار العلنيّ, و الموثق على صفحتي الشخصية...
سيتذكر الآن قارئي العزيز, و إن لم يتذكّر فليعد القراءة من جديد, عبارة أوردتها سابق مقال تقول "لا تعجب, فأنت في بلاد العجائب".
ننتقل الى الشقّ الثاني من العنوان, حيث سأعرّج بعجالة شديدة, و في بضع نقاط, على التفاصيل الكفيلة بتوضيح ما وقع. لكن قبل ذلك أجد من اللازم أولا, أن أفرد مساحة خارجة عن نقاط هذا التقرير الشديد الاختصار, لتقديم جزيل الشكر و الامتنان لكلّ من ساندني و تضامن معي في هذه المحنة رغم انعدام المعطيات و المعلومات لأسباب سأوضحها فيما بعد.. و أخصّ بالذكر هُنا, رغم أن المجال و الظروف لا تسمح بذكر أسماء الجميع, الصديق و الرفيق, الأستاذ سعيد الوجاني, الذي عانى و يُعاني من مثل هذا العبث و أكثر بسبب كتاباته و مواقفه "السّياسية", الصديق العزيز و الرّفيق الغالي محسن الشهباني رئيس تحرير جريدة صوت الشعب الذي لم يدخر جهدا في اطلاق حملات تضامن و مساندة لي, و كلّ الرّفيقات و الرّفاق و الصّديقات و الأصدقاء الذين تضامنوا معي في هذه المحنة, أشكركم جميعا و أعتذر للقلق و الحزن اللذين تسبب فيهما غيابي من جهة, و انعدام أي أخبار تُشير الى مصيري أو سبب اختفائي من جهة أخرى. كما أشكر مُسبقا المنبر التقدّمي الرائد, موقع مؤسسة الحوار المتمدّن, و كافة المنابر الاعلامية الحرّة المستقلّة كجريدة صوت الشعب الالكترونية, و موقع ينايري, التي لم تكن لتبخل عليّ بتضامنها و مُساندتها في حال توفرت لديها معلومات أو معطيات.
كما أشكر أيضا, كلّ الجبناء الذين عمدوا إلى نشر دعايات كاذبة على مواقع التواصل, مفادها أنني شخص وهمي, و أن حسابي المعطّل أيضا وهمي؟, و آخرين فتحوا حسابات مزيفة باسمي, أثناء فترة اعتقالي, لينشروا فيها تدوينات زائفة, و ليُفاجَؤوا بأن قرّائي يعرفونني من نبض الكلمة و دمع الحرف, فلا خوف عليهم ولا هم يُخدعون.
و الشّكر غير موصول طبعا لجمعيات تنتحل صفة غير قانونية ك "حقوق الانسان"..
أولا..
ظروف و ملابسات الاعتقال : تم اعتقالي يوم الخميس الثالث و العشرين من شهر يونيو سنة 2016, من قبل فرقة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية, ليتم اقتيادي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن بحي المعاريف بمدينة الدار البيضاء, حيث استمرّت مدّة الحراسة النظرية أربعة أيام. لتتم إحالتي على الوكيل العام بمدينة الرّباط, و منه الى قاضي التحقيق حيث ستُقرّر متابعتي في حالة اعتقال "نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليّ", لأودع بالسجن المحلّي سلا2 الخاص بمعتقلي الإرهاب. جدير بالذّكر أن عملية الاعتقال لم يتخلّلها تفتيش و لا حجز لأي شيء بما في ذلك هاتفي و حاسوبي الشخصيّان, و أنّها تمّت كذلك خارج المنزل لتجنّب, و هذا أغلب الظّن, ضبط حالة "افطار علنيّ" أو كلّ ما من شأنه افساد طبخة "الارهاب".
و كما أؤكّد, من جهة, عدم تعرّضي لأي شكل من أشكال التعذيب أو التعنيف سواء كان لفظيا أو جسديا, أثناء تواجدي بمقرّ الفرقة أو داخل جميع المؤسسات السّجنية الثلاث التي أمضيت داخلها فترة الاعتقال, فإني أتسائل, عن "الحكمة" من وضعي داخل سجون مخصصة للإرهاب, وسط عتاة التكفير و أباطرة التطرّف, مع العلم المُسبق بقناعاتي الإيمانية التي لا يُقابلها إلا التكفير و إهدار الدّم من قبل هؤلاء..؟ هل أرادوا تصفيتي بأيادي داعشيّة؟؟؟
ثانيا..
التحقيق : أوجد العلاقة بين المقالات المنشورة هنا و في مواقع أخرى, و التي تم تجميعها بعناية شديدة ضمن نفس الملف, و بين "الجريمة الارهابية".., و أوجد العلاقة بين أسئلة حول العلاقة بالفكر السّلفي الجهادي, و أخرى حول اليسار الرّاديكالي و الماركسيّة, و أخرى حول الإلحاد و النيتشوية.. كلّ هذا العبث تم أثناء التحقيق..
ثالثا..
مناقشة قانونية ل "التهمة الارهابية" : لن أطيل كثيرا في هذا الباب, ببساطة لأن المنطق المستعمل ليس منطق العقل بل جنون القوة, إذ يُداس على روح القانون أولا, و على نصّه "الجامد" ثانيا...حيث إن المتابعة, من وجهة نظر قانونية و بالضبط "قانون الارهاب", و كما جاء في المرافعات التي أدلى بها محاميان على التوالي في الجلسة الابتدائية و بعدها الاستئنافية, أكّدت بكلّ وضوح ليس فقط على كونها "ساقطة", و بكل المعاني المتاحة.., بل و على عبثيتها و خلوّها من أي دليل ملموس. فعناصر الإشادة لا وجود لها في مواد المتابعة التي هي تدوينتان ساخرتان, أمّا التحريض, الذي لا يُمكن اثباثه إلا بإثباث الإشادة, فيتطلّب أوّلا وجود المُحرّض (بفتح الراء), و ثانيا وجود المحرّض عليه..لا جواب!! و من النافل التذكير بكون الأغلبية الساحقة من متتبعي صفحتي ملحدون, لادينيون, نشطاء علمانيون, يساريّون, دعاة تحرر...
رابعا..
"تلفيق التهم" : ما المطلوب إذن بعد كلّ هذا العبث؟
إن المحاكمة بقانون الارهاب, تمثل الجيل الجديد من المحاكمات السياسية المغلّفة, لقد تعوّدنا على أخبار من قبيل ناشط حقوقي أو سياسي يتابع بتهمة حيازة ممنوعات أو مخدّرات, أو التحرّش الجنسي و غيرها من التهم التي تحشر صاحبها في سجون ما يسمى ب"الحق العام" وسط المجرمين و المنحرفين الذين يتولّون ما تتجنب السلطة القيام به من تعذيب و مضايقات.. لكن "الحكمة" الأخرى من متابعتي بقانون الإرهاب, تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من التعتيم و التضييق, بحكم أن الإجراءات الأمنية هناك أشد من باقي أماكن الاعتقال العامة..,مما يجعل, عمليا, من عملية الاتصال بالخارج أمرا مستحيلا و مقتصرا على العائلة الصّغيرة و المُحامي الذي لا يُمكن أن يكون محلّ ثقة في هكذا ملف. إنها السياسة الرّامية الى اسكات الأقلام الحرّة بعد رفضها للتدجين السّلطوي, أو الارتهان لبضاعة سياسية أو ماركة حزبية أو حتى "كشك" إعلاميّ ..
إن الأنظمة الاستبدادية, و المغرب من بينها, تكره كل شيء له علاقة بالاعتقال السّياسي, أو الجريمة السّياسية, لذلك فهي تجتهد دائما لتطوير ميكانيزمات تكميم الأفواه, و تعميم العُقم و الرّعب و الرّداءة, دون اثارة غضب المراقب الخارجي, أو استفزاز سافر للرّأي العام الدّاخلي و كلّ من يُشارك في صناعته, رغم أن هذا الأخير, لا يتحرّك إلا من باب رفع العتب. إنّها مسرحية رديئة لكنّها بإخراج ذكيّ, هدفه الحرمان من أية مؤازرة أو تضامن حقوقيا كان أو سياسيا, داخليا كان أو خارجيّا...
أخيرا..
انتهت المهزلة بحكم استئنافي عبارة عن سنة سجنا نافذا مع سنة موقوفة التنفيذ, بعد الحكم الابتدائي الذي كان عبارة عن سنتين سجنا نافذا..., لأغادر "سجون الارهاب" يومه الثالث و العشرين من هذا الشهر...
و يُحدّثونك عن حريّة التعبير, هذه صورة لحريّة التعبير في حالتها الأورفيوسيّة.., أو المُستحيلة!!
يتبع..
#حسام_تيمور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
