أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد سامي داخل - مفاهيم قانونية كلام في ((دعاوى منع المعارضة ))














المزيد.....

مفاهيم قانونية كلام في ((دعاوى منع المعارضة ))


احمد سامي داخل
الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 03:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اليوم سوف اتكلم عن دعوى منع المعارضة وهي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بحق الملكية وحمايتة هذا الحق الذي جائت نصوص القانون المدني والدساتير لتحمية وتحرم المساس بة او نزعة  الامقابل مقابل تعويض عادل ووفق طرق محددة بموجب القانون ان حق الملكية ورد في المادة  1048مدني    بأنة الملك التام يستطيع المالك التصرف بة  تصرف مطلق بما يملكة عينآ و
ومنفعة واستغلال فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بكل التصرفات الجائزة في عينها كالبيع والايجار  كما جاء في المادة 1050 مدني يمنع حرمان احد من ملكة 
الافي الاحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي رسمها القانون ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمأ ... وحيث انة يمكن ان يغصب احد مال غيرة فأن المادة (192)تقول يلزم رد المال المغصوب عينآ وتسليمة الى صاحبة في مكان الغصب ان كان موجودأ وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معة فأن شاء صاحبة استردة هناك وان طلب ردة الى مكان الغصب فمصاريف نقلة ومؤونة  رد  ة على الغاصب وهذا دون الاخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى )كما ان الغاصب يضمن اذا استهلك المال المغصوب او اتلفة او ضاع منة بتعدية او بدون تعد منة طبقآ للمادة 193 مدني واذا كان المال المغصوب عقارآ يلزم الغاصب بردة مع اجر مثلة واذا تعرض العقار الى تلف ولو بدون تعد من الغاصب لزمة الضمان هذا ما اشارت لة المادة 197 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 . 
ان دعوى (((منع المعارضة ))) تقام من المالك او المستأجر او الشريك  او اي من ذي صفة على شيئ على  ان تكون صفة مشروعة .تقام دعوى منع المعارضة امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني العقار موضوع الدعوى . ويجب ان ترفق بها عدة مستمسكات منها صورة قيد العقار موضوع الدعوى او عقد الايجار او المساطحة او اي عقد مثبت للملكية او الحقوق العينية   .   وتقام الدعوى على الغاصب العقار لرفع يده عن العقار المغصوب والذي شغلة دون وجة حق وبدون مسوغ قانوني او اباحة من المالك ويلزم تسليمة خاليآ  من الشواغل اما اذا اقيمت الدعوى على الشريك في العقار الشائع الذي يتجاوز على حصة شريكة في العقار الشائع   بسبب اشغالة اكثر من حصتة في العقار الشائع فيحكم في هذا الحال بمنع المعارضة دون تسليم علمآ ان دعوى منع المعارضة تنظر من محكمة البداءة التي يقع ضمنها العقار محل الدعوى تنظر هذة الدعوى بدرجة اولى ويكون حكمها قابلآ للطعن استئنافآ وتميزآ ان دعوى منع المعارضة تجد اساسها القاوني في المادتين 197و1050 من القانون المدني وهي دعوى يقيمها المالك والمستأجر وصاحب حق التصرف .
 
ويلاحظ من التطبيق العملي المدعى علية في هذة الدعوى قد يدفع احيانآ  كونة  مستأجر وهنا يكلف بأن يثبت الايجار ببينة تحريرية اما اذا دفع المدعى علية بالاباحة فالاباحة تنتهي بالمطالبة القضائية وتنقلب يد المدعى علية يد غاصبة اما اذا كان المدعى علية شريك شيوع فأنة يعتبر غاصب لحق بقية الشركاء وبالتالي يحكم علية ولاكن دون تسليم كونة شريك 
  على اية حال فأن العبرة هي هل ان وضع اليد على العقار يتم بصورة مشروعة ام غير ذالك وهل تم فعلا غصب منفعة العقار ام لا .
ولان لا بد من ذكر بعض التطبيقات القضائية للمحاكم في دعوى منع المعارضة بما يسمح بة المجال وعدم الاطالة جاء في قرار بالعدد107-الهيئة استئنافية عقار -2009 في 15 /1/2009 (ان دعوى منع المعارضة تدور وجودآ وعدما مع واقعة الغصب وحيث ان المميز علية يشغل المجزة بموجب عقد استثمار وهو في حقيقتة عقد ايجار لمدة سنة واحدة وقد   تجدد تلقاءيآ بعد  انتهاء مدة الايجار لمدة دفع الاجرة وحيث ان المميز وجة انذارة بطلب تسليم المجزرة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء عقد الايجار في الوقت الذي كان يتعين علية توجية الانذار قبل شهرين من انتهاء مدة الايجار فيكون العقد قد تجدد لمدة دفع الاجرة ولايعد المدعى علية غاصبآ للمجزرة وعلية فلا سند لدعوى المميز )وفي قرار اخر قضت محكمة التميز (رقم القرار 1985-مدنية عقار-2007-في 28 -11-2007 (ان ورقة البيع الخارجية لايمكن عدها سندآ قانونيآ للأشغال لكون البيع باطل قانونآ وان تمسك المدعى عليهم باحكام القرار 1198 لسنة 1977 هو موضوع دعوى مستقلة ولا علاقة لة بوقائع هذة الدعوى وحيث ان المغصوب ان كان عقار يلزم الغاصب بردة مع اجر مثلة 197 مدني علية قرر تصديق الحكم المميز )وفي قرار للهيئة الاستئنافية عقار العدعدد 2534-2006في 9-11-2006 (ان يد المميز المدعى علية انقلبت من يد مشروعة  كان مالك للعقار الى يد غاصبة  بعد صدور قرار عن الهيئة القضائية الاقليمية في البصرة التابعة لهيئة دعاوى الملكية العقارية ..........القاضي بالغاء قرار المصادرة و اعادة تسجيل العقار بأسم مالكة الاصلي).....واخيرآ نذكر قرار الهيئة المدنية الثانية 2005-العدد 1125في 5-9-2006 (وجد انة صحيح وموافق للقانون حيث لا توجد معارضة من المدعى عليهم للمدعي على الارض المستغلة من قبل المدعي بعقد من دائرة الزراعة فتكون دعوى المدعي واجبة الرد ..). كانت هذة جولة في دعوى منع المعارضة وقد راعينا الاختصار قدر الامكان 
 





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- غرامشي بين النجف وساحة التحرير
- الفكر اليساري العراقي الى اين
- التاريخ الفكري للمنظمة السرية الدعوجية الاسلامية
- المشروبات الروحية بين الدستور وذهنية التحريم
- القضاء المستعجل في العراق وتطبيقات المادة 250 من القانون الم ...
- مدد الطعن في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
- اقالة الجبوري قراءة قانونية
- على حافة الهاوية
- حزب البعث الشيعي
- على تخوم الخضراء


المزيد.....




- العراق: الإعدام شنقا بحق أربعة إرهابيين
- ليبيا...اتهامات لحكومات أوروبية بالتواطؤ في انتهاكات حقوق ال ...
- اعتقال 200 فلسطيني منذ بدء احتجاج القدس
- العفو الدولية: حكومات أوروبية -متواطئة في تعذيب مهاجرين- في ...
- الأمم المتحدة: العقوبات الأممية قد تضر بالملايين في كوريا ال ...
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: إطلاق خطة إقليمية بقيمة 4.4 ...
- حيثيات إعدام 7 متهمين في «داعش ليبيا»: «داعش» يسعى لبث الرعب ...
- العراق... -الجنائية المركزية- تقضي بإعدام 4 أدينوا بتنفيذ عم ...
- الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.9%
- الاتحاد الاوربي: تصريح العبادي بشأن مكافحة الفساد سيمثل استم ...


المزيد.....

- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد سامي داخل - مفاهيم قانونية كلام في ((دعاوى منع المعارضة ))