أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر














المزيد.....

تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر


احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5557 - 2017 / 6 / 20 - 14:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حتشريعات باطلة مخالفة للمشروعية
1- المقدمة - ومستمر
كل ما يستند للباطل فهو باطلا يرد ؛ الاجراء الاداري يجب أن يستند لقانون ؛ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل
أحمد صادق
معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وبتجاوزاتها المخالفة لأحكام وقياس القوانين الموضوعية وآلتحكيمية وقرارات القضاء لاتنفذ. سلطة التنفيذ بعد 9/4/ 2003 أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرار القضاء ؛ وتجاوزت سلطتها بمخالفتها مادة الدستور47 والتمويه على التشريع من أجل تغيير الصواب ؛ ومن أخطاء التشريع يستند لنصائح سلطة التنفيذ ؛ ويبتعد عن رأي شورى الدولة ؛ فوقف العمل بتشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في 17/ 1/ 2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 تحاسب عليه ؛ وعطلته بحجة صدور التعليمات أولا ؛ وجوابا لإستفسار وزارة التخطيط عن وقف العمل بحجة صدور التعليمات ؛ جاء الجواب لاعلاقة للتعليمات بوقف العمل بتنفيذ التشريع فهو مخالفة دستورية إضافة لمخالفة السلوك الوظيفي ؛ وما يترتب عليها من عقوبات ؛ كما إن الموظف لايتحمل أخطاء دائرته والاجراء لاأثر له بالمقاضاة ولا يتأثر بالمدد القانونية لرفع الدعوى؛ للمطالبة بالحقوقه المادية المكتسبة البتات
محددات التشريع و التنفيذ والأسس الواجبة وفقا لأحكام القوانين الموضوعية والقوانين الاساسية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والإثبات الرقم 107 لسنة 1979 والوظيفية الرقم 24 لسنة 1960 والتقاعد الرقم 12لسنة1930 وما بعده وغيرها لها أسس وقياسات ؛ وقد لخصها الدكتور السنهوري سواءً التشريعية او التنفيذية لكي تكون سليمة ودستورية بالاتي :- * التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية * لا يتجاوز على الحقوق الباتة المكتسبة * لايتجاوز على الدستور * لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ وهنا مخالفة لمادة الدستور 100
التجاوز الإداري منذ 2003 أربك التشريع وألحق ضررا بليغا في حياة المواطن وبالثروة ؛ ومخالفات دستورية لاحصر لها ؛ بدراية وعلم التشريع ؛ويتحمل التشريع المسؤولية كاملة .
فالمشرع يعلم بمخالفة الادارة للمشروعية ؛ العمل ( بتعليمات – جداول – نظم ) بديلا عن القوانبن النافذة ؛ وقد حقق فيها خصوصية مخالفة لأسس وقياس تشريعات الوظيفية ؛ و يعلم يقينا بقرارات القضاء الصادرة على سبيل المثال الرقم115 / إتحادي/ 2004 والقرار الرقم ؟ جوابا لوزارة التخطيط الرقم 160 / تمييز /2007 أضرار المتقاعدين بتعطيل القرار القضائي 115 دون تفصيل لم تلتزم به الادارة والقرار 160 للوظيفة وا لامر 30 والقرار 310 ودون تفصيل أعاد المشروعية بإعادة التسكين لم تنفذها الادارة والتشريع أخذ بباطلها وغيرها ؛ كما والميزانيات غير دستورية حيث لم تشرع لمنافع المواطن المالك للثروة ؛ ومن آثارها العجز بالميزانيات والتجاوز على الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وعلى ملكيتي صندوق التقاعد وهو شخصية حكمية سيادية لاعلاقة له بالميزانية وثروة المواطن تم تداخل بينهما غير دستوري







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجرا ...
- قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة
- هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به ا ...
- إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930
- 3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار ...
- 2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- 1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية ...
- كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن ع ...
- سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام
- الحالة الجدلية لرواتب النواب والاستيلاء على الصناديق التقاعد ...
- المواطن والدستور منهما قياس الاصلاح
- الى متى بقاء تحكم الاجراء خلافا للمشروعية وضياع الحقوق المكت ...
- توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال ...
- إعطونا حلولا كيف ندير إمور معيشتنا والسلطة تنعم بثرواتنا وتل ...
- 3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع ...
- 2- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية نقاش تنامي الفقر با ...
- 1- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية كيف نفرض تشريعات ال ...
- من أوراق أحمد صادق في جريدة الصباح مكاشفات على عتبة الباب ال ...
- بيضٌ معدودْ بجرابٍ مشدودْ والحلول تكون بالعلوم والاحصاء والر ...
- عودة لوجوب إلغاء تقاعد 9 وهو نهب للميزانية وضرورة متابعة تشر ...


المزيد.....




- وكالة: هاتان الشركتان سوقتا مواد دعائية ضد المسلمين والمهاجر ...
- الامم المتحدة : عودة آلاف الأُسر الكركوكية إلى ديارها
- الأمم المتحدة: ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة
- منافسات بطولة العراق لذوي الاحتياجات الخاصة
- وضع اللاجئين في إدلب يقلق الهلال الأحمر التركي
- اعتقال خلية لليمين المتطرف بفرنسا.. أي معنى؟
- معتقلون من -حراك- الريف المغربي يعلقون إضرابهم عن الطعام
- الأمم المتحدة -مستعدة للذهاب- إلى مدينة الرقة السورية
- رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل المعوق الأساسي لعملية السلام
- منظمة الهجرة تلتزم بتعزيز جهود الإغاثة للاجئين الروهينجا في ...


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد صادق - تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر