احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 5557 - 2017 / 6 / 20 - 14:08
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
حتشريعات باطلة مخالفة للمشروعية
1- المقدمة - ومستمر
كل ما يستند للباطل فهو باطلا يرد ؛ الاجراء الاداري يجب أن يستند لقانون ؛ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل
أحمد صادق
معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وبتجاوزاتها المخالفة لأحكام وقياس القوانين الموضوعية وآلتحكيمية وقرارات القضاء لاتنفذ. سلطة التنفيذ بعد 9/4/ 2003 أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرار القضاء ؛ وتجاوزت سلطتها بمخالفتها مادة الدستور47 والتمويه على التشريع من أجل تغيير الصواب ؛ ومن أخطاء التشريع يستند لنصائح سلطة التنفيذ ؛ ويبتعد عن رأي شورى الدولة ؛ فوقف العمل بتشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 النافذ في 17/ 1/ 2006 أوقفت العمل به خلافا لمادة الدستور 129 تحاسب عليه ؛ وعطلته بحجة صدور التعليمات أولا ؛ وجوابا لإستفسار وزارة التخطيط عن وقف العمل بحجة صدور التعليمات ؛ جاء الجواب لاعلاقة للتعليمات بوقف العمل بتنفيذ التشريع فهو مخالفة دستورية إضافة لمخالفة السلوك الوظيفي ؛ وما يترتب عليها من عقوبات ؛ كما إن الموظف لايتحمل أخطاء دائرته والاجراء لاأثر له بالمقاضاة ولا يتأثر بالمدد القانونية لرفع الدعوى؛ للمطالبة بالحقوقه المادية المكتسبة البتات
محددات التشريع و التنفيذ والأسس الواجبة وفقا لأحكام القوانين الموضوعية والقوانين الاساسية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والإثبات الرقم 107 لسنة 1979 والوظيفية الرقم 24 لسنة 1960 والتقاعد الرقم 12لسنة1930 وما بعده وغيرها لها أسس وقياسات ؛ وقد لخصها الدكتور السنهوري سواءً التشريعية او التنفيذية لكي تكون سليمة ودستورية بالاتي :- * التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية * لا يتجاوز على الحقوق الباتة المكتسبة * لايتجاوز على الدستور * لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ وهنا مخالفة لمادة الدستور 100
التجاوز الإداري منذ 2003 أربك التشريع وألحق ضررا بليغا في حياة المواطن وبالثروة ؛ ومخالفات دستورية لاحصر لها ؛ بدراية وعلم التشريع ؛ويتحمل التشريع المسؤولية كاملة .
فالمشرع يعلم بمخالفة الادارة للمشروعية ؛ العمل ( بتعليمات – جداول – نظم ) بديلا عن القوانبن النافذة ؛ وقد حقق فيها خصوصية مخالفة لأسس وقياس تشريعات الوظيفية ؛ و يعلم يقينا بقرارات القضاء الصادرة على سبيل المثال الرقم115 / إتحادي/ 2004 والقرار الرقم ؟ جوابا لوزارة التخطيط الرقم 160 / تمييز /2007 أضرار المتقاعدين بتعطيل القرار القضائي 115 دون تفصيل لم تلتزم به الادارة والقرار 160 للوظيفة وا لامر 30 والقرار 310 ودون تفصيل أعاد المشروعية بإعادة التسكين لم تنفذها الادارة والتشريع أخذ بباطلها وغيرها ؛ كما والميزانيات غير دستورية حيث لم تشرع لمنافع المواطن المالك للثروة ؛ ومن آثارها العجز بالميزانيات والتجاوز على الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ وعلى ملكيتي صندوق التقاعد وهو شخصية حكمية سيادية لاعلاقة له بالميزانية وثروة المواطن تم تداخل بينهما غير دستوري
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
