أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - 2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور














المزيد.....

2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور


سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5555 - 2017 / 6 / 18 - 11:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة إدارية وسياسية وقانونية تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور
لايمكن تحقيق ونجاح مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وأي مشروع لإزدهارها إلا بشروط : النظر لمصلحة المواطن الدستورية وتحقيقها بجرأة والتوسل بإلزاميتها وثقافته سلام جميل ال إبراهيم
لايمكن لأي إجراء وتصرف إداري و تشريعي و قرار قضائي : دون الاستناد لقانون ؛ الدستور القانون الاعلى ولا يعلى عليه ولايمكن لأي تصرف خارج إطاره ؛فهو الحكم والرجوع له ؛ وننطلق من مواده ونتذرع بها ؛ لبناء قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية : المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
إن نجاح من يريد تبني إدارة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ؛ الامر لايقتصر على السلطات محلية كانت أم مركزية ؛ فالامر الاول يعود لأحكام التشريع والدستور ؛ ويوجب الدستور مشاركة المواطن بالقرار وفق مادته 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، والمادة 53 حق الاطلاع ومراقبة التنفيذ . ولهذا أسباب نجاح وإدارة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لايتحكم بوقفه إجراء إداري ! ؛ وهو حق جماهيري لمصلحة المواطن المالك للثروة ؛ وللملكية حقوق منافع ثبتها الدستور ؛ويمكن تقسيمها لجهتين خارج إطار السلطة المكلفة من قبل المواطن الذي منحها الشرعية ؛والجهتان متمثلة بعموم المواطنين والجهة الثانية بمجموعة القطاع العام وإدارته للتنمية ؛ والجهة الثانية هي من مجموع المالك ؛ والسلطة ايضا جانب منها والدستور يسن تشريعها ؛جهة المالكون باكملهم ويمثلوا الجهات الثلاث ؛ يجب أن تكون مصلحة المواطن بالاولوية وتحقيق مواد الدستور التي تضمنها بالمواد ( 29-36 ) ومضمونها ل[ على الدولة ( إلزام ) تحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق عمل وسكن وضمان صحي وإجتماعي وحق الاجيال ؛ وجاء بالمادتين ( 25و26 ) تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته ؛ تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
وهنا يتطلب لمن يدير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحتى السلطة الدستور ومضامينه ؛ حساب مصلحة المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للغير بدلا عنه الأولوية





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,056,547,547
- 1- نهوض البصرة يحتاج لقيادة تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور
- التلاعب وتغير الاسس والقياس خلافا لصاحب المصلحة وتمييزا للبع ...
- إسمعوا التحذير الثاني قبل فوات الاوان إلغوا تشريع قانون التق ...
- عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب ه ...
- المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .
- المواطن وهب الدستور والجميع الشرعية وكل تشريع يخرج على إرادت ...
- 6- قضية للنقاش تزامنا مع المصادقة علىى الميزانية وأهم أسبابه ...
- 4- قضية للنقاش لايمكن تسميتها مهمة بل شديدة الاهمية والحساسي ...
- أيها الميزانييون إعدلوا وإنظروا لوجه ربكم وإسألوا كيف نسدد ا ...
- نوذج لاجراء إداري مكمل للتعليمات ؛ بديلا عن التشريع وينعكس ع ...
- نعرض نموذج لظلم التعليمات بإجراء وغض النظر بعدم تطبيق أي مسأ ...
- تشريع التقاعد والميزانية غيردستوريين تشريح التشريع والميزاني ...
- فذلكات دائرة التقاعد بنظامها المتبع بدل التشريع النافذ وبالت ...
- إحتساب التقاعد إداريا خلاف التشريع لماذا؟ والاجراءات الاداري ...
- تشريع تقاعد 9 تجاوزاته متعددة منها التسكين الباطل إنسحب على ...
- قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلة وتشريعات آوت أف ذَّ ...
- لَمْ يَعٌدْ شك التسكين إجراء إداري باطل إنسَخَبَ على جميع ال ...
- أوليس أوضح من شمس الضحى نظام بديل من الدستور والقانون والقضى
- مسألة الرواتب دلالة رقي وسموأ و إنحطاط شعب وهمجيته
- البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38 لاعلاقة له بالحقوق الوظيف ...


المزيد.....




- مصممات سعوديات يجسدن حرفة البحث عن اللؤلؤ بأسبوع دبي للتصميم ...
- هل ستجتاح هذه -الغابات العمودية- العالم قريباً؟
- بروكسل: دول الاتحاد الأوروبي توافق على مشروع اتفاق بركسيت
- 993 مفقوداً في حريق غابات كاليفورنيا.. والبحث عنهم مستمر
- وفاة هيكتور بيلتران، غريم -ال تشابو- في سجنه بالمكسيك
- باختصار.. هذا هو حال اليمن اليوم
- هل جربت؟ التخلي عن الهاتف الذكي كوقف تعاطي المخدرات
- بعد عشر سنوات على كرسي متحرك.. انتبهوا لمفاجأة الطريق
- العراقيون في تركيا.. التعليم يتصدر الأولويات
- شاهد.. يواجه والده المنحرف بجمع القمامة


المزيد.....

- نشوء الأمم / انطون سعادة
- جنون الخلود / انطون سعادة
- اللفياثان المريض..ثنائية الطغيان السياسي والعجز التنموي للدو ... / مجدى عبد الهادى
- الأقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفلات السوق / د.مظهر محمد صالح
- الحوار المستحيل / سعود سالم
- النظرية الثورية عند كارل ماركس / عبد السلام أديب
- اللامركزية المالية / أحمد إبريهي علي
- سقوط الوهم / بير رستم
- المنظومة التعليمية فى مصر التحديات والبدائل / كريمة الحفناوى
- نظرة على الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع (1-2) / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام جميل ال ابراهيم - 2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور