الأسعد بنرحومة
الحوار المتمدن-العدد: 5547 - 2017 / 6 / 10 - 21:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتواصل الجدل الدائر في تونس : هل يوجد بترول في البلاد ؟ وكيف لا يوجد نفط وبلادنا تشترك مع الجزائر وليبيا في نفس المساحات الجيولوجية ونفس المسح الجيولوجي ؟ واذ كان يوجد بترول وغاز فلماذا هذا التعتيم من السلطة ولمصلحة من؟ أسئلة كثيرة تتكرر وتعيد نفسها طيلة أكثر من نصف قرن لم تقنع أجوبة السلطة وبيانات الحكومة الناس الذين ينظرون اليها مجرد بيانات مجهولة المصدر وفاقدة للمصداقية ومخالفة للواقع المليء بأكثر من خمسين شركة نفطية عاملة في البلاد ...
تستمرّ السّلطة باذلة كلّ جهدها من أجل التّستّر على حجم الثروات وأنواعها في البلاد لأنّها لا تملكها ولا تملك السيادة عليها ولا القدرة على التصرّف فيها بموجب اتفاقيات استعمارية قديمة حدّدت دور السلطة في البلاد بحماية مصالح المستعمر ورعاية برامجه وأهدافه ومنع أيّ تحرّك شعبي من أجل التحرير والوحدة باستعمال التضليل والقمع والارهاب ...
وفي مقدّمة قائمة الثروات المنتشرة في البلاد طولا وعرضا النفط أو البترول والفسفاط والملح.
النفط في تونس:
تقع تونس على نفس الأحواض الرسوبيّة الممتدّة بين الجزائر غربا وليبيا شرقا , ممّا يجعلها ضمن أهمّ ثلاثة حقول نفطيّة في شمال افريقيا وهي : حقل غدامس الممتدّ من جنوب غرب البلاد الى داخل الجزائر , وحقل بودبّوس شرقا على امتداد الساحل التونسي من الوطن القبلي حتى مصراطة الليبية , وحقل الحمراء جنوب شرق البلاد حتّى داخل ليبيا ...
هذه الحقول الثلاثة الغنيّة بالنفط تمكّن تونس من انتاج متواصل يتجاوز المليون برميل من النفط يوميّا , ولكنّ جميع انتاج هذه الحقول يذهب لصالح كبرى الشركات الاستعمارية المنتشرة في البلاد بنسبة تفوق 97%.ولا يصل منه الى الدّولة التونسية الا النزر القليل الذي لا يرتقي حتّى الى الفتات , وهو بدوره يذهب جلّه في تسديد تكاليف الاستكشاف الباهضة المفروضة على الدولة بموجب اتفاقيات استعمارية قديمة وقع تجديدها بعد خديعة الربيع العربي...
ومن بين حقول النفط المنتشرة في البلاد نجد :
& حقل أوذنة النفطي ويقع في خليج الحمّامات وينتج أكثر من 15ألف برميل في اليوم حسب أرقام السلطة , وهو ملك للشركة السويدية لوندين بيتروليوم والشركة الصينية أطلانتيس, وهذا الحقل هو سابع حقل نفطي منتج في عرض البحر.
& حقل رحمورة وحقل قرمدة والحاجب وقبيبة في ولاية صفاقس وتجتمع مع حقول البرمة وسيدي الكيلاني.
& حقل علوان بالمهدية وحقل الجمّ
& حقل الزاوية
& حقل وادي زعر الذي أعلن عن اكتشافه وزير الصناعة منصف بن عبد الله
& حقل الواحة 70ألف برميل
& حقل تيارت 30ألف برميل
وقد جاء أرقام الانتاج لبعض هذه الحقول حسب ما هو معلن على النحو التالي :
حقل أوذمة 15ألف برميل - منطقة الامتياز بئر العريش شرق1 ب2000برميل - حقل بيلي 15ألف برميل - حقل الزاوية 10آلاف برميل - حقل الجم 6آلاف برميل - حقل البرمة 50ألف برميل - حقل وادي زعر 18ألف برميل وحقل ديدون ب10آلاف برميل , حقل تيارت 30ألف برميل وحقل الواحة 70ألف برميل , ممّا يجعل المجموع ب 226ألف برميل يوميا " ورغم أنّ الأرقام المقدّمة مشكوك في صحّتها ومع ذلك فهي أكثر بكثير مما تعلنه الحكومة عن حجم الانتاج ب40ألف برميل يوميّا".
وتقدّر بعض الاحصائيات عن خليج قابس لوحده وجود أكثر من مليار ونصف برميل كمخزون نفطي.
وقد صرّح المهندس الأزهر العيساوي على جوهرة أف ام بوجود 57شركة تنقيب عن النفط والغاز في تونس تنفق سنويا مئات المليارات على البحث والانتاج " وطبعا لا يمكن أن تتواجد 57شركة أجنبية من أجل أقل من 100برميل لكل شركة اذا كان نصيب الشركات مجتمعة 10آلاف برميل ,
كيف يتمّ نهب البترول من تونس بموافقة الدّولة ؟
& الدّولة تكتفي بما تقدّمه الشركات الاستعمارية من أرقام عن حجم الانتاج وليس لها رقابة خاصة بها ...
& عدّدات الاستخراج في الحقول النفطية معطّلة بحيث لا يوجد دليل على كميّة الانتاج
& الشركات الاستعمارية الأجنبية تلزم تونس بتكاليف الانتاج والاستخراج كليا وتتحصّل الدولة على 50%من الانتاج وليس من المرابيح مما يجعل عائدات الدولة تذهب لتغطية النفقات.
& الشركات الأجنبية تأتي بطلبة وتلاميذ من الخارج للتعلم والفسحة والسياحة على أنّهم خبراء بأجرة 3000دولار لكلّ طالب في اليوم الواحد لرفع التكاليف على الدولة وهم لا يكلّفون الشركة أكثر من 50دولار لليوم " انظر مقال حقيقة النفط والغاز في تونس 6-4-2015"
& الشركات النفطية الأجنبية تفرض على المهندسين التونسيين الالتزام بالسرية وعدم كشف أي شيء حسب شهادة أحد المهندسين استقاها من مهندس أميركي في شركة Pioneer.
وقد أفاد أحد المهندسين على العدّادات التابعة لشركة OMWالمالكة لحقلي الواحة وتيارت أفاد بأنّ الشركة تنتج لوحدها أكثر من 100ألف برميل يوميا
حقل الواحة النفطي يحتوي على 40بئر نفطي , 20 بئر منها تنتج منذ سنة 2009: 70ألف برميل يوميا , أمّا حقل تيارت ففيه 23بئر وهو موجود تحت بحيرة برج الخضراء .
هذا الى جانب عدد من آبار النفط الكبيرة المنتشرة هنا وهناك والتي تعود ملكيتها لبعض الشركات الأجنبية على غرار البئر النفطي الكبير بمنطقة شوشة العتروس في دوز وهو على ملك الشركة الهولندية " مازارين " , والحقل العملاق للغاز الذي يمتدّ من نالوت في ليبيا الى رمادة في تونس وهو قادر على تمويل كامل أوروبا بالغاز لمدّة خمسين سنة , وتتصارع ثلاث شركات غربية وهي كلّ طوطال الفرنسية وOMWالنمساوية و ايني الايطالية .
ويتمّ نقل البترول المنهوب من الشركات الاستعمارية عبر أنبوب الغاز الصحراوي وهو يحتوي على أنبوبين متوازيين واحد للغاز وآخر للنفط , وينقل جميع ثروات الجنوب الى ميناء الصخيرة , وهو ما يعرف بالخط الصحراوي TRAPSSAويمتدّ على مسافة 450كلم.
وقد أعطي لبعض الشركات التونسية حق التواجد في الميدان لتسهيل النهب والاستنزاف لهذه الثروات بحماية بعض أبناء البلد مثل ما هو الحال مع شركة HB Holdingsبوشماوي التي احتكرت لوحدها ما نسبته 70%من عملية الانجاز لمشروع غاز الجنوب.
وحسب المهندس خالد الصبّاحي وفي تصريح له في جريدة التونسية بتاريخ 4-12-2013 جاء فيه بأنّ تونس تسبح فوق حقول من النفط خصوصا في الجنوب , والغاز في الوسط والشمال , فمن خلال الاكتشافات تبيّن أنّ قرقنة وقابس وخليج الحمامات ومنطقة أوتيك غنيّة بالنفط في حين أنّ البحار غنيّة بالغاز . يذكر أنّ خالد الصباحي مهندس في البترول و مدير العمليات الصحراوية باحدى الشركات الكندية .
وفي 2007تمّ اكتشاف بئر غنيّة بثاني أوكسيد الكربون في منطقة أوتيك , وهو غاز يستعمل في الأدوية والمشروبات الغازية ويباع بأثمان باهضة .
لذلك :
قلمّا صرّحت الدولة التونسية في عدد من التصريحات الرسمية بأن انتاج البلاد من البترول انخفظ الى 40ألف برميل يوميا , وهو نصيب تونس من النفط المستخرج من كافة الحقول النفطية فهو لا يعدو أن يكون الا خطابا باهتا ضعيفا لا يقنع كلّ من له عقل , وتقول الحكومة بأن نصيب الدولة من انتاج البترول يساوي ما بين 75 و80%من جملة الكمية المستخرجة , أي أن نصيب الشركات الأجنبية يعادل ما بين 20 و25% , وهو ما يعني بأن 40ألف برميل نصيب تونس هي 80%من جملة الكمية المستخرجة وبالتالي فان نصيب الشركات الأجنبية والمقدر ب20% لا يتجاوز 10آلاف برميل يوميا .
واذا صدقنا خرافة السلطة هذه , وبوجود أكثر من 30شركة أجنبية تعمل في مجال البترول وتتشارك في 10آلاف برميل يوميا , فان معدل نصيب الشركة الواحدة هو 350 برميل من النفط اليوميا ؟؟؟؟؟؟؟ أي أن الفرنسيين أو الأستراليين أو الكنديين أو غيرهم ينفقون أكثر من 100مليون دولار سنويا من أجل 350 برميل من النفط يوميا ؟؟؟؟؟؟ وهو ما لا يكفي حتى لخلاص أجور العمّال ؟؟؟؟؟؟
واستمرارا في المخادعة والكذب والتضليل تدّعي السلطة أنها تحتاج لتوريد 17ألف برميل يوميا لتوفير النقص الحاصل في الامداد , أي أكثر من نصيب الشركات الأجنبية مجتمعة ب7 آلاف برميل من النفط بما أن مجموع ما تنتجه الشركات 10آلاف برميل حسب أرقام السلطة . اذن فما هي الحاجة لوجود الشركات الأجنبية في البلاد ؟ وهي تنهب ثروات نحن في حاجة اليها
ولماذا لا نوفّر بترولنا لأنفسنا وننتهي من التوريد السلبي ما دمنا نحتاج اليه وخاصة أنه نملك القدرة على التصرف بحقولنا النفطية انتاجا وتطويرا ؟؟
#الأسعد_بنرحومة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
