إنهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد عرفات :؟

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 10:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

الزعامة الإيرانية لحلف يضم سوريا وحزب الله ، هدفه الأساسي منع تحويل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، في ظروف تعقد أزمة الوضع السوري بعد رفض النظام طلب لجنة التحقيق مقابلة الرئيس بشار الأسد، في نفس الفترة التي دخل فيها حزب الله، مرحلة جديدة حول مصير سلاح حزب الله ، يشير إلى نية الأطراف الثلاثة ، حرف مسار الصراع مع المجتمع الدولي، عبر تشكيل قوة مشتركة، تشكل ورقة ضغط ومساومة تؤثر في قرارات مجلس الأمن، من خلال وضع خطوط حمراء، لا يمكن القبول بها، واستعداد الأطراف تحمل عبء الضغط الموجه إلى إحداها، لأن إضعاف أي طرف منهما يعني إضعاف الطرف الآخر، فالحلف ليس وليد الظروف القائمة، بل هناك ترابط عضوي لا فكاك فيه، يربطهما ببعض : حيث إن حزب الله يعتبر الوليد الشرعي لإيران، إيديولوجياً ، وإيران مصدر تمويله الأساسي، لذلك يتأثر إلى حد كبير بالسياسية القائمة في إيران، ومن جهة أخرى حزب الله وسيلة الضغط الوحيدة في يد النظام السوري، ضد إسرائيل ، إضافة لأنه أصبح القوة الأساسية لدعم السياسية السورية في الساحة الداخلية اللبنانية، وهناك رغبة سورية لجعل لبنان مسرحاً للصراع الدولي، لاستبعاد شبح الصراع الدولي عن سورية.
إن إيران في مسعاها لزيادة نفوذها الإقليمي، عبر سعيها امتلاك السلاح النووي، تضع نفسها ليس في مواجهة مجلس الأمن فحسب، بل في مواجهة النظام العربي المحاذي لها، وفي مواجهة إسرائيل في تنافس القوى الإقليمية، لذلك تسعى هذه القوى الثلاث نحو تحويل الصراع إلى صراع إقليمي، بزعامة إيرانية ، باعتماد التصعيد السياسي ، والتلويح بالمواجهة ، على أرضية عدم قانونية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، المبنية على ازدواج المعايير الدولية، القائمة على الهيمنة الأمريكية على المؤسسة الدولية، التي تسعى إلى الهيمنة على المنطقة، وخدمة مصالح الدولة الإسرائيلية.
عقد المحامون العرب، مؤتمرهم الثاني والعشرين ، قي وقت مدروس ومتفق عليه، بعد إعلان التحالف ، تحت شعار الدفاع عن سورية حق وواجب، كانوا وسيلة دفاع قانونية ممتازة ، على اعتبار أن سوريا تواجه المجتمع الدولي تحت سقف القانون، ولإحقاق القانون، وأداة سياسية لدعم هذا التحالف ، عندما تبنى المحامون خطاب الرئيس ورؤيته بشكل كامل، عبرت عن نجاح النظام في توظيف المحامين المؤتمرين لصالحه ، وأدانوا أنفسهم باستخدامهم لغة الأنظمة التي تقوم على التخوين ، والتشهير، مع من يعارضها الرأي، في نظرة قومية متعالية بعيدة عن حركة الواقع والقوى الفاعلة، ومتجاهلين مصالح الدولة القطرية المترسخة عبر عقود. سواء ما تعلق منها بموضوع المقاومة، أو الوضع السياسي اللبناني الداخلي ، وصل بهم الأمر لحد المطالبة في تغيير النظام اللبناني.
أما على المستوى العربي الداخلي ، جاءت قرارات المحامين تلبي مطالب أقصى المعارضة، وتمثل المصالح العليا للشعب العربي ، ركزت على شرط الديمقراطية، إلغاء الحكام العرفية، حرية الصحافة، حرية الرأي، تبادل السلطة، ودولة القانون، هذا بما يتعارض مع مصالح الأنظمة العربية، بشكل جذري ، حيث تم تحميل الأنظمة العربية الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تردي وتدهور وانحطاط، فهي في درجة أولى دعوة لاستنهاض الجماهير في معركة قومية على الأبواب، تحت قيادة النظام السوري، وإن كان الوضع الديمقراطي في سوريا، وضع المحامون في موضع حرج، باعتبار النظام السوري، ليس جاداً بعملية الديمقراطية ، على الرغم من علمهم حاجة الواقع السوري الماسة لها، بناء على طلبهم تم تحديد زمان الإفراج عن أربعة من المعتقلين السياسيين، وترافق المؤتمر بإعلان الرئيس، عن قرب إصدار قانون للأحزاب، وقانون انتخابات، وتصريح وزير الإعلام ، العمل على إصدار قرار يضمن حرية الإعلام والصحافة، مع إن هذه التصريحات يجب أن تتحول إلى واقع لأنها خطوة وقائية لحماية النظام نفسه، حيث إن الديمقراطية تعتبر أحد مخارج الأزمة بالنسبة للنظام . خاصة بعد انشقاق خدام، ومحاولته ركب موجة الديمقراطية، وانعكاسه على البيت الداخلي للنظام وعلى قاعدة النظام، واهتزاز صورة مجلس الشعب الكرتوني ، على مرأى العالم، لكن النظام مازال كعادته مستمراً باللعب على عامل الزمن، لأن الديمقراطية تتعارض مع مصالح هذه الأنظمة. قد تكون هذه التصريحات ترتبط من حيث توقيتها، بعقد المؤتمر، لتعطي المحامين قوة ومبرر الدفاع عن النظام وحمايته.
في قضية التحقيق الدولي ، أخذ النظام شهادة قانونية بكل المواقف الصادرة عنه، بما يتعلق بتسيس التحقيق، وعدم مهنيته، وتبنى المؤتمر ، قضية تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بملابسات استشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مع إنها قضية ، إشكالية ، وليست محسومة النتائج كما تفضلوا ، بل وقعوا في مطب النظام السوري: لقد أثار النظام السوري على لسان الرئيس الأسد ، قضية عرفات في معرض كلامه عن لجنة التحقيق الدولية المتعلقة برفيق الحريري، على اعتبار منه، أن هدف هذه اللجنة ليس كشف الحقيقة، بل أن أهدافها محض سياسية ، وإن دول العالم، لا يعنيهم مقتل أي زعيم عربي، ولا تعنيهم الحقيقة، وإلا لماذا لم يثر أحداً منهم وخاصة الدولة الفرنسية، التحقيق في قضية وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. السبب إن إسرائيل من يقف وراء جريمة موت عرفات.
إن هذه التصريحات لا تخدم النظام السوري، ومن لف لفه، لعدة أسباب أهمها:
إذا قبلنا بقول من يقول: إن إسرائيل من يقف وراء موت عرفات، فهذا ليس لصالح سوريا في قضية اغتيال الحريري، أي بمعنى لو أن أمريكا أو إسرائيل، وراء اغتيال الحريري ، لما تشكلت لجنة تحقيق دولية، وكانت أمريكا عرقلت قيام هذه اللجنة، وكانت أمريكا اكتفت باستغلال موقف القوى السياسية اللبنانية ، التي تتهم سوريا باغتيال الحريري، وموقف أطياف كبيرة من الشعب اللبناني، لتقوم بتمرير سياستها ضد سورية.
ثانياً :إن إنشاء لجنة تحقيق دولية في قضية اغتيال الحريري، جاءت بناء على طلب القوى اللبنانية مجتمعة، حتى أقرب المقربين لسوريا، مؤيدة بموقف شعبي لافت، أما الشعب الفلسطيني وهو صاحب المصلحة الأولى في كشف سر موت عرفات، لم يثر قضية لجنة تحقيق دولية، ولم تلق دعوات النظام الأخيرة أي صدى في صفوف الشعب الفلسطيني، مع أن الشعب الفلسطيني اتهم إسرائيل ،وحملها المسؤولية الكاملة بموت عرفات، حتى لو كانت مسؤولية إسرائيل غير مباشرة ، نتيجة تعرضه لضغوط شديدة من قبل إسرائيل، ونتيجة حصاره ، وبسبب التهديدات المتلاحقة التي كانت توجهها إسرائيل للزعيم عرفات، لدفعه للخروج من فلسطين، وتهديدها العلني بقتله، أي إن السياق والدافع السياسي لموته، هو الدافع اتجاه اتهام إسرائيل، وهذا الدافع السياسي هو الذي يقف وراء موقف القوى اللبنانية ، التي اتهمت النظام السوري باغتيال الحريري، قبل قدوم لجنة تحقيق دولية، وهذا المبدأ رفضه النظام السوري بقوة، مع أنه أخذ به في حالة استشهاد عرفات، أما إذا كان احتمال موت عرفات مسموماً ، فإن كل من كان يحيط بالرئيس عرفات ويقومون على خدمته ورعايته في إقامته الجبرية هم من الفلسطينيين، فإسرائيل تتحمل المسؤولية في حالة وجود عميل إسرائيلي من بين حاشية عرفات، أو احتمال أن يكون صراعاً غير معلن بين القوى الفلسطينية، لذلك إثارة هذه القضية لا تحمل إدانة مؤكدة لإسرائيل.
الأهم من ذلك إن العدو الإسرائيلي، لم يخجل يوماً ولم ينكر سعيه لقتل الزعماء الفلسطينيين ، وكثيراً ما قامت إسرائيل بهذه الجرائم على رؤوس الأشهاد، كما فعلت يوم أحمد ياسين، وكما تفعل بين فترة وأخرى، عندما تستهدف مسؤول تنظيمي أو سياسي من هذه المنظمة أو تلك، ولديها من الأسباب ما يكفي ، فهي تبرر هذه الجرائم أن هناك حرب دائرة بين الطرفين بقوة السلاح، ، والشعب الفلسطيني بدوره يقوم بمحاكمة العدو في كل يوم عبر العمليات الاستشهادية، المهم إن إسرائيل لا تنكر وإن الشعب الفلسطيني سيبقى مستمراً في الدفاع عن حقوقه، في وجه الدولة الإسرائيلية.
لكن لا بد من مناقشة المسألة من زاوية أخرى وهي موقف الأنظمة العربية من عرفات وتنظيم عرفات، هل ينسى أنصار عرفات كيف كان مصيرهم على يد النظام السوري، حيث إنه تم زج الآلاف منهم في المعتقلات السورية ، بأسوأ الشروط، ولمدة تتجاوز العشر سنوات، ناهيك عن اللذين ماتوا تحت التعذيب، هذا كله يهون ، أمام تهمة الخيانة الوطنية التي وجهت لهم ، سبب هذه التهمة أنهم ينضمون إلى تنظيم يجمعهم مع عرفات، فهل النظام السوري يملك الشجاعة الكافية ، أن يعتذر على الأقل عما لحق بعرفات وأنصاره على يد النظام السوري، والسؤال الأهم هل يقبل النظام السوري، بالتعويض المعنوي والمادي لهؤلاء.
أم إن الأنظمة تستخدم الحق والقانون، لتفسر عدم فعالية القانون، ولرفض القانون ، وإنها هي من يملك كل الحق ، فيما تفعل وفيما تقول؟.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات