مقاومة الفساد: الشعار الذي يوحّد الشعب في البرازيل

مرتضى العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 14 - 04:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تنحية ديلما روسيف في نهاية شهر أوت 2016، وصعود ميشال تامر إلى سدّة الرئاسة، لم تهدأ الأوضاع في البرازيل لا شعبيا ولا قضائيا، إذ أثبتت التحقيقات القضائية تورّط عدد كبير من المسؤولين السياسيين في قضايا فساد مرتبطة بصفة مباشرة أو متفرعة عن ما يعرف بقضية "بيتروبراس" الشركة الوطنية للبترول بالبلاد. وقد أمكن للقضاة المباشرين للتحقيق فيما عرف بمنظومة "لافا جاتو" (التنظيف السريع) توجيه تهمة الفساد أو شبهة الفساد إلى الرئيس الجديد ذاته، وإلى رئيس مجلس النواب الذي برع في حبك الإجراءات للتسريع بتنحية "ديلما روسيف" ، فاضطُرّ إلى الاستقالة من منصبه، وكذلك إلى رئيس مجلس الشيوخ وهو الشخصية الثالثة في الهرم السياسي بالبرازيل المؤهلة لخلافة رئيس الدولة في حالة شغور المنصب. كما أن تهم الفساد أجبرت ستة من وزراء ميشال تامر على الاستقالة بين أوت وديسمبر 2016.
ورغم تضامن مجلس الشيوخ مع رئيسه ورفضه لقرار المحكمة العليا المخوّلة بمقاضاة النواب الشيوخ المتمتعين بالحصانة واتهامهم لهذه المؤسسة بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، فإنه أمكن لهذه الأخيرة إقرار حرمانه من تولي رئاسة البلاد في حالة الشغور. وبوفاة رئيس المحكمة العليا في حادث طائرة يوم 19 جانفي 2017، فإن سير التحقيقات قد تعطّل نسبيا ليُستأنف على أشدّه مؤخرا، إذ أعلنت المحكمة العليا يوم 11 أفريل استئنافها لأعمال التحقيق وتوجيهها التهمة إلى ما لا يقل عن 108 من الشخصيات السياسية العليا من بين المباشرين وغير المباشرين، ينتمون إلى معظم الأحزاب البرازيلية، من بينهم ثمانية وزراء حاليين في حكومة ميشال تامر ، وخاصة منهم وزير "البيت المدني" وهو بمثابة الوزير الأول في النظام البرازيلي والكاتب العام للرئاسة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وقد تعهد ميشال ثامر بحمايتهم وعدم السماح بإقالتهم ما لم تثبت بصفة قطعية التهم الموجهة إليهم وصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.
والمتمعن في القائمة المذكورة يستخلص أن قضايا الفساد التي كثر اللغط حولها خاصة بداية من سنة 2014 وبصفة أدق مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي ترشحت لها ديلما روسيف للفوز بمدة ثانية، والتي حاولت وسائل الإعلام الجبارة أن الفساد مرتبط أساسا بإطارات حزب العمال الحاكم آنذاك، لم تكن كذلك. فالأغلبية الساحقة من الذين هم اليوم مدعوون للتحقيق ينتمون لأحزاب أخرى يمينية أو وسطية وخاصة إلى "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية" أي حزب الرئيس الحالي، الذي تمكن دوما، رغم عدم فوزه ولو مرّة واحدة بالأغلبية البرلمانية أو حتى بالمرتبة الأولى، من الفوز دائما بأهمّ المناصب نظرا إلى استعداده لعقد التحالفات والصفقات يمينا أو يسارا، غايته الوحيدة قيمة الكسب الذي سيجنيه.
ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2014، لم يحصل حزب ميشال تامر إلا على 66 مقعدا من 513 (12,87℅) في البرلمان وعلى 19 مقعدا من بين 81 في مجلس الشيوخ، إلا أنه تمكن من الفوز بأهم المناصب في السلطتين التنفيذية والتشريعية: نائب رئيس الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الشيوخ. وهو ما فسح له المجال بعد بضعة أشهر فقط، مستغلا حالة الانكماش الاقتصادي الذي من بين أسبابه تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لتنحية "ديلما روسيف" وإحلال رئيسه ميشال تامر محلها، رغم الرفض الشديد الذي يُحظى به في الأوساط السياسية والشعبية على حدّ السواء.
وعن هذه العملية الأخيرة، علق "جيلبارتو مارينغوني" أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ساو بولو" أنه أمكن اليوم للقضاء بعد مرور ثلاث سنوات عن بدء التحقيقات أن يصل إلى "قلب النظام السياسي". فلم يعد أحد من النافذين في مأمن، خاصة وقد تضمنت القائمة كوادر عليا من أكبر الأحزاب التي تحكمت في مصير البلاد في العشريات الأخيرة، إلا وهي حزب العمال، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، وحزب الديمقراطية الاشتراكية البرازيلية. لكنه شكك في النتائج المرجوّة من مثل هذا التحقيق القضائي، معللا ذلك ببطء إجراءات التقاضي في البرازيل لما يتعلق الأمر بأطراف سياسية وخاصة بأشخاص منتخَبين، مذكرا بأن القضايا السابقة التي تعهدت بها المحكمة العليا استوجبت فترة تحقيق لا تقل عن أربعة عشر شهرا كمعدّل وأن ثبوت التهمة وإصدار أحكام نهائية لم يشمل سوى 1℅ من المعروضين على أنظار هذه المحكمة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وهو ما يفسّر أن تهم الفساد الموجهة للرئيس السابق "لولا" لم تُدرج على قائمات المحكمة العليا بل أسندت إلى محاكم من الدرجة الأولى لسرعة الإجراءات فيها، أملا في إصدار إدانة سريعة ضدّه لحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي تدور سنة 2018، وهو الذي ترشحه استطلاعات الرأي إلى حدّ الآن للفوز بها رغم حملات التشويه التي يتعرّض لها منذ سنوات.
فهل يصمد ميشال تامر وحكومته أمام هذه العاصفة القضائية الجديدة ويثبت في كرسي الرئاسة حتى الانتخابات القادمة، أمّا أن الجماهير الشعبية ستقول كلمتها مجددا إزاء استشراء الفساد وتقلب الطاولة على الماسكين بالحكم، حماة الفساد والفاسدين قبل حلول موعد الانتخابات؟

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات