(6-4) مشاكل إدارة الموارد المائية في مصر - التركيب المحصولي المائي

محمد مدحت مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 13 - 10:00
المحور: الصناعة والزراعة
    

في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.

التركيب المحصولي الأرضي: يُمكن تعريف هذا المُصطلح المُقترح بشكل مختصر على النحو التالي بأنه هو : [نسبة المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية خلال السنة الزراعية التي تبدأ من أول نوفمبر وتنتهي في آخر أكتوبر من العام التالي].

التركيب المحصولي المائي: يُمكن تعريف هذا المُصطلح المُقترح بشكل مختصر على النحو التالي بأنه هو : [نسبة حجم المياه التي استخدمها كل محصول إلى جملة حجم مياه الري المُستخدمة عند الحقل خلال السنة الزراعية التي تبدأ من أول نوفمبر وتنتهي في آخر أكتوبر من العام التالي].

معامل التكثيف الزراعي: بنفس الطريقة السابقة يُمكن النظر إلى مصطلح مُعامل التكثيف الزراعي حيث يلزم التفرقة بين "مُعامل التكثيف الزراعي الأرضي" وهو المرادف لمصطلح "مُعامل التكثيف الزراعي" الشائع استخدامه وهو ما يُعادل خارج قسمة المساحة المحصولية على المساحة الزراعية، وبين "مُعامل التكثيف الزراعي المائي" وهو ما يُعادل خارج قسمة كمية مياه الري المُستخدمة بالفعل على كمية المياه المُنصرفة لأغراض الري. والمشكلة هنا تكمن في أنه إذا كان ذلك المفهوم واضحاً من الناحية النظرية إلا أنه يصعب تماماً الاتفاق على طريقة حسابه من الناحية العملية حيث توجد العديد من الصعاب التي تكتنف طريقة الحساب تلك بسبب ارتفاع حجم الفاقد من مياه الري في رحلتها من بحيرة ناصر إلى الحقول، ومن ثم يتعين النظر في حجم هذا الفائض وهل يدخل في حسابات التكثيف المائي أم لا ؟.

مُعامل التكثيف الزراعي الأرضي: يُمكن تعريف هذا المُصطلح المُقترح بشكل مختصر على النحو التالي بأنه قيمة عددية تعادل [خارج قسمة جملة المساحة المحصولية على جملة مساحة الأرض الزراعية خلال السنة الزراعية التي تبدأ من أول نوفمبر وتنتهي في آخر أكتوبر من العام التالي].

مُعامل التكثيف الزراعي المائي: يُمكن تعريف هذا المُصطلح المُقترح بشكل مختصر على النحو التالي بأنه قيمة عددية تعادل [خارج قسمة كمية مياه الري المُستخدمة بالفعل على كمية المياه المُنصرفة لأغراض الري خلال السنة الزراعية التي تبدأ من أول نوفمبر وتنتهي في آخر أكتوبر من العام التالي].

حساب معامل التكثيف الزراعي المائي:
بالعودة إلى المشاكل الخاصة بحساب مُعامل التكثيف الزراعي المائي يجب التنويه بأن حسابات تقدير المياه تُعد من أعقد الحسابات نظراً لأن هناك العديد من المتغيرات المؤثرة على حجم المياه والتي يصعُب تقديرها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يمكن حساب ذلك المُعامل بأكثر طريقة وفقاً للاعتبارات التي تأخذها كل طريقة في حسبانها. والمشكلة الأخرى أن الدراسات المنشورة من قبل وزارة الري تؤكد على ثبات كل من كمية مياه الصرف الزراعي وكمية المياه الجوفية في الوادي والدلتا حتى عام 2025م حيث تُقدر لكل واحدة منهما 3.0 مليار متر3 أي بإجمالي 6.0 مليار متر3. وتستند الدراسات في ذلك إلى أن مصدر تلك المياه هو مياه الري المُستخدَمة، ونظراً لأنه لا أمل في زيادة تلك الكميات وفقاً للمعطيات الحالية بل وفي المستقبل المنظور أيضاً فإن حجم مياه الصرف الزراعي لن يزيد بل قد يتقلص نتيجة لتحسن كفاءة الري الحقلي، ويُمكن القول أيضاً أن نجاح مشروعات تحسين كفاءة الري سوف تنعكس بالسلب على كميات مياه الصرف مما يُخفض من حجم المُتاح لإعادة الاستخدام ومن ثم فإن حجم المياه الجوفية في الوادي والدلتا لن يزيد بل قد يتقلص نتيجة تحسين شبكتي الري والصرف مما يُخفِض من حجم التسرب المائي مصدر هذه المياه الجوفية. وعلى ذلك لا يتبقى سوى مياه الصرف الصحي المُعالجة والتي يُنتظر أن ترتفع من 0.5 مليار متر3 حالياً إلى 2.1 مليار متر3 في عام 2025م. ومما يُزيد الأمر تعقيداً أن تلك الدراسات تم إعدادها قبل الإعلان عن مشروعات التوسع الأفقي الجديدة، إلا أنه بعد الإعلان عن هذه المشروعات بدأ الحديث عن إمكانية زيادة استخدام مياه الصرف الصحي وكذلك كمية المسحوب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا. كل هذا يُثير الشك في جدوى ما نتحدث عنه بخصوص التكثيف الزراعي المائي، وإلى أن تضح حقيقة تلك الأمور علينا محاولة تحديد بعض الأبعاد التطبيقية على النحو التالي:
- أن المياه المُنطلقة لحساب الري من بحيرة ناصر تتعرض للفقد مرتين: الأولي خلال رحلتها حتى تصل إلى أفمام الترع، والثانية خلال رحلتها من أفمام الترع حتى تصل إلى الحقول. فهل يتم الاستناد على حجم المياه المُنطلقة لحساب الري عن أسوان أم عند أفمام الترع أم عند الحقول؟. فعلى سبيل المثال كان حجم المياه المنطلقة عند أسوان لحساب ري المحاصيل فيُقدر بنحو 50.152 مليار متر3، وعند أفمام الترع 37.604 مليار متر3 بفقد قدره 12.548 مليار متر3، وعند الحقول 34.857 مليار متر3 بقد قدره 2.747 مليار متر3.
- إذا أخذنا الرقم عند أسوان تتحقق نقطة إيجابية تتمثل في أنها تأخذ في الاعتبار أن جزء من المياه المفقودة بالتسرب تُعَد مصدراً للمياه الجوفية، إلا أن هناك نقطة سلبية تتمثل في أنه لا يُمكن نظرياً التفرقة بين الفقد من المياه المُخصصة للري والفقد من المياه المُخصصة لغير الري.
- إذا أخذنا الرقم عند الحقول تتحقق نقطة إيجابية تتمثل في أنها تتعامل مع كمية المياه المخصصة للري بشكل صافي – أي مخصوم منها الفواقد - إلا أن النقطة السلبية هنا تتمثل في أننا لا نأخذ في الاعتبار أن تلك الفواقد هي مصدر المياه المُعاد استخدامها.
- نظراً لأننا نتعامل مع هذا المُعامل بشكل تقريبي باعتباره مؤشر عام وليس مؤشر معملي فإنه يُمكن استخدام كمية المياه عند أفمام الترع على اعتبار أن الحجم الأكبر في كمية الفقد يتم عن طريق البخر وهو ما يحدث خلال الرحلة من أسوان حتى أفمام الترع وتُمثل نحو 82% من حجم كمية المياه المفقودة، بينما تُمثل النسبة المتبقية وهي الـ 18% حجم كمية المياه المفقودة من أفمام الترع حتى الحقول. وفي نفس الوقت فإنه إذا كان من المؤكد أن كمية المياه عند الحقول تُمثل المصدر الأساسي لمياه الصرف الزراعي، فإننا بذلك نقلل من حجم الخطأ في التقدير.
- يُمكن بناء ذلك حساب مُعامل التكثيف الزراعي المائي لعام 1997م على سبيل المثال عن طريق قسمة حجم مياه الري الفعلية (المُنصرف عند أفمام الترع + مياه الصرف الزراعي + المياه الجوفية في الوادي والدلتا + مياه الصرف الصحي) على حجم المياه المُنصرفة عند أفمام الترع. ( 37604 + 3000 + 3200 + 400 ) ÷ ( 37604 ) = 1.176

المحاصيل الكاسبة والخاصمة للمياه:
يتبين مما سبق أن المحاصيل الزراعية تختلف فيما بينها من ناحية حجم احتياجاتها من مياه الري، وأن هذا الاختلاف يرجع إلى العديد من الأسباب. أما حساب المتوسط العام للمقنن المائي فيتم عن طريق التوصل للمتوسط الحسابي المُرجَح لكل محصول، لأن احتياجات نفس المحصول الذي يُزرع بنفس الأسلوب من مياه الري تختلف من زراعته في مصر العليا عن مصر الوسطى وعن زراعته في مصر السفلى. ومن ثم يُصبح لدينا محاصيل تحتاج إلى كميات من المياه أقل من ذلك المتوسط العام يُمكن أن يُطلق عليها المحاصيل الخاصمة للمياه، وأخرى تحتاج إلى كميات من المياه يُمكن أن يُطلق عليها المحاصيل الكاسبة للمياه. والتعبيرات المُستخدمة هنا تعبيرات مجازية نستخدمها بشكل مؤقت حتى نتوصل لتعبيرات أكثر دقة، حيث لا توجد محاصيل قادرة على الخصم أو الكسب.

1- المحاصيل الخاصمة للمياه:
هي تلك المحاصيل التي يقل فيها المقنن المائي الحقلي لكل محصول عن المتوسط العام للمقنن المائي الحقلي لجملة المحاصيل في العروة المزروعة. وهي أيضاً تلك المحاصيل التي تحتل في التركيب المحصولي المائي حجم نسبي يقل عن المساحة النسبية التي يحتلها في التركيب المحصولي الأرضي، فنجد أن مساحة محصول الذرة الشامية في عام 1997م على سبيل المثال كانت تحتل 31.5% من جملة المساحة المحصولية الأرضية الصيفية بينما كانت تستحوذ على 23.9% من جملة مياه الري المخصصة للمحاصيل الصيفية. ومن أهم المحاصيل الشتوية الخاصمة للمياه في الزراعة المصرية (القمح – الفول – الشعير – البقوليات) ، ومن أهم المحاصيل الصيفية والنيلية الخاصمة للمياه تأتي محاصيل (القطن – الذرة الشامية – الذرة الرفيعة – البقوليات).

2- المحاصيل الكاسبة للمياه:
هي تلك المحاصيل التي يزيد فيها المقنن المائي الحقلي لكل محصول عن المتوسط العام للمقنن المائي الحقلي لجملة المحاصيل في العروة المزروعة. وهي أيضاً تلك المحاصيل التي تحتل في التركيب المحصولي المائي حجم نسبي يزيد عن المساحة النسبية التي يحتلها في التركيب المحصولي الأرضي، فنجد أن محصول قصب السكر في عام 1997م على سبيل المثال كانت تحتل 4.8% من جملة المساحة المحصولية الأرضية الصيفية بينما كانت تستحوذ على 11.8% من جملة مياه الري المخصصة للمحاصيل الصيفية. ومن أهم المحاصيل الشتوية الكاسبة للمياه في الزراعة المصرية (البرسيم – بنجر السكر)، ومن أهم المحاصيل الصيفية والنيلية الكاسبة للمياه تأتي محاصيل (الأرز – قصب السكر).

تطبيقات للتركيب المحصولي المائي:
في محاولة لتطبيق المفاهيم النظرية الخاصة بكل من التركيب المحصولي الأرضي والتركيب المحصولي المائي يتضمن هذا القسم تحليلاً للبيانات الإحصائية الخاصة بهذه التراكيب خلال عامي 1987م، و1997م على سبيل المثال. وسوف نترك الجداول الإحصائية المُجمعة تُعبر عن نفسها في الربط ما بين التركيبين المحصوليين المائي والأرضي، بينما نحاول التعليق على أهم الملاحظات التي نعتقد أن لها أهمية كبيرة في السياستين الزراعية والمائية.

1 – التركيب المحصولي المائي العام:
بدراسة التركيب المحصولي المائي العام لعامي 1987م، و1997م يمكن ملاحظة أن التوزيع العام لمياه الري بين المواسم الزراعية شهد ثبات النصيب النسبي للمحاصيل الصيفية والنيلية حيث ظلت تستحوذ على 59.8% من إجمالي حجم مياه الري في الوقت الذي ارتفع فيه نصيبها النسبي داخل التركيب المحصولي الأرضي بمقدار 1.8%. أما المحاصيل الشتوية فقد ارتفع نصيبها النسبي من مياه الري من 21.4% عام 1987م إلى 25.7% عام 1997م أي بزيادة قدرها 4.3% في الوقت الذي انخفض فيه نصيبها النسبي داخل التركيب المحصولي الأرضي بمقدار 0.5%. أما محاصيل الخضر فقد انخفض نصيبها من 8.7% إلى 6.4%، وكذلك انخفض نصيب محاصيل الفاكهة من 10.1% إلى 8.1%. إلا أن هذه التغيرات النسبية الطفيفة تُخفي داخلها تغيرات كبيرة الأهمية لا تضح معالمها إلا بدراسة كل من التركيب المحصولي المائي الشتوي بشكل مستقل، وكذلك التركيب المحصولي الصيفي النيلي، وهو ما سنتناوله في القسم التالي مباشرة.

2 - التركيب المحصولي المائي الشتوي:
بدراسة التركيب المحصولي المائي الشتوي لعامي 1987م، و1999م يتبين مجموعة من الملاحظات الهامة على النحو التالي:
- أن الترتيب النسبي للمحاصيل المزروعة في كل من العامين لم يتغير حيث احتل محصول البرسيم قاعدة الهرم المحصولي المائي الشتوي بنصيب قدره 44.4% يليه محصول القمح بنصيب قدره 39.5% مما يعني أن هذان المحصولان يستحوذان على 83.9% من مياه الري الشتوية. ثم تليهم بعد ذلك محاصيل الخضر والفول، ثم بنجر السكر فالشعير والمحاصيل الأخرى، فالبقوليات والبصل والكتنان.
- أن هناك محصولان فقط ارتفع نصيبهما النسبي في التركيب المحصولي المائي الشتوي هما محصولي القمح والفول. فقد ارتفع نصيب القمح من 19.8% عام 1987م إلى 39.5% عام 1997م أي بزيادة قدرها 19.7% بينما ارتفع نصيبه في التركيب المحصولي الأرضي بمقدار 13.9% فقط رغم أنه من المحاصيل الخاصمة للمياه، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن السلالات الجديدة عالية الإنتاجية من محصول القمح تحتاج إلى قدر أعلى من المياه. أما محصول الفول فقد ارتفع نصيبه في التركيب المحصولي المائي الشتوي من 3.5% إلى 5.0% أي بزيادة قدرها 1.5%. ويُعد هذا اتجاهاً محموداً بالنسبة للسياسة الزراعية.
- هذه الزيادة في نصيب محصولي القمح والفول من المياه جاءت خصماً من باقي المحاصيل خاصة محصول البرسيم الذي انخفض نصيبه النسبي من التركيب المحصولي المائي الشتوي من 60.4% إلى 44.4% أي بنقص قدره 16% بينما انخفض نصيبه النسبي في التركيب المحصولي الأرضي الشتوي بمقدار 11.6% فقط وهذه نتيجة طبيعية لأن البرسيم من المحاصيل الكاسبة للمياه، وهذا الاتجاه أيضاً يُعد من الاتجاهات المحمودة في السياسة الزراعية. أما باقي المحاصيل فنجد أن نصيبها النسبي داخل التركيب المحصولي المائي الشتوي قد انخفض بمقادير ضئيلة حيث انخفض نصيب الخضر بمقدار 3.3%، ونصيب البنجر بمقدار 0.3%، ونصيب الشعير بمقدار 0.8%، ونصيب البقول بمقدار 0.5%، ونصيب الكتان بمقدار 0.1%، ونصيب المحاصيل الشتوية الأخرى بمقدار 0.2%، بينما ظل نصيب محصول البصل على حاله والذي يبلغ 0.5% فقط.

3 - التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي:
بدراسة التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي لعامي 1987م، و1999م يتبين مجموعة من الملاحظات الهامة على النحو التالي:
- أن الترتيب النسبي للمحاصيل المزروعة في كل من العامين لم يتغير حيث احتل محصول الأرز قاعدة الهرم المحصولي المائي الصيفي النيلي يليه محصول الذرة الشامية ثم القصب فالقطن، يليه الخضر فالذرة الرفيعة ثم المحاصيل الأخرى فالبقوليات.
- أن هناك محصولان فقط ارتفع نصيبهما النسبي في التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي هما الأرز والذرة الشامية. فقد ارتفع نصيب الأرز من 28.0% عام 1987م إلى 38.8% عام 1997م أي بزيادة قدرها 10.8% بينما ارتفع نصيبه في التركيب المحصولي الأرضي الصيفي النيلي بمقدار 8.6% فقط نظراً لأنه من المحاصيل الكاسبة للمياه، وهذا الموقف يعني أن محصول الأرز يستهلك وحده ما يقرب من 40% من جملة مياه الري الصيفية والنيلية. أما محصول الذرة الشامية فقد ارتفع نصيبه في التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي من 19.8% إلى 23.9% بزيادة قدرها 4.1% خلال نفس الفترة في الوقت انخفض نصيبه في التركيب المحصولي الأرضي الصيفي النيلي بمقدار 0.2% نظراً لأنه من المحاصيل الخاصمة للمياه. وعلى ذلك نجد أن هذان المحصولان وحدهما يستحوذان على 62.7% من مياه الري الصيفية والنيلية.
- أن زيادة نصيب محصولي الأرز والذرة الشامية جاءت على حساب باقي المحاصيل خاصة محصول القصب الذي انخفض نصيبه في التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي من 17.7% إلى 11.8% أي بمقدار 5.9% وهو اتجاه محمود خاصة وأن محصول القصب من المحاصيل الكاسبة للمياه. بينما انخفض النصيب النسبي لمحصول القطن داخل التركيب المحصولي المائي الصيفي النيلي بمقدار 2.3%، وانخفض نصيب الخضر بمقدار 2.5%، وانخفض نصيب الذرة الرفيعة بمقدار 1.0%، وانخفض نصيب البقوليات بمقدار 0.6%، أما باقي المحاصيل الأخرى فقد انخفض نصيبها هي أيضاً بمقدار 2.6%.

#محمد_مدحت_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات