رئيس مسلم -شيعي- أم ثورة مخملية في الانتخابات الرئاسية الايرانية؟!.

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"لاشيء" في برامج المرشحين لتنمية إيران... هكذا عنونت صحيفة "شهروند" - المواطن - صفحتها الرئيسة بعد يوم من المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الايرانية الثانية عشر منذ سقوط نظام الشاه عام 1979، وقيام نظام الجمهورية الاسلامية في استفتاء شعبي عام حددت المادة الثانية عشر من دستوره الذي طرح أيضاً للاستفتاء الشعبي العام، "الاسلام الشيعي الاثني عشري لدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب هو المذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير"... لكن يمكن تسجيل أن أهم ماجاء في المناظرة الثانية أن أبرز منافسي الرئيس الحالي حسن روحاني وهما محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي وهما من التيار الاصولي المحافظ الذي كان يرفض الاتفاق النووي، وسعى كما قال روحاني في المناظرة الأخيرة (مساء الجمعة) الى تخريبه، أكدا أنهما سيلتزمان به إذا فاز أحدهما في الانتخابات المقبلة المقررة في 19 من هذا الشهر. ومع إستمرار الحملات الانتخابية للمرشحين،والتي يأخذ المعارضون الايرانيون لنظام الجمهورية الاسلامية ،على المرشحين فيها ، أنهم لم يتناولوا بشكل جدي الأخطار التي تواجه إيران بعد فوز الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، وتغيير سياسته تجاه السعودية التي هي أيضا هددت على لسان ولي ولي العهد فيها إيران بنقل الحرب معها الى داخل أراضيها عبر تحريك ملف القوميات والأقليات في الأقاليم"الساخنة" ، وبالتالي يقولون إن هناك مخططاً لتفكيك إيران. رئيس شيعي وإذ لم يكن أي من رؤساء الجمهورية الاسلامية في إيران منذ تأسيسها حتى الآن من الطائفة السنية، بسبب المادة (115) من الدستور التي يتزم المتقدم بطلب ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية أي يكون شيعيا إثني عشرياً، فان المخاطر التي تواجهها إيران في شأن القوميات والأقليات الدينية برأي الكثيرين باتت جدية،خصوصاً وأن معظم السنة الايرانيين ممن لا يحق لهم بتقديم مرشح للانتابات الرئاسية هم من القوميات أيضاً :البلوش والكورد والتركمان والآذريين،إضافة الى العرب وهم ينتشرون في محافظات "كردستان"، آذربيجان الغربية"، "سيستان وبلوشستان"، " جلستان"، "خراسان الجنوبية"، "خراسان الرضوي"، "هرمزغان" و جنوب محافظة "كرمان". كما أنهم يسكنون بشكل تأريخي في مناطق أخرى من البلاد مثل "تالش في محافظة جيلان"، "خلخال"، " أردبيل" ومحافظات فارس وبوشهر. إَضافة الى أن الكثير من الطائفة السنية يسكنون بصفة مهاجرين في 10 محافظات أخرى في إيران. من هنا فان "الشيء" المشترك في جميع الـ 1636 ممن تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في إيران أنهم من الشيعة بحسب الدستور الذي طالب زعماء سنة بارزون بتعديل مواده ليكون الترشيح للانتخابات على أساس المواطنة. إقصاء وساد في الآونة الأخيرة نقاش شارك فيه معارضون ومنتقدون إضافة الى موالين لنظام الجمهورية الاسلامية،والنواب من الطائفة السنية في مجلس الشورى الإسلامي، حول ضرورة تغيير قانون الانتخابات وتعديل الدستورلأنهم يرون أن هذه الانتخابات ومع وجود سيف "الاقصاء" الذي يمارسه مجلس صيانة الدستور، ليست عادلة بل وسماها المعارضون بـ "التعيينات"وغير الديمقراطية. وتعدى الحديث عن حق المسلم السني في الترشيح للانتخابات الرئاسية الى غيره من المواطنين الايرانيين ممن يعترف الدستور بهم كأقليات دينية وهم( الزاردشت والمسحيون واليهود) علماً أنه يوجد في الأهواز جنوب غرب إيران الصابئة المندائيون ولم يعترف بهم الدستور كديانة. وينطلق المطالبون بالسماح لهم بالترشيح للانتخابات الرئاسية من واقع أنهم جميعهم مواطنون ولدوا على نفس الأرض، ويؤدون واجباتهم وأهمها الدفاع عن البلاد في الحروب وقد قدم الكثير من اتباع المذهب السني والديانات الأخرى"شهداء" في الحرب مع العراق ومع الارهاب وتجار المخدرات وغيرهم، وصارت أسرهم تخضع لرعاية "مؤسسة الشهيد" التي لا تميز بين إيراني وآخر، فلماذا إقصاء نحو ربع الايرانيين من حق الترشيح ثم يُطالبون بالتوجه الى صناديق الاقتراع!. أخطاء أُثناء صياغة الدستور يمكن تفهم أن السنوات الأولى منذ إنتصار الثورة الاسلامية والاستعجال في كتابة الدستور، والمخاوف من تكرار فشل تجربة "المشروطة الدستورية" عام 1906، دفعت الى وضع قيود حول مواصفات المرشح للانتخابات الرئاسية،لكن الأمر وبعد سنوات طويلة أثبت فيه الايرانيون ولاءهم للوطن ووللمواطنة تحت سقف نظام ولاية الفقيه، فان الحاجة الى تغيير المادة 115 أصبحت أكثر من ضرورية في ظل التحديات التي تواجه إيران خارجياً. ويقول الزعيم السني البارز في زاهدان "مولوي عبدالحميد" : إن أحد أكبر الأخطاء التي إرتكبها الذين كتبوا الدستور الإيراني هي أنهم حددوا رئيس الجمهورية فقط ليكون من الطائفة الشيعية، فنحن جميعنا ننتمي لهذا البلد ونحن جزء من الشعب الإيراني، وهذا البلد هو بلد جميع القوميات والطوائف ولا ينبغي أن يفرق بين شيعي وسني أو فارسي وبلوشي".ويضيف قائلا: "رغم هذا كله، لازلنا نقول يمكن لأحد الإخوة من الطائفة الشيعية أن يترشح لرئاسة الجمهورية وأن يدعم مختلف التوجهات والأفكار والمذاهب والأديان". ضغوط أشار الرئيس حسن روحاني الى حجم الضغوط التي واجهها وهو يعين مسؤولين من السنة واشار الى أنه جوبه بهذه الضغوط من التيار المتشدد عندما عين إمرأة سنية في منصب قيادي في إحدى المدن التي تقطنها غالبية سنية، لكنه نجح أيضاً ولأول مرة منذ إنتصار الثورة في تعيين سفير سني(في فيتنام وكمبوديا) ونائب لوزير في إحدى الوزارات، واعداً بالمزيد من التعيينات في حكومته المقبلة (لوفاز) على قاعدة الكفاءة والمواطنة، وهذا هو ما يستدعي كما يرى المؤيدون لنظام الجمهورية الاسلامية، أن تبدأ الاستعدادات لاجراء تعديل دستوري يكرس مبدأ "المواطنة" ويلغي القيود التي قد يستفيد منها أعداء إيران في الخارج لتحريك ملف "القوميات والأقليات"، وبالتالي تفكيك البلاد، في ضوء مايجري في سوريا والعراق وحتى في ليبيا، ومايقال عن مخطط لتقسيم هذه البلدان وربما بلدان أخرى في المنطقة. ورغم أن غالبية السنة في إيران شاركوا خلال العقود الأربعة من تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في الانتخابات الرئاسية كناخبين، وبرزت أصواتهم بشكل تقليدي لصالح المرشح الاصلاحي أو المدعوم من تيار الاصلاح،ما يعني أنهم يصوتون لصالح المرشح يعد بإنهاء التمييزالدستوري ضد الأقليات الدينية والمذهبية، وإعطاء المزيد من الحريات السياسية والإدارية، إلا أن الواقع الجديد بعد تهديدات ولي ولي العهد السعودي بنقل الحرب الى داخل إيران، يجب أن يدفع الى المزيد من إجراءات تعزيز اللحمة الوطنية ،وإن كان ذلك على حساب تعديل الدستور سيما وأن مهمة الرئيس(حتى لو كان غير مسلم) هي تنفيذ الدستور والعمل تحت رقابة مجلس الشورى الذي يعمل هو تحت سلطة ورقابة مجلس صيانة الدستور. والملفت في كل الانتخابات الماضية أن السنة لعبوا دوراً مفصلياً ساهم في تعزيز فوز الرئيس الأسبق محمد خاتمي بالرغم من أن حكومة خاتمي لم تضم أي شخصية سنية، إلا أنه سمح للسنة لأول مرة بشكل رسمي بتأسيس الصحف والمجلات ودور النشر الخاصة بهم. أحمدي نجاد لكن وفي الدورة التاسعة للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 والتي فاز بها الرئيس السابق والمثير للجدل "محمود أحمدي نجاد"، لم يكن الأخير معروفا للرأي العام حينها، فكان بعض السنة يعتبرونه من خارج المؤسسة الحاكمة في النظام، ومن جهة أخرى كان منافسه الشيخ "أكبر هاشمي رفسنجاني" الذي يفتقر لبرنامج إنتخابي واضح. هذا الأمر سبب إرباكا واضحا لدى الطائفة السنية تسبب في تشدد الأصوات بين أحمدي نجاد ورفسنجاني. ومع تولي أحمدي نجاد رئاسة البلاد عانت إيران من أسوأ ظروفها منذ إنتصار ثورتها في 1979. حينها تمكنت الحكومة بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي التي كانت تسيطر عليه أغلبية مؤيدة لأحمدي نجاد من إقرار قوانين رقابية مشددة على جميع النشاطات الدينية للأقليات من بينها نشاطات الطائفة السنية ومدارسها، وأقر قانون تحت مسمى " لجنة التخطيط لمدارس العلوم الدينية لأهل السنة في البلاد". وتم إيداع عدد كبير من النخب السياسية والدينية من الطائفة السنية السجون بتهم مختلفة، وتم إعدام الصحفي البلوشي "يعقوب مهرنهاد" في 2010. وأودع "أميد كواكبي" الحاصل على مرتبة الأولى في بين النخب العلمية في مجال الفيزياء النووية السجن في 2010، حيث حكم عليه بالسجن عشر سنوات، لكن في العام الماضي تم إطلاق سراحه بسبب سوء وضعه الصحي حيث أصيب خلال سنوات سجنه بسرطان الكلى. إضافة على هذا كله يمكن الإشارة إلى عدد من الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة أحمدي نجاد آن ذك من بينها تخريب وإغلاق المساجد السنية في طهران وعدد آخر من المدن الكبيرة في إيران. روحاني وعد "روحاني" السنة بتمكينهم من المشاركة السياسية بشكل أوسع، كما وعد بتلبية مطالبهم الاجتماعية والسياسية. وفي هذا الخصوص نشر بيانه المشهور والذي عرف بـ" حقوق القوميات والأديان والمذاهب" والذي شمل عشرة بنود. وجاء في بندها الثاني وعوداً بإشراك أكبر للأقليات الدينية والقومية في الحكومة وإدارة البلاد بغض النظر عن انتماءاتها العرقية أو الدينية، وعدم التدخل في شؤونهم العقائدية والدينية وإعطائهم الحريات التامة في ما يتعلق بالمعتقدات الدينية والمذهبية وإتاحة الإمكانات اللازمة لإنشاء أماكن عباداتهم بشكل متساوي مع باقي الطوائف في إيران بما فيهم الشيعة. لكن هل تمكن "روحاني" من الالتزام بوعوده الانتخابية؟ وهل سنشهد تعديل فقرة "الرئيس الشيعي الاثني عشري" خصوصاّ وأن السنة في إيران أثبتوا خلال العقود الماضية بأنهم قادرون على تغيير المعادلة السياسية وتقرير مصير الإنتخابات الرئاسية في البلاد؟!.. أم سيبقى كل شيء على حاله فيما يتعلق بالدستور إستناداً الى رأي يقول إن مساعي تغيير الدستور جزء من "ثورة ناعمة" تهدف بالتالي الى تغيير نظام الجمهورية الاسلامية برمته.. والانقلاب عليه؟!.

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات