أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - عقيل الناصري - من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي**:(2-6)















المزيد.....



من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي**:(2-6)


عقيل الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 5506 - 2017 / 4 / 29 - 20:57
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي**:(2-6)

لقد أهتم مثلث الحكم وقاعدته الاجتماعية بتطوير الأجهزة الأمنية من حيث الكم والنوع والارتقاء بأفرادها من حيث البعد المهني. وبمرور الزمن ومع إشتداد الصراع الاجتماعي ؛ وتصاعد الانتفاضات المحلية بالريف ومن ثم بالمدينة ؛ وتوطد مؤسسات الدولة وأركانها، بغية سريان مفعول قوانينها ومراسيمها وقراراتها المركزية.. فقد تم تأسيس جملة من الهيئات والاقسام الإدارية التي تُسير وتعتني بالشرطة ( العلنية والسرية) ومهمامها. ومن هذه الهيئات: مديرية الادارة والحركات، والقوة السيارة، والميرة ، ومفتشية الشرطة وغيرها من التشكيلات. وكان من أهمها دائرة التحقيقات الجنائية.إذ "... تأسست دائرة التحقيقات الجنائية وإدارة السفر والإقامة والجنسية وهي جزء من تشكيلات الشرطة ذات الوحدات الاختصاصية عام 1921 وتقع في شارع النهر قرب حمام ست زبيدة، تولى إدارتها الميجر ولكنز Major Wilkins ينوب عن مفتش الشرطة العام الكولونيل ج.س بريسكوت H. G. Brescott، وحسب الأخطار الصادرة من دائرة التفتيش العام لشرطة بغداد المرفوع لسكرتارية وزارة الداخلية في الرابع عشر من شهر كانون الأول عام 1921. وعلى أثره تم إلغاء مكتب نائب الشرطة العام أي مكتب التحقيقات الجنائية في البصرة اعتبارا من الواحد والثلاثين من كانون الأول عام 1921 وأصبحت مهامه تحت مسؤولية مكتب التحقيقات الرئيس للجرائم مع أقسامه الرئيسة في بغداد ... ".
ومنذ عام 1930 أنفصلت إدارة السفر والإقامة والجنسية عن إدارة التحقيقات الجنائية التي كانت تضم ثلاثة شعب هي: الجنائية ، الخاصة ، وطبع الأصابع. وفي "... آواخر سنة 1933 وبداية عام 1934، شهدت مؤسسات الوزارة ( الداخلية) تطوراً واضحاً في إدارة التحقيقات الجنائية المركزية من خلال إحداث تشكيلات (ضباط الأمن) في مناطق العراق الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك بناءً للحاجة الماسة لأجل تزويد إدارة التحقيقات الجنائية المركزية بمعلومات عما يتعلق بواجبها في الألوية، وكانت وظائف هؤلاء الضباط الرئيسية مساعدة الألوية من وجهة التحقيق السري في الجرائم الخطيرة بصورة عامة. والتحقيق عن هوية المجرمين الخطرين على وجه التفصيل مع ميزاتهم والطريقة الجنائية التي يرتكبونها، ومسك سجلات للمجرمين الهاربين في الألوية والمقبوض عليهم بصورة صحيحة، ودرس وتتبع حالات الأجانب والسياح في منطقتهم ومعرفة حركاتهم واختلاطاتهم وعلاقتهم بأفراد الشعب. ودرس ومتابعة حوادث وأعمال العصابات وتطور أحوالهم والاهتمام باللاجئين والجناة الفارين الأجانب، لا سيما من البلدان المجاورة. وكذلك درس حالة الطرق والمعابر وحالة التهريب للأموال الكمركية، وغير ذلك من الأعمال التي هي اختصاص إدارة التحقيقات الجنائية ... ".
لقد بدأت عملية تعريق المؤسسة الأمنية منذ حصول العراق على الاستقلال الشكلي عام 1932، لكن رغم قيادتها العراقية، لكن ضباطها المحوريون كانوا من البريطانيين، بصفة مستشارين، لغاية عام 1946 عندما تسنمها بهجت العطية (1900- 1959 )، رغم ما يشار إلى أن الضابط حسين علوان قد سبقه في تبوء هذا المنصب منذ اواسط العشرينيات ولغاية مطلع الثلاثينيات، وتم اعادة تعينه في ذات المنصب في نهاية الثلاثينيات لغاية 1944 وقد شاركه شخصيات في تسنم هذا المنصب . في حين تذكر بعض المصادر بأنه "... أول عراقي تولى إدارة التحقيقات الجنائية - حسب المعلومات المتوفرة- هو علوان حسين ، الذي شغل الإدارة في المدة بين عامي 1940-1945... ".
من جهة أخرى أولت بخاصة، قوى الاحتلال الأول (1914- 1932) والثاني (1941-1947) ومن ثم السفارة البريطانية بصورة شبه مباشر، الاهتمام بعمل هذه المؤسسة وكانت لها صلات مباشرة بها وتشرف على مفاصلها المركزية، وبخاصة في تعقب القوى التي تناهضها واستراتيجيتها بالعراق والمنطقة، وبخاصة القوى ذات المنطلق العراقوي كالحزب الوطني برئاسة داود ابو التمن ومن ثم جماعة الأهالي والحزب الشيوعي والوطني الديمقراطي. وكذلك بمتابعة تحركات القوى الاجتماعية والفكرية المتعددة، في الريف والمدينة، كذلك الاحزاب السياسية وبخاصة السرية منها. كما شمل أمر المراقبة والمتابعة الافراد العضويين في المجتمع، عامة وبخاصة للذين لهم دور مؤثر في الواقع السياسي والفكري والاجتماعي في المجتمع العراقي، منذ بدأ إحتلالها للعراق، إذ كانت بصورة مباشرة تتابع الحركات والتجمعات السياسية والفكرية ذات الخطاب الاستقلالي التي كانت تهيئ ظروف الاحتجاجات في بغداد والمدن العراقية الأخرى، سواءً في انتفاضة النجف عام 1918، أو تلك التي قامت في السليمانية عام 1919، والأهم التي سبقت ثورة العشرين وما بعدها. حيث تميزت بحراك اجتماسياسي مدني واسع جدا متزامنا مع الرؤى الاستقلالية المنتظرة. ويمكن الاستدلال على هذا الاهتمام، الذي توليه دائرة المندوب السامي البريطاني لغاية 1932، ومن ثم السفارة البريطانية لغاية 1958، مراجعة تقارير كل من :
- (Great Britain ,Intelligence Report ؛
- Britain ,Intelligence Reports of Administration Great السرية منها والعلنية.
- الاشراف البريطاني المباشر وبخاصة الفني، على كل من الشرطة العامة والتحقيقات الجنائية.
وهذا ما يتوضح بكل جلاء من خلال ما أعتمد عليه حنا بطاطو واستخدمه عند إعداد موسوعته العلمية بصورة مكثفة وموثوقة، وبقية المؤلفين الذين كتبوا أطاريحهم ورسائلهم ودراساتهم، بخاصة عن الدولة العراقية والحركات السياسية التي انبثقت بعد تأسيسها، سواءً من العراقيين أو/و الأجانب.
كما نشط الاهتمام بالمراقبة والتعقب بخاصة، عند تأسيس الاحزاب الوطنية المعارضة للتواجد البريطاني عند تأسيس الدولة وما قبلها، كذلك تلك الحركات الاجتماعية ذات النزعة الاستقلالية كالحزب الوطني وحزب النهضة، كذلك الحركات الفكرية ذات التفكير العلمي المادي، البديل النافي للفكر التقليدي ومنهجه، التي نشطت في المجتمع وبخاصة تلك المتأثرة بالفكر الاشتراكي العلمي، كحركة الرواد الأوائل للفكر الماركسي (جماعة حسين الراحل)، الذين كان لهم الدور المؤثر في الأوساط الاجتماعي والثقافي والتنظيمية والإرشادية لكل من فئة الطلبة والطبقة العمال الحديثة النشوء، من خلال دعواتهم الصريحة لجملة من الغائيات التطوربة، كما نرى، من أهمها، كما اعتقد:
- اشاعة وتحبيذ الفكرة الاستقلالية ؛
- تحديد ماهية الهوية العراقية ؛
- مناصرة الحق الطبيعي والمكتسب للمرأة في المساواة ؛
- حق الأمة في اختيار نظامها الدنيوي على وفق نظرية العقد الاجتماعي وليس الحق الإلهي ؛
-إشاعة الافكار الحديثة وبالاخص ذات البعد المساواتي والتشاركي ؛
- التمرد العقلاني ضد الشعوذة الدينية والقيم البالية وتفسيراتها للظواهر الاجتماطبيعية ؛
- والمشاركة السياسية للقوى الاجتماعية الحديثة النشوء كالعمال والطلبة .
إذ "... أخذت دائرة التحقيقات الجنائية ومنذ بروز هذه الحركة بمراقبة نشاطهم وتحركاتهم لاسيما المشتبه بهم الذين يحملون أفكاراً ماركسية ويروجون لها والتي تصلهم عن طريق الحزب الشيوعي السوري الذي تمكن من تأسيس صلة له بالعراق عن طريق المطبوعات والاتصالات الشخصية، وأقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع والعشرين من نيسان عام 1926 الاتفاق مع دوائر التحقيقات الجنائية في سوريا ومصر وفلسطين وذلك من خلال إشراك العراق عن طريق دائرة الشرطة والتحقيقات الجنائية التابعة لها في الترتيبات المتفق عليها في القاهرة بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني عام 1926 مع ممثلي الدول المذكورة، إذ سيزود العراق بالدستور (الأسلوب) الذي وضعه "المستر برود هرست Broad Hurst" التابع إلى دائرة التحقيقات الجنائية في فلسطين، وسيستخدم في البلاغات التي تصدر فيما إذا دخل العراق أشخاص مشبوهون بكونهم شيوعيين وهم في طريقهم إلى سوريا فإن دائرة التحقيقات الجنائية تعطي أخباراً إلى دائرة الأمن السوري بالبرق اللاسلكي، مبيّنة اسم الشخص المشتبه به والطريق الذي سلكه وتقوم دائرة الأمن السورية بالمثل وتوجه البرقيات اللاسلكية إلى المستر فانجو Vango في دائرة الأمن في بيروت وإلى دائرة التحقيقات الجنائية في بغداد، ولابد من الإشارة إلى عدم ذكر الشيوعية في البرقيات المكشوفة المتبادلة بين دائرتي شرطة سورية والعراق ويتم استعمال اسم مخصوص للدلالة على الشخص المشتبه به وترسل بالبريد صور جميع البرقيات لغرض التأييد... ".
وإزدادت المتابعة السياسية بصورة ملفتة للنظر بعدما تأسست ( جماعة الأهالي ) التي أخذت تنشر افكارها الأكثر شبابية والملائمة لواقع عراق تلك المرحلة، من حيث ماهيات خطابها السياسي وأفكارها المعالجة للمشاكل الاجتصادية والسياسية والتربوية التي كانت تعصف بالبلد منذ تأسيس الدولة وتحاول قدر الامكان أن ترسم خارطة مستقبل العراق على وفق النموذج العصري من جهة، ومن جهة أخرى حث السلطة المركزية على إيلاء الاهتمام بالمكونات الاجتماعية الفقيرة والكادحة بالريف والمدينة، وللطبقة الوسطى، بما يخفف عنهاحالات الافقار المزمن، ومن جهة ثالثة دعوة البعض منهم إلى الحرية الاقتصادية واللبرالية في الاقتصاد . كانت البذور الأولى لهذا الفكر قد عبر عنه "... برنامج جمعية البصرة الاصلاحية التي أسسها طالب النقيب بتاريخ 28 شباط 1913، حينما صار مطلب الحرية الاقتصادية (الليبرالية الاقتصادية) إحدى مواده التي علق عليها أعضاء الجمعية أهمية بالغة فهي طالبت بإعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الاداري لولاية البصرة الذي سيطرت عليه الجمعية، بما في ذلك الحق في تأليف الشركات التجارية والصناعية والزراعية وأعطاء الامتيازات وتحديد الميزانية وتأسيس غرفة تجارة وبورصة وتشجيع الصناعة وتطوير التجارة وتأسيس المصارف والمدارس الزراعية وحفر الجداول وتوزيع الحبوب واستجواب الوالي عن أي قضية ... " . كما تزايدت الرقابة الاستخباراتية ببعدها الشرس العدواني بصفة خاصة بعد توحد الحلقات الماركسية وتشكيل (جمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار ).
وتأسيساً على ذلك فقد أسس المستعمرون البريطانيون وأنصارهم من الحكومات التابعة لها "... خطة حول مكافحة الشيوعية في العراق تتلخص، كما برهنت الوقائع والأحداث، بما يأتي :
- رصد العناصر الشيوعية في العراق وتحركاتهم واتصالاتهم في الداخل والخارج ؛
- كسب بعض الشيوعيين وإستخدامهم في صفوف الحركة الشيوعية ؛
- إحتساب مقدار الربح والخسارة في وجود حزب شيوعي في العراق ... ".
بمعنى آخر كانت التحقيقات الجنائية ، ومن بعدها مديرية الأمن العامة، منذ بدأ نشوئها معنية بمتابعة كل ما يخص الابعاد الامنية في العراق وبخاصة للحركات الاجتماسياسية التي تخالف فلسفة سلطة الحكم الاولغاركية في المرحلة الملكية، وعلى وجه الخصوص من حملة الافكار اليسارية والتقدمية وبخاصة الماركسية والداعين لها. وقد لازمت هذه المهمة الأرأسية ماهيات عمل المؤسسة الآمنية حتى في الزمن الجمهوري، كما يوضح تأريخية هذه المؤسسة، ما عدى بعض الفترات وبخاصة 1958-1959 لتتهيئ من بعدها ومن خلال جمع المعلومات عن هذه الحركات وشخوصها وقاعدتها الاجتماعية، بغية الانقضاض عليها ثانية، وهذا ما اثبتته الأحداث الدامية التي لحقت .
وعودا لتاريخ هذه المؤسسة فقد أقامت سلطات الاحتلال الأول ومن ثم السفارة البريطانية، شبكة واسعة من المتعاونيين معها من جهة ، ومن جهة ثانية أقاموا علاقات مهنية مباشرة، ذات صيغة تابعة ومباشرة إلى حدٍ كبير، مع العاملين في الدوائر الأمنية العراقية (التحقيقات الجنائية، دوائر الشرطة، الاستخبارات العسكرية وكذلك استخبارات الحرس الملكي) أستمرت لغاية انتهاء الاحتلال الثاني (1941-1947)، واستمرت هذه العلاقات السياسية التابعة لغاية ثورة 14 تموز 1958. ومن جهة ثالثة فقد تم اقامة علاقات تعاون وتنسيق بين التحقيقات الجنائبة مع كل من اجهزة الاستخبارات البريطانية، والامريكية والفرنسية وغيرها من استخبارت دول الجوار. وخير دليل يضرب على ذلك ما "... جاء في تقرير بحثه مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة اعام 1955 في إطار مناقشة الشيوعية في العراق وفي بلدان آخرى، حول السجون : طالما لا يوجد عزل بين السجناء السياسيين والسجناء المجرمين ، وإن السجون في العادة قد غدت مدارس للتدريب الشيوعي، لذلك يُنصح بمدّ الاصلاح إلى ميدان السجون في العراق . ويقضي هذا إرسال ضباط السجون الواعدين إلى مدارس البوليس في الولايات المتحدة عن طريق برامج تبادل الأشخاص أو برامج الإدارة العامة. كذلك يوصي التقرير بأن تتكفل وكالة المخابرات الأمريكية CIA بالأمر. وخصصت له المبالغ اللازمة ... ".
لقد تمثل عدوهم الأرأس، كما حددها مثلث الحكم: بالحركات الفكرية والاحزاب السياسية الوطنية وبخاصة ذات التوجه العراقوي المناهضة لسياستهم ؛ كذلك الحركات اليسارية التقدمية عامةً وبالأخص الشيوعية في العراق والمنطقة. وهذا ما يكشف بعض من جوانبه، تاريخيىة التحقيقات الجنائية إذ أنها، في بعض أعمالها على سبيل المثال، قد نسقت العمل مع ضباط استخبارات القوة الجوية البريطانية في قاعدتي الحبانية والشعبية بناءً على اقتراح مسؤولي القاعدتين على الدوائر الامنية العراقية وبالأساس"... بخصوص محارية الشيوعية على ضرورة إقامة ارتباط وثيق جداً بين قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في البلدان المجاورة. واضاف: كل ضباط الشرطة، ومهما كان البلد الذي ينتمون إليه، أخوة في السلاح ضد عدو مشترك ويجب أن لا تفصل بينهم حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح أنانية. يجب إقامة أوثق عرى تبادل المعلومات والتعاون التام في جهود التعامل مع المشكلة المطروحة علينا... ".
كما أهتم بدائرة التحقيقات الجنائية، كل من ضلعي مثلث الحكم الآخرين وهما:
- مؤسسة العرش ؛
- والسلطة التنفيذية ؛
- بالاضافة إلى قاعدتيهما الاجتماعية والمؤسسات التقليدية.
طالما أن عمليات بناء الدولة الملكية قد استندت إلى نظام سياسي إقصائي، لذا اقتضت ضرورة ديمومة النظام أن يكون عدائي لا يؤمن بالجانب الديمقراطي، بشقيه السياسي والاجتماعي، ولا بالتداول السلمي للسلطة من خارج النخبة الاوليغاركية المسيطرة، وهذا لا يتحقق إلا بإمتلاك مؤسسة عسكرية ذات تركيبة طائفية ، ونظام تعليم لا يرتكز على الهوية الوطنية، وكذلك مؤسسة أمنية (مادية) قامعة وقاسية، ومؤسسة تشريعية (معنوية) تصدر القوانين المساندة للنخبة السياسية الاوليغاركية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اتفقت النخبة الاولغاركية بعد فشل حركة مايس التحررية، أن لا يشركوا المؤسسة العسكرية في حل نزاعاتهم كما كانت في أواسط الثلاثينيات أو/و لمواجهة الانتفاضات الشعبية، إلا عند الضرورة القصوى، لذا اعطوا إلى المؤسسة الأمنية الأهمية الفائقة لتسيطر على الجانيب الأمني، وهذا ما يتضح من تاريخية المرحلة الملكية.
لقد أتبعت الحكومات الملكية رؤى أمنية "... لتبرير السياسات والمواقف التي اتخذها ومارسها سعيد قزاز (وزير الداخلية آنذاك والتحقيقات الجنائية تابعة لوزارته- الناصري) بثلاث حجج أو مبررات, إذ غالباً ما كانت الحكومات العراقية المتعاقبة تعتمدها في تبرير سياساته وإجراءاته القمعية القاسية ضد قوى المعارضة أو ضد المتظاهرين أو المضربين أو السجناء السياسيين الذين لم تعترف الحكومة ولا وزارة الداخلية يوما ما بكونه من سياسيين بل كانوا يعاملون على أساس سجناء عاديين! والحجج الثلاث هي:
- المصلحة الوطنية التي هي فوق كل اعتبار؛
- وتطبيق القوانين السائدة والتي يفترض ممارستها واحترامها لصيانة أمن المواطنين وحرياتهم وأملاكهم ؛
- ومحاربة الشيوعية الهدامة التي تريد أن تخرب البلاد وتنشر الإباحية في المجتمع ... ".
وتأسيساً على ذلك، وبقدر ما يهمنا هنا، فقد أعتبرت دائرة التحقيقات الجنائية أحد أهم عتلات الإضطهاد السياسي ليس في المرحلة الملكية، بل حتى في الجمهورية الثانية ( 9 شباط 1963- 9 نيسان 2003)، بل أنها كانت "... من الدوائر المهمة والمرتبطة بالحكومة وبالتالي فإن عملها يتغير ويتسع ويأخذ بعداً آخر وفقاً لتطور الحركة الوطنية ذات الخطاب الاستقلالي، حتى أصبح عملها بعد عقد معاهدة 1930 عملاً سياسياً أكثر مما هو عملاً جنائياً وذلك عن طريق رفع تقارير إلى مديرية الشرطة العامة عن النشاط السياسي وزعماء الحركات السياسية المؤيدة والمعارضة للسلطة.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه التقارير غير محددة بزمن معين لصدورها، فأحياناً في أوقات اشتداد الأزمات السياسية يصدر أكثر من تقرير في اليوم وفي أحيان أخرى تصدر أسبوعياً أو شهرياً، وأول تقرير خاص رفع إلى مديرية الشرطة العامة وحسب المصادر المتوفرة يعود إلى عام 1929 وهو يتحدث عن المظاهرات التي حدثت في آب احتجاجاً على الاعتداءات الصهيونية على حائط البراق (حائط المبكى) وشملت عدداً من المدن العراقية، مما يعني أن الوعي السياسي أخذ بالتوسع من خلال اتساع الحركة الوطنية ودورها المؤثر في الشارع العراقي ليبرز دورها من خلال الاحزاب المعارضة للسلطة العلنية منها أم السرية ... مما يعني أنّ التحقيقات تأخذ بعين الاعتبار في تقاريرها الصادرة كل صغيرة وكبيرة من دون الوقوف على شخصية مهمة من دون أخرى وذكر أدق التفاصيل وإن كانت غير مهمة حسب الحالة الراهنة، مما يعني أن دائرة التحقيقات الجنائية أخذت تبتعد عن عملها الحقيقي وأصبح عملها سياسياً أكثر مما هو جنائياً وأصبحت دائرة ملبية لطموحات الحكومة وللبريطانيين أكثر مما هي دائرة حيادية يتطلب عملها الدقة والحيادية بعيداً عن النزعات السياسية، إلا أنها تبرر عملها هذا باعتبار أنّ مثل هذه الأحداث قد تؤثر في الحياة العامة وهي إنْ تطورت تصبح معارضة للدولة، لذا من واجب التحقيقات كجزءٍ من عملها محاربتها قبل تطورها ... ". ( التوكيد منا- الناصري)
لقد "... سعت إدارة التحقيقات الجنائية منذ تأسيسها إلى متابعة كل ما يتصل بمهامها الأمنية ورفع ذلك إلى الجهات العليا مع مقترحاتها لمعالجة ما يستجدمن أحداث عن طريق كتابة التقارير الأمنية الخاصة التي ترفع للملك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وهي سرية للغاية، وتتضمن معلومات تتعلق بالنشاطات السياسية ( المظاهرات والاضربات) وحوادث التمرد والعصيان ، والحدود ، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية ، وبخاصة الأسعار. ويمكن القول من خلال الإطلاع على الكثير من التقارير الأمنية الخاصة - مدة العهد الملكي- بأنها تقترب من الحقيقة وتتصف بالمصداقية، وتجمع المعلومات من خلال تقارير ضباطها ومفوضيها وعملائها ومراكز الشرطة المنتشرة في عموم العراق ، ولا تخفي رأي المعارضة ضد الحكومة وتوضح مواقف الرأي العام حول أغلب القضايا المهمة، وتتضمن أيضاً أنشطة الأحزاب السياسية وبخاصة السرية منها، وتشير بياناتها وصحافتها واجتماعاتها وتنظيمها التظاهرات والشعارات التي ترفعها والاعتقالات التي تقوم بها. وهذا التقارير غير محددة بزمن معين لصدورها فأحيانا في أوقات إشتداد الأزمات السياسية يصدر أكثر من تقرير في اليوم، وفي أحيان أخرى تصدر أسبوعيا أو شهريا... ولم تقتصر نشاط التحقيقات الجنائية على التقارير الخاصة، وإنما أصدرت في بعض الفترات ( جريدة الاستخبارات السياسية ) وهي شبيه من حيث المضمون والتبويب - إلى حد ما- بالتقارير الخاصة، وقد عثرت على البعض منها، والتي تعود إلى الأعوام 1936- 1941... ".
الهوامش
** فصل من كتاب قيد الانجاز والموسوم : دور المؤسسة الأمنية في اسقاط الجمهورية الأولى
15 - نعتقد، من خلال دراستنا للعراق الملكي أن قوى الحكم قد تمثل في المثلث التالي: مؤسسة العرش ؛ رئاسة الوزارة ؛ والمندوب السامي لغاية عام 1932، ومن بعدها السفارة البريطانية.
16 - "... ويلكنز الذي كان لفترة رئيساً لـ ( إدارة التحقيق الجنائي ) ولـ ( الفرع الخاص ) و(مستشارا فنياً) للحكومة العراقية ...". حنا بطاطو، الطبقات ، الجزء الأول، ص. 14، مصدر سابق. أستمر في عمله لأواسط الاربعينيات.
117 - زينة الميالي، التحقيقات الجنائية، ص.76، مصدر سابق. في حين لم يذكر الدكتور جعفر عباس حميدي تاريخ تأسيس التحقيقات الجنائية ، للمزيد راجع التطورات السياسية ، ص. 5، مصدر سابق.
18- د. قحطان حميد كاظم/ وزارة الداخلية العراقية، ص. 20، مصدر سابق.
19 - بهجت داود سلمان العطية ( 1900- 1959) من مواليد البصرة، ومن عائلة ملاكين بارزة في القرنة، أكمل دراسته في المدرسة التبشرية الأمريكية في البصرة، ومن ثم واصل دراسته في ثانوية الشرطة في البصرة ، وأصبح عام 1929 مديرا للشرطة وتدرج في منصبه وانتقل لعدة محافظات. وتم تعيينه عام 1946 كمدير لقسم التحقيقات الجنائية ( الشرطة السياسية) وكان مسؤولا عن ملاحقة الشيوعيين والتنكيل بهم. وكان أول مدير للأمن العامة في العراق عام 1957-1958 وظل في منصبه حتى 14 تموز 1958. وكان من المعروف بعدائه للشيوعيين واليساريين وتمت محاكمته في محكمة الشعب ( المحكمة العسكرية العليا الخاصة)، التي حكمت عليه بالاعدام وتم تنفيذه ه في 20 سبتمبر/أيلول 1959. وكان أحد أربعة تم إعدامهم من قوى الأمن الداخلي في المرحلة الملكية .
20- حسين علوان: ضابط عراقي في الجيش العثماني، قاوم الانكليز عند إحتلالهم البصرة،"... وتم جرحه في معركة الشعيبة وعاد إلى بغداد ومن ثم الكوت، وإشترك في الحرب الفلاحية مدة أربعة أشهر وعاد إلى بغداد ومكث فيها إلى حين سقوطها في 11 آذار 1917 بيد الانكليز ..." مستل من د.حازم مجيد الدوري، الضباط العراقيون وتأسيس الدولة القومية 1908-1941، ص.101، دار الحكمة ، لندن 2012.
21 - للمزيد راجع زينة الميالي، التحقيقات، الفصل الثاني، ص. 38، مصدر سابق ؛ كذلك ، د. قحطان حميد كاظم، وزارة الداخلية، ص. 58-59، مصدر سابق.
22 - د. جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق ، ص. 5، مصدر سابق.
23 - راجع للمزيد أطروحة الدكتوراه لفاخر جاسم ، الموسومة : تطور الفكر االسياسي الشيعي الاثني عشري، الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك. اطروحة غير منشورة.
24- للمزيد حول هذه الحركة، راجع رسالة الماجستير للدكتور عامر حسن فياض، جذور الفكر الاشتراكي والتقدمي في العراق 1921-1934، دار ابن رشد، بيروت 1980؛ د. عبد الرزاق مطلك الفهد، بداية الفكر الاشتراكي في العراق 1917-1936، مطبعة الدباغ بغداد 2002.
25 - زينة شاكر الميالي، التحقيقات الجنائية، ص. 169 وما بعدها، مصدر سابق. وخير دليل على ذلك فقد كانت التحقيقات الجنائيية تراقب يوسف سلمان (فهد) أحد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي، عندما كان في زيارة لفلسطين عام 1930، إذ "... أرسلت دائرة المخابرات البريطانية في فلسطين، في ذلك الحين، برقية إلى دائرة التحقيقات الجنائية في بغداد، التي كانت تحت إشراف البريطانيين مفادها أن يوسف سلمان من أهالي المنتفك ، شيوعي موثوق به ....". مالك سيف، للتاريخ لسان،ص. 32، دار الحرية للطباعة ، بغداد 1983. كما كانت تتابع المهندس جميل توما عندما سافر إلى الولايات المتحدة ، من أجل الدراسة، اذ كانت تراقبه وكتبت عنه إلى أنه "... شوهد جميل توما يتوغل ويشتغل في قضايا العمال ويراسل بعض الجهات في بغداد بهذا الصدد. وقد عثر في أحد رسائله على كلمات مملوءة بالثتاء على محمد صالح القزاز رئيس جمعية الميكانيك المغلقة في 5/2/1933... فضلا عن ذلك كان جميل توما على اتصال دائم مع البلاشفة في إيران والبلاد الاجنبية الأخرى". راجع د. عادل البلداوي،لقاء الاضداد فوق الساحة الوطنية العراقية الكبرى، ص.46 47، دار النشر بلا، بغداد 2007. ويشير ذات المصدر، ص, 85، إلى متابعات التحقيقات الجنائية للكثير من الشخصيات السياسية والفكرية العامة ، منهم على سبيل المثال ..أحد مؤسس جماعة الأهالي ومنظرها الأول عبد الفتاح إبراهيم ، حيث جاء في أحد تقاريرها ما نصه : "... أن السيد عبد الفتاح إبراهيم المدرس في المدرسة المتوسطة الغربية الذي يشتغل في القضية الشيوعية وبث محاسنها بشتى الطرق بين التلاميذ، ولما كان بقائه على حالته لا تخلو من محاذير ، لذا نرجو إشعار وزارة المعارف لاتخاذ ما يقتضي بشأنه ...".
26 - فؤاد حسن الوكيل، جماعة الأهالي في العراق، ص.3، وزارة الثقافة والاعلام بغداد 1986 ؛ د. مظفر عبد الله الأمين، جماعة الأهالي، منشؤها، عقيدتها، ودورها في السياسة العراقية، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت 2001.
27- محمد جبار الجمال، بنية العراق الحديثة، تاثيرها الفكري والسياسي 1869-1914، ص. 158، بيت الحكمة، بغداد 2010.
28 - للمزايد راجع عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، في ثلاثة أجزاء، ج.1، ص. 149 وما بعدها، منشورات الثقافة الجديدة، دمشق 2002؛ كذلك حنا بطاطو، الكتاب الثاني، ص.61 وما بعدها.
29 - خير مثال يضرب هنا ، هو العضو المؤسس لجمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار عبد الحميد الخطيب وهو من أوائل من تعاون مع التحقيقات الجنائية وزودهم بأسماء من حضروا المؤتمر التاسيس للجمعية. وقد وشى برفاقه مما أدى إلى إلقاء القبض على سكرتير الحزب عاصم فليح. كما أصدر كتاب بعنوان روسيا الدامية المعادي من حيث المضمون إلى الشيوعية والاتحاد السوفيتي، حتى أمسى ضابطاً بالشرطة العراقية عامي 1936-1937، كمذ يذكر ذلك حنا بطاطو، في ج. 2، ص. 67، مصدر سابق. ويشير ذات المصدر ص. 82 ، إلى أنه "... ليس من الواضح تماما ما الذي جعل الخطيب يتحول إلى عميل محرّض، ولكنه يبدو أنه بدأ (اتصالات مشبوه) مذ كان لا يزال في موسكو، ثم خشى النتائج فلجأ إلى السفارة البريطانية فيها، التي رتبت عودته إلى بغداد على حسلب وزارة الخارجية العراقية. وعند عودته في تشرين الثاني / نوفمبر 1933 قدم للشرطة تقريرا مطولاًعن تجاربه وعن الأشخاص الذين قابلهم أو الذين عمل معهم في موسكو وطشقند وشغل الخطيب نفسه بعد ذلك بالايقاع بالشيوعيين في شراك الشرطة..." . كذلك الحال "...عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد الوهاب عبد الرزاق إلى مخبر، وأفشى للسلطات عنوان مقر الحزب ... " بطاطو، ج.2، ص. 225،. ومن ثم بعدهما كل من مالك سيف ورفيق جالاك وباقر الفيلي وغيرهم.
30 - مالك سيف للتاريخ لسان، ص. 30، مصدر سابق.
31 - مستل من عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، الجزء الثاني ، ص. 118، منشورات الثقافة الجديدة، دمشق 2003..
32- حنا بطاطو، الطبقات، الكتاب الثاني، ص. 233، مصدر سابق.
33- د. كاظم حبيب، سعيد قزاز، مصدر سابق.
34 - زينة الميالي، التحقيقات الجنائية، ص. 99 و102، مصدر سابق.
35- د. جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية، ص. 5، مصدر سابق.
36 - المصدر السابق، ص. 99.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي **: (1-6)
- مصادر الزعامة لدى نوري السعيد وعبد الكريم قاسم (2-2)**
- مصادر الزعامة لدى نوري السعيد وعبد الكريم قاسم (1-2)
- المكثف في تأسيس الدولة العراقية
- مناقشة هادئة: من أراسيات أهداف الثورة الثرية وما انجز منها:( ...
- مناقشة هادئة: لأراسيات أهداف الثورة الثرية وما انجز منها: (2 ...
- مناقشة هادئة: لأراسيات أهداف الثورة الثرية ، وما انجز منها: ...
- نظرة مكثفة إلى: تاريخية الضباط الأحرار(4-4)
- نظرة مكثفة إلى تاريخية الضباط الأحرار( 3-4)
- نظرة مكثفة إلى تاريخية الضباط الأحرار(2-4)
- نظرة مكثفة إلى : تاريخية الضباط الأحرار في العراق : (1-4)
- أفكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية: (5-5)
- افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية: (4-5)
- افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية: (3-5)
- افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية:( 2- 5 )
- افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية ( 1-5)
- ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي : (5-5)
- ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي :(4-5)
- ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي :(3-5) 2- كامل الجادرجي:
- ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي : (2-5)


المزيد.....




- أزمة بين دولتين عربيتين بسبب مخدر الحشيش
- -التحقيقات الفيدرالي- فشل في اختراق 6.9 ألف هاتف محمول بسبب ...
- 13 قتيلا و16 جريحا في ثلاثة هجمات انتحارية في مايدوغوري الني ...
- دعوات في صحف عربية إلى مواجهة -الإرهاب- وإجراء مصالحة في مصر ...
- رسميا.. أكثر من 98% من سكان فينيتو يصوتون لصالح الحكم الذاتي ...
- مظاهرة حاشدة في مالطا تطالب بالعدالة بعد مقتل الصحفية غاليتز ...
- حكم بسجن اسكتلندي -لمس فخذ- رجل عربي في دبي
- رسميا.. أكثر من 98% من سكان فينيتو يصوتون لصالح الحكم الذاتي ...
- كشف تفاصيل مبادرة ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- إيدير يغني من جديد في الجزائر.. انتصار للهوية أم استغلال سيا ...


المزيد.....

- نقش الحقيقة السبئية: جغرافية التوراة ليست في اليمن / فكري آل هير
- المقصوص من الاسلام الكامل صانع الحضارة / محمد سعداوى
- الأمثال العامية المعاصرة / أيمن زهري
- اشكالية العلاقة بين الحزب الشيوعي والمؤسسة الدينية في العراق ... / سلمان رشيد محمد الهلالي
- تحولات الطبقة الوسطى(البرجوازية) في العراق خلال (150) عام (1 ... / سلمان رشيد محمد الهلالي
- التساؤل عن الإنية والبيذاتية عند هيدجر وسارتر وكيركجارد / زهير الخويلدي
- طبيعة وخصائص الدولة في المهدية / تاج السر عثمان
- ابن رشد من الفقه الى الفلسفة / محمد الاغظف بوية
- السوما-الهاوما والسيد المسيح: نظرة في معتقدات شرقية قديمة / د. اسامة عدنان يحيى
- كتابة التاريخ بين المفرد والجمعي / زهير الخويلدي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - عقيل الناصري - من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي**:(2-6)