أيمن نور
الحوار المتمدن-العدد: 1442 - 2006 / 1 / 26 - 07:27
المحور:
حقوق الانسان
تلقيت من سجني بقدر واسع من الدهشة تلك التصريحات المنشورة عقب لقاء الرئيس مبارك, بنائب الرئيس الأمريكي, ووفد الكونجرس, والتي أشار فيها السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس مبارك لا يتدخل في شئون القضاء..لاسيما أن الاتهامات التي وجهت لأيمن نور وجهت له كأي مواطن مصري مشيراً إلى أن السياسيين ليسوا فوق القانون.. وأن هناك مدونة سلوك يتعين أن يلتزم بها السياسيون قبل غيرهم فضلاً أن محاكمة أيمن نور استمرت 16جلسة أمام قضاء وطني مستقل تولى فيها الدفاع عنه فريق من خيرة محامي مصر وأكثرهم شهرة.
أحسب أن ما ورد على لسان المتحدث الرسمي لا يخلو من مغالطات وخلط لا يمكن التسليم به.. إلا إذا كان الهدف منه هو مجرد الاستهلاك الخارجي.. فما قاله بشأن عدم اتصال الرئيس بشئون القضاء هو أمر لا يتناقض مع الواقع فقط لكنه يتناقض أيضاً مع نصوص الدستور الحالي حيث تنص المادة 173 أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس المجلس الاعلى الذي يقوم على شئون الهيئات القضائية.. كما أن رئيس الجمهورية هو الذي اختار النائب العام والذي يجمع بين سلطة التحقيق والاتهام و الإحالة!! بل أن الدستور الحالي في المادة 149منه يعطي لرئيس وحده حق إصدار قرارات بتخفيف العقوبات المحكوم بها من القضاء أو قرارات بالعفو عنها!! وهو اتصال مباشر بشئون القضاء يتناقض مع تصريحات السفير عواد الذي نؤكد له في هذه النقطة أننا لم نطلب أبداً تدخل الرئيس بل كانت مطالبنا هي ألا يتدخل الرئيس (!!)
[..أما ما يتصل بأن الاتهامات التي وجهت لي كانت بصفتي مواطن مصري, فالسياسيين ليسوا فوق القانون.. وأن هناك مدونة سلوك يتعين التزامهم بها قبل غيرهم!!] وهذا الجانب من تصريحات عواد هو حق لكنه أصاب الباطل بعينه!! فالحديث عن المساواة أمام القانون هو الحق الذي يفرض على السفير سليمان عواد أن يكشف لنا أسباب عدم تقديمه هو شخصياً للمحاكمة الجنائية بعد أن صدر حكم قضائي نهائي منذ عامين يتهمه هو شخصياً بالتزوير في أوراق رسمية – ولدينا أصل بالحكم الصادر لصالح سفيرة بالخارجية المصرية ضده – فهل لنا أن نسأل المتحدث عن أسباب عدم امتثاله أمام القضاء بوصفه مواطناً مصرياً, أم أن الوضع القانوني للمتحدثين باسم الرئاسة مخالف للسياسيين الذي وصفهم عواد أنهم ليسوا فوق القانون؟!!
كنا نتمنى أن يصارحنا المتحدث الرسمي للرئاسة بمن هم الذين لا يلتزمون بمدونه السلوك التي أشار لها ..هل هو الذي لفقت له قضيه – مفضوحة التلفيق – أم الذي لفق هذه القضية؟!
هل الأحق بالعقاب على مخالفة هذه المدونة السلوكية من زور الانتخابات والاستفتاءات وإرادة الأمة؟ أم الذي سعى لتأسيس وقيام حزب يجسد إرادة وطموحات جيل واسع من هذه الأمة!!
إذا كانت الاتهامات الزائفة التي وجهت لنا لا منطق ولا مصلحة ولا ضرر ولا شاكي ولا متضرر منها فهل لنا أن نسأل عن مصير اتهامات صرخ من فداحتها وفجاجتها المجتمع المصري والدولي مثل اعتداءات 25ديسمبر الماضي وتزوير الانتخابات والاعتداء على حقوق الإنسان والحريات والتي قبرت وحفظت ولم تتحرك من الأدراج!!
[..أما الشق الخاص بتدليل المتحدث الرسمي للرئاسة على عدالة المحاكمة التي تعرضت لها من كونها استغرقت 16جلسة ترافع فيها على فريق من خيرة المحامين وأكثرهم شهرة..]
فإننا نقول لسيادته أن الدفاع يترافع والقضاء هو الذي يصدر الحكم, وقد ينحي ويلتفت عن كل الحقائق التي يقدمها الدفاع تحت لافتة اليقين والوجدان وهو ما حدث في قضيتنا!!
فإذا كان دفاعي كان من أكثر المحامين شهرة – كما يقول – فالقاضي الذي أصدر الحكم هو الآخر من أكثر القضاة شهرة وليست قضية سعد الدين إبراهيم ببعيدة عن الذاكرة كذلك قضية الكاتب مجدي احمد حسين والجاسوس الإيراني, وحسام أبو الفتوح وغيره من القضايا التي تحال لهذه الدائرة تحديداً إعمالا لتفويض من الجمعية العمومية لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو ما يتناقض مع مبدأ القاضي الطبيعي.. وليس بعيداً من الذاكرة ما اعترته هذه المحاكمة "العادلة" من وجهة نظر المتحدث باسم الرئاسة من خروقات لحقوق هي الحد الأدنى من ضمانات التي يجب أن تتوفر في المحاكمة العادلة مما دفعنا لرد القاضي أكثر من مرة دون جدوى أو استجابة..
[..أما عن كون الجلسات بلغت 16جلسة, 10جلسات حددها القاضي في ذروة معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكان حريصاً على تواكب هذه الجلسات مع الانتخابات بل أن دفاعنا التمس منه بإلحاح أن يتيح لي حضور جلسة قسم يمين رئيس الجمهورية إلا أن القاضي "العادل" رفض وأصر على وجودي في هذا اليوم خلف القضبان.. فضلاً عن حبسه لي – دون مقتضى – وقبل أن ينهي دفاعي مرافعته أثناء هذه الجلسات الستة عشر التي يفاخر بعددها المتحدث الرسمي!!
إننا لا نقبل أن يزايد احد على ثقتنا في القضاء المصري, وان هناك قضاه شرفاء وعظماء لا تلين صلابة مواقفهم ولا يحيدون عن الحق والعدل وما مثال المستشارة نهى الزيني ببعيد يوم أن انتقدت ومعها قضاة مصر الشرفاء ما أسمته بالقضاء المنبطح ولعل مطالب نادي القضاة ورموز القضاء بقانون السلطة القضائية الجديد إلا دليلاً على حاجة مصر لمزيد من الاستقلال للقضاة لتحقيق العدالة لمصر كلها...
وأننا أيضا لا نقبل أن يزايد مزايد ويدعي أننا نستقوي بالخارج لأننا لا نستقوي إلا بالله ثم بشعب مصر الذي يعرف كما نعرف شعوب مرة أخرى قدر الظلم والتعسف والتنكيل وتصفية الحسابات السياسية التي نتعرض لها – ليس فقط كشخص – لكن كحزب تحاك المؤامرات لسرقته بإعطاء من لا يملك من لا يستحق في جرعة سياسية تكاد فصولها أن تكتمل لتكشف حجم المؤامرة والتي نناشد كل أحرار مصر والعالم الوقوف في وجهها ومنع ما يحاك الآن في لجنة شئون الأحزاب الرسمية الحكومية من مخطط لإفراغ حزب الغد من قياداته الشرعية وتحويله إلى فرع من فروع لجنة السياسات بالحزب الوطني عبر تدخل غير دستوري أو قانوني من اللجنة في شأن داخلي يتصل بحزب الغد ويسعى إلى أن يتستر خلف فتوى من لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة وهي جهة غير مختصة ومقطوع بعدم اختصاصها أو اختصاص لجنة شئون الأحزاب بأحكام قضائية نهائية وقاطعة ولاشك أن إبعادي عن الساحة وتقييد حريتي كان هو الحلقة الأولى في هذا المسلسل الذي لن يغفر التاريخ ليس فقط للقائمين عليه ... ولكن أيضا للصامتين في مواجهته المشاركين بالتواطؤ والقبول ضمنا به.
وأخيرا .. لقد سبق وأن اختص المتحدث باسم الرئاسة جريدة روزاليوسف بتصريح في نفس الموضوع الأحد قبل الماضي قال فيه أن الحكم على أيمن نور جاء وفق إجراءات قانونية غير استثنائية وهو قابل للطعن فيه لأنه ليس نهائيا بل هو قابل للاستئناف .. وهنا نؤكد أن الطبيعة الاستثنائية أحاطت بهذه القضية من لحظتها الأولى التي أحيلت فيها لنيابة أمن الدولة العليا وهي غير المختصة بجرائم التزوير مرورا برفع الحصانة بشكل هزلي فتحت فيه مصر أبوابها بالكامل يوم الإجازة لترفع الحصانة في لحظات وليقبض علي وأحبس احتياطيا دون مقتضى قانوني نهاية بصدور قرار وزير العدل بنقل مكان المحاكمة أثناء سيرها واتخاذ إجراءات خاصة بالمحكوم عليهم قبل صدور الحكم ضدي !!.
أما ما يتصل بأن هناك استئناف في هذا الحكم فهذا خلط أظنه متعمد.. فهناك فارق بين الاستئناف وبين الطعن بالنقض – خاصة – أن محكمة النقض هي محكمة قانون أي لا تتصل بالوقائع الخاصة بالدعوى بل تراقب مدى التزام المحكمة بالقانون من عدمه فالنقض ليس مرحلة أخرى من المحاكمة بل هي محاكمة للحكم إذا خالف في أسبابه ما أورده القانون بغض النظر عما يمكن أن يعلق على ما يسمى بالقناعة واليقين وهو من مطلقات المحكمة التي أصدرت حكمها .. وأننا نسأل السيد عواد إذا كان الحكم غير نهائي كما يقول في تصريحاته التي يدلي بها باسم الرئيس ومؤسسة الرئاسة لماذا إذن لا يوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الطعن بالنقض؟!.
نحن لا نطلب عفوا ولا نقبل به ، لكن نسأل المتحدث الرسمي عن المدة التي يستغرقها نظر النقض والتي لا تقل عن أربعة أشهر ، وتصل أحيانا لسنوات طويلة تجاوز في بعض الأحيان مدة العقوبة ذاتها ...
لماذا لا يوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر النقض الذي أشار إليه إن لم يكن هناك رغبة في إبعادي لفترة لأسباب مفهومة ومعلومة للقاصي والداني خاصة أن هناك سوابق معلومة أيضا في إيقاف تنفيذ أحكام قضائية لحين نظر النقض..
إننا نضع هذه الحقائق ليس فقط أمام الناطق الرسمي ، بل أمام الجهة التي ينطق باسمها وأمام الرأي العام المحلي والعالمي الذي حاول السفير سليمان عواد أن يخلط الأوراق والحقائق أمامه .
#أيمن_نور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
